جمهوری اسلامی در تیرماه ۱۴۰۴ دستکم ۷۴ نفر را از طریق چوبههای دار در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت. قوه قضاییه در این مدت برای حداقل ۱۷ تن دیگر حکم اعدام صادر کرد و احکام مرگ دستکم دو تن دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد.
سایت حقوق بشری هرانا اول مرداد در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، اعلام کرد در تیرماه در حوزه حق حیات (اعدام)، ۶۳ مورد گزارش را ثبت کرد که شامل ۷۴ مورد اجرای حکم، ۱۷ مورد محکومیت و دو مورد تایید حکم اعدام است.
هرانا از صدور حکم اعدام برای پنج تن از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه و سه زندانی سیاسی در اهواز، به عنوان برخی نمونهها از احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این مدت نام برد.
این سایت حقوقبشری با تاکید بر اینکه نقض حق حیات میتواند پیامدهای ویرانگری از جمله ایجاد حس ناامنی و بیثباتی برای جامعه داشته باشد، هشدار داد این نقضها میتوانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاههای حکومتی و قضایی را کاهش دهند.
در کنار این اعدامها، شرایط زندانیان نیز وخیمتر شده و هرانا گزارش داده در تیرماه دو هزار و ۴۹۲ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۱۰۲ مورد بلاتکلیفی، ۱۰۰ مورد محرومیت از حق تماس، ۷۴ مورد بی خبری از سرنوشت بازداشتشده و ۵۲ مورد اعمال فشار بر زندانی ثبت شده است.
هرانا همچنین در این بازه زمانی ۱۳ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۱ مورد انتقال زندانی به انفرادی، هشت مورد اعتصاب غذا و یک مورد قتل زندانی ثبت کرده است.
بخش دیگری از گزارش هرانا به استفاده بیرویه و مرگبار نیروهای نظامی و امنیتی از سلاح و خشونت پرداخته است.
طبق این گزارش، در تیرماه دستکم ۱۲ شهروند بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی جان خود را از دست دادهاند و ۲۰ نفر دیگر نیز مجروح شدهاند.
همچنین دستکم سه کولبر و دو سوختبر در این مدت کشته و یک کولبر و سه سوختبر دیگر زخمی شدهاند. مواردی از انفجار مین در مناطق مرزی نیز به مرگ حداقل دو شهروند و قطع عضو یک نفر دیگر انجامیده است.
از جمله موارد تکاندهنده در این ماه، تیراندازی نیروهای حفاظت یک مرکز نظامی در شهرستان خمین است که به مرگ چهار شهروند از جمله یک کودک چهار ساله به نام رها شیخی انجامید. در رویدادی دیگر، در تاریکدره همدان نیز دو شهروند کشته و یک نفر زخمی شدند.
هرانا در پایان این گزارش تاکید کرده که نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله اعدامهای پیاپی، شرایط غیرانسانی زندانها، سرکوب آزادی بیان و خشونتهای مرگبار نیروهای نظامی، تنها با اصلاح ساختارهای قضایی و امنیتی، پاسخگویی مسئولان و فشارهای مستمر نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی قابل کنترل است.
بیشترین کاهش فرصتهای شغلی مربوط به «صنایع گردشگری و هتلداری، بازاریابی و تبلیغات، و شرکتهای خدماتی و پیمانکاران» بوده است.
طبق این گزارش، در مقابل، صنایع بانکداری، دارو و کالاهای تندمصرف کمترین افت را تجربه کردهاند.
در زمان جنگ، شاخص تعداد فرصتهای شغلی با کاهش ۸۱ درصدی مواجه شد و با وجود بهبود نسبی، همچنان ۲۱ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است.
گزارش جابویژن که بر پایه نظرسنجی از بیش از چهار هزار کارجو در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۱ تیرماه تهیه شده، حاکی از آن است که ۲۰ درصد از افراد جویای کار، در اثر جنگ شغل خود را از دست دادهاند.
بنا بر این گزارش، بازار کار پس از جنگ با وضعیت مبهم و بیثباتی روبهروست و بخش قابلتوجهی از شاغلان، نبود امنیت شغلی، آینده نامعلوم و شرایط نامناسب معیشتی را از اصلیترین نگرانیهای خود عنوان کردهاند.
