فرمانده انتظامی فارس: فردی در خیابان منوچهری شیراز ۴ نفر را با چاقو کشت
عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد که فردی در خیابان منوچهری شیراز با سلاح سرد چهار نفر را به قتل رساند و دو نفر را مجروح کرد.
عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد که فردی در خیابان منوچهری شیراز با سلاح سرد چهار نفر را به قتل رساند و دو نفر را مجروح کرد.
ملکی دوشنبه پنجم خرداد اعلام کرد این فرد با شلیک ماموران پلیس از ناحیه پا مجروح و سپس دستگیر شد.
او اضافه کرد: «قاتل حدود ۳۷ سال دارد که ظاهرا مواد مخدر مصرف کرده بود. او پس از بازداشت به دادسرا منتقل شده است.»
همزمان، مسعود عابد، رییس مرکز اورژانس فارس در گفتوگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گفت در حادثه خیابان منوچهری شیراز سه مرد و یک زن کشته و دو مرد دیگر مجروح شدند.
او با بیان اینکه دو مجروح این رخداد به بیمارستان رجایی شیراز منتقل شدند، گفت: «ضارب این حادثه که به ضرب گلوله پلیس مجروح شده، برای سیر مراحل درمان به یکی از بیمارستانهای شیراز منتقل شده است.»
کامران میرحاجی، دادستان مرکز استان فارس نیز با اشاره به دستگیری فرد ضارب گفت او جوانی است که ظاهرا از کسبه خیابان منوچهری شیراز است و تحقیقات تکمیلی در خصوص علل و عوامل این رخداد و کشف انگیزه او آغاز شده است.
تا زمان تنظیم این گزارش، درباره دلایل و انگیزهای این فرد برای این حمله، خبری منتشر نشده است.
آمار نزاع و رفتارهای خشن از جمله زورگیری و ایجاد ناامنی در خیابانهای ایران که در برخی موارد به کشته و زخمی شدن شهروندان منجر شده است، در سالهای گذشته بهشدت افزایش داشته.
در ماههای گذشته نیز در سایه فقر اقتصادی و افزایش بحرانها و نابسامانیهای اجتماعی در ایران، گزارشهای بسیاری درباره افزایش موارد سرقت و زورگیری در شهرهای مختلف کشور منتشر شده است.
در جریان این زورگیریها، بسیاری از متهمان پس از بازداشت انگیزههای خود را فقر اقتصادی عنوان کرده و گفتهاند که به دلیل بدهیهای مالی یا برای تامین نیازهای خود و خانوادههایشان، اقدام به سرقت کردهاند.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، سوم خرداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «هر بحران اقتصادی بهناچار به بحرانهای اجتماعی منجر میشود و این بحرانها نیز پیامدهای سیاسی در پی دارند و بالعکس. بنابراین، این سه عنصر در جامعه بهطور کامل به هم وابستهاند.»
بیشتر بخوانید: هشدار معاون سازمان بهزیستی درباره افزایش تشکیل گروههای گنگستری
از سوی دیگر دیوان محاسبات از تخلف دو هزار میلیارد تومانی در وزارت راه خبر داد و اعلام کرد طی پنج ماه گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان با مصوبهای غیرقانونی در موارد مشابه در وزارت راه هزینه شده است.
کیشگیت؛ هزینه جنجالی در سفر خانوادگی وزیر
۲۸ اردیبهشت، امیرحسین ثابتی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، در نطقی در جلسه علنی گفت اسنادی به دستش رسیده که نشان میدهد شش نفر از اعضای درجه یک فامیل خانم فرزانه صادق، وزیر راه، از فرزند و همسر او تا داماد و خواهرزادههایش، با هزینه نزدیک به یک میلیارد تومانی به کیش سفر کردند.
ثابتی گفت وزیر راه و خانوادهاش در حالی از امکانات بیتالمال استفاده کردند که این امکانات برای کارمندان آن وزارتخانه است نه بستگان مسئولین.
او ساعاتی بعد سند مورد نظر را در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
این سند نامه رییس اداره رفاهی سازمان هواپیمایی کشوری، از زیرمجموعههای وزارت راه است که در آن با اشاره به نام تکتک اعضای خانواده فرزانه صادق، تایید شده هزینه اقامت این افراد در کیش با تمام امکانات را وزارت راه میپردازد.
طبق سند، سفر مورد نظر در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ انجام شده است.
