آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر بهدلیل همسرآزاری از سوی سازمان پزشکی قانونی معاینه شدهاند. از این میزان ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد به زنان اختصاص داشته است و میتوان گفت زنان قربانیان اصلی خشونتهای خانگی و همسرآزاریاند.
در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، روزنامه هممیهن روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت که در سهماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدهاند.
این گزارش با اشاره به اینکه تهران در میان شهرهای ایران در صدر آمار زنکشی قرار دارد، تاکید کرده که زنکشی از شدیدترین موارد خشونت مبتنی بر جنسیت است.
هممیهن با ذکر نمونههایی از خشونت علیه زنان در ایران، یادآوری کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان که ۱۱ سال است در مجلس خاک میخورد.
روزنامه اعتماد در تیرماه امسال با ارائه آماری نوشت که ۲۲ زن در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آنها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
در این گزارش آمده بود که این آمار در بازه زمانی مشابه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و بهترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.
در تیرماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، بهطور میانگین یک مورد زنکشی در ایران رخ داده است.
سایت «رویداد ۲۴» نیز روز ۲۷ آبان در گزارشی نوشت خبرهای متواتر همسرکشی و خودکشی، این روزها به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه تبدیل شده است.
این گزارش با اشاره به اینکه در طول سال خبرهای متعددی از قتل زنان به شیوهها و بهانههای مختلف همچون «ناموسکشی» منتشر میشود، نوشت: «همچنان یک سوال اصلی برجسته میشود، قانون حمایت از زنان کجاست؟»
مولاوردی: مخالفان لایحه امنیت زنان، نه دغدغه دین دارند نه زن
شهیندخت مولاوردی، معاون رییسجمهوری در امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به بلاتکلیف ماندن لایحه تامین امنیت زنان گفت متاسفانه این لایحه فقط در حال احاله به آینده است و در این میان جان انسانهاست که یکی یکی از دست میرود.
مولاوردی با بیان اینکه اخیرا رییس فراکسیون زنان گفته است که «لایحه تامین امنیت زنان چالشهای زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست»، گفت: «بیایید و دست از کلیگویی و آرمانگرایی بردارید و بگویید در تطبیق کدام بخش یا مواد به این استنباط دست یافتهاند؟»
فاطمه محمدبیگی، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، روز ۲۲ آبان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه «صیانت از حقوق زنان در مقابل آزار و آسیب»، گفت: «این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود.»
مولاوردی خطاب به مخالفان این لایحه گفت: «اگر واقعا لایحه مشکل اساسی و مبنایی دارد به دولت یا قوه قضاییه برگردانید تا با کمک هم آن را جمع کنید. تا چند سال دیگر باید منتظر بررسی و رفع چالشها ماند و به بهای چند جان عزیز دیگر؟»
معاون امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به اینکه حتی انسیه خزعلی، معاون امور زنان در دولت رئیسی، هم گفته برخی فمنیستی بودن لایحه را رد کردهاند، گفت: «اینان که مدعی رویکرد فمنیسیتی و غربگرایانه لایحهاند، یکبار مصداقی بحث نکرده و اینکه تعریفشان از فمنیسم چیست و کدام نحله فمنیسیتی منظورشان است؟»
او با بیان اینکه این افراد در عمل نشان دادهاند که ایراد وارد کردن و مچگیری کسب و کارشان است، افزود: «اینطور به نظر میرسد که نه دغدغه دین دارند و نه دغدغه زنان و نه خود کاری میکنند و نه میگذارند دیگران کاری کنند.»
لایحه تامین امنیت زنان
لایحه تامین امنیت زنان حدود ۱۳ سال پیش تدوین شد و با وجود گذر از فیلترهای دولت و قوهقضاییه، همچنان در مجلس خاک میخورد.
روز ٢٧ آبان کارزاری با خواست تصویب لایحه تامین امنیت زنان در فضای مجازی به راه افتاد که در آن تاکید شد هر سال به شمار زنانی که به دلیل عدم حمایتهای صریح قانونی و قضایی قربانی ظلم و بیعدالتی میشوند، افزوده میشود.
امضاکنندگان این کارزار با یادآوری اینکه مسعود پزشکیان گفته بود آمده تا صدای بیصدایان باشد، از او خواستند درخواست تسریع در روند قانونی تصویب این لایحه در مجلس را ارائه کند و برای به سرانجام رسیدن آن پیگیریهای لازم را انجام دهد.
