دادگاه انقلاب ارومیه، پنج تن از بازداشتشدگان خیزش «زن زندگی آزادی» را به ۱۲ بار اعدام، سالها حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم کرد. برای هشت متهم دیگر نیز احکام حبس و جزای نقدی صادر شده است. این احکام بدون توجه به گزارشهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری صادر شدهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان، دوشنبه ۱۶ تیر در گزارشی نوشت پرونده ۳۳ جلدی این افراد صرفا بر اساس گزارشهای اداره اطلاعات و اعترافات متهمان در بازداشتگاه ارومیه تنظیم شده و هیچ سند مستقل و قابل اتکایی به دادگاه ارائه نشده است.
بر اساس این گزارش، علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی، سه زندانی سیاسی کُرد، هر یک به اتهام «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» به سه بار اعدام محکوم شدهاند.
رزگار بیگزاده بابامیری به اتهامهای «بغی» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، به دو بار اعدام محکوم شده است.
خانواده این زندانی سیاسی آذر ۱۴۰۳ به ایراناینترنشنال گفتند رزگار ضمن رد تمام اتهامات، تنها پذیرفته که برای کمک به درمان مجروحان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، برای آنها دارو تهیه کرده و به شکل ناشناس به دستشان رسانده است و یک دستگاه استارلینک هم برای استفاده شخصی خریده است.
همچنین تیفور سلیمی بابامیری که پیشتر با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد شده بود، به اتهام «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، به یک بار اعدام محکوم شده است.
این پنج نفر علاوه بر احکام اعدام، با اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل از طریق اجرای ماموریتهای اطلاعاتی موساد»، «مشارکت در قاچاق ۱۲۰ دستگاه ماهواره استارلینک»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی بهقصد اقدام علیه امنیت کشور»، به تحمل پنج تا ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مجموعا ۳۵۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدهاند.
پیشتر شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی، پژمان سلطانی را به اتهام «مباشرت در قتل عمد یکی از اعضای بسیج» به اعدام (قصاص نفس) و رزگار بیگزاده بابامیری را به اتهام «آمریت در قتل عمد» به ۱۵ سال حبس و علی (سوران) قاسمی را به اتهام «معاونت در قتل عمد» به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده بود.
کاوه صالحی، چهارمین متهم این بخش از پرونده نیز از کلیه اتهامات تبرئه شده بود.
دادگاه همچنین برای هشت شهروند دیگر به نامهای سیامک هیاسی، سواره عزیززاده، هیمن کرمانج، حسین حسینزاده، جلیل مولودی، احمد مامهزاده، جوانمرد مامخسروی و سالار داغدار، احکام حبس تعزیری و جریمه نقدی صادر کرده است.
اتهامات آنها شامل «عضویت در گروه باغی»، «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل» و «توهین به رهبری» عنوان شده است.
بیشتر این افراد پیشتر با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد شده بودند.
صلاحالدین احمدی، یکی از متهمان پرونده، از اتهامات وارده تبرئه شده اما علیه او یک پرونده جدید با عنوان «تامین مالی تروریسم» در دادگاه کیفری در حال بررسی است.
۱۴ شهروند کُرد اهل بوکان در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲، به دلیل شرکت در اعتراضات خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.
بنا بر گزارشها، این افراد طی ماهها بازداشت، تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتند و بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده، وادار به اعتراف شدند.
۲۴ تیر ۱۴۰۳، خبرگزاری تسنیم بخشی از این اعترافات را منتشر کرد. اعترافاتی که به گفته متهمان حاصل شکنجه بوده و اکنون مبنای احکام سنگین دادگاه قرار گرفتهاند.
گزارش ههنگاو مربوط به ماه ژوئن، یعنی بازه زمانی ۱۱ خرداد تا ۹ تیر است.
بر اساس این گزارش، در این یک ماه دو زن به نامهای حفیظه بلوچزهی و طلعت سبزی، در زندانهای قزلحصار کرج و قم اعدام شدند.
بلوچزهی، اهل سراوان، به عضویت در گروههای تندروی اسلامگرا و سبزی، اهل قم، به قتل عمد متهم شده بودند.
در این مدت همچنین دستکم ۱۲ فعال زن در شهرهای مختلف ایران از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
این افراد شامل فعالان بهایی و کُرد و شهروندانی از تهران، شیراز، سقز، کرمان، سبزوار، دهلران، بیرجند و قائمشهر هستند.
