پایان کار به عنوان کارمند ویژه دولت؛ ایلان ماسک: همچنان به ترامپ مشورت می‌دهم

ترامپ جمعه ۹ خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به پیامدهای وضع تعرفه‌های سنگین بر اقتصاد چین اشاره کرد و نوشت در پی اعمال تعرفه‌‌های تجاری آمریکا، در چین شکلی از «ناآرامی‌های مدنی» رخ داد و «بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند».

ترامپ گفت: «با چین خیلی سریع توافقی انجام دادم تا آن‌ها را از وضعیتی که فکر می‌کردم قرار است بسیار بد شود، نجات دهم. به‌واسطه این توافق، همه‌چیز به‌سرعت به حالت پایدار بازگشت و چین فعالیت‌های اقتصادی معمول خود را از سر گرفت.»

رییس‌جمهوری آمریکا افزود اگرچه توافق موقت با چین موجب «نجات» این کشور شد، اما پکن مفاد این توافق را «به‌طور کامل» نقض کرده و به آن پایبند نبوده است.

ساعاتی پیش از پیام ترامپ، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام کرد مذاکرات تجاری واشینگتن و پکن «تا حدی متوقف شده» و به احتمال زیاد برای نهایی شدن توافق، نیاز به مداخله مستقیم ترامپ و شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، در روند مذاکرات است.

بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر واشینگتن حکم به بازگشت تعرفه‌های تجاری ترامپ داد

توافق موقت چین و آمریکا

۲۲ اردیبهشت، چین و آمریکا پس از مذاکرات خود در ژنو، در بیانیه مشترکی از رسیدن به یک توافق موقت ۹۰ روزه برای کاهش تعرفه‌های متقابل خبر دادند.

در چارچوب این توافق، مقرر شد تعرفه‌ها بیش از ۱۰۰ واحد درصد کاهش یابد و به ۱۰ درصد برسد.

وزارت بازرگانی چین نیز در آن زمان اعلام کرد دو طرف متعهد شده‌اند تا پیش از ۲۴ اردیبهشت اقدامات لازم را برای کاهش تنش‌های تجاری انجام دهند.

توافق موقت آمریکا و چین برای کاهش تعرفه‌ها باعث رشد چشمگیر شاخص‌های بازار جهانی و ایجاد آرامشی نسبی در فضای اقتصادی شد.

با این حال، این توافق به مسائل بنیادی و ریشه‌های اصلی تنش تجاری میان دو کشور نپرداخت؛ از جمله انتقادهای دیرینه واشینگتن به مدل اقتصادی دولت‌محور و صادرات‌محور پکن که از عوامل اصلی وضع تعرفه‌ها از سوی دولت ترامپ بود.

ترامپ از زمان آغاز به کار مجدد در کاخ سفید، افزون بر تعرفه‌هایی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش وضع شده بود و نیز تعرفه‌های اعمال‌شده در دوره جو بایدن، میزان تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را به ۱۴۵ درصد افزایش داد.

چین نیز در واکنش به این تصمیم، صادرات برخی عناصر نادر را که برای صنایع دفاعی و الکترونیک آمریکا حیاتی هستند، محدود کرد و تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی را تا ۱۲۵ درصد بالا برد.

وضع تعرفه‌های متقابل در ماه‌های اخیر زنجیره‌های تامین را مختل کرد، نگرانی‌هایی درباره رکود تورمی به‌ وجود آورد و به اخراج شماری از نیروهای کار منجر شد.

در این یادداشت که شامگاه پنج‌شنبه هشت خرداد منتشر شد، تاکید شده است که ایالات متحده همچنان به تهدید اقدام نظامی نیاز دارد تا بتواند در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی به توافقی با ارزش دست بیابد.

به نوشته شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال، «نخست‌وزیر سرسختی چون نتانیاهو، مانعی برای دیپلماسی آمریکا نیست؛ بلکه بهترین ابزار ترامپ در مذاکرات است. حکومت ایران باید بداند تا زمانی که از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم یعنی مسیری به‌سوی ساخت بمب دست نکشد، تهدید حمله نظامی همچنان روی میز باقی خواهد ماند. اگر تهران حاضر به عقب‌نشینی نشود، باید بداند که مهار اسرائیل ممکن نخواهد بود.»

وال‌استریت ژورنال، سپس سخنان ترامپ در گفت‌وگو با مجله تایم در ماه آوریل را یادآوری کرده و نوشته وقتی از او پرسیده شد آیا نگران است نتانیاهو او را به‌سوی جنگ با ایران بکشاند، گفت: «نه. شما طوری می‌پرسید که انگار او من را به زور وارد جنگ می‌کند، در حالی که اگر توافقی صورت نگیرد، من خودم پیش‌قدم خواهم بود. ایران نباید این موضوع را فراموش کند.»

شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال افزوده است:‌ «ایده جدیدی که اخیراً از سوی تهران و از طریق خبرگزاری رویترز مطرح شده، این است که حکومت ایران می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور موقت متوقف کند؛ البته به شرطی که ایالات متحده دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند و حق تهران برای غنی‌سازی اورانیوم با اهداف غیرنظامی را در قالب یک «توافق سیاسی» به رسمیت بشناسد؛ توافقی که شاید بعداً به یک پیمان جامع‌تر هسته‌ای منجر شود.»

وال‌استریت ژورنال با تردید به این پیشنهاد نگریسته و نوشته است: «اما تا آن زمان، ممکن است پنجره آسیب‌پذیری ایران بسته شده باشد، و مشخص نیست که آیا ایران در نهایت به دادن امتیاز ملموسی تن خواهد داد یا نه. پذیرفتن یک چارچوب مقدماتی و غیرالزام‌آور از سوی آمریکا می‌تواند بدون لغو رسمی تحریم‌ها، به بهبود اقتصاد ایران کمک کند و در عین حال به این کشور فرصت دهد تا با طولانی کردن مذاکرات فنی، برنامه هسته‌ای خود را در سایه نگه دارد. ایران در گذشته نیز در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ همین بازی‌ را انجام داده بود.»

شورای سردبیری این روزنامه در ادامه تاکید کرده است: «مهم‌تر از ایرادات پیشنهاد جدید تهران، نشانه‌هایی است که از عقب‌نشینی حکومت ایران از خطوط قرمز پیشین خود حکایت دارد. مقامات جمهوری اسلامی پیش‌تر گفته بودند هرگز با ترامپ، قاتل ژنرال قاسم سلیمانی، مذاکره نخواهند کرد، اکنون اما مذاکره می‌کنند. گفته بودند غنی‌سازی را هرگز متوقف نمی‌کنند، اکنون اما از توقف موقت آن حرف می‌زنند.»

در این یادداشت گفته شده است: «این خود یک آغاز است. به‌گفته بهنام بن‌طالب‌لو، تحلیلگر اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، جمهوری اسلامی از آوریل ۲۰۰۶ تاکنون حتی یک روز هم غنی‌سازی در داخل کشور را متوقف نکرده است. اگر امروز حاضر است آن را متوقف کند، نشان می‌دهد که به‌خوبی از ضعف موقعیت فعلی‌اش آگاه است؛ موقعیتی که پس از نابودی بهترین سامانه‌های پدافند هوایی‌اش و شکست دو ارتش نیابتی‌اش به دست اسرائیل رقم خورده است.»

شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال سپس افزوده است: «پیام اصلی برای ترامپ این است که باید بر موضع خود پافشاری کند. روز چهارشنبه، او نوع توافقی را که انتظار دارد چنین توصیف کرد: «ما باید بتوانیم بازرسی انجام دهیم، هرچه خواستیم برداریم و هرچه خواستیم منهدم کنیم.» این یعنی خلع سلاح واقعی، به‌ویژه از نظر سانتریفیوژها؛ و چنین چیزی نیازمند زمان، فشار اقتصادی، و شاید حتی فشار نظامی است.»

در پایان این یادداشت گفته شده است: «قابل درک است که ترامپ می‌خواهد در صورت امکان از حمله نظامی به ایران پرهیز کند. اما یک توافق بد که مسیر آیت‌الله‌ها را به‌سوی بمب هموار کند، ممکن است اسرائیل را به واکنش نظامی وادار سازد. آنان که خواهان پرهیز از رویارویی نظامی‌اند، باید به تهران بفهمانند که زمان خداحافظی با غنی‌سازی هسته‌ای فرا رسیده است.»

آمریکا خواهان موافقت روسیه با یک آتش‌بس فراگیر ۳۰ روزه در زمین، هوا، دریا و همچنین زیرساخت‌های حیاتی است. نخستین دور مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین که در ۱۶ مه برگزار شد، به توافقی برای آتش‌بس منجر نشد چرا که مسکو اعلام کرده تحقق آتش‌بس پیش از برآورده شدن برخی شروط مشخص، غیرممکن است.

جان کلی، معاون موقت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، در این نشست گفت: «ما می‌خواهیم با روسیه همکاری کنیم، از جمله در این ابتکار صلح و بسته اقتصادی. راه‌حل نظامی برای این مناقشه وجود ندارد. توافقی که اکنون روی میز است، بهترین نتیجه‌ای است که روسیه می‌تواند به آن دست یابد. رییس‌جمهوری پوتین باید این توافق را بپذیرد.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، که از بهمن ماه سال گذشته دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش را آغاز کرده، وعده داده بود که به‌سرعت به جنگ سه‌ساله روسیه در اوکراین پایان خواهد داد.

