بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز سهشنبه در ساختمان کنگره آمریکا گفت که خاورمیانه دستخوش «تغییری بزرگ» شده و اکنون «فرصتهایی واقعی برای صلح» بهوجود آمده است. او گفت اسرائیل در تلاش است با همکاری آمریکا از این فرصتها بهرهبرداری کند.
نتانیاهو با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه» اسرائیل و جمهوری اسلامی و حملات اخیر آمریکا به تاسیسات هستهای در ایران، از عملکرد نیروهای دو کشور تمجید کرد و گفت: «خلبانان بمبافکنهای بی-۲ آمریکا استقامت، پافشاری و قدرت قابلتوجهی از خود نشان دادند و سربازان اسرائیلی مانند شیر جنگیدند. اتحاد مشترک اسرائیل و آمریکا همچون رعد میغرد.»
او همچنین از تصمیمات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حمایت از اسرائیل قدردانی کرد و گفت: «اقدام قاطع ترامپ برای همکاری با اسرائیل علیه کسانی که قصد نابودی اسرائیل و تهدید صلح جهانی را دارند، تغییری چشمگیر در خاورمیانه ایجاد کرده است.»
نتانیاهو در پایان تاکید کرد: «من و ترامپ هر دو به دیدگاه صلح از طریق قدرت باور داریم.»
او پیشتر از سوی دادگاه کیفری درهشهر به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی»، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی که در سقوط بالگرد کشته شد، به ضربات شلاق محکوم شده بود.
سایت حقوقبشری هرانا، سهشنبه ۱۷ تیرماه با اعلام این خبر نوشت حکم او در شعبه اجرای احکام دادسرای درهشهر به اجرا درآمده است.
شادیوند در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ به دستور ایوب علیجانی، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان درهشهر، به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی» محاکمه و در نهایت به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین بابت اتهام «توهین به حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان» در همین پرونده محاکمه شد اما از این اتهام تبرئه شد.
او دی ماه ۱۴۰۳ نیز در بخش دیگر پرونده خود از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام محاکمه و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس و در خصوص اتهام «توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی»، به ۱۶ ماه حبس محکوم شده بود.
بررسی احکام صادر شده نشان میدهد که دادگاههای کیفری و انقلاب در پرونده شادیوند از گزارشهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و پلیس اطلاعات علیه او و انتشار مطالبی در صفحه اینستاگرام این فعال محیط زیست بهعنوان مصداقهای اتهامهایش استناد کردهاند.
آرمان شادیوند، متولد اول فروردین سال ۱۳۶۹ و آهنگساز، خواننده، مستندساز و فعال محیط زیست است.
شادیوند آبان ۱۴۰۳ با دریافت ابلاغیهای به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب درهشهر احضار و پس از حضور در این شعبه، بازداشت شد.
او پس از یک روز با تودیع قرار از زندان ماهپاره شهرستان درهشهر آزاد شد و پروندهاش پس از صدور کیفرخواست، در دو بخش به دادگاههای انقلاب و کیفری ارجاع داده شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته روند صدور و اجرای احکام شلاق در خصوص هنرمندان و شهروندان معترض در ایران را شدت بخشیده است.
در برخی از این نمونهها، دستگاه قضایی، مهدی یراحی را برای خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو»، رویا حشمتی را برای سرپیچی از حجاب اجباری و رضا رضایی، زندانی سیاسی دارای معلولیت و مبتلا به صرع را شلاق زد.
در بیانیه هفتاد و ششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که سهشنبه ۱۷ تیرماه منتشر شد، با اشاره به اینکه از ابتدای تیرماه تاکنون، حداقل ۲۴ نفر و از ابتدای سال جاری دستکم ۴۲۸ نفر در ایران اعدام شدهاند، آمده است این ارقام «نشانگر بخشی از نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران» است.
این کارزار در بیانیه خود صدور حکم اعدام برای پنج زندانی سیاسی بازداشتشده در خیزش «زن زندگی آزادی» را شدیدا محکوم کرد و این احکام را «غیرانسانی و دور از دادرسی منصفانه» توصیف کرد.
علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگزاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری، زندانیان سیاسی هستند که از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدهاند.
این احکام بابت اتهامات «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» و طبق گزارش رسانههای حقوقبشری، بدون توجه به گزارشهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری صادر شدهاند.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به حملات مرگبار اخیر نیروهای امنیتی در همدان و خاش، نسبت به گسترش خشونت حکومتی و سرکوب اقلیتها، بهویژه زنان، هشدار دادهاند.
آنها حکومت را به سوءاستفاده از شرایط پساجنگ برای ارعاب جامعه متهم و تاکید کردند که این نمونهای بارز از ماهیت زنستیزانه جمهوری اسلامی و هراس حکومت از اعتراضات مردمی و تلاش برای ارعاب جامعه است.
در این بیانیه به هشدار مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوقبشر سازمان ملل، درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از بحران منطقهای برای سرکوب بیشتر اقلیتها و مخالفان اشاره شده و بر لزوم پایبندی به تعهدات حقوق بشری بینالمللی تاکید شده است.
این کارزار همچنین نسبت به سرنوشت زندانیانی چون احمدرضا جلالی هشدار داد و جامعه جهانی را به ایستادگی در برابر سیاستهای ارعاب و اعدام فراخواند و اعلام کرد که مقاومت برای پایان دادن به چرخه خشونت و سرکوب تا رسیدن به آزادی ادامه خواهد داشت.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هفتاد و ششمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۷ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
سازمان صلیب سرخ سهشنبه ۱۷ تیر اعلام کرد خود را برای موج جدید بازگشت اهالی افغانستان از ایران آماده میکند؛ موجی که به گفته نهادهای بشردوستانه، فشار سنگینی بر سیستم امدادرسانی وارد میکند.
بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، از آغاز سال جاری میلادی، بیش از ۱.۲ میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
این بازگردانده شدن، بهویژه از زمان آغاز حملات متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است.
سامی فاخوری، رییس هیات افغانستان در سازمان بینالمللی صلیب سرخ، در یک نشست خبری در ژنو گفت که شخصا شاهد بازگشت اتوبوسهای حامل مردم به گذرگاه مرزی اسلامقلعه در ولایت هرات بوده است.
او افزود: «ما انتظار داریم که یک میلیون نفر دیگر، یا شاید بیشتر، از ایران به افغانستان بازگردند.»
بازگشتیهای اجباری و آینده مبهم
فاخوری در ادامه نسبت به آینده این بازگردانده شدنها ابراز نگرانی کرد و توضیح داد که بسیاری از این اهالی افغانستان سالها پیش کشورشان را ترک کردهاند و اکنون بیخانمان هستند.
او گفت: «اکثریت آنها در تصمیمگیری برای بازگشت هیچ نقشی نداشتند. آنها را سوار اتوبوس کردند و به مرز بردند.»
افغانستان در حال حاضر با یک بحران انسانی جدی مواجه است و نهادهای امدادرسان هشدار میدهند ورود تازهواردان از ایران - علاوه بر صدها هزار نفری که از پاکستان نیز به بازگشت واداشته شدهاند - خطر بیثباتسازی بیشتر را به همراه دارد.
ظرفیت نهادهای امدادی برای اسکان، تغذیه و خدمات پزشکی همین حالا نیز به مرز فروپاشی رسیده و گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بسیاری از بازگشتیها بدون سرپناه و حتی دسترسی به آب آشامیدنی سالم، به مناطق مرزی میرسند.
منابع ناکافی و زخمهای روانی
فاخوری با اشاره به نیازهای اضطراری در مرز و اردوگاههای موقت، گفت که فراخوان صلیب سرخ برای تامین ۲۵ میلیون فرانک سوئیس (معادل ۳۱.۴ میلیون دلار آمریکا) برای کمک به بازگردانده شدهها تنها به اندازه ۱۰ درصد تامین مالی شده است.
به گفته او، ادامه این وضعیت ممکن است توان عملیاتی گروههای امدادی را در طول ماههای آینده فلج کند.
فاخوری هشدار داد: «اگر تامین مالی به موقع انجام نشود، ممکن است نتوانیم حتی ابتداییترین خدمات را برای بازگشتیها فراهم کنیم.»
همزمان، نگرانیها نسبت به تبعات اجتماعی و روانی این بازگشتهای اجباری رو به افزایش است.
بابر بلوچ، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در همان نشست خبری در ژنو گفت که روزانه دهها هزار نفر از ایران به افغانستان میرسند.
او تاکید کرد تنها در روز چهارم ژوئیه، بیش از ۵۰ هزار نفر از مرز عبور کردهاند؛ عددی که او آن را «بیسابقه» خواند.
بلوچ همچنین نسبت به جدایی اعضای خانوادهها در این فرآیند هشدار داد و گفت که بسیاری از افراد بدون اطلاع از محل بستگان خود یا در حالی که کودکان و سالمندانشان در مرزهای دیگر ماندهاند، وارد افغانستان میشوند.
او افزود: «زخمهای روانی این بازگشت اجباری برای افغانها ماندگار خواهد بود.»
این نگرانی بهویژه در مورد کودکانی مطرح است که به یکباره از مدرسه، زبان، شبکههای اجتماعی و فضای زندگی در ایران جدا شدهاند و اکنون بدون چشماندازی روشن به افغانستان بازگردانده میشوند.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، سهشنبه ۱۷ تیر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح خبر داد و گفت: «در نتیجه بررسیهای صورتگرفته، این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
نمایندگان مجلس دوم تیر با طرح دوفوریتی تشدید مجازات «جاسوسی و همکاریکنندگان با اسرائیل و دولتهای متخاصم بهویژه آمریکا» موافقت کرده بودند.
بر اساس این طرح، «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملی برای اسرائیل یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بهخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب میشود و مجازات آن اعدام است».
ایرادات شورای نگهبان
طحان نظیف در ادامه اظهارات خود گفت اکثر ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، به «ضرورت دقت در تعریف مفاهیم» برمیگردد.
او افزود: «یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص دولتها و گروههای متخاصم است. لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی اعلام خواهند شد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به ماده ۴ این مصوبه پرداخت و گفت باید از عبارات کیفی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» رفع ابهام صورت گیرد.
در روزهای اخیر، فعالان و سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط پساجنگ برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان هشدار دادهاند.
جدال بر سر مصادیق «افساد فی الارض»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهارات خود بر لزوم «دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی» تاکید کرد و گفت: «یکی از مهمترین و اساسیترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان "افساد فی الارض" است.»
او افزود: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی الارض در ماده ۲ مصوبه را که "هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم" در جهت تقویت اسرائیل را مشمول این عنوان میداند، خلاف شرع دانسته است.»
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «ممکن است افرادی بهعلت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیانبار گسترده به افساد فی الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان افساد فی الارض قیود و شرایطی وجود دارد که نمیتوان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.»
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته افراد زیادی را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده که اعتراضات گسترده نهادها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است.
اظهارات طحان نظیف نشان میدهد شورای نگهبان در مواردی با رویکردی سختگیرانهتر از مجلس، از تشدید مجازاتها حمایت کرده و حتی کاهش آنها را «خلاف شرع» دانسته است.
او بر لزوم بهکارگیری اتهام «افساد فی الارض در موارد واقعی» تاکید کرد و افزود: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود محدود کردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخربشان میتوانند مصداق واقعی افساد فی الارض باشند، مانند واردات و توزیع سازمانیافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام، را خلاف شرع دانسته است.»
در قوانین پیشین جمهوری اسلامی، مجازات جرایم «جاسوسی و همکاری با دولتهای خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بین یک تا ۱۰ سال حبس بود.
همچنین در قوانین قبلی، دولت آمریکا بهعنوان «کشور متخاصم» شناسایی و همکاری با آن به شکل رسمی جرمانگاری نشده بود.
طرح تشدید مجازات «همکاری با دول خارجی» که اکنون به تصویب رسیده، در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما تا زمان حملات اخیر اسرائیل بررسی نشده بود.
این در حالی است که حتی تا پیش از تصویب قانون جدید نیز برخی زندانیان سیاسی در ایران مانند اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین و پدرام مدنی به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
