سازمان بهزیستی: حدود ۱۰ میلیون فرد دارای معلولیت در کشور زندگی میکنند
جواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی، از وجود بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در ایران خبر داد و گفت بر اساس پیمایش ملی شیوعشناسی معلولیت، حدود ۱۱.۵ درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل میدهند.
حسینی یکشنبه ۱۹ اسفند در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور اعلام کرد در پیمایش ملی شیوعشناسی معلولیت، ۲۸۰ هزار خانوار دارای معلول در ۱۹ استان کشور مورد مطالعه قرار گرفتند.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، هم در این جلسه بر ضرورت رسیدگی به مشکلات و موانع مسکن برای معلولان تاکید کرد و گفت علیرغم محدودیتهای مالی سازمان بهزیستی و وزارت راه، معلولان باید در اولویت قرار گیرند.
همزمان کمپین معلولان با انتشار فراخوانی از افراد دارای معلولیت، خانوادههای آنها و فعالان این حوزه خواست چهارشنبه ۲۲ اسفند در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کنند.
در بخشی از این فراخوان آمده است: «در پی عدم حصول نتیجه از تجمعات قبلی و رسیدگی به مکاتبات، معوقات و مطالبات افراد دارای معلولیت، با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی و پایبندی به قوانین و مقررات کشور، در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع برگزار میکنیم.»
کمپین معلولان با انتقاد از پرداخت نشدن معوقات و همچنین عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان، از مردم خواست با شرکت در این تجمع حق پایمالشده افراد دارای معلولیت را از حاکمیت مطالبه کنند.
بر اساس ماده ۲۷ قانون معلولان، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا معلولیت شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور برای آن منظور کند.
بنا بر اعلام کمپین معلولان، این تجمع همزمان با تهران در مقابل ساختمانهای استانداری، فرمانداری و یا بهزیستی دیگر شهرهای ایران نیز برگزار خواهد شد.
افراد دارای معلولیت و خانوادههایشان پیشتر بارها در اعتراض به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان، بیتوجهی به خواستهها و تحقق نیافتن مطالباتشان، در تهران و سایر شهرهای ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
ویدا ربانی، روزنامهنگار و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، قرار است با دستور دادستان تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شود. حمیدرضا امیری، همسر این روزنامهنگار، اعلام کرد او در صورت انتقال به زندان قرچک دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
امیری یکشنبه ۱۹ اسفند با انتشار مطلبی در اینستاگرام با عنوان «چرا دست از جان ما برنمیدارید؟» خبر داد به همسرش اعلام شده طبق دستور دادستان باید به زندان قرچک منتقل شود زیرا «حکم او توهین به مقدسات بوده و زندانی عمومی محسوب میشود».
همسر ربانی نوشت: «زندانیان عمومی ماهانه از مرخصی برخوردار هستند ولی مدتهاست که به او مرخصی داده نشده و وقتی درخواست مرخصی کردیم، اعلام کردند چون ویدا اتهامات امنیتی هم دارد، زندانی امنیتی محسوب میشود و نمیتواند مانند زندانیان عمومی از مرخصی برخودار شود.»
امیری با اشاره به اینکه از سه سال حبس همسرش تنها چهار ماه باقی مانده، افزود: «این انتقال برای ویدا که طبق دستور پزشک قانونی باید در محیط آرام و بدون تنش باشد، آنقدر سخت است که به من گفت در صورت انتقال دست به اعتصاب غذا خواهد زد.»
ربانی در اوایل حبس خود در سال ۱۴۰۱ از زندان قرچک به زندان اوین منتقل شده بود.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در اوین، نیز از ۱۸ اسفند در اعتراض به عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پروندهاش در «دادگاه فرمایشی» جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده است.
رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم در زندان قرچک
همسر ربانی در بخش دیگری از مطلب خود با تاکید بر اینکه در زندان قرچک ورامین اصل تفکیک جرایم در خصوص زندانیان سیاسی رعایت نمیشود، نوشت: «میخواهید همسرم را به کدام بند زندان قرچک بفرستید؟ سرقت، مواد، قتل، کجا؟ شاید برای مسئولان این تنها یک انتقال است، اما برای زندانی تنشی بزرگ.»