کلی گفت که نخستین گام دولت آمریکا، ارائه پیشنهاد آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و فراگیر بود؛ پیشنهادی که از سوی اوکراین پذیرفته شده و منتظر موافقت روسیه است.

او افزود: «از آن زمان تاکنون، ما به‌طور مداوم از روسیه خواسته‌ایم که این آتش‌بس را بپذیرد.»

کلی هشدار داد: «اگر روسیه تصمیم اشتباهی بگیرد و به این جنگ فاجعه‌بار ادامه دهد، آمریکا ممکن است مجبور شود از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این درگیری عقب‌نشینی کند.»

او همچنین افزود که ممکن است واشینگتن تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو اعمال کند.

کلی گفت که پس از تماس تلفنی ترامپ و پوتین در هفته گذشته، اکنون انتظار می‌رود روسیه پیش‌نویس سندی را ارائه کند که به‌طور کلی چشم‌انداز خود از یک آتش‌بس را در این جنگ، که از فوریه ۲۰۲۲ با حمله روسیه به اوکراین آغاز شده، ترسیم کند.

کلی تاکید کرد: «ما میزان جدیت روسیه برای پایان دادن به جنگ را نه فقط بر اساس محتوای این سند، بلکه مهم‌تر از آن، بر اساس اقدامات عملی روسیه قضاوت خواهیم کرد.»

او حملات اخیر روسیه به اوکراین را نشانه‌ای از «نبود اراده برای صلح» خواند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، چهارشنبه هفت خرداد اعلام کرده بود که مسکو پیش‌نویس یادداشتی را با هدف دستیابی به راه‌حلی برای جنگ اوکراین آماده کرده است. اما اوکراین اعلام کرد که هنوز هیچ پیشنهادی از سوی روسیه دریافت نکرده است.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، نیز گفت که مسکو قصد دارد مذاکرات مستقیم و جدی با اوکراین را ادامه دهد.

روسیه پیشنهاد داده که دور دوم گفت‌وگوهای مستقیم روز دوشنبه آینده در استانبول برگزار شود.

نبنزیا خطاب به شورای امنیت گفت: «توپ در زمین اوکراین است: یا گفت‌وگو و در پی آن صلح، یا شکست اجتناب‌ناپذیر اوکراین در میدان نبرد، با شرایطی متفاوت برای پایان درگیری.»

کریستینا هایوویشین، معاون نمایندگی اوکراین در سازمان ملل، در پاسخ گفت که روسیه «هیچ نشانه‌ای از نیت واقعی برای پایان دادن به جنگ نشان نمی‌دهد» و از اعضای شورای امنیت خواست تا تحریم‌های سخت‌تری علیه مسکو اعمال کنند.

او افزود: «اوکراین همواره تعهد خود را به دیپلماسی نشان داده و همچنان برای هر اقدامی که بتواند نتایج ملموس به‌دنبال داشته باشد، آمادگی دارد.»

با این حال، او تأکید کرد که کی‌یف هرگز ادعای روسیه نسبت به هیچ‌یک از مناطق اشغالی اوکراین را به رسمیت نخواهد شناخت.

هایوویشین در پایان گفت: «ما هیچ‌گونه دخالتی در تصمیمات حاکمیتی خود از جمله دفاع یا اتحادهایمان را تحمل نخواهیم کرد. نباید در برابر متجاوز مماشات کرد؛ چنین تلاش‌هایی فقط متجاوز را برای اقدامات بعدی جسورتر می‌کند.»

دو هفته پس از مذاکراتی که با رهبری بسنت به یک آتش‌بس موقت در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان انجامید، او پنج‌شنبه هشت خرداد در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت که مذاکرات از آن زمان به کندی پیش رفته، اما انتظار می‌رود در هفته‌های آینده مذاکرات بیشتری انجام شود.

بسنت گفت: «باور دارم که ممکن است در مقطعی تماسی تلفنی بین روسای جمهوری دو کشور برقرار شود.»

او افزود: «با توجه به گستردگی و پیچیدگی این مذاکرات، نیاز است که هر دو رهبر شخصاً وارد عمل شوند. آن‌ها رابطه خوبی با یکدیگر دارند و من اطمینان دارم زمانی که رییس‌جمهوری ترامپ مواضع خود را به روشنی اعلام کند، چینی‌ها پای میز مذاکره خواهند آمد.»

توافق آمریکا و چین برای کاهش موقت تعرفه‌های سه‌رقمی به مدت ۹۰ روز، باعث افزایش چشمگیر شاخص‌های بازار جهانی شد و نوعی آرامش موقت در فضای اقتصادی ایجاد کرد. با این حال، این توافق به ریشه‌های اصلی مناقشه و دلایل اعمال تعرفه‌ها از سوی ترامپ، که عمدتاً به انتقادهای دیرینه آمریکا از مدل اقتصادی دولتی‌محور و صادرات‌محور چین بازمی‌گردد، نپرداخت و قرار است این مسائل در مذاکرات آتی مطرح شود.

