در ادامه اعمال فشار جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران، دهها مغازهدار بهائی ساکن شیراز با احضار، بازجویی و تشکیل پرونده قضایی مواجه شدند. همزمان ماموران امنیتی خانههای شش شهروند بهائی ساکن یزد و یک شهروند بهائی در شیراز را تفتیش کرده و برخی از وسایل شخصی آنها را ضبط کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ دستکم ۲۰ مغازهدار بهائی به اداره اماکن شیراز احضار و بازجویی شدند و بهدلیل تعطیل کردن مغازههایشان در اعیاد بهائیان، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برایشان پرونده قضایی باز شده است.
یک منبع مطلع در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «در هفتههای گذشته افرادی که خود را نماینده اداره اماکن معرفی کردند، با مراجعه به واحدهای صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شیراز، آنها را درباره اعتقادات دینیشان مورد پرسش قرار دادند و در نهایت ۲۸ اردیبهشت آنها را به این اداره احضار کردند.»
به گفته این منبع آگاه، در جلسات بازجویی به این شهروندان اعلام شد اتهامشان «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ به نفع بهائیت» است و دلیل این اتهام هم تعطیلی مغازهها در یکی از اعیاد مذهبی بهائیان عنوان شد.
فهرستی ۴۰۰ نفره برای احضار
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان در ادامه به شعبه ۱۰ دادیاری دادسرای انقلاب شیراز احضار شدند و برای آزادی موقتشان تا زمان تشکیل دادگاه، وثیقهای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد و دفاعیه نیز از آنها اخذ شد.
به گفته یک منبع آگاه، در روزهای گذشته برای حدود ۲۰ نفر از شهروندان بهائی در شیراز به این شیوه پرونده قضایی تشکیل شده است: «بازپرس پرونده گفت که فهرستی شامل نام حدود ۴۰۰ نفر وجود دارد که تعدادی از آنها تاکنون احضار شدهاند و کسانی هم قرار است در آینده احضار شوند.»
بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته میشود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل میکنند.
پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران و پروندهسازی برای آنها در حالی صورت میگیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.
منبع نزدیک به خانوادههای شهروندان بهائی ساکن شیراز در این خصوص به ایراناینترنشنال گفت: «در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی گستردهای مواجه است، برخوردهای امنیتی با کسبه بهائی فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده. این برخوردها بخشی از سیاستهای تبعیضآمیز و سازمانیافته جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای دینی بهویژه بهائیان است.»
تفتیش خانههای هفت شهروند بهائی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکشنبه چهارم خردادماه، پنج مامور امنیتی با حکم قضایی برای تفتیش وارد منزل مهران دهقانمنشادی، شهروند بهائی ساکن شیراز شدند.
طبق این اطلاعات، آنها پس از بازرسی کامل خانه، لپتاپ، تبلت، هارد، تلفنهای همراه اعضای خانواده و تمامی کتابها، عکسهای مذهبی و گردنبندهای طلا با نماد بهائی را ضبط کردند.
ماموران در پایان اعلام کردند این شهروند بهائی در روزهای آینده به دادسرا احضار خواهد شد.
در خبری دیگر، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شامگاه اول خرداد، منازل شش شهروند بهائی ساکن یزد به نامهای رامین جیوه، جمال قدیرزاده، قدرت میرزایی، منوچهر سبحانی، فرخ شادپور و طراز امیری، بهدست ماموران وزارت اطلاعات تفتیش شد.
طبق این گزارش، ماموران در جریان بازرسی از منازل این شهروندان بهائی، برخی از وسایل شخصی متعلق به آنها از جمله کتابهای مرتبط با بهائیت، تلفنهای همراه و لپتاپهایشان را ضبط کردند.
سکته قلبی زندانی بهائی ۸۲ ساله در اوین
مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین از سکته قلبی عطاالله ظفر، زندانی بهائی ۸۲ ساله، پس از بیتوجهیهای مکرر پزشکی در زندان خبر داد.
