جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دستکم ۱۵۲ زندانی را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت. از سوی دیگر اعدام ۵۱۱ نفر در پنج ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با اعدام ۲۶۱ نفر در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، نشان میدهد آمار اعدامها رشد ۹۶ درصدی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۲ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه می ۲۰۲۵، دستکم ۱۵۲ نفر از جمله ۱۹ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کُرد، پنج تبعه افغانستان، چهار زن، دو شهروند عرب، یک شهروند ترکمن و یک «تبعه غیرایرانی» را در زندانهای ایران اعدام کرد.
۶۸ تن از این افراد با اتهامهای مربوط به مواد مخدر، ۷۴ تن به اتهام قتل عمد، چهار نفر با اتهامات امنیتی شامل محاربه، افساد فیالارض، بغی و جاسوسی برای اسرائیل و شش نفر به اتهام تجاوز اعدام شدند.
از مجموع اعدامهای ثبتشده در این بازه زمانی، تنها ۱۵ مورد یعنی ۱۰ درصد را رسانههای رسمی اعلام کردند و حکم یک نفر نیز در ملأ عام به اجرا درآمد.
طی پنج ماه دستکم ۵۱۱ تن اعدام شدند
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان ۵۱۱ اعدام ثبت شده از ابتدای سال جاری میلادی، نهادهای رسمی یا رسانههای داخل ایران، تنها اعدام ۲۸ تن را اعلام کردهاند و مابقی اعدامها بهصورت مخفیانه انجام شدهاند.
همچنین حکم اعدام ۲۴۴ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۲۳۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۱۶ نفر به اتهام محاربه و افساد فیالارض و ۱۶ نفر به اتهام تجاوز به عنف، در این مدت به اجرا درآمد.
در بین اعدامشدگان پنج ماه نخست سال جاری میلادی، ۱۶ زن، ۳۲ تبعه افغانستان و یک نفر «اتباع بیگانه» دیده میشود. دو اعدام هم در ملأ عام انجام شده است.
از بین اعدامشدگان با اتهامهای امنیتی نیز سه تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از اعدام برای هراسافکنی در جامعه استفاده میکند، درباره خطر تشدید اجرای احکام اعدام در ماههای آینده، بهخصوص برای سرکوب معترضان و پیشگیری از اعتراضات بیشتر هشدار داد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی شد.
این نهاد حقوق بشری در این خصوص نوشت: «با توجه به تشدید اعتراضهای اجتماعی، از جمله اعتصاب اخیر کامیونداران، بیم آن میرود که استفاده حکومت از مجازات اعدام برای ارعاب شهروندان در هفتههای پیش رو بیشتر شود. به همین دلیل، لزوم واکنش جامعه جهانی برای توقف بحران اعدام در ایران بیش از پیش حس میشود.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «کسانی که اعدام میشوند از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و اغلب جزو ضعیفترین اقشار جامعهاند.»
امیریمقدم با بیان اینکه با وجود تعداد کمسابقه اعدامها در ایران، جامعه جهانی واکنش درخوری نسبت به این بحران حقوق بشری نشان نداده، گفت: «ما از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهایی که با جمهوریاسلامی روابط دیپلماتیک دارند میخواهیم تا با اعتراض خود هزینه اعدامها را برای حکومت بالا ببرند. در غیر این صورت، شاهد صدها اعدام بیشتر در ماههای آینده خواهیم بود.»
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، در بیانیه ششم خرداد خود شمار افراد اعدامشده در ماه اردیبهشت را «بیسابقه و هولناک» توصیف کرد و از تمامی افرادی که دغدغه حقوق بشر و آرزوی ایرانی آزاد و برابر دارند، خواست تا «در کنار قربانیان ظلم» بایستند.
این رسانه دوشنبه ۱۲ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی پشت این کارزار قرار دارند و ابعاد و شدت تهدیدها طی ماههای اخیر افزایش یافته است.
در این بیانیه آمده است که خبرنگاران بیبیسی فارسی، مانند بسیاری از روزنامهنگاران ایرانی در بریتانیا و دیگر کشورها، با تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی مواجه هستند. تهدیدهایی که مدتهاست متوجه اعضای خانواده آنها در داخل ایران نیز شده است.