از زمان توافق میانه ماه مه، دولت ترامپ تمرکز خود را بر مذاکرات تعرفه‌ای با دیگر شرکای عمده تجاری مانند هند، ژاپن و اتحادیه اروپا گذاشته است. ترامپ هفته گذشته تهدید کرد که تعرفه‌هایی ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد، اما سپس اجرای این تهدید را به تعویق انداخت.

در همین حال، دادگاه تجارت ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که ترامپ در اعمال عمده تعرفه‌ها بر واردات از چین و سایر کشورها تحت قانون اختیارات اضطراری، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.

اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال این حکم را معلق کرد و تعرفه‌ها را مجدداً به اجرا گذاشت، تا فرصت بررسی درخواست تجدیدنظر دولت فراهم شود. این دادگاه از شاکیان خواست تا تاریخ ۱۶ خرداد پاسخ خود را ارائه کنند و به دولت نیز مهلت داد تا ۲۰ خرداد پاسخ دهد.

بسنت پیش‌تر گفته بود برخی از شرکای تجاری از جمله ژاپن با حسن نیت در حال مذاکره هستند و رأی اخیر دادگاه تجاری هیچ تغییری در موضع آن‌ها ایجاد نکرده است. او همچنین اعلام کرد که روز جمعه با هیئتی از ژاپن در واشینگتن دیدار خواهد کرد.

جکی روزن،‌ سناتور دموکرت، پنجشنبه هشتم خرداد،اعلام کرد از آنجا که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک شده، به همراه همکارانش طرحی دو حزبی را برای اعمال فشار بیشتر بر حکومت ایران پیشنهاد کرده است.

این طرح که به‌تازگی به سنای آمریکا ارائه شده، به‌دنبال دائمی‌ کردن تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی است.

طرح «قانون تقویت تحریم‌های ایران» در اوایل ماه میلادی مه با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود. این طرح بر پایه «قانون تحریم‌های ایران» مصوب سال ۱۹۹۶ میلادی بنا شده است.

طرح مصوب مجلس نمایندگان آمریکا، خواهان دائمی‌ کردن تحریم‌های مرتبط با انرژی و تسلیحات علیه جمهوری اسلامی و حذف بند انقضای قانون سال ۱۹۹۶ میلادی است؛ بندی که در صورت عدم تمدید، قانون را منقضی می‌کند.

سنای آمریکا در آذر سال ۱۳۹۵ این قانون را برای یک دوره ۱۰ ساله تمدید کرد.

سناتور روزن گفت: «قصد داریم با ارائه این طرح به سنا فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد کنیم.»

او افزود: «تحریم‌ها در پاسخ‌گو کردن حکومت ایران به‌دلیل اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌اش، از جمله حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی، نقشی اساسی داشته‌اند.»

تقویت امنیت ملی آمریکا با دائمی شدن تحریم‌ها

تیم اسکات، سناتور جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، مگی حسن سناتور دموکرات نیوهمپشایر، شلدون وایت‌هاوس سناتور دموکرات از رود آیلند، بیل هگرتی سناتور جمهوری‌خواه تنسی از دیگر حامیان این طرح هستند.

سناتور حسن در همین باره گفت: «ما باید از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری و حمایت آن از تروریسم را متوقف کنیم.»

او افزود: «این طرح دو حزبی با دائمی کردن تحریم‌های مربوط به انرژی و تسلیحات علیه جمهوری اسلامی، امنیت ملی آمریکا را تقویت می‌کند و پیامی روشن به حکومت ایران می‌دهد که ایالات متحده رفتارهای تهاجمی آن را تحمل نخواهد کرد.»

حمایت آی‌پک از طرح دو حزبی

آی‌پک، کمیته امور عمومی اسرائیل در آمریکا، نیز با حمایت از این طرح در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حالی که آمریکا مشغول مذاکره با جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای‌اش است، ضروری است که فشار اقتصادی بر تهران برای توقف اقدامات مخربش حفظ شود.»

این بیانیه قانون تحریم‌های ایران مصوب ۱۹۹۶ میلادی را ستون فقرات تحریم‌های قانونی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی توصیف و تصریح کرده طرح اخیر ادامه دهنده این قانون است.

در حالی که تهران امیدوار است از طریق مذاکرات فعلی با آمریکا، بخشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رفع شود، تصویب و نهایی شدن این قانون به معنای دشوارتر شدن رفع تحریم‌ها از سوی دولت ایالات متحده خواهد بود.