دومینیک مورفی، رییس واحد ضدتروریسم پلیس متروپولیتن، در جلسهای که در پارلمان بریتانیا برگزار شد، درباره همکاری این نهاد با تلویزیون ایراناینترنشنال گفت که پلیس در قبال خبرنگاران این رسانه، بهموقع اقدام کرد.
مورفی در نشستی که چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت با کمیته مشترک حقوق بشر درباره سرکوبهای فرامرزی برگزار شد، درباره همکاری این نهاد با ایراناینترنشنال در خصوص تهدیدات جمهوری اسلامی علیه کارکنان این شبکه خبری صحبت کرد.
در این نشست، نمایندگانی از پلیس، سرویسهای امنیتی بریتانیا و وزارت کشور حضور داشتند.
مورفی در گزارش خود درباره تهدیدها علیه ایراناینترنشنال گفت: «برخی از مثالهای اخیر که درباره پرونده ایراناینترنشنال داشتیم، نشان داد که ما به صورت خیلی فعالانه و مثبت اقدام کردیم و از افراد و جان و سلامت آنها محافظت کردیم تا به هیچکس لطمه نرسد. ما این شیوه و رویکرد را ادامه خواهیم داد.»
این فرمانده پلیس با تاکید بر اینکه نقش پلیس در نهایت این است که امنیت شهروندان را حفظ کند، گفت: «این کارکرد اصلی ماست و باید مانع از این شویم که شهروندان قربانی جنایت شوند. باید مطمئن شویم حقوق آنها طبق موازین حقوق بشری در این فرایند رعایت میشود. بنابراین وقتی که موارد سرکوب فرامرزی را داریم، تمرکز اصلی ما بر این است که چطور میتوانیم شهروندان را قانع کنیم که در حال محافظت از امنیتشان هستیم.»
او اضافه کرد: «اینجا در لندن خیلی خوششانس هستیم که ماموران پلیس مبارزه با تروریسم را داریم که در گروههای مختلف تماسهای خودشان را دارند؛ جایی که ممکن است تنش خاصی بین اقلیتها باشد. در یکی از تحقیقهای اخیرمان از طریق همین شراکت درباره تهدیدهایی که متوجه ایراناینترنشنال و کارکنان این تلویزیون بود، با تماسهایی که با آنها داشتیم، به ما نشان دادند که این تهدیدها چطور میتواند بر کل جامعه ایرانیتباران تاثیر بگذارد.»
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، ۲۹ اردیبهشت در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ خبر داد.
این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبهرو شدهاند و کوپر در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد به «اقداماتی که احتمالا به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» متهم شدهاند.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
دیگر اتهامات علیه این افراد شامل «جاسوسی، شناسایی هدف و تحقیقات آشکار به قصد انجام اقدامات خشونتآمیز جدی در بریتانیا» است.
این سه نفر در اواسط اردیبهشت بازداشت شدند و با حکم قضایی، تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی مقدماتی در بازداشت موقت خواهند ماند. جلسه دادگاه آنها قرار است در تاریخ شش ژوئن ۲۰۲۵ در شعبه «اولد بیلی» لندن برگزار شود.
اسامی متهمان، مصطفی سپهوند، فرهاد جوادیمنش و شاپور نوری قلعهعلیخانی اعلام شده است و به گفته وزیر کشور بریتانیا، آنان بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق کامیون و قایقهای کوچک وارد این کشور شدهاند.
پزشکیان در مراسم سالگرد مرگ ابراهیم رئیسی، در صحن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سخنان ترامپ، به بازدید خود از محل زندگی و خانه رئیسی پرداخت و گفت: «ترامپ در عربستان سعودی گفت ما میخوریم و میدزدیم، بیایند بروند ببینند ما چطور میخوریم؟ دزدان قهار کره زمین … به ما میگویند میدزدیم.»
سهشنبه ۲۳ اردیبهشت، ترامپ در سفر خود به ریاض گفته بود در حالی که کشورهای عربی بر تبدیل شدن به ستونهای ثبات منطقهای و تجارت جهانی تمرکز کردهاند، رهبران ایران تمرکزشان بر «دزدیدن ثروت مردمشان برای تامین مالی تروریسم و خونریزی در خارج از کشور» است.