پس از انتشار این سند، رییس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد سفر وزیر شخصی بوده و هیچگونه ارتباطی با ماموریتهای اداری یا منابع وزارت راه و شهرسازی نداشته است.
سخنگوی وزارت راه گفت همه هزینههای سفر از محل منابع شخصی خانوادهها پرداخت شده و مستندات آن موجود است و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.
همان روز، ثابتی، جوابیه وزارت راه را منفعلانه خواند و سند دیگری درباره این سفر را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
این سند، ریز جزییات هزینههای سفر خانوادگی خانم وزیر است که در آن مشخصا مشتری سازمان هواپیمایی کشوری ذکر شده؛ یعنی صورتحساب از بودجه عمومی پرداخت شده نه از حساب وزیر.
همچنین در حالی که قیمت گرانترین سوئیت در گرانترین هتل کیش، هتل ترنج، حداکثر ۳۳ میلیون تومان است، برای اقامت خانواده وزیر راه در سوئیت رویال رو به باغ، شبی ۷۰ میلیون تومان و برای اقامت در سوئيت رویال رو به دریا شبی ۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
نام هتل یا اقامتگاه مورد نظر در سند نیامده.
هزینه این سفر پرخرج با پرواز رفت و برگشت به کیش ۹۵۵ میلیون تومان شده و در بخشی از سند تاکید شده وزیر و خانواده او از امکانات استخر روباز برای آقایان و خانمها بهرهمند شدهاند.
اول خرداد، محمد منان رئیسی، نماینده قم، در نامهای خطاب به دیوان محاسبات که نسخهای از آن را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از این نهاد خواست درباره افشاگری انجام شده و موضع وزارت راه شفافسازی شود.
یکشنبه چهارم خرداد، مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در نشست با خبرنگاران گفت که سفر وزیر با هزینه شخصی بوده و هیچ مورد خارج از سیستمی انجام نشده است.
ساعاتی بعد اما جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت هزینه سفر خانوادگی وزیر، از حقوق ماهانه او کسر خواهد شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت که بر اساس سخنان سخنگوی هواپیمایی کشوری، هزینه ۹۵۵ میلیون تومانی سفر باید از حقوق خانم وزیر و خواهرش کم شود، چون به گفته این خبرگزاری، خواهر فرزانه صادق مال واجرد (فرشته) هم کارمند وزارت راه و شهرسازی است.
اطلاعیه دیوان محاسبات درباره فساد دو هزار میلیارد تومانی در وزارت راه
یکشنبه چهارم خرداد، دیوان محاسبات با انتشار اطلاعیهای ابعاد تازهای از تخلفات در امور رفاهی در وزارت راه و شهرسازی را افشا کرد. تخلفاتی که نشان دادند آنطور که ثابتی گفته، سفر خانوادگی وزیر راه به کیش، نوک قله فساد بوده است.
دیوان محاسبات اعلام کرد سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ با تصمیم شورای معاونین توسعه مدیریت واحدهای تابعه وزارت راه و شهرسازی، از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی به کارکنان این وزارتخانه خدمات رفاهی ارائه کرده است.
به گفته این نهاد نظارتی، اقدام مورد نظر در حکم تهاتر منابع درآمدی با بخشی از هزینههای رفاهی کارکنان وزارت راه و شهرسازی، غیرقانونی بوده است.
دیوان محاسبات خبر داد در نتیجه این تخلف، دو هزار میلیارد تومان مطالبات دولت برگردانده نشده است.
در سند فاش شده از سفر خانوادگی وزیر راه، رییس اداره امور رفاه وزارتخانه به تفاهمنامه ۲۱ آبان سال ۱۴۰۳ استناد کرده و خواستار ارائه خدمات رفاهی به خانواده وزیر شده است. همان مصوبهای که دیوان محاسبات آن را غیرقانونی خوانده.
تاریخ این تفاهمنامه نشان میدهد کل این فساد در دولت پزشکیان اتفاق افتاده و اجرایش تنها در شش ماه، به دو هزار میلیارد تومان تخلف منجر شده است.
سکوت پزشکیان و وزیر راه
به رغم گذشت یک هفته از افشای اسناد سفر خانوادگی وزیر راه به کیش، خود فرزانه صادق و شخص پزشکیان در این باره سکوت کردهاند؛ به ویژه اینکه با اطلاعیه دیوان محاسبات، ابعاد تخلف فراتر از سفر خود وزیر رفته و به کل وزارتخانه تعمیم داده شده است.