در این بازه زمانی یک ماهه، همچنین ۱۴ زن به مجموعا ۴۷ سال و هشت ماه زندان محکوم شدند.
از میان این افراد، ۱۱ نفرشان به جامعه بهائی تعلق دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۱۰ تیر گزارش داد از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله بهائیان و یهودیان در ایران به راه افتاده است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند، اما در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها تشدید شده است.
ثبت ۱۱ مورد قتل زنان
گزارش ههنگاو همچنین به ثبت ۱۱ مورد قتل زنان در شهرهای مختلف ایران در ماه ژوئن اشاره دارد.
این قتلها عمدتا از سوی افراد نزدیک به قربانیان، از جمله همسرانشان، رخ دادهاند.
در این فهرست، تهران با پنج مورد قتل زنان بیشترین آمار را در میان استانها به خود اختصاص داده است.
در خراسان رضوی دو مورد و در استانهای خراسان شمالی، البرز، ایلام و مازندران هر کدام یک مورد قتل زنان ثبت شده است.
دستکم یک مورد از این قتلها با «انگیزه ناموسی» و پنج مورد بهدلیل «اختلافات خانوادگی» انجام گرفته است.
در ایران آمار رسمی و دقیقی از زنکشی وجود ندارد و بسیاری از این قتلها از سوی حکومت تحت عنوان اختلافات خانوادگی دستهبندی میشوند.
اواخر آبان سال گذشته روزنامه هممیهن گزارش داد در سهماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدند.
رسانهها و کنشگران حقوق زنان بارها هشدار دادهاند در بسیاری از مناطق ایران، موارد متعددی از زنکشی رخ میدهد که عمدا از انتشار عمومی آنها جلوگیری میشود و این جنایات در سکوت خبری باقی میمانند.
روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت یافتههای تحقیقات این کمیته مشخص خواهند کرد که حملات سایبری تهران چه خسارتهایی به شرکتهای بریتانیایی وارد آوردهاند.
به گفته منابع آگاه، این یافتهها ثابت میکنند جمهوری اسلامی همتراز با چین و روسیه، همچنان یکی از بزرگترین تهدیدات دولتی علیه بریتانیا به شمار میرود.
ادامه تلاشهای سپاه پاسداران برای دخالت در امور بریتانیا نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
این گزارش که بیش از ۱۰۰ صفحه دارد، حاصل دو سال تحقیق و مبتنی بر گفتوگو با کارشناسان ایرانی در نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و بررسی اسناد طبقهبندیشده است.
تایید رسمی استارمر بر گزارش تهدیدات حکومت ایران
تلگراف در ادامه گزارش خود نوشت انتظار میرود این سند زنگ هشداری جدی برای وزیران دولت کییر استارمر در خصوص تهدیدات مستمر جمهوری اسلامی و توانایی تهران برای اقدام در داخل خاک بریتانیا باشد.
تلگراف افزود این گزارش به امضا و تایید نهایی نخستوزیر بریتانیا رسیده است.
برخلاف دیگر کمیتههای پارلمان، سطح حساسیت فعالیت این کمیته بهگونهای است که نخستوزیر پیش از انتشار گزارش، شخصاً از محتوای آن مطلع میشود.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که تنشها در خاورمیانه در پی درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و نیز بمباران سه سایت هستهای ایران از سوی آمریکا، افزایش یافتهاند.
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی بهصورت ضمنی تهدید کرده بودند در صورت حمایت بریتانیا از حملات هوایی اسرائیل، پایگاههای نظامی این کشور در خاورمیانه میتواند در معرض حمله قرار گیرد.
استارمر در نهایت از اقدام نظامی آمریکا علیه تاسیسات هستهای ایران بهصورت کامل حمایت نکرد و همچنین حاضر به موضعگیری در رابطه با «قانونی» بودن این حملات نشد.
کمیته اطلاعات و امنیت با سایر کمیتههای پارلمانی بریتانیا تفاوت دارد؛ هر ۹ عضو این کمیته دارای مجوز دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشدهاند تا امکان نظارت بر عملکرد نهادهای اطلاعاتی کشور را داشته باشند.