امیری با ابراز نگرانی در خصوص وضعیت سلامتی همسرش افزود: «ویدا از آبانماه دچار مشکل قلبی شده و پزشک زندان احتمال داده که ضربان قلب او که ناگهان بالا میرود و تنگی نفس و درد در قفسه سینه پیدا میکند، ممکن است حملات پانیک باشد. اینکه چند ماه است برای درمان او هیچ اقدامی نشده و تنها تحمل کرده، کافی نیست؟ حداقل همسرم را به حال خودش رها کنید تا این چند ماه هم بگذرد.»
فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم در برخی زندانهای ایران و خطراتی که متوجه جان زندانیان سیاسی شده، به قوه قضاییه و سازمان زندانها هشدار دادهاند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، از برگزاری دادگاه علنی سه متهم پرونده توطئه قتل خود در نیویورک خبر داد. این محاکمه قرار است دوشنبه ۲۰ اسفند برگزار شود.
علینژاد یکشنبه ۱۹ اسفند با انتشار پیامی ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود گفت: «فردا دادگاه علنی سه مردی برگزار میشود که جمهوری اسلامی برای کشتن من استخدام کرده بود... این دادگاه، دادگاه سه مجرم و شرور نیست، دادگاه خوار و خفیف شدن علی خامنهای و سپاه تروریست او است.»
او افزود: «فریاد بزنید که این رژیم نه فقط در ایران، بلکه در قلب آمریکا و کشورهای اروپایی هم به دنبال کشتن انسانهای بیگناه است و اینجا، در یک دادگاه فدرال در منهتن، حقیقت در معرض دید جهان قرار خواهد گرفت.»
این فعال حقوق زنان یادآور شد که بهعنوان شاهد در این دادگاه حضور خواهد یافت و به همین دلیل، قادر نخواهد بود جزییات محاکمه را در اختیار رسانهها قرار دهد.
او خطاب به مردم ایران گفت: «شما بهجای من در این مدت میتوانید با رسانهها مصاحبه کنید یا در شبکههای اجتماعی خود شهادت علنی بدهید علیه حکومتی که سالهاست با ترور و کشتن انسانهای بیگناه در قدرت است.»
به گفته علینژاد، جلسات دادگاه دو هفته به طول خواهد انجامید.
این نخستین بار است که متهمان به عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی بهطور علنی در خاک آمریکا محاکمه میشوند.
بر اساس گزارشها، یکی از متهمان با نام خالد مهدیاف در جریان بازجوییها با دادگستری آمریکا همکاری کرده و باعث بازداشت دو متهم دیگر این پرونده شده است.
مهدیاف قرار است در جریان برگزاری جلسات دادگاه در دو هفته آینده، علیه این دو متهم شهادت دهد.
یک تیم پنج نفره از وکلا دفاع از این دو متهم را در دادگاه بر عهده خواهند داشت.
دادگستری ایالات متحده سه نفر را به تلاش برای ترور علینژاد متهم کرده است.
به گفته دادستان کل آمریکا، طرح ترور علینژاد از سوی جمهوری اسلامی هدایت شده است.
در فروردینماه، دادگاه مقدماتی رسیدگی به پرونده پولاد عمروف و رفعت امیروف، دو نفر از این متهمان، در نیویورک برگزار شد.
دولت آمریکا قرار است ۲۰ اسفند شواهد جدیدی در مورد طرح ترور این روزنامهنگار و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی به دادگاه ارائه کند. علینژاد تابعیت ایالات متحده را نیز داراست.
روزنامه نیویورکتایمز اول آبان گزارش داد یک مقام ارشد سپاه پاسداران و سه مرد دیگر به ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی و مشارکت در توطئه نافرجام ترور علینژاد متهم شدهاند.
بر اساس این گزارش، دادستانهای فدرال در منهتن نیویورک کیفرخواست جدیدی صادر کردهاند که در آن به نقش این افراد در توطئه ترور علینژاد در بروکلین در سال ۱۴۰۱ اشاره شده است.
متهمان چگونه بازداشت شدند؟
در تابستان ۱۴۰۱، گزارشی درباره دستگیری یک فرد مسلح در برابر خانه این چهره منتقد جمهوری اسلامی منتشر شد.