محمودیان با بیان اینکه ظفر، سوم خرداد پس از چند نوبت مراجعه بیپاسخ به بهداری زندان اوین، دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد، نوشت: «این حادثه در حالی رخ داد که وضع جسمی وخیم او بارها از سوی وکیل، همبندیها و حتی پزشکان به مسئولان قضایی گزارش شد اما هیچ اقدام مؤثری برای درمان یا توقف اجرای حکم انجام نشد.»
او با اشاره به اینکه ظفر در مرحله اول بازداشت با تایید پزشکی قانونی مشمول قرار عدم تحمل کیفر شد و از زندان آزاد شد، نوشت: «او پس از مدت کوتاهی با فشار نهادهای امنیتی مجددا محاکمه و به زندان بازگردانده شد. در حکمی عجیب و با وجود افزایش سن و وخامت بیماری، پزشکی قانونی اینبار با فشار وزارت اطلاعات اعلام کرد وی قادر به تحمل کیفر است.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
شبکه چهار تلویزیون سوئد، دوشنبه پنجم خرداد در گزارشی با اعلام نتیجه تحقیقات بیورن ریزه، وکیل و استفان کارلسون، سفیر پیشین سوئد درباره پرونده پارسی نوشت: «بیش از ۶۰ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و اسناد متعددی از جمله مدارک محرمانه بررسی شد.»
در این گزارش آمده است که هیچ سندی دال بر عضویت پارسی در کارزار هدایتشده از سوی جمهوری اسلامی یا استخدام و تامین مالی او از سوی این رژیم یافت نشد.
با این حال، موسسه امور بینالملل سوئد در بیانیهای نوشت که این دوره برای پارسی «بسیار دشوار و پراسترس» بوده و دو طرف توافق کردهاند برنامه خاورمیانه موسسه به یک «آغاز تازه» نیاز دارد.
این گزارش تایید کرد که شبکه «ابتکار کارشناسان ایرانی» وجود داشته و پارسی در آن مشارکت داشته است. با این حال، بهدلیل اطلاع ندادن شفاف به دانشگاه لوند و موسسه امور بینالملل سوئد درباره نقش در این شبکه، پارسی با انتقاد ناظران روبهرو شده است.
گزارش مورد نظر تاکید کرد که این عدم شفافیت با اصول و منافع موسسه امور بینالملل سوئد سازگار نیست.
انگشت اتهام به سوی پارسی
شبکه چهار تلویزیون سوئد، زمستان گذشته در گزارشی اعلام کرد پارسی، ایرانشناس شناختهشده و مدیر برنامه خاورمیانه با شبکهای موسوم به «ابتکار کارشناسان ایرانی» مرتبط بوده است. گروهی که گفته میشود از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و با هدایت محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اسبق حکومت ایران راهاندازی شده بود.
روزبه، برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک است که زمستان گذشته متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی شد.
سوفی لوونمارک، جمعه ۱۲ بهمن ۱۴۰۳، در یادداشتی در روزنامه اکسپرسن سوئد نوشت: «پارسی در یک شبکه نفوذ برای یک دیکتاتوری خشن عضویت داشته است؛ حکومتی که امروز تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان محسوب میشود.»
با انتشار این خبر نیما غلامعلیپور، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد، خواستار برکناری پارسی از موسسه امور بینالملل این کشور شد و اعلام کرد تا زمانی که این برکناری اتفاق بیفتد، در پارلمان سوئد در این مورد تلاش خواهد کرد.
ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ گفت: «ادعاهای مطرحشده [علیه پارسی] بسیار جدی هستند و به همین دلیل، با موسسه امور بینالملل سوئد تماس گرفتهایم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.»
او در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت سوئد در صورت تایید شدن اتهامات پارسی تاکید کرد این موضوع در مقطع کنونی قابل پیشبینی نیست اما دولت سوئد باب گفتوگو درباره این موضوع را گشوده است.
استنرگارد افزود: «آنچه بهطور کلی میتوانم بگویم این است که ایران در حال انجام فعالیتهای اطلاعاتی علیه سوئد است و ما این موضوع را بسیار جدی میگیریم.»