جلسات این کمیته پشت درهای بسته برگزار میشود و تهیه گزارشهای آن، شامل یافتهها و توصیهها، با مشارکت مستقیم مسئولان اطلاعاتی و در بازهای بهمراتب طولانیتر از دیگر کمیتههای پارلمانی صورت میگیرد.
نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا
دولت بریتانیا بهمن ۱۴۰۲ در واکنش به تهدیدات علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
کن مککالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵)، سال ۲۰۲۴ در یک سخنرانی عمومی کمسابقه، ابعاد توطئههای خنثیشده نیروهای امنیتی حکومت ایران را فاش کرد.
او گفت جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته پشت «توطئههایی پی در پی» در بریتانیا قرار داشته که با «سرعت و مقیاسی بیسابقه» برنامهریزی شدهاند.
مککالوم افزود: «از دی ۱۴۰۰ به ۲۰ توطئه تحت حمایت ایران پاسخ دادهایم که تهدیدات بالقوه مرگباری برای شهروندان و ساکنان بریتانیا بودهاند.»
او هشدار داد عوامل دولتی جمهوری اسلامی مانند سرویسهای اطلاعاتی روسیه، بهطور گسترده از قاچاقچیان بینالمللی مواد مخدر گرفته تا خلافکاران سطح پایین، بهعنوان واسطه در عملیات خود استفاده میکنند.
انتظار میرود کمیته اطلاعات و امنیت در گزارش خود اعلام کند که جمهوری اسلامی همچنان به توطئهچینی و طراحی عملیات علیه افراد ساکن بریتانیا ادامه میدهد.
مخالفان جمهوری اسلامی که در خاک بریتانیا زندگی میکنند، بهطور ویژه بهعنوان افراد در معرض خطر مشخص خواهند شد.
همچنین هشدارهایی درباره احتمال حملات تلافیجویانه حکومت ایران در قاره اروپا مطرح خواهد شد.
گزارش این کمیته همچنین جزییاتی درباره نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا ارائه خواهد داد.
روزنامه تلگراف پیشتر گزارش داد وزارت خزانهداری بریتانیا در حال تحقیق درباره شرکتهای بریتانیایی است که مظنون به نقض تحریمها علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی هستند.
لینکیستا دوشنبه ۱۶ تیر در گزارشی تحقیقی نوشت روایتهای متعدد از تهدید، شنود و تعقیب مخالفان حکومت ایران در رم، میلان و دیگر شهرهای ایتالیا حکایت دارد.
در این گزارش به نقل از یک زن ایرانی مخالف جمهوری اسلامی آمده است: «بعد از تظاهرات مرا تعقیب کردند، تلفنم از کار افتاد و خانوادهام در ایران تهدید شدند.»
یک فعال منتقد حکومت نیز از ورود مشکوک به منزل خود و ناپدید شدن فلشمموریهایش خبر داده و گفته در یک تجمع اعتراضی، ماموری از سفارت جمهوری اسلامی او را تهدید کرده که «ما شما را زیر نظر داریم، خانوادهتان در ایران اشک خواهند ریخت».
لینکیستا به نقل از منابع آگاه افزود درون سفارت جمهوری اسلامی در رم، ساختاری با ۱۵ تا ۲۰ نفر برای کنترل سایبری، تعقیب میدانی و گزارشدهی به تهران فعال است و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری دارد.
چندین دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و کارکنان سابق سفارتخانههای ایران ۱۷ خرداد به ایراناینترنشنال گفتند تهران از ماموریتهای دیپلماتیک خود در خارج از کشور برای رصد پنهانی مخالفان و تامین مالی عملیات نفوذ از طریق ابتکارات فرهنگی استفاده میکند.
یکی از کارمندان سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «هر سفارتخانهای یک فهرست دارد از افرادی که باید تحت نظر باشند، افرادی که باید جذب شوند و افرادی که باید ساکت شوند.»
نفوذ تهران از طریق مراکز دانشگاهی و فرهنگی
لینکیستا در ادامه گزارش خود نوشت طبق اسناد بررسیشده، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بیش از یک میلیون یورو در پروژههای دانشگاهی مشترک با دانشگاههای ایتالیا سرمایهگذاری کرده است.
بر اساس این گزارش، همکاریهایی میان دانشگاههای «علامه طباطبایی»، «بهشتی» و «امام خمینی» از ایران با دانشگاههای ساپینزای رم، فلورانس، بولونیا، تورین و پلیتکنیک میلان برقرار شده است.