اذعان دولت پزشکیان به کاهش ۳۰ درصدی اشتغال دیجیتال
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان هم سهشنبه ۳۱ تیر گزارشی درباره آسیبهای جنگ ۱۲ روزه به اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای سایبری کشور، از جمله کاهش ۳۰ درصدی اشتغال منتشر کرد و دلیل آن را «محدودیتهای اینترنت» در این دوره خواند.
او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت حدود ۱۰ میلیون شهروند در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه «اقتصاد دیجیتال» امرار معاش میکنند که این اشتغال در جنگ ۳۰ درصد کاهش یافت.
به گفته هاشمی، در دوره جنگ هر دو روز معادل یک هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه به اقتصاد دیجیتال خسارت وارد شد که این رقم برابر با بودجه سالانه برخی از وزارتخانههاست.
وزیر ارتباطات بروز این خسارتهای کلان را به قطع گسترده و ایجاد اختلال عمدی در اینترنت نسبت داد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
حدود یک هفته پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت اهداف اسرائیل در جنگ اخیر «از طریق اینترنت کنترل میشدند و طبیعتا نیاز بود که برای حفظ امنیت به اینترنت ملی مهاجرت کنیم».
آلبرایت گفت: «ممکن است ایران اعلام کند از پیمان خارج شده، اما از منظر حقوق بینالملل، چنین خروجی به رسمیت شناخته نخواهد شد و ممنوعیت تولید سلاح هستهای همچنان پابرجاست.»
در روزهای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی از احتمال خروج ایران از انپیتی سخن گفتهاند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردهاند پیشنویس طرح خروج آماده است و در صورت لزوم میتواند ظرف یک روز تصویب شود.
این تهدید پس از آن مطرح شد که کشورهای اروپایی نسبت به فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای برجامی هشدار دادند.
جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای خود، این اقدامات را نقض تعهدات بینالمللی خوانده و بند ۱۰ پیمان انپیتی را بهعنوان مبنای حقوقی خروج احتمالیاش مطرح کرده است.
آلبرایت در پاسخ به پرسشی درباره مسیر احتمالی تهران، گفت جمهوری اسلامی احتمالا مذاکرات را به تاخیر خواهد انداخت و همزمان به پنهان کردن داراییهای هستهای باقیمانده خود ادامه خواهد داد.
او ادامه داد: «ایران احتمالا تلاش میکند مذاکرات را متوقف کند و داراییهای باقیمانده از جمله سانتریفیوژهای اعلامنشده یا ذخایر اورانیوم پنهانشده را مخفی نگه دارد.»
آلبرایت همچنین هشدار داد تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای نتیجه معکوس خواهد داشت: «سلاح هستهای امنیت ایران را افزایش نخواهد داد؛ بلکه وضعیت را برای حکومت و بهویژه مردم ایران بهمراتب بدتر خواهد کرد.»
خسارات شدید به تاسیسات هستهای ایران
آلبرایت گفت حملات اسرائیل و آمریکا آسیب عمیقی به قابلیت هستهای ایران وارد کرده و افزود زیرساختهای غنیسازی جمهوری اسلامی بهویژه در سایتهای فردو و نطنز دچار آسیب ویرانگری شده، بهطوری که ممکن است تا سالها یا حتی هرگز این توان بازیابی نشود.
رییس موسسه علم و امنیت بینالملل با استناد به تصاویر ماهوارهای شرکت مکسار و منابع تجاری دیگر گفت بمبهای سنگرشکن پرتابشده بر تاسیسات زیرزمینی فردو احتمالا «آسیب ساختاری عظیمی» وارد کردهاند.
آمریکا یک تیر تاسیسات فردو، اصفهان و نطنز را بمباران کرد.
پیش از آن نیز اسرائیل در حملاتی، متخصصان برنامه هستهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود.
برآورد اولیه پنتاگون حاکی از آن بود که این حملات تنها چند ماه برنامه هستهای ایران را عقب انداخته، اما تحلیلهای بعدی منتشرشده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیآیای) نشان داد بازسازی توان هستهای ایران ممکن است سالها طول بکشد.