در آن زمان، علینژاد به ایراناینترنشنال گفت فرد بازداشتشده از چند روز قبل، به دلیل پرسه زدن مداوم در اطراف خانه و باغچه او، شک ماموران پلیس را برانگیخته بود.
او افزود این فرد پس از بالا آمدن از پلههای خانه برای باز کردن در بازداشت شد، اما ابتدا موضوع را انکار کرد و مدعی شد تنها بهدنبال یافتن خانهای برای اجاره است.
طبق شکایتنامه ارائهشده به دادگاه نیویورک، متهم خالد مهدیاف نام داشت و در زمان بازداشت، یک کلاشنیکف با خشاب پر و بیش از هزار دلار پول نقد همراه او بود.
مهدیاف، جودوکای اهل جمهوری آذربایجان در وزن +۱۰۰ کیلوگرم، یک سلاح ساخت چین با شماره سریال دستکاریشده همراه خود داشت.
در بهمن همان سال، وزارت دادگستری آمریکا با انتشار نام و تصاویر سه متهم بازداشتشده در پرونده توطئه ترور علینژاد اعلام کرد هدایت این سه تن از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، نام متهمان بازداشتشده «رفعت امیروف»، «پولاد عمروف» و «خالد مهدیاف» است.
اسفند ۱۴۰۲، مقامهای آمریکایی اعلام کردند پولاد عمروف که به مشارکت در طرح ترور علینژاد متهم است، پس از بازداشت در جمهوری چک به ایالات متحده تحویل داده شد.
فرد چهارمی به نام زیلات ممدوف نیز به دست داشتن در این توطئه متهم شده که او نیز در جمهوری چک بازداشت شده است.
پیشتر در تیر ۱۴۰۰ نیز کشف توطئه ربودن علینژاد از خاک آمریکا و انتقال او به ایران، موجی از واکنشها را برانگیخت.
فاطمه و محمدحسین سپهری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، بابت پروندهای که در ایام حبس برای آنها تشکیل شده است، بهصورت مجازی در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند.
اصغر سپهری، برادر فاطمه و محمدحسین سپهری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این جلسه دادگاه ۱۸ اسفند به ریاست حسین یزدانخواه تشکیل شد و این دو زندانی سیاسی بهصورت مجازی از زندان وکیلآباد مشهد در آن شرکت کردند.
اصغر سپهری اتهامات مطرحشده علیه خواهر و برادرش را «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد و افزود انتشار یک بیانیه مشترک از سوی این دو زندانی سیاسی خطاب به علی خامنهای، بهعنوان مصادیق این اتهامات در نظر گرفته شده است.
فاطمه و محمدحسین سپهری ششم دیماه در پیامی از زندان وکیلآباد مشهد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفتند: «واقعیت را بپذیر، اوضاع تو از یک ماه پیش بشار اسد هم وخیمتر شده و دیگر نه توان سرکوب داری و نه فرصتی برای فریبکاری باقی مانده است.»
در بخش دیگری از این پیام خطاب به خامنهای آمده بود: «مزدور واقعی تو هستی و دار و دستهات که سالها منابع این کشور را غارت کردهاید و زندگی مردم را به تباهی کشاندهاید. تو که شعار میدهی مردم ایران مزدوران را لگدمال خواهند کرد، بدان که بهزودی خودت و نظام پوسیدهات زیر پای همین مردم لگدمال خواهید شد.»
اصغر سپهری در ادامه روایت خود از محاکمه مجازی فاطمه و محمدحسین سپهری نوشت در این جلسه دادگاه، قاضی از پذیرش وکیل مدافع متهمان خودداری کرد و بدین ترتیب، حق برخورداری از دفاع قانونی از آنها سلب شد.
سپهری افزود برادرش محمدحسین در دادگاه با اشاره به پرونده فساد «چای دبش» و حکم یک سال و دو سال حبس برای دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی گفته است: «به چه جرمی من و خواهرم به پنج و ۱۰ سال زندان محکوم شدهایم؟ وقتی علی خامنهای مخالفانش را "مزدور" خطاب میکند، ما هم پاسخ او را دادیم.»
به روایت اصغر سپهری، خواهرش فاطمه نیز خطاب به قاضی دادگاه گفته است: «یا من و برادرم را از همه اتهامات تبرئه و آزاد کنید، یا به ما حکم زندان تا پایان رژیم جمهوری اسلامی را بدهید.»
جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در دولت رئیسی، ۱۳ اسفند در پرونده فساد گسترده در واردت چای، موسوم به «چای دبش»، مجرم شناخته شدند و بهترتیب به دو سال و یک سال حبس محکوم شدند.
صدور این حکم در پروندهای با بیش از سه میلیارد دلار تخلف، با انتقادات گسترده شهروندان و کاربران فضای مجازی همراه شد.
فاطمه سپهری از شهریور ۱۴۰۱ و محمدحسین سپهری از مهر ۱۴۰۲ دوران محکومیت خود را در زندان وکیلآباد مشهد میگذرانند.
نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندانها در ایران بارها به دلیل فعالیتهای زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها، برای آنها پروندهسازی کردهاند.
شماری از این زندانیان با این پروندهسازیها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی روبهرو شدهاند و پروندههای برخی از آنها همچنان در دست بررسی است.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو احتمال موافقت جمهوری اسلامی با محدود شدن برنامه هستهای خود در ازای لغو تحریمهای غرب را رد نمیکند.
زاخارووا یکشنبه ۱۹ اسفند در مصاحبهای مکتوب با روزنامه اسرائیلی هاآرتص گفت روسیه و آمریکا باید از «نفوذ» خود برای حل «مشکلات منطقهای، از جمله در خاورمیانه» استفاده کنند.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به پرونده هستهای جمهوری اسلامی افزود اتخاذ رویکردی مشابه برجام میتواند «برای ایجاد ثبات در وضعیت موجود مفید باشد».
زاخارووا تاکید کرد: «ما آمادهایم تا برای کاهش تنشها و یافتن راهحلهای پایدار که امکان دستیابی به توافقی موثر و بلندمدت را فراهم کند، همکاری نزدیکی با تهران و دیگر طرفهای درگیر داشته باشیم.»
پایگاه خبری بلومبرگ ۱۴ اسفند به نقل از منابع آگاه گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در پاسخ به درخواست دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، پذیرفته که برای مذاکره بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی میانجیگری کند.
رسانه دولتی زوزدا روسیه و مشاور سیاست خارجی پوتین این خبر را تایید کردند، اما خبرگزاری رویترز نوشت میانجیگری در پرونده هستهای جمهوری اسلامی، پیشنهاد مسکو بوده است.
پس از انتشار گزارش بلومبرگ، این نخستین بار است که یک مقام کرملین از احتمال تن دادن حکومت ایران به محدود شدن برنامه هستهای خود سخن میگوید.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه یک روز پس از آن مطرح میشود که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر احتمال مذاکره میان تهران و واشینگتن را رد کرد.
خامنهای ۱۸ اسفند گفت «اصرار برخی از دولتهای قلدر برای مذاکره بهمنظور حل مسائل نیست» بلکه «مسیری برای طرح توقعات جدید» است که از برنامه هستهای جمهوری اسلامی فراتر میرود و «امکانهای دفاعی»، «برد موشکها» و «تواناییهای بینالمللی» حکومت ایران را شامل میشود.
روسیه: در حال برنامهریزی برای مذاکره با آمریکا درباره برنامه هستهای ایران هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه گفتوگوی خود با هاآرتص اعلام کرد مسکو در حال برنامهریزی برای انجام مذاکرات جداگانه با آمریکا درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی است.
زاخارووا در عین حال از موضع غرب در قبال برنامه هستهای تهران انتقاد کرد و گفت رویکرد غرب مانع از پیشرفت در مذاکرات هستهای بوده است.
او همچنین تاکید کرد برنامه هستهای حکومت ایران «صلحآمیز» است و تهران قصدی برای دستیابی به تسلیحات هستهای ندارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۳ اسفند در نشست شورای حکام، توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی را موجب «نگرانی جدی» خواند و گفت گزارش جامعی از تخلفات حکومت ایران در این زمینه تهیه و ارائه خواهد کرد.
این اقدام میتواند زمینه را برای ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم آورد.
ترامپ ۱۷ اسفند در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس اعلام کرد در نامهای به خامنهای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به جای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.
رییسجمهوری ایالات متحده همچنین ۱۷ اسفند در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد ۱۹ اسفند اعلام کرد از دیدگاه حکومت ایران، مذاکره با هدف برطرف کردن نگرانیها درباره نظامی شدن برنامه هستهای تهران، قابل بررسی است.
با گذشت یک روز از جان باختن ابول (حمید) کورکور، از معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» که پس از هجوم نیروهای امنیتی به مخفیگاهش در ایذه به زندگی خود پایان داد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز پیکر او را به خانوادهاش تحویل ندادهاند.
فواد چوبین، از اعضای خانوادههای دادخواه ایذه، یکشنبه ۱۹ اسفند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله اداره اطلاعات اهواز، خانواده ابول کورکور را تحت فشار شدید قرار دادهاند.
چوبین افزود نهادهای امنیتی از بیم بروز «شلوغی» در شهر ایذه، به خانواده کورکور اجازه برگزاری هیچگونه مراسمی ندادهاند و از تحویل پیکر او به خانوادهاش نیز سرباز زدهاند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای افراد جانباخته یا اعدامشده به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنها به خانوادههایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جانباخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن افراد، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید میکند «هر انسانی سزاوار و محق است تا همهجا در برابر قانون بهعنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود».
ابول کورکور، از معترضان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ که بیش از دو سال مخفیانه زندگی میکرد، ۱۸ اسفند همزمان با یورش نیروهای امنیتی به خانهاش، این لحظات را بهصورت زنده در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.
او در حین تیراندازی ماموران بارها فریاد زد: «تسلیم میشویم»، اما ماموران به تیراندازی خود ادامه دادند و در نهایت با گفتن جمله «چارهای ندارم، ایران خداحافظ»، به زندگی خود پایان داد.
در زمان حمله نیروهای امنیتی به محل اقامت کورکور، سه نفر با نامهای سهراب احمدی، حسین مهری و رضا عبداللهزاده همراه او بودند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایذه ۱۸ اسفند با تایید کشته شدن ابول کورکور اعلام کرد همراهان او زخمی و دستگیر شدهاند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت کورکور در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایذه نقش داشت و از آن زمان، تحت تعقیب بود.
واکنشهای گسترده به مرگ ابول کورکور
مرگ کورکور و جمله «ایران خداحافظ» او پیش از پایان دادن به زندگیاش، واکنشهای گستردهای را در فضای مجازی و در میان اقشار مختلف جامعه به همراه داشت.
توماج صالحی، رپر معترض، با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود نوشت: «ایذه رو تنها گذاشتیم. هر بار تنها میمونیم و تنهایی مفتمون رو میبرن.»
مسیح علینژاد، فعال سیاسی، نیز با انتشار تصویری از کورکور در اینستاگرام نوشت: «خداحافظ ایران. این آخرین جملات ابول کورکور از مبارزان ایذه بود که ماموران به مخفیگاه او حملهور شدند، اما او حاضر نشد تسلیم سربازان سپاه تروریست جمهوری اسلامی شود.»
شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ابول کورکور را «قهرمانی از دیار دلاورخیز ایذه» توصیف کرد و یاد او را گرامی داشت.
ابول (حمید) کورکور
ایذه در جریان خیرش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شاهد اعتراضات گسترده و کشتهشدن شماری از شهروندان از جمله کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله، با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی بود.
ماموران امنیتی و انتظامی آذرماه ۱۴۰۱ به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه یورش بردند که این حمله به کشته شدن محمود احمدی و حسین سعیدی، دو تن از معترضان، انجامید.
در خرداد ۱۴۰۲ نیز پویا مولاییراد، پسرعموی ماهمنیر مولاییراد، مادر کیان پیرفلک، در مراسم سالگرد تولد کیان در محل مزار او با تیراندازی مستقیم ماموران جمهوری اسلامی جان باخت.
مجاهد (عباس) کورکور نیز یکی از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه است که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است.