عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی که روز سهشنبه در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد، نوشت که حمله نظامی اسرائیل به ایران روند «دیپلماسی» میان تهران و واشینگتن را نابود کرده، اما در عین حال تصریح کرد که ایالات متحده هنوز «میتواند مسیر دیپلماتیک را احیا کند.»
عراقچی نوشت: «اگرچه ایران در روزهای اخیر پیامهایی دریافت کرده که ممکن است آمریکا برای بازگشت به مذاکرات آماده باشد، اما چطور میتوان به ادامه این روند اعتماد کرد؟»
او با بیان اینکه ایران همچنان به دیپلماسی علاقهمند است، افزود: «دلایل موجهی برای تردید درباره ادامه گفتوگو داریم. اگر واقعا تمایلی برای حل مسالمتآمیز وجود دارد، آمریکا باید آمادگی واقعی برای توافقی عادلانه نشان دهد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان با اشاره به تصمیمگیری نهایی در این زمینه، گفت: «انتخاب با آمریکاست: آیا سرانجام دیپلماسی را انتخاب خواهد کرد؟ یا همچنان درگیر جنگی خواهد ماند که به آن تعلق ندارد؟»
در بیانیه هفتاد و ششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که سهشنبه ۱۷ تیرماه منتشر شد، با اشاره به اینکه از ابتدای تیرماه تاکنون، حداقل ۲۴ نفر و از ابتدای سال جاری دستکم ۴۲۸ نفر در ایران اعدام شدهاند، آمده است این ارقام «نشانگر بخشی از نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران» است.
این کارزار در بیانیه خود صدور حکم اعدام برای پنج زندانی سیاسی بازداشتشده در خیزش «زن زندگی آزادی» را شدیدا محکوم کرد و این احکام را «غیرانسانی و دور از دادرسی منصفانه» توصیف کرد.
علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگزاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری، زندانیان سیاسی هستند که از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدهاند.
این احکام بابت اتهامات «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» و طبق گزارش رسانههای حقوقبشری، بدون توجه به گزارشهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری صادر شدهاند.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به حملات مرگبار اخیر نیروهای امنیتی در همدان و خاش، نسبت به گسترش خشونت حکومتی و سرکوب اقلیتها، بهویژه زنان، هشدار دادهاند.
آنها حکومت را به سوءاستفاده از شرایط پساجنگ برای ارعاب جامعه متهم و تاکید کردند که این نمونهای بارز از ماهیت زنستیزانه جمهوری اسلامی و هراس حکومت از اعتراضات مردمی و تلاش برای ارعاب جامعه است.
در این بیانیه به هشدار مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوقبشر سازمان ملل، درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از بحران منطقهای برای سرکوب بیشتر اقلیتها و مخالفان اشاره شده و بر لزوم پایبندی به تعهدات حقوق بشری بینالمللی تاکید شده است.
این کارزار همچنین نسبت به سرنوشت زندانیانی چون احمدرضا جلالی هشدار داد و جامعه جهانی را به ایستادگی در برابر سیاستهای ارعاب و اعدام فراخواند و اعلام کرد که مقاومت برای پایان دادن به چرخه خشونت و سرکوب تا رسیدن به آزادی ادامه خواهد داشت.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هفتاد و ششمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۷ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
سازمان صلیب سرخ سهشنبه ۱۷ تیر اعلام کرد خود را برای موج جدید بازگشت اهالی افغانستان از ایران آماده میکند؛ موجی که به گفته نهادهای بشردوستانه، فشار سنگینی بر سیستم امدادرسانی وارد میکند.
بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، از آغاز سال جاری میلادی، بیش از ۱.۲ میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
این بازگردانده شدن، بهویژه از زمان آغاز حملات متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است.
سامی فاخوری، رییس هیات افغانستان در سازمان بینالمللی صلیب سرخ، در یک نشست خبری در ژنو گفت که شخصا شاهد بازگشت اتوبوسهای حامل مردم به گذرگاه مرزی اسلامقلعه در ولایت هرات بوده است.
او افزود: «ما انتظار داریم که یک میلیون نفر دیگر، یا شاید بیشتر، از ایران به افغانستان بازگردند.»
بازگشتیهای اجباری و آینده مبهم
فاخوری در ادامه نسبت به آینده این بازگردانده شدنها ابراز نگرانی کرد و توضیح داد که بسیاری از این اهالی افغانستان سالها پیش کشورشان را ترک کردهاند و اکنون بیخانمان هستند.
او گفت: «اکثریت آنها در تصمیمگیری برای بازگشت هیچ نقشی نداشتند. آنها را سوار اتوبوس کردند و به مرز بردند.»