آلبرایت گفت اگرچه ممکن است تهران همچنان مقداری اورانیوم ۶۰ یا ۲۰ درصد غنیشده در اختیار داشته باشد، ظرفیت عملیاتی تاسیسات فردو به احتمال زیاد از بین رفته و و قابلیت بهرهبرداری از آن در آینده در هالهای از ابهام است.
به گفته او، حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ناپدید شده و با منع ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، مشخص نیست که آیا محل آن هرگز شناسایی خواهد شد یا نه.
این کارشناس منع اشاعه سلاحهای هستهای همچنین گفت: «با در نظر گرفتن تاثیر فیزیکی بمباران، فرض ما این است که تمام یا اغلب سانتریفیوژهای سایت نطنز یا نابود شده یا از کار افتادهاند.»
آلبرایت تاکید کرد نطنز ستون فقرات توان غنیسازی ایران بود و از بین رفتن آن، نقطه عطفی راهبردی است.
او افزود: «بهنظر میرسد ایران دیگر قادر به تولید سانتریفیوژ جدید نیست و از همه مهمتر، دیگر نمیتواند گاز UF6 تولید کند؛ مادهای که بدون آن غنیسازی ممکن نیست.»
ترس و پارانویا در میان نخبگان فنی ایران
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مصاحبهای پس از پایان جنگ ۱۲ روزه گفت که اسرائیل برنامه هستهای ایران را به عقب رانده، اما تلویحا اشاره کرد که تقابل با جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته است.
آلبرایت در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت اسرائیل فقط تاسیسات را بمباران نکرد، بلکه افراد کلیدی را هم از میان برداشت. بسیاری از این متخصصان و مدیران برنامه برای دهها سال تجربه داشتند و بسیاری از آنها از عوامل اصلی برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی در دهه ۲۰۰۰ بودند.
به گفته رییس موسسه علم و امنیت بینالملل، اسرائیل فهرستی نیمهرسمی منتشر کرده که نشان میدهد ۹ نفر از ۱۱ چهره هستهای که ترور شدند، مستقیما در برنامه گذشته تسلیحات هستهای ایران مشارکت داشتند.
او افزود برخی از اعضای خانواده این افراد نیز در جریان این حملات کشته شدهاند.
آلبرایت تاکید کرد: «این وضعیت فضای ترس و پارانویا را در میان نخبگان فنی ایران ایجاد کرده است. حتی اگر حکومت بخواهد خود را بازسازی کند، با نیروی کاری روبهروست که وحشتزده، بیانگیزه و تضعیف شده و احتمالا در معرض نفوذ دستگاههای اطلاعاتی خارجی قرار دارد.»
انجام چنین آزمایشی در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران و پیش از آغاز دور جدید گفتوگوهای ایران و غرب بر اهمیت ابعاد فنی، سیاسی، نظامی و امنیتی چنین آزمایشی افزوده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ۳۰ تیر اعلام کرد که مذاکرات هستهای با سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان جمعه سوم مرداد در استانبول و در سطح معاونان وزیر از سر گرفته خواهد شد.
موشک سپاه به نام سازمان فضایی ایران
سازمان فضایی ایران در حالی خبر آزمایش زیرمداری موشک ماهوارهبر قاصد را منتشر کرده که میدانیم تاکنون این سازمان پرتابهای آزمایشی و مداری خود را با استفاده از سامانههای وزارت دفاع انجام میداد.
موشک قاصد که در سالروز تاسیس سپاه پاسداران در سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ به فضا پرتاب شد، محصول نیروی هوافضای سپاه است که از سال ۱۳۹۵ به صورت مستقل فعالیتهای فضایی خود را آغاز کرده است.
قاصد اولین ماهوارهبر ایرانی است که از خارج از پایگاه فضایی خمینی به فضا پرتاب شده است.
این ماهوارهبر بهگونهای طراحی شده که از سکوهای متحرک قابل پرتاب است. این ویژگی آن را از نظر نظامی قابلتوجه میسازد، زیرا توانایی پرتاب از موقعیتهای غیرثابت و استتارشده را فراهم میکند.
محل این پرتاب اعلام نشده، اما نیروی هوافضای سپاه پرتابهای خود را معمولا از پایگاهی در جنوب شرقی شاهرود انجام میدهد؛ جایی که در طول جنگ ۱۲ روزه گزارشهایی از هدف قرار گرفتنش منتشر شد.