از زمان آن سخنرانی تاکنون، رهبر و رییس دولت جمهوری اسلامی به همراه جمعی از مقامات فعلی و سابق به این سخنان واکنش نشان دادند.
به شکلی کمسابقه، جمهوری اسلامی در بدو تاسیس (تیر ۱۳۵۸) در متن قانونی موسوم به «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به طور رسمی، با ذکر نام، اموال ۵۳ کارآفرین را غارت (مصادره) کرد.
این قانون اموال افرادی را که به ادعای شورای انقلاب با پادشاهی پهلوی مرتبط بودند غارت و بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی را در تملک دولت قرار داد. اموالی که بعدها در جریان خصوصیسازی به فرمان علی خامنهای، به بهای بسیار اندک، در نهایت به زیرمجموعههای رهبری، سپاه پاسداران و الیگارشهای جمهوری اسلامی رسیدند.
غارت اموال مردم ایران از آغاز به کار جمهوری اسلامی، در دو محور کلی پیش رفت. در سایه نبود شفافیت، منابع ایران در جهت اهداف جمهوری اسلامی هزینه شد؛ جمهوری اسلامی عموما اختصاص منابع به این حوزه را پنهان کرده است. این پنهانکاری گاه در بین سطور مصاحبهها و سخنرانیها افشا شده است.
از طرفی، نظیر سایر سیستمهای الیگارشی، خانوادههای ثروت در آن از طریق فساد و رانت شکل گرفتند که گاهی در جریان رقابتهای قدرت، گوشهای از آنها به روایت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی فاش شده است.
این موارد محدود به دولتها و مجلسهای اصلاحطلب، اصولگرا یا اعتدالی نیست و در تمام جریانها به چشم میخورند.
برخی از موارد فساد که به طور رسمی افشا شدهاند، از این قرارند.
بابک زنجانی
بابک زنجانی در اواخر دولت دهم و به بهانه دور زدن تحریمها، امتیازات ویژهای برای فروش نفت دریافت کرد که منجر به اختلاس و مسدود شدن مبالغ کلان ارزی در بانکهای خارجی شد.
برآورد حجم پرونده او دشوار است. با وجود این، میتوان رقم پرونده او را بیش از دو و نیم میلیارد دلار برآورد کرد. عددی که به قیمت دلار امروز چیزی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.
او متهم به مالکیت غیرقانونی ۶۴ شرکت داخلی و خارجی و عدم بازپرداخت وجوه به دولت شد.
زنجانی در سال ۱۳۹۵ به اعدام محکوم شد اما ابهامات در نقش مقامات دولتی همچنان باقی است. حکم او هرگز اجرا نشد و اخباری که اخیرا منتشر شده نشان میدهد او از زندان آزاد شده و در حال فعالیت است.
هکتور، پسر علی
شهریور ۱۴۰۳، بلومبرگ در گزارشی فاش کرد گروه میلاووس در دبی که حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور خامنهای و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالاها از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است.
بر اساس این گزارش که از اظهارات بیش از ۱۲ منبع مطلع تهیه شده، پسر شمخانی در بالاترین سطوح مدیریتی این شرکت قرار دارد ولی تعداد کمی از تاجران از هویت واقعی حسین شمخانی اطلاع دارند و او را فقط با نام «هکتور» میشناسند.
رفیقدوست و فاضل خداداد
سال ۱۳۷۱، فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیقدوست و برخی کارمندان بانک صادرات، از طریق چکهای تضمینی و ضمانتنامههای بدون پشتوانه، مبالغ هنگفتی را از بانک خارج کردند.
مرتضی، برادر محسن رفیقدوست است. محسن در سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷، یعنی سالهای جنگ ایران و عراق، وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و در سال ۱۳۷۱ با حکم علی خامنهای، رئیس بنیاد مستضعفان شد.