افغانستان در حال حاضر با یک بحران انسانی جدی مواجه است و نهادهای امدادرسان هشدار میدهند ورود تازهواردان از ایران - علاوه بر صدها هزار نفری که از پاکستان نیز به بازگشت واداشته شدهاند - خطر بیثباتسازی بیشتر را به همراه دارد.
ظرفیت نهادهای امدادی برای اسکان، تغذیه و خدمات پزشکی همین حالا نیز به مرز فروپاشی رسیده و گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بسیاری از بازگشتیها بدون سرپناه و حتی دسترسی به آب آشامیدنی سالم، به مناطق مرزی میرسند.
منابع ناکافی و زخمهای روانی
فاخوری با اشاره به نیازهای اضطراری در مرز و اردوگاههای موقت، گفت که فراخوان صلیب سرخ برای تامین ۲۵ میلیون فرانک سوئیس (معادل ۳۱.۴ میلیون دلار آمریکا) برای کمک به بازگردانده شدهها تنها به اندازه ۱۰ درصد تامین مالی شده است.
به گفته او، ادامه این وضعیت ممکن است توان عملیاتی گروههای امدادی را در طول ماههای آینده فلج کند.
فاخوری هشدار داد: «اگر تامین مالی به موقع انجام نشود، ممکن است نتوانیم حتی ابتداییترین خدمات را برای بازگشتیها فراهم کنیم.»
همزمان، نگرانیها نسبت به تبعات اجتماعی و روانی این بازگشتهای اجباری رو به افزایش است.
بابر بلوچ، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در همان نشست خبری در ژنو گفت که روزانه دهها هزار نفر از ایران به افغانستان میرسند.
او تاکید کرد تنها در روز چهارم ژوئیه، بیش از ۵۰ هزار نفر از مرز عبور کردهاند؛ عددی که او آن را «بیسابقه» خواند.
بلوچ همچنین نسبت به جدایی اعضای خانوادهها در این فرآیند هشدار داد و گفت که بسیاری از افراد بدون اطلاع از محل بستگان خود یا در حالی که کودکان و سالمندانشان در مرزهای دیگر ماندهاند، وارد افغانستان میشوند.
او افزود: «زخمهای روانی این بازگشت اجباری برای افغانها ماندگار خواهد بود.»
این نگرانی بهویژه در مورد کودکانی مطرح است که به یکباره از مدرسه، زبان، شبکههای اجتماعی و فضای زندگی در ایران جدا شدهاند و اکنون بدون چشماندازی روشن به افغانستان بازگردانده میشوند.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، سهشنبه ۱۷ تیر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح خبر داد و گفت: «در نتیجه بررسیهای صورتگرفته، این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
نمایندگان مجلس دوم تیر با طرح دوفوریتی تشدید مجازات «جاسوسی و همکاریکنندگان با اسرائیل و دولتهای متخاصم بهویژه آمریکا» موافقت کرده بودند.
بر اساس این طرح، «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملی برای اسرائیل یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بهخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب میشود و مجازات آن اعدام است».
ایرادات شورای نگهبان
طحان نظیف در ادامه اظهارات خود گفت اکثر ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، به «ضرورت دقت در تعریف مفاهیم» برمیگردد.
او افزود: «یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص دولتها و گروههای متخاصم است. لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی اعلام خواهند شد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به ماده ۴ این مصوبه پرداخت و گفت باید از عبارات کیفی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» رفع ابهام صورت گیرد.
در روزهای اخیر، فعالان و سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط پساجنگ برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان هشدار دادهاند.
جدال بر سر مصادیق «افساد فی الارض»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهارات خود بر لزوم «دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی» تاکید کرد و گفت: «یکی از مهمترین و اساسیترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان "افساد فی الارض" است.»
او افزود: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی الارض در ماده ۲ مصوبه را که "هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم" در جهت تقویت اسرائیل را مشمول این عنوان میداند، خلاف شرع دانسته است.»
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «ممکن است افرادی بهعلت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیانبار گسترده به افساد فی الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان افساد فی الارض قیود و شرایطی وجود دارد که نمیتوان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.»
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته افراد زیادی را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده که اعتراضات گسترده نهادها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است.
اظهارات طحان نظیف نشان میدهد شورای نگهبان در مواردی با رویکردی سختگیرانهتر از مجلس، از تشدید مجازاتها حمایت کرده و حتی کاهش آنها را «خلاف شرع» دانسته است.