بیبیسی همچنین از «افزایش بیسابقه بازجوییهای خودسرانه، ممنوعالخروجی، توقیف گذرنامه و تهدید به مصادره اموال خانوادههای کارکنان» خود خبر داده است.
پیش از این و در ۲۹ اردیبهشت، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ این کشور خبر داد.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبهرو شدهاند و کوپر در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد به «اقداماتی که احتمالا به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» متهم شدهاند.
دیگر اتهامات علیه این افراد شامل «جاسوسی، شناسایی هدف و تحقیقات آشکار به قصد انجام اقدامات خشونتآمیز جدی در بریتانیا» است.
استفاده از خانواده برای ارعاب خبرنگاران
تیم دیوی، مدیرکل بیبیسی، در بیانیه منتشر شده از سوی این رسانه اعلام کرد: «علاوه بر تهدیدهای امنیتی مستقیم از سوی عوامل دولتی ایران در خارج از مرزهای این کشور، خبرنگاران بیبیسی فارسی اکنون شاهد افزایش نگرانکننده آزار خانوادههای خود در ایران هستند. این اقدامات آشکارا با هدف سوءاستفاده از روابط خانوادگی برای اعمال فشار انجام میشود تا خبرنگاران از فعالیت حرفهای خود دست بکشند یا با فریب به ایران بازگردند.»
او افزود: «ما از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهیم فورا این کارزار ارعاب را متوقف کنند و دست از تهدید، خشونت و جنگ روانی علیه خبرنگاران بردارند. این اقدامات، حملهای مستقیم به آزادی مطبوعات و حقوق بشر است که باید بیدرنگ پایان یابند.»
شکایت جدید به شورای حقوق بشر سازمان ملل
بیبیسی اعلام کرد در حال آمادهسازی شکایتی رسمی به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و از آنها خواهد خواست تا مقامهای جمهوری اسلامی را برای توقف آزار خبرنگاران بیبیسی و خانوادههایشان تحت فشار قرار دهند.
بیبیسی فارسی که از لندن پخش میشود، در سالهای گذشته بارها هدف کارزارهای سازمانیافته جمهوری اسلامی، پروندهسازی امنیتی، مسدودسازی اموال و تهدید علیه کارکنانش در داخل و خارج ایران قرار گرفته است.
از سوی دیگر پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای، خشونت، تهدید و ارعاب جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان شاغل در آن را محکوم کردند.
این کارشناسان خواستار پایان «اقدامات هراسافکن حکومت ایران» شدند.
آنها تاکید کردند این اقدامات بخشی از یک الگوی گستردهتر سرکوب علیه رسانههای فارسیزبان است.
بن سائول، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، ایرنه خان، گزارشگر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه درباره آزادی تجمعات مسالمتآمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر در امور اعدامهای فراقانونی و جاوید رحمان، گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، امضاکنندگان این بیانیه بودند.
به گفته گزارشگران ویژه سازمان ملل، این تهدیدها پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از سوی حکومت ایران متهم به «دامن زدن به ناآرامیها» شدند.
بر اساس یافتههای این پژوهش، خشونت نمادین در تمامی عناصر برنامه درسی ایران از جمله اهداف، محتوا، محیط اجرا، راهبردهای یاددهی-یادگیری و روشهای ارزشیابی اعمال میشود.
این تحقیق همچنین نشان داد مدارس بهعنوان ابزار نظام آموزشی، از طریق برنامه درسی به بازتولید نابرابریهای فردی و اجتماعی اقدام میکنند.
این مطالعه با همکاری محققان دانشگاههای بهشتی و الزهرا انجام شد و فرشته اشکان، کوروش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی و مهناز اخوان تفتی در آن مشارکت داشتند.
نتایج این پژوهش در آخرین شماره فصلنامه «اندیشههای نوین تربیتی» دانشگاه الزهرا منتشر شد.
تعریف خشونت نمادین در محیط آموزشی
بر اساس این پژوهش، خشونت نمادین نوعی از خشونت است که با همدستی ضمنی کسانی که این خشونت بر آنها اعمال میشود و نیز کسانی که آن را اعمال میکنند، به وقوع میپیوندد، زیرا هر دو گروه نسبت به آن آگاهی ندارند.
این خشونت «آرام و پنهان» است و در معانی درونی پذیرفتهشده از نظر اجتماعی و فرهنگی، بهصورت نامرئی خود را پدیدار میکند.