وزارت دفاع نیز پرتابهای مربوط به سازمان فضایی ایران را از سایت موشکی خمینی در سمنان انجام میدهد.
آزمایش زیر مداری چیست؟
آزمایش زیرمداری پرتابی است که در آن یک موشک یا ماهوارهبر تا ارتفاعی مشخصی صعود میکند اما به سرعت کافی برای قرار گرفتن در مدار نرسیده و پس از مدتی سقوط میکند.
در برنامههای فضایی معمولا آزمایش زیرمداری مرحلهای منطقی و کمهزینهتر نسبت به پرتاب مداری کامل به شمار میآید.
آزمایش موتورهای جدید، بهویژه سوخت جامد یا مراحل اصلاحشده، بررسی رفتار پرتابگر در فازهای مختلف پرواز (از جمله جدایش مرحلهها)، آزمون سامانههای ناوبری، مخابراتی یا الکترونیکی جدید از جمله اهداف احتمالی تستهای زیر مداری به شمار میروند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ششم اردیبهشت به نقل از شرکت امنیتی دریایی امبری گزارش داد که انفجارها در بندر رجایی در بندرعباس، ناشی از حمل نادرست محمولهای از سوخت جامد مورد استفاده در موشکهای بالستیک بوده است.
از ماهوارهبر قاصد چه میدانیم؟
تا امروز، سه پرتاب مداری موفق از این ماهوارهبر ثبت شده که طی آنها ماهوارههای نور ۱، نور ۲ و نور ۳ به ترتیب در مدارهای ۴۲۵، ۵۰۰ و ۴۵۰ کیلومتری زمین قرار گرفتهاند.
طراحی قاصد بهصورت ترکیبی سهمرحلهای انجام شده و از موشک بالستیک «قدر» بهعنوان پایه مرحله اول خود استفاده میکند. موشکی که جمهوری اسلامی از نسخه قدر اچ (H) آن در آخرین روزهای جنگ ۱۲ روزه استفاده کرد.
مرحله اول دارای موتور سوخت مایع و ارتفاع حدود ۱۳ متر است. مرحله دوم از موتور سوخت جامد «سلمان» استفاده میکند که به سامانه تغییر بردار رانش مجهز است و امکان اصلاح مسیر پرواز را فراهم میکند.
مرحله سوم نیز یک موتور سوخت مایع است که محموله نهایی را به مدار تزریق میکند.
با این حال، قاصد از نظر توان حمل بار بسیار محدود است. ظرفیت حمل آن در حدود ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم به مدارهای پایینی زمین گزارش شده و برای ارسال میکروماهوارهها طراحی شده است.
معمولا ظرفیت بار موشکهایی که با هدف حمل کلاهک هستهای ساخته میشوند باید بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم باشد.
جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته بستههای ماهوارهای با وزن بار بیش از ۵۰ کیلوگرم را به مدار زمین ارسال کند و به همین دلیل از ماهوارهبر سایوز روسی برای قرار دادن برخی ماهوارهای خود کمک گرفته است.
طراحی قاصد تا پیش از آزمایش ۳۰ تیر بر ماموریتهای شناسایی، سنجشی و ارتباطی با محمولههای کوچک متمرکز بوده و هنوز نشانهای از تبدیل مستقیم آن به یک موشک تهاجمی ثبت نشده، هرچند از نظر فنی چنین تبدیلی غیر ممکن نیست.
قاصد چه اهداف نظامی میتواند داشته باشد؟
در سناریوهای فرضی نظامی، در صورت حذف مرحله سوم و جایگزینی آن با یک سر جنگی، قاصد میتواند به یک موشک بالستیک با برد چند صد تا هزار و پانصد کیلومتر تبدیل شود که قابلیت حمل کلاهک متعارف یا در صورت دستیابی، کلاهک هستهای کوچکشده را دارد.
در سطحی راهبردیتر، توسعه و تکرار پرتابهای قاصد میتواند بخشی از یک پروژه درازمدت برای ساخت منظومههای ماهوارهای نظامی باشد.
جمهوری اسلامی میتواند با استفاده از دهها میکروماهواره که از طریق قاصد به مدارهای پایین ارسال شوند، یک شبکه ارتباطی یا شناسایی نظامی دائم در مدار ایجاد کند و وابستگی خود به سامانههای فضایی خارجی را کاهش دهد.