ارزش این اختلاس انجام شده ۱۲۳ میلیارد تومان در آن زمان بود. خداداد که پسر صاحبکار محسن رفیقدوست پیش از انقلاب ۵۷ بود، اعدام شد و رفیقدوست پس از بازگرداندن بخشی از اموال آزاد شد.
قیمت دلار در آن سال حدود ۱۵۰ تومان بود. بر این اساس ارزش پرونده به قیمت ثابت امروز چیزی حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان است.
شهرام جزایری
شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ به اتهام اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از روابط با مقامات حکومتی بازداشت شد. او متهم به برداشت غیرقانونی وجوه برای مقاصد شخصی و سیاسی، از جمله حمایت از برخی گروهها مانند کارگزاران سازندگی بود. این پرونده به دلیل ارتباط جزایری با مقامات و فرزندان برخی مسئولین حکومتی و بهرهگیری از رانتهای سیاسی و اقتصادی در ساختار نظام، به جمهوری اسلامی مرتبط است. ارزش پرونده او حدود ۱۴۵ میلیون دلار برابر ۱۲ هزار میلیارد تومان به قیمت امروز است.
اختلاس سه هزار میلیاردی
این پرونده در سال ۱۳۹۰ افشا شد و بزرگترین اختلاس تاریخ ایران تا آن زمان محسوب میشد.
مهآفرید امیرخسروی با استفاده از اسناد جعلی و همکاری با برخی مدیران بانکی از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، مبالغ هنگفتی را از سیستم بانکی خارج کرد.
خاوری به کانادا فرار کرد و مهآفرید اعدام شد. باقی افراد دخیل در این پرونده پیگیری جدی نشدند.
رقم این فساد به سه هزار میلیارد تومان مشهور شد. دلار در آن زمان حدود هزار و ۹۸۰ تومان بود و رقم اختلاس به قیمت امروز حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
دکلهای نفتی
سال ۱۳۹۴، افشا شد که دو دکل نفتی با هزینه ۱۲۴ میلیون دلار خریداری شده اما به ایران تحویل داده نشدهاند. فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در این پرونده بازداشت شد.
پتروشیمی ایران
فساد مالی مرجان شیخالاسلامی آل آقا، روزنامهنگار سابق، در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در زمان فعالیت در شرکت بازرگانی پتروشیمی و طی قرارداد با شرکت سپانیر رخ داد.
در این پرونده، از علی اشرفریاحی، داماد محمدرضا نعمتزاده، از وزرای کابینه دولتهای ابوالحسن بنیصدر، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، نام برده شد.
موضوع در سال ۱۳۹۷ افشا و او متهم به اخلال کلان اقتصادی از طریق سوءاستفاده از ارز صادراتی پتروشیمی به میزان هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و تحصیل مال نامشروع به میزان تقریبی ۱۷ میلیون دلار شد. او پیش از محاکمه به کانادا گریخت.
به قیمت امروز، ارزش ۱۷ میلیون دلار شیخالاسلامی آلآقا، چیزی حدود یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
صندوق ذخیره فرهنگیان
این پرونده در سال ۱۳۹۵ افشا شد و به فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان که برای حمایت از فرهنگیان تاسیس شده بود، مربوط بود. برخی وزرای دولت هاشمی رفسنجانی متهم به اختصاص ۴۰ درصد سهام صندوق به خود بودند. در این پرونده بیش از هشت هزار میلیارد تومان از سوی بانک سرمایه - که بخش عمده سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است - وام مشکوکالوصول داده شده بود.
در اصطلاح بانکداری، مشکوکالوصول به وامهای پرداختی به وسیله بانک گفته میشود که احتمال بازپرداخت آنها مبهم است.
به رقم امروز ارزش این پرونده به دلار، چیزی حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان است.
قوه قضاییه
در قوه قضاییه، دو پرونده مشهور فساد در جریان رقابتهای سیاسی افشا شد.
سال ۱۳۹۸، اکبر طبری، معاون صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه، متهم به دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت برای تاثیرگذاری در پروندههای قضایی شد. او اموالی مانند زمین و آپارتمانهای لوکس از کسانی دریافت کرده بود که پرونده فساد مالی داشتند.