یافتههای کلیدی پژوهش
محققان با انجام مصاحبه با ۱۵ متخصص حوزههای برنامه درسی، روانشناسی تربیتی و جامعهشناسی آموزش و پرورش، ۱۰۱ کد نهایی مرتبط با خشونت نمادین را شناسایی کردند که در پنج تم اصلی و ۳۶ تم فرعی طبقهبندی شدند.
بررسیها مشخص کرد اهداف آموزشی با سویههای رشدی دانشآموزان تناسب ندارد و محتوای برنامه درسی بدون توجه به تفاوتهای فردی طراحی شده است.
این وضعیت باعث میشود همه دانشآموزان مجبور به انطباق با یک برنامه واحد باشند.
همچنین تخریب عاطفی در فرآیند آموزش از طریق به حاشیه راندن دانشآموزان متفاوت، تمسخر کسانی که لهجههای محلی دارند و رفتارهای تبعیضآمیز رخ میدهد.
در کنار این موارد، دانشآموزان، معلمان و حتی مدیران از فرصت مشارکت در تصمیمگیریها برخوردار نیستند.
نابرابری و کمبود امکانات آموزشی و پرورشی در مناطق مختلف کشور از دیگر مشکلات شناسایی شده است.
افزون بر این، بهکارگیری روشهای سنتی و معلممحور که دانشآموز را در موقعیتی منفعل قرار میدهد، همراه با شیوههای ارزشیابی ناکارآمد و ناعادلانه، از دیگر جلوههای خشونت نمادین در برنامه درسی شناسایی شدهاند.
یکی از مهمترین یافتههای این پژوهش، وجود تفاوت چشمگیر در امکانات آموزشی مناطق مختلف کشور است.
مدارس شمال شهر با ساختمانهای زیبا و بزرگ، کلاسهایی با تراکم جمعیت کمتر و خدمات بهتر در مقابل مدارس جنوب شهر با کمیت و کیفیتی بسیار محدود قرار دارند.
نقش خانواده در بازتولید نابرابری
بر اساس نتایج این تحقیق، خانواده هر کودک نوع خاصی از دانش فرهنگی را به فرزند خود منتقل میکند.
فرزندان طبقه مسلط از همان ابتدا دانش، مهارت، سبک ارتباطی و هنجارهای فرهنگی متفاوتی را از والدین خود دریافت میکنند که با سرمایه فرهنگی فرزندان طبقات پایین تفاوت دارد و مورد تشویق مدرسه است.
راهکارهای کاهش خشونت نمادین
محققان این پژوهش به دستاندرکاران تعلیم و تربیت در ایران پیشنهاد کردند در برنامهریزیهای درسی به ابعاد رشدی، نیازها و تفاوتهای فردی دانشآموزان توجه کنند.
همچنین لزوم در نظر گرفتن قومیتهای مختلف و خردهفرهنگهای دانشآموزان در تدوین برنامههای آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.
از دیگر پیشنهادهای این پژوهش، فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت همگان در فرآیندهای تصمیمگیری، ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات آموزشی و احترام به تفاوتها و ویژگیهای فردی هر دانشآموز است.
کادر اجرایی و آموزشی مدارس نیز باید از روشهای فعال تدریس استفاده کنند تا دانشآموزان نقش پویاتری داشته باشند.
مطالعه حاضر تاکید میکند که رفع خشونت نمادین در نظام آموزشی کشور مستلزم دگرگونیهای اساسی در نگرش و عملکرد مسئولان آموزش و پرورش است.
هدف نهایی این است که مدارس از ابزار بازتولید نابرابری به مراکز عدالت آموزشی تبدیل شوند.
حسین مجیدی، دادستان مرکز آذربایجان غربی، دوشنبه ۱۲ خرداد در نشستی با عنوان «مقابله با پدیده سگگردانی» گفت: «در راستای احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم، هرگونه سگگردانی در سطح شهر ارومیه اعم از پارکها، اماکن عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و با آن برخورد جدی خواهد شد.»
او در این جلسه به پلیس راه و عوامل انتظامی دستور داد خودروهای حامل سگهای خانگی را به شکل «سیستمی و فیزیکی» توقیف، رانندگان را به مراجع قضایی معرفی و «مغازههای مرتبط و مطبهای دامپزشکی غیرمجاز» را پلمب کنند.