در قلب رم نیز «مرکز فرهنگی سفارت ایران» پایگاه اصلی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی به شمار میرود.
این مرکز بهظاهر برای «گفتوگوی ادیان» و «ترویج فرهنگ» فعالیت میکند، اما در عمل میزبان رویدادهای سیاسی با هدف مشروعیتبخشی به نظام و تلیغ چهرهای «معنوی و ضداستعماری» از جمهوری اسلامی است.
در سالهای اخیر، شماری از کشورهای اروپایی نسبت به گسترش فعالیتهای بیثباتکننده و مخرب جمهوری اسلامی در قلمرو خود هشدار داده و ابراز نگرانی کردهاند.
پلیس بریتانیا ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه شهروند ایرانی در لندن به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفتهاند و بهدنبال استمرار اقدامات خصمانه تهران، حکومت ایران بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی بریتانیا به مراجع قضایی معرفی شده است.
پنجم اردیبهشت نیز سازمان اطلاعات و امنیت هلند جمهوری اسلامی را به تلاش برای انجام عملیات ترور در شهر هارلم در تابستان گذشته متهم کرد.
مراکز مذهبی در خدمت جمهوری اسلامی
لینکیستا در ادامه گزارش تحقیقی خود از مسجد «امام مهدی» در رم بهعنوان مرکز اصلی شیعیان در ایتالیا نام برد.
در این گزارش همچنین آمده است که این مسجد و مراکز مشابه در میلان، تورین و بولونیا به ترویج روایتهای رسمی جمهوری اسلامی و گرامیداشت چهرههایی مانند حسن نصرالله و رهبران پیشین حماس میپردازند.
برخی موسسات انتشاراتی مانند «بارباروسا» هم به انتشار آثار نزدیک به ایدئولوژی روحالله خمینی، سخنرانیهای علی خامنهای و متون مذهبی رسمی مشغول هستند و محصولاتشان در محافل دانشگاهی، مراکز فرهنگی اسلامی و نشستهای ادبی توزیع میشوند.
همزمان، نشانههایی از ارتباط میان شبکه فرهنگی شیعه در ایتالیا و جریانهای راست افراطی این کشور دیده میشود.
عباس دیپالما، رییس انجمن «امام مهدی» در رم، در شماری از رویدادهای بنیاد هایمات شرکت کرده؛ نهادی که به ترویج دیدگاههای افراطی معنویتگرایانه و نزدیکی به سیاستهای روسیه شناخته میشود.
لینکیستا هشدار داد در فضای دیجیتال نیز نسخه ایتالیایی پرستیوی، رادیو جمهوری اسلامی و دهها کانال تلگرامی، روزانه روایت تهران را در قالبهایی چون «معنویتگرایی، غربستیزی و بازنویسی تاریخ» منتشر میکنند.
دولت سوئد بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد مرکز اسلامی «امام علی» در استکهلم، نهادی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است.
نشریه دی ولت آلمان مهر ۱۴۰۲ در واکنش به افشاگری ایراناینترنشنال درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیمگیری آمریکا نوشت ردپای شبکهسازی تهران به برلین هم منتهی میشود.
نقش اینفلوئنسرها در پیشبرد گفتمان تهران
به نوشته لینکیستا، جمهوری اسلامی همچنین از شبکهای از رسانهها، اینفلوئنسرهای سبک زندگی و کانالهای اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.
این محتوا بهصورت هدفمند و بر پایه الگوریتمهای خاص منتشر میشود تا تصویر یک حکومت سرکوبگر را تلطیف کند و موضوعاتی چون نقض حقوق بشر و اعتراضات داخلی در ایران را به حاشیه براند.
بخش زیادی از این محتوا از سوی صفحات حامی حکومت در ایتالیا بازنشر میشود و در نهایت، یک حباب اطلاعاتی موازی در برابر گفتمان انتقادی ایرانیان در تبعید شکل میگیرد.
در گزارش لینکیستا آمده است هرچند شبکه نفوذ تهران هنوز به گستردگی ساختارهای قدرت نرم ترکیه یا عربستان سعودی نرسیده، اما با تکیه بر دیپلماسی فرهنگی، نشر مذهبی، تبلیغات دیجیتال و عملیات اطلاعاتی، موفق به ایجاد فضایی از همدلی ایدئولوژیک و بهرهمندی از مصونیت دیپلماتیک در ایتالیا شده است.