در پروندهای دیگر، سال ۱۴۰۲ فاش شد پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون سابق قوه قضاییه، مشابه طبری، از کسانی که پرونده اقتصادی داشتند مبالغ کلانی دریافت کردهاند.
سعید مرتضوی
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸، رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بود.
سال ۱۳۹۱، فساد در مجموعه او افشا شد. اتهامات متعدد او شامل فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی، واگذاری غیرقانونی شرکتهای وابسته به تامین اجتماعی به بابک زنجانی با یکسوم قیمت واقعی و اعطای رشوه (هدیه) به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات بود.
حجم تخلفات مرتضوی مشخص نشد و او پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد.
بیمه ایران، ۱۳۸۸
در این پرونده که به اختلاس در بیمه ایران مشهور شد، نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدینژاد، به اتهام فساد مالی و رشوه مطرح شد.
فساد دارو تا کرونا
شبنم نعمتزاده، یکی از دختران محمدرضا نعمتزاده، در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی و دارویی کشور از طریق احتکار دارو، انحصار در توزیع دارو و تحصیل مال نامشروع بازداشت شد.
او متهم به سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی و رانتهای حکومتی برای ایجاد انحصار در بازار دارو و عدم تسویه بدهیهای کلان شرکت دارویی رسا به شرکت شستا، متعلق به تامین اجتماعی بود.
شبکه فساد وابسته به جمهوری اسلامی حتی در روزهای همهگیری کرونا هم بیکار نبود. علاوه بر فساد در جریان خرید کیتهای تشخیص کرونا، پروندهای هم راجع به تخلفات شرکت اکتوورکو، از شرکتهای انحصاری وابسته به سعید نمکی، وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد.
این شرکت که مدیران آن از شرکای قدیمی نمکی بودند، به طور موازی با گروه برکت، انحصار ساخت یا واردات واکسن کرونا را به دست گرفتند. اکتوورکو به تخلف در تولید و توزیع واکسن کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و سوءاستفاده از منابع دولتی و عدم تحویل بهموقع واکسن متهم شد.
چای دبش
پرونده چای دبش سال ۱۴۰۲ افشا شد. گروه کشت و صنعت دبش، به مدیریت اکبر رحیمی، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرد اما بخش عمده آن را در بازار آزاد فروخت یا کالای نامنطبق وارد کرد.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
هزینهکرد منابع ایران در جهت آرمانهای جمهوری اسلامی
فهرست این دست موارد در یک مقاله نمیگنجد و تمام این پروندهها، تنها نوک کوه یخی هستند که در کشاکش جنگ قدرت، گاهی گوشهای از آن پدیدار میشود. برخی از موارد هم هرگز روشن نشدند، نظیر کامیون طلایی که در ترکیه کشف شد.
علاوه بر این، موارد پرشماری از انتصابات فامیلی و انتصابات وابستگان نیز وجود دارد که یکی از آخرین نمونههای آن، بخشیدن صندلیهای هیات مدیره ایرانخودرو، بزرگترین کارخانه خودروسازی کشور، به خانواده کروز است که به طور رسمی پرونده فساد اقتصادی دارد.
سوی دیگر ماجرا، هزینه منابع ایران در جهت آرمانهای جمهوری اسلامی است.
آذر ۱۴۰۳، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
قاسم همچنین با تشکر از مقامات جمهوری اسلامی، تاکید کرد لبنانیهایی که خانههای آنها کاملا ویران شده است، اگر در بیروت و ضاحیه جنوبی باشند، ۱۴ هزار دلار برای خرید اثاثیه و اجاره مسکن یک سال و اگر خارج از بیروت باشند ۱۲ هزار دلار دریافت خواهند کرد.
هزینههای جنگ جمهوری اسلامی نیز در نهایت به خانوادههای ایرانی تحمیل میشود.
ارزش موشکهای دو عملیات «وعده صادق-۱و۲» به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان میرسد. یعنی به ازای هر ایرانی، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خرج این موشکها شده است.
