شورای نگهبان طرح تشدید مجازات «همکاری» با اسرائیل را بهدلیل «ابهامات» به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. این در حالی است که سرکوبها در ایران از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل شدت یافته است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، سهشنبه ۱۷ تیر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح خبر داد و گفت: «در نتیجه بررسیهای صورتگرفته، این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
نمایندگان مجلس دوم تیر با طرح دوفوریتی تشدید مجازات «جاسوسی و همکاریکنندگان با اسرائیل و دولتهای متخاصم بهویژه آمریکا» موافقت کرده بودند.
بر اساس این طرح، «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملی برای اسرائیل یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بهخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب میشود و مجازات آن اعدام است».
ایرادات شورای نگهبان
طحان نظیف در ادامه اظهارات خود گفت اکثر ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، به «ضرورت دقت در تعریف مفاهیم» برمیگردد.
او افزود: «یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص دولتها و گروههای متخاصم است. لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی اعلام خواهند شد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به ماده ۴ این مصوبه پرداخت و گفت باید از عبارات کیفی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» رفع ابهام صورت گیرد.
در روزهای اخیر، فعالان و سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط پساجنگ برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان هشدار دادهاند.
جدال بر سر مصادیق «افساد فی الارض»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهارات خود بر لزوم «دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی» تاکید کرد و گفت: «یکی از مهمترین و اساسیترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان "افساد فی الارض" است.»
او افزود: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی الارض در ماده ۲ مصوبه را که "هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم" در جهت تقویت اسرائیل را مشمول این عنوان میداند، خلاف شرع دانسته است.»
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «ممکن است افرادی بهعلت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیانبار گسترده به افساد فی الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان افساد فی الارض قیود و شرایطی وجود دارد که نمیتوان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.»
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته افراد زیادی را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده که اعتراضات گسترده نهادها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است.
اظهارات طحان نظیف نشان میدهد شورای نگهبان در مواردی با رویکردی سختگیرانهتر از مجلس، از تشدید مجازاتها حمایت کرده و حتی کاهش آنها را «خلاف شرع» دانسته است.
او بر لزوم بهکارگیری اتهام «افساد فی الارض در موارد واقعی» تاکید کرد و افزود: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود محدود کردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخربشان میتوانند مصداق واقعی افساد فی الارض باشند، مانند واردات و توزیع سازمانیافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام، را خلاف شرع دانسته است.»
در قوانین پیشین جمهوری اسلامی، مجازات جرایم «جاسوسی و همکاری با دولتهای خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بین یک تا ۱۰ سال حبس بود.
همچنین در قوانین قبلی، دولت آمریکا بهعنوان «کشور متخاصم» شناسایی و همکاری با آن به شکل رسمی جرمانگاری نشده بود.
طرح تشدید مجازات «همکاری با دول خارجی» که اکنون به تصویب رسیده، در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما تا زمان حملات اخیر اسرائیل بررسی نشده بود.
این در حالی است که حتی تا پیش از تصویب قانون جدید نیز برخی زندانیان سیاسی در ایران مانند اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین و پدرام مدنی به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
فارس در این مطلب با اشاره به شرایط امنیتی اخیر در ایران، مخالفان جمهوری اسلامی را عامل «انتقال اطلاعات به اسرائیل و قاچاق تسلیحات» معرفی کرد و نوشت اعدام آنها یک «مطالبه بهحق عمومی» است.
در این مطلب آمده است: «در شرایط فعلی که برخی از عناصر مزدور با پشتیبانی اسرائیل و سازمانهای جاسوسی غربی به دشمن اطلاعات دادهاند، مستحق اعدام به شیوه سال ۱۳۶۷ هستند.»
در تابستان سال ۱۳۶۷ و در پی پایان جنگ ایران و عراق، حکومت جمهوری اسلامی ایران موج گستردهای از اعدامهای سیاسی را علیه هزاران زندانی آغاز کرد؛ اقدامی که به «کشتار ۶۷» شهرت یافته است. بسیاری از این زندانیان پیشتر محاکمه و حتی در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. طی چند هفته، هیأتهایی موسوم به «هیأت مرگ» با پرسشهای کوتاه عقیدتی، سرنوشت محکومان را رقم زدند و صدها نفر را به جوخههای اعدام سپردند. سازمانهای حقوقبشری این اعدامها را جنایت علیه بشریت خواندهاند و خانوادههای قربانیان هنوز از حق دانستن محل دفن عزیزانشان محروم ماندهاند.