در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحهایی خواستار تصویب قانونی شدند که بر اساس آن، نگهداری و همراه داشتن سگ در معابر عمومی مشمول جریمههای سنگین نقدی و حتی مجازات حبس شود؛ اما این طرحها هرگز به قانون تبدیل نشدند.
در هیچیک از مواد و تبصرههای قانونی موجود نیز نگهداری یا حمل سگ بهتنهایی جرمانگاری نشده است. با اینحال، این نخستین بار نیست که ممنوعیتهای گستردهای برای به همراه داشتن سگ در اماکن عمومی در ایران وضع میشود.
دادستان آذربایجانغربی در ادامه اظهارات خود، گرداندن سگ را «ضد ارزشهای مذهبی و تهدیدی برای بهداشت، آسایش و آرامش» توصیف کرد و گفت برای صاحبان آنها پرونده قضایی تشکیل میشود و علیهشان «اقدام قاطع قضایی» صورت میگیرد.
مجیدی تبلیغ خرید و فروش سگ در فضای مجازی را نیز «ممنوع و غیرقانونی» خواند و افزود پلیس فتا باید ضمن «توقیف صفحات متخلف»، برای گردانندگان و صاحبان این صفحات پرونده قضایی تشکیل دهد.
پیشتر و در ۱۰ خرداد، محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از اجرای طرح ویژه برخورد با «پدیده سگگردانی» در اصفهان خبر داده و گفته بود مغازهها، صفحات مجازی و مطبهای دامپزشکی مرتبط با سگها پلمب خواهند شد.
طی سالهای گذشته مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بارها درباره محدودیت یا ممنوعیت گرداندن سگ اظهار نظر کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواردی حمله سگها به شهروندان را بهعنوان توجیهی برای اعمال محدودیت و ممنوعیت علیه سگگردانی مطرح کردهاند، اما تاکنون هیچ مکان مشخصی بهعنوان فضای ویژه نگهداری یا تردد سگها تعیین نشده است.
با وجود محدودیتهای گسترده، علاقه شهروندان به نگهداری حیوانات خانگی، از جمله سگ، کاهش نیافته است.
دانایی دوشنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد بر اساس مصوبه جدید، نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله به ۵۹ هزار تومان رسیده است.
شکر بستهبندی شده یک کیلوگرمی نیز با ۳۱ درصد افزایش قیمت، اکنون با نرخ ۶۵ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
او دلیل افزایش قیمت شکر را مواردی مانند «بالا رفتن هزینههای تولید، افزایش نرخ دستمزدها و هزینههای حملونقل» عنوان کرد.
در سالهای گذشته، مواد خوراکی پرمصرف خانوارها در صدر اقلامی قرار داشتهاند که بیشترین میزان تورم را تجربه کردهاند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران آبانماه ۱۴۰۳ گزارش داد تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۳۲ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر غذایی قرار داشتند.
این نهاد افزود این روند بهدلیل تورم شدید چند سال اخیر بهسرعت در حال گسترش است.
دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر در ادامه اظهارات خود گفت: «هدف از اصلاح قیمتها، پایداری تولید و حمایت از زنجیره تامین شکر در کشور است تا کارخانهها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و امنیت غذایی در این بخش حفظ شود.»
در سالهای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی از عبارت «اصلاح قیمتها» برای توجیه افزایش مداوم بهای کالاها در کشور استفاده کردهاند.
در پی تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار گرانیها، در روزهای اخیر گزارشهایی درباره افزایش قیمت نان در استانهای مختلف کشور و واگذاری قیمتگذاری به استانداریها منتشر شد.
بر اساس مصوبههای جدید، قیمت هر نان سنگک ۱۶ هزار تومان و نان بربری ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.
در اواخر اردیبهشتماه نیز قیمت شیر خام در ایران حدود ۲۸ درصد افزایش یافت و رسانهها پیشبینی کردند بهدنبال آن، بازار لبنیات با جهش قیمت حدود ۴۲ درصدی و گرانی چشمگیر مواجه شود.
افزایش قیمتها در ایران در شرایطی ادامه مییابد که گرانیها طی سالهای گذشته شمار افراد «فقیر» را بیشتر کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد شهریور سال گذشته خبر داد خط فقر برای یک خانوار سه نفره در تهران در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند حدود یکسوم جمعیت ایران توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند.