۲۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی در نامهای از مهوش (سایه) صیدال، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد. صیدال از پنجم خرداد در اعتراض به وضعیت بند زنان زندان اوین در اعتصاب غذا و دارو به سر میبرد.
امضاکنندگان این نامه که دوشنبه ۱۹ خرداد در اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر برنده نوبل صلح منتشر شد، با اشاره به اینکه ۱۴ روز از اعتصاب غذای صیدال میگذرد، اعلام کردند خواسته «بهحق و شرافتمندانه» او را شنیدهاند.
آنها با تاکید بر اینکه خود سالهاست شاهد رنج زندانیان بیمار در سراسر کشور بودهاند، اضافه کردند که صیدال پیش از آن در نوشتهای مفصل، بر وضعیتِ نگرانکننده بیماران زندانی و عدم رسیدگی پزشکی مناسب و بهموقع به بیماریهای زندانیان، شهادت داد.
نگین آرامش، فریبا اسدی، شهناز اکملی، بهناز امانی، هستی امیری، مژگان ایلانلو، ناهید تقوی، آتفه چهارمحالیان، آتنا دائمی، ویدا ربانی، بهاره سلیمانی، سعیده شفیعی، مهوش عدالتی، رها عسگریزاده، مطهره گونهای، نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، ژیلا مکوندی، روشنک مولایی علیشاه، لیلا میرغفاری، فرزانه ناظرانپور، پوران ناظمی و صدیقه وسمقی، امضاکنندگان این نامه هستند.
صیدال، پنجم خرداد در نامهای سرگشاده از زندان اوین اعلام کرد بهدلیل نقض حق دسترسی به درمان و تحمیل محدودیتهای تنبیهی از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس، وارد اعتصاب غذا و دارو شده است.
در این نامه که خطاب به مردم ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری نوشته شده، آمده است: «با آگاهی کامل از عواقب، مسئولیت هرگونه آسیب جسمی و روانی را متوجه مقامات جمهوری اسلامی ایران میدانم و از نهادهای بینالمللی درخواست رسیدگی فوری دارم.»
فعالان مدنی و سیاسی در بخش دیگری از نامه خود یادآوری کردند تعدادی از زندانیان بیمار در سالهای گذشته در زندانها جان سپردهاند و تعدادی نیز به دلیل عدمِ رسیدگیِ بهموقع و مناسب با پیشرفت بیماریهایشان، پس از آزادی هم هزینه گزافی پرداخت کردهاند.
این افراد که از همبندیهای سابق صیدال و زندانیان سابق بند زنان زندان اوین هستند، اعلام کردند که این وضعیت زندانیان، مصداق بارز شکنجه زندانی از طریق بیماریهایشان است.
آنها با بیان اینکه صیدال بر اساس احساس مسئولیت و مشاهده رنج همبندیهایش تصمیم گرفت با اعتصاب غذا صدای زندانیان باشد، از او خواستند اعتصاب غذایش را پایان دهد.
این زندانیان سابق اضافه کردند: «امید داریم با تلاش مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، شاهد دنیایی عاری از شکنجه باشیم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، اعتصاب غذا میکنند.
در سالهای گذشته، عدم رسیدگی پزشکی یا تاخیر در روند درمان زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق درمان مناسب آنان از سوی مسئولان زندانها، بارها گزارش شده است.
طی این سالها موارد زیادی از مرگ زندانیان در زندان به وسیله نهادهای حقوق بشری یا فعالان مدنی گزارش و مستندسازی شده اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
امضاکنندگان این نامه که شنبه ۱۷ خرداد منتشر شده است، ضمن هشدار درباره وضعیت سلامت قدیانی، خطاب به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند: «خواستار بازنگری فوری در وضعیت قضایی و آزادی ایشان، دستکم با توجه به ترتیبات قانونی مختلف از جمله توقف [اجرای حکم]، مرخصی و ... هستیم.»
آنها با بیان اینکه قدیانی در شرایطی است که ادامه حبس میتواند تبعات جبرانناپذیری برای جان و سلامتش بههمراه داشته باشد، در نامه خود نوشتند: «ما بر این باوریم که ادامه بازداشت ایشان نه تنها با موازین قانونی و انسانی سازگار نیست، بلکه با حفظ کرامت انسان نیز در تضاد است.»
مرتضی قدیانی، فرزند این زندانی سیاسی، ۱۲ خرداد به کانال تلگرامی امتداد گفت پس از پذیرفتن اعزام پدرش، بدون دستبند و پابند، او به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.
او با اشاره ابتلای پدرش به بیماری ریوی در ایام حبس در زندان اوین، گفت: «پزشکی قانونی اخیرا حکم داده که پدرم برای تحمل کیفر، باید در محیطی با بهداشت بالا و بدون هیچگونه استرس نگهداری شود. حالا نمیدانم که اساسا زندان میتواند از چنین وضعیت و استانداردی برخوردار باشد یا خیر.»
فعالان سیاسی و مدنی در بخش دیگری از نامه ۱۷ خرداد خود خطاب به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نوشتند: «انتظار میرود با صدور دستورات عاجل و قاطع، زمینه بررسی مجدد وضعیت قدیانی فراهم و با اقدام به موقع، از بروز هرگونه آسیب بیشتر به سلامت ایشان جلوگیری شود.»
احمد منتظری، حبیبالله پیمان، سعید مدنی، طاهره طالقانی، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری، عیسی سحرخیز، فیروزه صابر، کیوان صمیمی و مهدی محمودیان، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
در سالهای گذشته عدم رسیدگی پزشکی یا تاخیر در روند درمان زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها در ایران بارها گزارش شده است.
موارد زیادی از مرگ زندانیان در زندان از سوی نهادهای حقوق بشری یا فعالان مدنی نیز گزارش و مستندسازی شده اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال این موارد که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
قدیانی از ۹ مهر ۱۴۰۳ دوران محکومیت سه سال و شش ماه حبس خود را با اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» در زندان اوین سپری میکند.
این فعال سیاسی متولد سال ۱۳۲۴، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ است.
قدیانی که در سالهای اخیر با نقدهای جدیاش به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و مبارزهاش با استبداد حاکم در ایران شناخته شده است، ۲۵ فروردین در نامهای از اوین نوشت «چاره ستمگریها برکناری خامنهای و سقوط جمهوری اسلامی» است.
او ۹ فروردین نیز با انتشار پیامی از زندان اوین تاکید کرد: «اگر مذاکرات با آمریکا پیش برود، فرجام خامنهای سقوط است و اگر هم مذاکرات به نتیجه نرسد، او دچار سقوط تدریجی و استحاله خواهد شد.»
این بیانیه با اشاره به وخامت شدید وضعیت جسمی جلالی، از جمله حمله قلبی اخیر او، هشدار میدهد که ادامه بازداشت او ممکن است تهدیدی جدی برای جان این زندانی سیاسی باشد.
احمدرضا جلالی، پزشک متخصص در زمینه پزشکی بحران و استاد دانشگاه، در آوریل ۲۰۱۶ در حالی که به دعوت رسمی برای شرکت در کارگاههای آموزشی به ایران سفر کرده بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. او پس از محاکمهای که به گفته ناظران بینالمللی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه بوده، به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد. براساس گزارشهای منتشر شده، اعترافات منسوب به او تحت شکنجه اخذ شده و نهادهای حقوق بشری و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، بارها اعلام کردهاند که بازداشت جلالی «خودسرانه» و فاقد وجاهت قانونی است.
در این بیانیه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، یکی از امضاکنندگان اصلی است که بهطور ویژه نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ایران هشدار داده است. همچنین آلیس جیلی ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه، و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در زمینه اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، از دیگر امضاکنندگان برجسته این بیانیهاند.
کارشناسان در این بیانیه تأکید کردهاند که ایران موظف است طبق حقوق بینالملل، شرایط بازداشت انسانی و دسترسی کامل به خدمات درمانی را برای زندانیان تضمین کند. آنها همچنین به الگوی نگرانکننده بازداشتهای خودسرانه افراد دوتابعیتی یا ساکنان خارجی توسط حکومت ایران اشاره کردهاند؛ روندی که غالباً بهمنظور چانهزنی سیاسی یا تبادل زندانیان دنبال میشود.
در پایان، کارشناسان سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند که فوراً پرونده جلالی را بازبینی کرده و مسیر فعلی را تغییر دهند، پیش از آنکه آسیبهای جبرانناپذیری به سلامت و جان این زندانی وارد شود. آنان همچنین اعلام کردهاند که همچنان با دقت، روند این پرونده را پیگیری خواهند کرد.
بر اساس این فراخوان، روند اعدام شهروندان افغانستانی در ایران، نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۸۰ مرد افغانستانی در ایران اعدام شدهاند که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ سه برابر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه این روند در سال جاری میلادی هم ادامه پیدا کرده، اعلام کردهاند در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۳۲ شهروند افغانستانی، در زندانهای ایران اعدام شدند.
نهادهای منتشر کننده این فراخوان با اشاره به شرایط سیاسی داخلی افغانستان و اینکه جمهوری اسلامی خود را موظف به اعطای دسترسی کنسولی به متهمان افغان نمیبیند، هشدار دادند اگر هزینه این اعدامها کماکان برای جمهوری اسلامی پایین باشد، تعداد آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
این سازمانها تاکید کردند: «جمهوری اسلامی نشان داده است برای اعدام تهیدستترین اقشار، بهحاشیهراندهشدگان و افرادی که قتل حکومتیشان هزینه سیاسی چندانی نداشته باشد، با دست گشاده عمل میکند.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «نسبت به رفتار جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر آن، در وهله اول باید واکنش نشان داد. به عنوان مثال نسبت به اعدام افغانها در ایران نه مردم در داخل کشور و نه رسانهها و نه جامعه جهانی، واکنش نشان ندادهاند.»
سازمان حقوق بشر ایران ۱۲ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۵۱۱ شهروند از جمله ۳۲ تبعه افغانستان را در زندانهای ایران به دار آویخت.
این آمار در مقایسه با اعدام ۲۶۱ نفر در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، نشان میدهد آمار اعدامها رشد ۹۶ درصدی داشته است.
۸۴ سازمان و نهاد حقوقبشری در بخش دیگری از فراخوان خود اعلام کردند: «دادرسیها، بهویژه دادرسی اتهامهایی که میتوانند منجر به صدور حکم اعدام شوند، در نظام قضایی جمهوری اسلامی بهطور غیرعادلانه و اغلب بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صورت میگیرد.»
آنها با اشاره به موج مهاجرستیزی، بهویژه افغانستانیستیزی که جمهوری اسلامی «برای انحراف افکار عمومی از سوءمدیریتهای اقتصادیاش» به آن دامن زده، تاکید کردند این روند، راه را برای هرچه کمتر کردن هزینه اعدام افغانستانیها باز میکند.
این سازمانها از جامعه جهانی خواستند تا با واکنش مناسب، مانع از ادامه این وضعیت شود.
بالا رفتن آمار صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
در یکی از آخرین نمونهها از این اعتراضات، گروهی از اعضای خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۱۳ خرداد در تهران تجمع برگزار کردند و شعار «نه به اعدام» سردادند.
همزمان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفتاد و یکمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان فیروزآباد، به ۴۶ زندان کشور گسترش یافت.