فارس از اعدامهای دهه ۶۰ و موضع روحالله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در قبال آنها دفاع کرد و افزود: «این برخورد قضایی ضرورتی برای حفظ امنیت ملی، اجرای عدالت و پایان دادن به تهدید مستمر تروریستی در داخل کشور بود.»
این رسانه وابسته به سپاه در ادامه نوشت: «برخلاف تبلیغات شبکههای معاند که اعدامهای سال ۶۷ را ضد حقوق بشری نشان میدادند و تلاش کردند از شخصیتهایی مانند رئیسی با عنوان آیتالله اعدام یاد کنند، افکار عمومی ضرورت چنان برخورد درستی را ارج مینهد.»
پس از جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران سرکوب شهروندان را تشدید کرده و موجی از احضارها، بازداشتها، و صدور و اجرای احکام اعدام را در دستور کار قرار داده است.
دستگاههای قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شماری از بازداشتشدگان را به «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل متهم کردهاند.
سازمان عفو بینالملل چهارم تیر هشدار داد حکومت ایران از اعدام برای سرکوب و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکند.
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران پس از مناقشه اخیر بهشدت ابراز نگرانی کردند.
طرح تشدید مجازات مخالفان
سخنگوی شورای نگهبان سهشنبه ۱۷ تیر اعلام کرد طرح تشدید مجازات «همکاری» با اسرائیل «بهدلیل ابهامات» به مجلس ارجاع شده است.
پیشتر در دوم تیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح تشدید مجازات «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل، آمریکا و «کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در ۹ ماده تصویب کردند.
بر اساس این طرح، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، «افساد فی الارض» محسوب میشود و مشمول مجازات «اعدام» خواهد بود.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، ۱۳ تیر نسبت به تشدید سرکوب در ایران پس از جنگ با اسرائیل هشدار داد و گفت حکومت ایران در حال بهرهبرداری از فضا برای افزایش فشار بر فعالان مدنی، مخالفان و زندانیان سیاسی است.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ۱۳ تیر از مسئولان جمهوری اسلامی خواست با توجه به شرایط کنونی، برای زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی «عفو عمومی» صادر کنند. او همچنین خواستار متوقف شدن اعدامها در ایران شد.
شهبازی سهشنبه ۱۷ تیر با اشاره به شدت بیسابقه پدیده گرد و غبار گفت این پدیده جدید نیست و از سالهای گذشته آغاز شده، اما در سالهای اخیر شدت، وسعت و مدت زمان آن افزایش یافته است.
او تشدید خشکسالی، وزش بادهای منطقهای و فعالشدن کانونهای داخلی را از عوامل مهم آلودگی اخیر برشمرد و افزود منشا گرد و غبار در تهران ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است، اما بهویژه در شرایط کمآبی سالهای اخیر، بسیاری از کانونهای داخلی فعال شدهاند.
هوای تهران و ۱۴ شهر استان خوزستان ۱۶ تیر در وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» قرار گرفت و میزان آلودگی هوا در سوسنگرد به سطح «بسیار ناسالم» رسید.
با عبور شاخص آلودگی از مرز ۳۰۰ در برخی از مناطق تهران و استان البرز در شبانهروز گذشته، این نقاط در وضعیت «خطرناک» قرار گرفتند.
سرنوشت تالاب صالحیه
تالاب صالحیه در مرز سه استان تهران، البرز و قزوین قرار دارد و بخشی از دشت قزوین و دامنههای جنوبی رشتهکوه البرز به شمار میرود.
این منطقه در گذشته یکی از پهنههای آبی فصلی مهم برای پرندگان مهاجر و حیات وحش محلی بود و در فصلهای بارندگی از زهآبهای کشاورزی، بارشهای فصلی و روانآبها تغذیه میشد.
موقعیت جغرافیایی خاص این تالاب، آن را به یکی از مناطق حساس زیستمحیطی در اطراف تهران تبدیل کرده بود.
در سالهای اخیر بهدلیل کاهش چشمگیر بارندگی، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، سدسازی، توسعه بیرویه کشاورزی و تداوم خشکسالی، این تالاب بهطور کامل خشک شده است.
