وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرحشده علیه سه شهروند ایرانی به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مشارکت در برنامهریزی برای اقدامات خشونتآمیز در بریتانیا از جمله علیه روزنامهنگاران ایراناینترنشنال، بیانیهای رسمی صادر کرد.
ایوت کوپر، شنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: «پلیس تایید کرده است که کشور خارجی مورد اشاره در این اتهامات، ایران است و ایران باید بابت اقداماتش پاسخگو باشد.»
او تاکید کرد: «میخواهم از پلیس و سرویسهای امنیتی برای تلاشهای مداومشان در این تحقیق بسیار جدی و برای تعهد عظیمشان به حفاظت از امنیت ملی و ایمنی شهروندانمان صمیمانه تشکر کنم.»
پلیس بریتانیا صبح شنبه اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» است.
مصطفی سپهوند، فرهاد جوادیمنش و شاپور نوری قلعهعلیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعهعلیخانی و جوادیمنش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آنها هیچگونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.
سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.
در جلسهای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، دادگاه وضعیت وثیقه او را بررسی و رد کرد.
به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.
وزیر کشور بریتانیا: تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد
بر اساس اعلام وزیر کشور بریتانیا، اتهامات مطرح شده علیه این سه نفر، اکنون باید مسیر خود را در «چارچوب نظام عدالت کیفری» طی کند و هیچ اقدامی که به نتیجه این روند آسیب بزند، نباید انجام شود.»
کوپر تاکید کرد: «ما بهطور جداگانه اقداماتی انجام خواهیم داد تا به مسائل بسیار جدی و گستردهای که این پرونده مطرح کرده، رسیدگی کنیم.»
او گفت: «ما همچنین باید اختیارات خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم چرا که تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. ... پلیس و سرویسهای امنیتی از حمایت مداوم ما برخوردارند و ما هر اقدامی که برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و حفظ امنیت کشور و مردممان لازم باشد، انجام خواهیم داد.»
از سوی دیگر با توجه به حساسیت این پرونده و در پاسخ به گمانهزنی رسانهها درباره نحوه ورود این سه متهم به خاک بریتانیا، وزارت کشور اعلام کرد که هر سه متهم بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق راههایی از جمله استفاده از قایقهای کوچک، وارد بریتانیا شدهاند.
جمعه ۲۶ اردیبهشت، مسابقه سرعت در پیست اتومبیلرانی استادیوم آزادی برگزار شد. در جریان راند اول این مسابقه، اتومبیلی کنترل خود را از دست داد و وارد جایگاه ویژه عکاسان شد. در ویدیوی این لحظه، پرتاب شدن یک عکاس در اثر شدت برخورد قابل مشاهده است.
درجاتی، عکاس ورزشی که به شدت مصدوم شده بود، ساعاتی بعد با وجود تلاشهای پزشکی جان خود را از دست داد.
سارا طالبیزاده، همسر او، در گفتوگو با هفت صبح، گفت شدت ضربه به حدی بود که حمیدرضا دچار خونریزی داخلی شده، دندههایش شکسته، پاهایش خرد شده، گردنش آسیب دیده و ضربه شدیدی به سرش وارد شد.
به گفته طالبیزاده، او در بیمارستان تریتا بستری و با وجود چندین بار احیا، جان خود را از دست داد.
همزمان با انتشار این اخبار، خبرگزاریهای رسمی از دستور ویژه احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، برای پیگیری موضوع خبر دادند.
شامگاه جمعه نیز جلسهای با حضور محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش برگزار شد.
طبق اعلام رسمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در این جلسه مقرر شد کمیته فنی مسابقات صبح شنبه ۲۷ اردیبهشت، با تشکیل جلسه، گزارش فنی و رسمی خود را از علل سانحه به این فدراسیون ارائه کند.
قرار است پلیس راهنمایی و رانندگی نیز گزارشی از علل سانحه تهیه و به وزارت ورزش ارائه دهد.
طبق بند پنج آییننامه اجرایی مسابقات سرعت اتومبیلرانی که بهوسیله فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی تدوین شده است، مسئولان برگزاری مسابقات سرعت، ملزم به جانمایی مناسب، دقیق و همراه با رعایت نکات ایمنی عکاسان، فیلمبرداران و خبرگزاریها هستند.
همچنین طبق بند ۶-۲-۹ این آییننامه، پیش از آغاز مسابقه، یکی از وظایف برگزارکنندگان، ایمنسازی جایگاه عکاسان است.
جهانگیر شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد در حال حاضر در پرونده تتلو دو درخواست ثبت و در حال بررسی است و نتیجه تایید یا رد آنها متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.
او از درخواست اولیه وکیل تتلو برای «لغو حکم اعدام» و «درخواست توبه» تتلو به عنوان درخواستهایی نام برد که ثبت شده و قرار است مورد بررسی قرار گیرند.
تتلو از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام «سبالنبی» (توهین به پیامبر اسلام) به اعدام و به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
بیشتر بخوانید: بازداشت و ضرب و شتم هواداران تتلو در میدان آزادی تهران
مجید نقشی، یکی از وکیلان تتلو، ۲۳ اردیبهشت اعلام کرد: «درخواست ماده ۴۷۷ و خلاف شرع بودن رای صادره ثبت و دستور رسیدگی از سوی غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه صادر شد.»
این وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت:«این فرآیند تنها یکبار انجام میشود و هنوز هیچ تصمیم قطعیای گرفته نشده است اما میتوان گفت که این یک گام رو به جلو در مسیر حقوقی پرونده محسوب میشود.»
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به اینکه تتلو ابتدا از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شده بود، گفت این رای از سوی دادستانی تهران مورد اعتراض قرار گرفت و پس از نقض در دیوان عالی کشور، به شعبه شش دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه همعرض ارسال شد.
جهانگیر با اشاره به اینکه این شعبه در نهایت حکم اعدام تتلو را به اتهام «سبالنبی» (توهین به پیامبر و مقدسات مسلمانان) صادر کرد، گفت: «این حکم مجددا مورد فرجامخواهی قرار گرفت و دیوان عالی کشور اخیرا آن را تایید کرد و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است.
او پیش از این در ۲۷ فروردین اعلام کرد تتلو در یک پرونده از سوی دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شده و در پرونده دیگر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده و در حال تحمل حبس در زندان تهران بزرگ است.
نقشی و الهام رحیمیفر، دیگر وکیل مقصودلو، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در نامهای خطاب به مراجع تقلید تاکید کردند موکلشان در مرحله بدوی از این اتهام تبرئه شده و در ادامه، حکم اعدام با «سختگیریهای فراقانونی» صادر شده است.
بازداشت تتلو
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، به دست پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است اما یک هفته بعد آزاد شد.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی، بهمن ۱۳۹۸ در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان در یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.