او بر لزوم بهکارگیری اتهام «افساد فی الارض در موارد واقعی» تاکید کرد و افزود: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود محدود کردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخربشان میتوانند مصداق واقعی افساد فی الارض باشند، مانند واردات و توزیع سازمانیافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام، را خلاف شرع دانسته است.»
در قوانین پیشین جمهوری اسلامی، مجازات جرایم «جاسوسی و همکاری با دولتهای خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بین یک تا ۱۰ سال حبس بود.
همچنین در قوانین قبلی، دولت آمریکا بهعنوان «کشور متخاصم» شناسایی و همکاری با آن به شکل رسمی جرمانگاری نشده بود.
طرح تشدید مجازات «همکاری با دول خارجی» که اکنون به تصویب رسیده، در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما تا زمان حملات اخیر اسرائیل بررسی نشده بود.
این در حالی است که حتی تا پیش از تصویب قانون جدید نیز برخی زندانیان سیاسی در ایران مانند اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین و پدرام مدنی به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
فارس در این مطلب با اشاره به شرایط امنیتی اخیر در ایران، مخالفان جمهوری اسلامی را عامل «انتقال اطلاعات به اسرائیل و قاچاق تسلیحات» معرفی کرد و نوشت اعدام آنها یک «مطالبه بهحق عمومی» است.
در این مطلب آمده است: «در شرایط فعلی که برخی از عناصر مزدور با پشتیبانی اسرائیل و سازمانهای جاسوسی غربی به دشمن اطلاعات دادهاند، مستحق اعدام به شیوه سال ۱۳۶۷ هستند.»
در تابستان سال ۱۳۶۷ و در پی پایان جنگ ایران و عراق، حکومت جمهوری اسلامی ایران موج گستردهای از اعدامهای سیاسی را علیه هزاران زندانی آغاز کرد؛ اقدامی که به «کشتار ۶۷» شهرت یافته است. بسیاری از این زندانیان پیشتر محاکمه و حتی در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. طی چند هفته، هیأتهایی موسوم به «هیأت مرگ» با پرسشهای کوتاه عقیدتی، سرنوشت محکومان را رقم زدند و صدها نفر را به جوخههای اعدام سپردند. سازمانهای حقوقبشری این اعدامها را جنایت علیه بشریت خواندهاند و خانوادههای قربانیان هنوز از حق دانستن محل دفن عزیزانشان محروم ماندهاند.
فارس از اعدامهای دهه ۶۰ و موضع روحالله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در قبال آنها دفاع کرد و افزود: «این برخورد قضایی ضرورتی برای حفظ امنیت ملی، اجرای عدالت و پایان دادن به تهدید مستمر تروریستی در داخل کشور بود.»
این رسانه وابسته به سپاه در ادامه نوشت: «برخلاف تبلیغات شبکههای معاند که اعدامهای سال ۶۷ را ضد حقوق بشری نشان میدادند و تلاش کردند از شخصیتهایی مانند رئیسی با عنوان آیتالله اعدام یاد کنند، افکار عمومی ضرورت چنان برخورد درستی را ارج مینهد.»
پس از جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران سرکوب شهروندان را تشدید کرده و موجی از احضارها، بازداشتها، و صدور و اجرای احکام اعدام را در دستور کار قرار داده است.
دستگاههای قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شماری از بازداشتشدگان را به «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل متهم کردهاند.
سازمان عفو بینالملل چهارم تیر هشدار داد حکومت ایران از اعدام برای سرکوب و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکند.
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران پس از مناقشه اخیر بهشدت ابراز نگرانی کردند.
طرح تشدید مجازات مخالفان
سخنگوی شورای نگهبان سهشنبه ۱۷ تیر اعلام کرد طرح تشدید مجازات «همکاری» با اسرائیل «بهدلیل ابهامات» به مجلس ارجاع شده است.
پیشتر در دوم تیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح تشدید مجازات «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل، آمریکا و «کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در ۹ ماده تصویب کردند.
بر اساس این طرح، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، «افساد فی الارض» محسوب میشود و مشمول مجازات «اعدام» خواهد بود.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، ۱۳ تیر نسبت به تشدید سرکوب در ایران پس از جنگ با اسرائیل هشدار داد و گفت حکومت ایران در حال بهرهبرداری از فضا برای افزایش فشار بر فعالان مدنی، مخالفان و زندانیان سیاسی است.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ۱۳ تیر از مسئولان جمهوری اسلامی خواست با توجه به شرایط کنونی، برای زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی «عفو عمومی» صادر کنند. او همچنین خواستار متوقف شدن اعدامها در ایران شد.