بستر خشک، شور و فاقد پوشش گیاهی تالاب صالحیه اکنون به یکی از کانونهای فعال گرد و غبار در منطقه تبدیل شده و با وزش بادهای جنوبی و جنوبغربی، مقادیر زیادی از ذرات معلق را وارد هوای تهران و شهرهای اطراف میکند.
منشا خارجی و داخلی گرد و غبار در ایران
گزارشها نشان میدهند که منشا گرد و غبار علاوه بر کانونهای داخلی، عوامل خارجی نیز دارد.
در حالی که طوفانهای گرد و غبار از کشورهای عراق، سوریه، عربستان سعودی و شمال آفریقا سرچشمه میگیرند، منابع داخلی این پدیده در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و جنوب سمنان قرار دارند.
شهبازی در توضیح منشا خارجی این پدیده گفت طوفان اخیر که در اواخر اردیبهشت از بیابانهای عربستان سعودی و عراق برخاست، ابتدا استانهای غربی کشور را درنوردید و سپس به تهران رسید.
لاوروف شامگاه دوشنبه ۱۶ تیر در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه اجلاس بریکس در برزیل گفت: «روسیه راهحلهای فناورانه برای کاهش غنای اورانیوم در اختیار دارد و آماده است در این زمینه با ایران همکاری کند.»
او افزود: «ما آمادهایم این راهحلها را ارائه دهیم؛ یعنی اورانیوم با غنای بیش از حد را از ایران دریافت کنیم و اورانیوم با درجه مناسب برای تولید برق را به جمهوری اسلامی و تاسیسات هستهای آن بازگردانیم.»
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به ویژه ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، پس از حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان بالا گرفته است.
هرچند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها از «نابودی کامل» برنامه هستهای تهران سخن گفته، اما با توجه به خروج بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران و تصمیم حکومت برای تعلیق همکاریها با آژانس، هنوز گزارش تاییدشدهای در خصوص سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۱۶ تیر در سفر به آمریکا تاکید کرد اسرائیل بهطور مستمر جمهوری اسلامی را زیر نظر خواهد داشت تا مطمئن شود هیچ تلاشی از سوی تهران برای احیای برنامه هستهای و موشکیاش صورت نمیگیرد.
لاوروف: گروسی باید مسئولیت ارزیابیهای خود را بپذیرد
وزیر خارجه روسیه در ادامه اظهارات خود، با اشاره به عملکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پرونده جمهوری اسلامی، از رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد، خواست مسئولیت ارزیابیهای خود از برنامه هستهای ایران را بپذیرد.
لاوروف افزود: «این ارزیابیها تنها چند روز پیش از آغاز حمله [اسرائیل]، به شورای حکام ارائه شدند و بسیاری آنها را مشکوک توصیف کردند. برخلاف گزارشهای قبلی دبیرخانه، این ارزیابیها به گونهای بود که میشد آنها را نشانهای از عدم پایبندی کامل ایران به تعهداتش تلقی کرد.»
لاوروف از آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواست که در قبال ایران در چارچوب «ماموریت» خود عمل کند، تحت تاثیر «فشار کشورهای قدرتمند» قرار نگیرد و از انتشار «گزارشهای یکطرفه» خودداری کند.
پس از آغاز حملات اسرائیل، موجی از مخالفتها و تهدیدها علیه گروسی در ایران به راه افتاد.
علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای، ۳۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ تمام شود به حساب گروسی خواهیم رسید.»
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، هفتم تیر در ستون گفتوشنود خود درباره گروسی نوشت: «باید رسما اعلام کنند که به محض ورود به ایران، به جرم جاسوسی برای موساد و شرکت در قتل مردم مظلوم کشورمان، محاکمه و اعدام خواهد شد.»
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز خواستار بازداشت، محاکمه یا منع ورود گروسی به ایران شدند.
این اظهارات بلافاصله با واکنش مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روبهرو شد و او این موضعگیریها را محکوم کرد.
وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت نیز ۹ تیر درخواستها در ایران برای بازداشت و اعدام مدیرکل آژانس را محکوم کردند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۹ تیر با انتقاد تند از گروسی گفت گزارشهای او «بهانهای» برای حمله اسرائیل و آمریکا به ایران فراهم کرد.