این رسانه هشدار داد هدف تهران ایجاد «منطقهای خاکستری از مدارا و بیاعتنایی» نسبت به فعالیتهای جمهوری اسلامی در خاک اروپا است.
رییسکرمی دوشنبه ۱۶ تیر اعلام کرد تقاضا برای حضور در رشتههای زنان، اطفال، داخلی، جراحی عمومی، بیهوشی و طب اورژانس که رشتههای مادر محسوب میشوند، کم شده است.
او هشدار داد پذیرش تنها یک رزیدنت اطفال در استان خوزستان طی سال تحصیلی جاری، نشانهای از کمبود جدی متخصص اطفال در سه سال آینده در این استان است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: «ما در این دانشگاه برنامه داریم تا کیفیت آموزش دانشجویان این رشتهها ارتقا یابد و تسهیلاتی را برای شرایط رفاهی این دانشجویان فراهم نماییم. ضمن اینکه در نظر داریم شرایط کاری این دانشجویان در دانشگاه سبکتر شود. اما کمبودها و عدم تمایل به حضور دانشجو در این رشتهها علل فرادانشگاهی دارد.»
با این وجود، رییسکرمی توضیحی درباره این دلایل ارائه نداد و تنها گفت: «مشکلات باید در سطح کلان رفع شود.»
تبعیض، فشار، مهاجرت؛ التهاب در جامعه پزشکی ایران
جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، دی ۱۴۰۳ با انتقاد از سهمیههای کنکور و ورود تبعیضآمیز شماری از داوطلبان به دانشگاهها هشدار داد پذیرشهای سهمیهای باعث دلسردی دانشجویان شده است.
مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی، هم مهر ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه ۷۵ درصد دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران سهمیهای هستند، گفت: «اینها بر چه اساسی آمدند پزشکی میخوانند و با رتبه ۱۰۰ هزار وارد میشوند و رتبه دو رقمی نابغه و مستعد ما نمیتواند وارد دانشگاه شود.»
روزنامه فرهیختگان خرداد ۱۴۰۲ از مهاجرت شش هزار و ۵۰۰ پزشک، شامل دو هزار و ۳۰۰ پزشک متخصص، در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود؛ رقمی که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط ورودی پزشک به دانشگاههای ایران است.
بر اساس گزارش رصدخانه مهاجرت ایران در اسفند ۱۴۰۲، نیمی از پزشکان ایرانی بهدنبال مهاجرت هستند.
دادههای این رصدخانه حاکی از آن است که در یک دهه گذشته جمعیت پزشکان آموزشدیده در ایران در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از ۲.۵ برابر شده و از حدود چهار هزار پزشک به بیش از ۱۰ هزار پزشک رسیده است.
این در حالی است که رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، خرداد ۱۴۰۳ مهاجرت پزشکان از ایران را «دستاویزهای دشمن برای عملیات روانی» علیه جمهوری اسلامی خوانده بود.
افزایش خودکشی در میان کادر درمان
ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصان داخلی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳ با هشدار به مسئولان حوزه سلامت، نسبت به تبعات مشکلتراشی برای کادر درمان ابراز نگرانی کرد.
او خودکشیهای پیاپی، مهاجرت پزشکان و پرستاران را از پیامدهای فشاری دانست که بر جامعه پزشکی وارد شده است.
خسرونیا با بیان اینکه جامعه پزشکی در یک «التهاب و ناراحتی خاص» به سر میبرد، افزود مسوولان و نمایندگان مجلس نهتنها نقش این قشر را از یاد بردهاند، بلکه با تصویب قوانینی دست و پاگیر، مدام کادر درمان را در تنگنا قرار دادهاند تا مجبور به خروج از گردونه درمان یا مهاجرت شوند.
موضوع خودکشی پزشکان و دستیاران پزشکی در ایران در سالهای اخیر به یک بحران در نظام سلامت تبدیل شده است. تنها در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۶ رزیدنت با مرگ خودخواسته به زندگی خود پایان دادند.
در فروردین ۱۴۰۴، رسانهها و دانشگاههای علوم پزشکی از انتشار خبر خودکشی کادر درمان منع شدند و از آنها خواسته شد علت اینگونه مرگها را مواردی چون ایست قلبی اعلام کنند.