در داخل ایران نیز جمهوری اسلامی به طور رسمی در قوانین بودجه، در حالی که مردم بسیاری از نقاط کشور برای تامین نیازهای اولیه زندگی در زحمت هستند، منابع کلانی را به طرحهای همراستا با تبلیغات خود اختصاص داده است.
واکنش تند و ادامهدار مقامهای جمهوری اسلامی به دو کلیدواژه «فساد» و «دزدی» در سخنرانی ترامپ، شاید مربوط به این سابقه ذهنی در ناخودآگاه آنان است.
این منابع که چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، گفتند فشارهای اقتصادی در ایران، تهران را وادار کرده به مذاکرات ادامه دهد.
یکی از این منابع با اشاره به این فشارها گفت: «در پیامی که وزارت امور خارجه به طرف عمانی ارسال کرد، گفته شده است اگر ایالات متحده مواضع خود را تعدیل کند و سطح مطالباتش را کاهش دهد، میتوان از طریق دیپلماسی به راهکاری میانه دست یافت.»
در همین حال بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در شبکه ایکس اعلام کرد دور پنجم مذاکرات هستهای آمریکا و جمهوری اسلامی، جمعه دوم خرداد در رم برگزار میشود.
این منابع پیشتر گفته بودند، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است تهران در حال بررسی امکان برگزاری دور بعدی مذاکرات با واشینگتن است؛ به این معنا که «منتظر پاسخ واشینگتن به عمان» هستند.
مشخص نیست که آیا اعلام زمان برگزاری دور پنجم مذاکرات به این معناست که واشینگتن پاسخ مدنظر تهران را از طریق طرف عمانی داده است یا توافق برای دور تازه دیدار طرفین، از پیشتر هماهنگ شده است.
طرح جایگزینی وجود ندارد
منابع ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه در صورت شکست مذاکرات،طرح جایگزین (پلن بی) برای کنترل بحران و اداره کشور وجود ندارد، افزودند: «مقامات ایران تلاش میکنند فضای مذاکرات همچنان حفظ شود.»
خبرگزاری رویترز هم ۳۱ اردیبهشت بهنقل از سه منبع مطلع ایرانی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد با بحرانی شدن وضعیت مذاکرات هستهای واشینگتن و تهران بر سر غنیسازی اورانیوم، رهبری جمهوری اسلامی در صورت شکست تلاشها برای حل این مناقشه چند دههای، طرح جایگزین مشخصی ندارد.
این منابع به رویتزر گفتند با به بنبست رسیدن مذاکرات و تقابل خطوط قرمز طرفین، جمهوری اسلامی ممکن است به چین و روسیه بهعنوان «طرح جایگزین» روی آورد اما با توجه به جنگ تجاری چین با آمریکا و درگیری نظامی روسیه در اوکراین، این مسیر جایگزین نیز پایهای لرزان دارد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در اینباره گفت: «طرح جایگزین، ادامه همان استراتژی پیش از آغاز مذاکرات است.»
به گفته این مقام، تهران از افزایش تنش خودداری میکند و آماده دفاع از خود است: «این استراتژی همچنین شامل تقویت روابط با متحدانی چون روسیه و چین میشود.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت خواستههای آمریکا مبنی بر توقف غنیسازی اورانیوم را «یاوهگویی و غلط زیادی» خواند و هشدار داد که احتمال موفقیت مذاکرات پایین است.
دو مقام جمهوری اسلامی و یک دیپلمات اروپایی نیز گفتند تهران حاضر نیست تمام ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به خارج ارسال کند یا درباره برنامه موشکهای بالستیک خود وارد گفتوگو شود.
وبسایت خبری نشنال هم ۲۹ اردیبهشت به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی گزارش داد گفتوگوهای هستهای آمریکا و ایران بهدلیل اختلافنظر بر سر مساله غنیسازی اورانیوم به بنبست رسیده است.
پیش از آن، در ۲۵ اردیبهشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته بود جمهوری اسلامی «تا حدی» با شروط مورد نظر واشینگتن در مذاکرات هستهای موافقت کرده است.