دلایل تست زیرمداری برای یک موشکی موفق؟
اگرچه موشک قاصد پیشتر ماموریتهای موفقی داشته، انجام یک آزمایش زیرمداری با همان پلتفرم میتواند دلایل فنی، عملیاتی و حتی سیاسی داشته باشد.
از نظر فنی، آزمایش زیرمداری میتواند بخشی از فرآیند بهروزرسانی یا اصلاح یکی از اجزای موشک قاصد باشد.
با توجه به اینکه قاصد، ترکیبی از موتورهای سوخت مایع و جامد است، تغییر در یکی از این مراحل، مثلا ارتقای موتور مرحله دوم یا اصلاح سامانه هدایت و کنترل، نیاز به پرتاب آزمایشی دارد.
در چنین شرایطی، صرفا آزمایش عملکرد یک یا دو مرحله، در یک پرواز زیر مداری انجام میشود تا ریسک پرتاب مداری کاهش یابد.
اجزای مختلف سازمان هوافضای سپاه، از فرماندهان تا کارگاههای تولید قطعات موشک، یکی از مهمترین اهداف حملات اسرائیل در در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران بودند. پس در نگاه عملیاتی و لجستیکی، ممکن است اهداف این پرتاب، بررسی آمادگی سامانههای پشتیبانی، پرتابگر متحرک، و زیرساختهای فضایی و موشکی آسیبدیده باشد.
از لحاظ سیاسی و امنیتی، پرتابهای مداری معمولا با حساسیت و توجه بینالمللی بالاتری روبهرو هستند، چرا که ورود یک شیء به مدار زمین در سطح جهانی ثبت میشود و واکنشهای بینالمللی در پیخواهد داشت.
آزمایشهای زیرمداری جمهوری اسلامی اما از دید برخی کشورها، بهویژه ایالات متحده، اهمیتی فراتر از جنبه فنی دارند.
نگرانی اصلی غرب این است که فناوری استفادهشده در این تستها —بهویژه سوخت جامد، مراحل چندگانه، هدایت دقیق، و پرتابگرهای متحرک— دقیقا مشابه فناوری موشکهای بالستیک است، حتی اگر ظاهرا هدف آنها فضایی باشد.
از نظر حقوق بینالملل، آزمایش زیرمداری بهتنهایی خلاف قوانین بینالمللی نیست. هیچ معاهدهای پرتاب زیرمداری را ممنوع نکرده است.
اما در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (مصوب پس از برجام)، ایران «ترغیب» شده تا از توسعه موشکهایی که قابلیت حمل کلاهک هستهای دارند خودداری کند.
این عبارت الزامآور نیست، اما کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده، هرگونه پرتاب با فناوری موشکهای بالستیک —حتی اگر به مدار نرسد— را بهعنوان نقض روح قطعنامه قلمداد میکنند.
در چنین شرایطی اگر این آزمایشها از سوی نیروی هوافضای سپاه انجام شود، حساسیت سیاسی چند برابر خواهد شد، چرا که هرگونه فعالیت موشکی یا فضایی این نهاد بهعنوان بخشی از برنامه موشکی تلقی میشود، نه صرفا برنامه فضایی.
آیا قاصد موشکی قارهپیماست؟
خیر، ماهوارهبر قاصد یک موشک قارهپیما (ICBM) نیست. این موشک برای پرتاب ماهوارههای سبک به مدار پایین زمین طراحی شده و همان طور که گفته شد حداکثر میتواند حدود ۵۰ کیلوگرم بار به مدار انتقال دهد.
برد عملیاتی آن نیز در صورت تبدیل به موشک نظامی، احتمالا به بیش از هزار یا هزار و پانصد کیلومتر نمیرسد، در حالی که موشکهای قارهپیما باید بتوانند مسافتهایی بیش از پنجهزار و ۵۰۰ کیلومتر را طی کنند و توانایی حمل بارهایی چند صد کیلویی را داشته باشد.
رکنا چهارشنبه اول مرداد در گزارشی نوشت مجتمع کوهسار که در مجاورت دیوار زندان اوین واقع شده، در جریان حملات هوایی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه بهشدت آسیب دیده است.