فرزانه صادق، تنها وزیر زن دولت چهاردهم است. پزشکیان، مرداد سال ۱۴۰۳، در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادیاش گفت که فرزانه صادق مال واجرد را به درخواست رهبر جمهوری اسلامی به عنوان وزیر برگزیده و دفتر علی خامنهای این ادعا را تکذیب نکرد.
اما فرزانه صادق، اولین عضو کابینه پزشکیان نیست که سفرش خبرساز شده است.
پزشکیان ۱۶ فرودین امسال، شهرام دبیری، معاون پارلمانی خود را به دنبال واکنشها به سفر او به قطب جنوب، برکنار کرد.
او در متن برکناری دبیری نوشت که با توجه به فشار اقتصادی وارد شده به مردم، سفر پرهزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینههای شخصى، «قابل دفاع و توجیهپذیر» نیست.
با این حال، پزشکیان یک ماه بعد در جلسه تودیع معاون پارلمانیاش از دبیری تمجید کرد و گفت که او میتوانست زندگی خوبی در خارج داشته باشد اما در ایران ماند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ دستکم ۲۰ مغازهدار بهائی به اداره اماکن شیراز احضار و بازجویی شدند و بهدلیل تعطیل کردن مغازههایشان در اعیاد بهائیان، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برایشان پرونده قضایی باز شده است.
یک منبع مطلع در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «در هفتههای گذشته افرادی که خود را نماینده اداره اماکن معرفی کردند، با مراجعه به واحدهای صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شیراز، آنها را درباره اعتقادات دینیشان مورد پرسش قرار دادند و در نهایت ۲۸ اردیبهشت آنها را به این اداره احضار کردند.»
به گفته این منبع آگاه، در جلسات بازجویی به این شهروندان اعلام شد اتهامشان «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ به نفع بهائیت» است و دلیل این اتهام هم تعطیلی مغازهها در یکی از اعیاد مذهبی بهائیان عنوان شد.
فهرستی ۴۰۰ نفره برای احضار
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان در ادامه به شعبه ۱۰ دادیاری دادسرای انقلاب شیراز احضار شدند و برای آزادی موقتشان تا زمان تشکیل دادگاه، وثیقهای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد و دفاعیه نیز از آنها اخذ شد.
به گفته یک منبع آگاه، در روزهای گذشته برای حدود ۲۰ نفر از شهروندان بهائی در شیراز به این شیوه پرونده قضایی تشکیل شده است: «بازپرس پرونده گفت که فهرستی شامل نام حدود ۴۰۰ نفر وجود دارد که تعدادی از آنها تاکنون احضار شدهاند و کسانی هم قرار است در آینده احضار شوند.»
بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته میشود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل میکنند.
پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران و پروندهسازی برای آنها در حالی صورت میگیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.
منبع نزدیک به خانوادههای شهروندان بهائی ساکن شیراز در این خصوص به ایراناینترنشنال گفت: «در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی گستردهای مواجه است، برخوردهای امنیتی با کسبه بهائی فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده. این برخوردها بخشی از سیاستهای تبعیضآمیز و سازمانیافته جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای دینی بهویژه بهائیان است.»
تفتیش خانههای هفت شهروند بهائی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکشنبه چهارم خردادماه، پنج مامور امنیتی با حکم قضایی برای تفتیش وارد منزل مهران دهقانمنشادی، شهروند بهائی ساکن شیراز شدند.
طبق این اطلاعات، آنها پس از بازرسی کامل خانه، لپتاپ، تبلت، هارد، تلفنهای همراه اعضای خانواده و تمامی کتابها، عکسهای مذهبی و گردنبندهای طلا با نماد بهائی را ضبط کردند.
ماموران در پایان اعلام کردند این شهروند بهائی در روزهای آینده به دادسرا احضار خواهد شد.
در خبری دیگر، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شامگاه اول خرداد، منازل شش شهروند بهائی ساکن یزد به نامهای رامین جیوه، جمال قدیرزاده، قدرت میرزایی، منوچهر سبحانی، فرخ شادپور و طراز امیری، بهدست ماموران وزارت اطلاعات تفتیش شد.
طبق این گزارش، ماموران در جریان بازرسی از منازل این شهروندان بهائی، برخی از وسایل شخصی متعلق به آنها از جمله کتابهای مرتبط با بهائیت، تلفنهای همراه و لپتاپهایشان را ضبط کردند.