ساکنان این مجتمع ۹ طبقه که ۲۶ واحد مسکونی دارد، از تخریب ساختمان، خسارات گسترده به اموال و بیاطلاعی از روند جبران خسارتها خبر دادند.
به گفته آنها، در تاریکی ناشی از قطع برق و دوربینهای از کار افتاده، خانههای جنگزده طعمه سارقان شدند.
ماموران امنیتی پس از حمله ساکنان را وادار به تخلیه کردند
یکی از ساکنان طبقه چهارم این مجتمع که با پدر سالخورده و برادر مبتلا به اوتیسم خود زندگی میکند، گفت بلافاصله پس از انفجار، نیروهای امنیتی به محل آمدند، منطقه را محاصره و کاملا قرنطینه و امنیتی کردند و ساکنان را دیگر به داخل خانههایشان راه ندادند.
وضعیتی که این شهروند آن را نه مدیریت بحران، که «بحرانسازی» توصیف کرد و گفت: «آنتندهی قطع شده بود، تماس ممکن نبود و فقط اضطراب و سردرگمی موج میزد. در همان حال، افراد امنیتی وارد خانه شدند و اعلام کردند که باید ساختمان را تخلیه کنیم.»
او روایت کرد ساکنان مجتمع ساعتها در همان کوچه ایستاده بودند: «با ناامیدی به نیروهای امنیتی گفتم که خانه، زندگی، مدارک، اندوختهها و داراییهای ما همه در آنجاست. اما پاسخ روشنی دریافت نکردیم. تنها گفتند که منطقه تا صبح تحت کنترل مسلحانه خواهد بود.»
دزدی گسترده از خانهها به دلیل قطع برق و تخلیه اجباری
به گفته این شهروند، روز بعد که برگشتند، هیچ اثری از حضور نیروهای امنیتی در منطقه نبود و حتی یک سرباز نیز در محل مشاهده نمیشد.
با اینحال برخی از اهالی کوچههای بالادست بیآنکه کسی مانعشان شود، در حال تصویربرداری از وضعیت نابسامان خانههای ساکنان بودند.
او افزود: «آنچه بر من و خانوادهام رفت، بهراستی تاراج بود. اندوختههای مالی، سکه، دلار و طلاهای مادرم که تنها یادگار او بودند، بهطور کامل از خانه سرقت شده بودند. در آن وضعیت، برخی از همسایهها که به خانه بازمیگشتند، از شدت خشم و ناراحتی، فریاد میزدند و از پنجرهها ناسزا میگفتند چون اموالشان به سرقت رفته بود.»
این شهروند درباره شکایت حقوقی گفت پرونده سرقتها اکنون در اداره آگاهی منطقه یک گشوده شده است.
یکی از مشکلات ساکنان مجتمع در رسیدگی حقوقی این است که به دلیل قطع کابل اصلی خیابان محل انفجار، برق قطع و سیستم دوربینها از کار افتاده بود.
همچنین به دلیل نبود وجود سیستم باتری پشتیبان، هیچ تصویری از لحظات ورود سارقان به خانه ویران شده در اثر جنگ، ضبط نشده است.
برآورد غیرواقعی شهرداری تهران از خسارتها
ساکنان مجتمع به سایت رکنا گفتند زمانی که برای ارزیابی میزان خسارات واره به شهرداری رفتند، کارشناسان آنها برآوردی انجام دادند و رقمی حدود ۴۱۲ میلیون تومان ثبت کردند.
درحالیکه به گفته ساکنان، تنها هزینه بازسازی بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان تخمین زده میشود.
بررسیهای فنی نشان داده که اسکلت سازه قابلیت بازسازی دارد، اما تاسیسات داخلی و مشاعات به بازسازی کامل نیاز دارند.
به گفته ساکنان، تاکنون خسارتی نیز بابت وسایل از بینرفته پرداخت نشده است.
یکی از ساکنان گفت: «خانه ما یکی از نزدیکترین واحدها به محل انفجار بود. هیچ وسیلهای از تلویزیون، یخچال، گاز، لباسشویی و سایر اقلام خانگی و الکترونیکی سالم نمانده است.»
به گفته ساکنان، ارزیابی شهرداری از میزان خسارتها «بسیار غیرواقعی» است.
آنها تاکید کردند هنوز مشخص نیست چه نهادی مسئول پرداخت خسارات و بازسازی خواهد بود.