سکته قلبی زندانی بهائی ۸۲ ساله در اوین
مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین از سکته قلبی عطاالله ظفر، زندانی بهائی ۸۲ ساله، پس از بیتوجهیهای مکرر پزشکی در زندان خبر داد.
محمودیان با بیان اینکه ظفر، سوم خرداد پس از چند نوبت مراجعه بیپاسخ به بهداری زندان اوین، دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد، نوشت: «این حادثه در حالی رخ داد که وضع جسمی وخیم او بارها از سوی وکیل، همبندیها و حتی پزشکان به مسئولان قضایی گزارش شد اما هیچ اقدام مؤثری برای درمان یا توقف اجرای حکم انجام نشد.»
او با اشاره به اینکه ظفر در مرحله اول بازداشت با تایید پزشکی قانونی مشمول قرار عدم تحمل کیفر شد و از زندان آزاد شد، نوشت: «او پس از مدت کوتاهی با فشار نهادهای امنیتی مجددا محاکمه و به زندان بازگردانده شد. در حکمی عجیب و با وجود افزایش سن و وخامت بیماری، پزشکی قانونی اینبار با فشار وزارت اطلاعات اعلام کرد وی قادر به تحمل کیفر است.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
شبکه چهار تلویزیون سوئد، دوشنبه پنجم خرداد در گزارشی با اعلام نتیجه تحقیقات بیورن ریزه، وکیل و استفان کارلسون، سفیر پیشین سوئد درباره پرونده پارسی نوشت: «بیش از ۶۰ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و اسناد متعددی از جمله مدارک محرمانه بررسی شد.»
در این گزارش آمده است که هیچ سندی دال بر عضویت پارسی در کارزار هدایتشده از سوی جمهوری اسلامی یا استخدام و تامین مالی او از سوی این رژیم یافت نشد.
با این حال، موسسه امور بینالملل سوئد در بیانیهای نوشت که این دوره برای پارسی «بسیار دشوار و پراسترس» بوده و دو طرف توافق کردهاند برنامه خاورمیانه موسسه به یک «آغاز تازه» نیاز دارد.
این گزارش تایید کرد که شبکه «ابتکار کارشناسان ایرانی» وجود داشته و پارسی در آن مشارکت داشته است. با این حال، بهدلیل اطلاع ندادن شفاف به دانشگاه لوند و موسسه امور بینالملل سوئد درباره نقش در این شبکه، پارسی با انتقاد ناظران روبهرو شده است.
گزارش مورد نظر تاکید کرد که این عدم شفافیت با اصول و منافع موسسه امور بینالملل سوئد سازگار نیست.
انگشت اتهام به سوی پارسی
شبکه چهار تلویزیون سوئد، زمستان گذشته در گزارشی اعلام کرد پارسی، ایرانشناس شناختهشده و مدیر برنامه خاورمیانه با شبکهای موسوم به «ابتکار کارشناسان ایرانی» مرتبط بوده است. گروهی که گفته میشود از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و با هدایت محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اسبق حکومت ایران راهاندازی شده بود.
روزبه، برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک است که زمستان گذشته متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی شد.
سوفی لوونمارک، جمعه ۱۲ بهمن ۱۴۰۳، در یادداشتی در روزنامه اکسپرسن سوئد نوشت: «پارسی در یک شبکه نفوذ برای یک دیکتاتوری خشن عضویت داشته است؛ حکومتی که امروز تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان محسوب میشود.»
با انتشار این خبر نیما غلامعلیپور، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد، خواستار برکناری پارسی از موسسه امور بینالملل این کشور شد و اعلام کرد تا زمانی که این برکناری اتفاق بیفتد، در پارلمان سوئد در این مورد تلاش خواهد کرد.
ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ گفت: «ادعاهای مطرحشده [علیه پارسی] بسیار جدی هستند و به همین دلیل، با موسسه امور بینالملل سوئد تماس گرفتهایم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.»
او در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت سوئد در صورت تایید شدن اتهامات پارسی تاکید کرد این موضوع در مقطع کنونی قابل پیشبینی نیست اما دولت سوئد باب گفتوگو درباره این موضوع را گشوده است.
استنرگارد افزود: «آنچه بهطور کلی میتوانم بگویم این است که ایران در حال انجام فعالیتهای اطلاعاتی علیه سوئد است و ما این موضوع را بسیار جدی میگیریم.»