در مرداد امسال، استاپ فمیساید ایران، نهاد متمرکز بر نظارت بر قتلهای جنسیتی در ایران، گزارش داد در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، زنکشی در ایران ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس دادههای این نهاد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی (اواسط دی سال گذشته تا اواسط تیر امسال)، ۹۳ قتل جنسیتی در ایران ثبت شده است.
رسانهها و فعالان حقوق زنان بارها هشدار دادهاند آمار واقعی موارد زنکشی میتواند فراتر از آمارهای ارئه شده باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور زنکشیهای زیادی رخ میدهند که عامدانه خبری از آنها به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمیشود.
سایت حقوق بشری هرانا روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت شاکرمی روز ۲۷ آبان به همراه وکیل مدافع خود در دادگاه انقلاب، بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک مردم به جنگ و کشتار، توهین به علی خامنهای و توهین به روحالله خمینی، به دفاع از خود پرداخت.
آیدا، خواهر نیکا شاکرمی در حساب ایکس خود نوشت در جلسه دادگاه از مادرش، نسرین شاکرمی، خواستهاند که «توبهنامه» امضا کند.
او افزود که مادرش این متن را امضا نکرده و بدون دریافت اجازه ملاقات یا تماس تلفنی، به زندان بازگردانده شده است.
شاکرمی روز ۲۰ آبان در بخش دیگر پروندهاش در دادگاه کیفری دو شهرستان خرمآباد، به صورت ویدیو کنفرانس محاکمه شد.
علی امیدی، وکیل دادگستری، همان زمان با بیان این که موکلش بابت اتهامات «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دفاع از خود پرداخت، نوشت که خود نیز به صورت کتبی و شفاهی دفاعیات خود را از موکلش به دادگاه ارائه داد.
او با تاکید بر این که موکلش پیش از جلب، چند نوبت از طریق سامانه ثنا احضار شده اما متوجه ابلاغیه نشده بوده، نوشت که این موضوع در نهایت موجب صدور حکم جلب و بازداشت او شده است.
آیدا شاکرمی، دختر نسرین شاکرمی، شامگاه ۲۵ مهر در شبکههای اجتماعی از بازداشت مادرش در خرمآباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بیاطلاع است.
ساعتی پس از آن، صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی از دسترس خارج شد.
نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.
خانواده نیکا پیکر او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند و با فشار نهادهای امنیتی، او را در روستایی دورافتاده در حوالی خرمآباد لرستان به خاک سپردند.
مراجع قضایی و رسانههای وابسته به حکومت مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمهکاره» پیدا شده است.
مادر نیکا بارها با بیان این که دخترش در جریان اعتراضات در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشته شده، تاکید داشته است جمهوری اسلامی درباره کشته شدن نیکا دروغ میگوید.
به گفته او، اعضای خانوادهاش هدف تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند تا روایت حکومت را درباره کشته شدن دخترش تکرار کنند و خواهرش، آتش شاکرمی نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد.
دو ماه پس از قتل نیکا، شبکه سیانان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا در خیابان و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره خودکشیاش صحت ندارد.
بیبیسی جهانی نیز ۱۰ اردیبهشت امسال گزارش داد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
اسفند ۱۴۰۲ نیز یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید میکرد.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
بنا بر این آمارها، دهها کودک و نوجوان در جریان این خیزش با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که هویت بیش از ۷۰ تن از آنها روشن شده است.
ویدیوها و عکسهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهند علاقهمندان به دیدن مجموعه چشم در چشم، در خیابان کارگر تهران، در صفی بلند مقابل موزه هنرهای معاصر میایستند تا با خریدن بلیت و ورود به این موزه، آثار این مجموعه را تماشا کنند.
این نمایشگاه که از ۱۵ مهر ماه آغاز شده، قرار بود ۲۷ آبان خاتمه پیدا کند که به دلیل استقبال زیاد تا روز چهارم آذر تمدید شده است.
در قالب نمایشگاه چشم در چشم، ۱۳۰ اثر از ۴۳ هنرمند ایرانی و ۵۳ هنرمند بینالمللی با موضوع «تحولات هنری و مفهومی هنر پرتره» در گالریهای شماره یک تا پنج موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته شده است.
به گفته جمال عربزاده، نقاش و مسئول برگزاری این نمایشگاه، برخی از این پرترهها «از بهترین آثار موجود در گنجینه موزه هنرهای معاصر» هستند.
محمد خراسانیزاده، مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران درباره این موزه گفت: «این نمایشگاه با رویکرد روانشناسی اجتماعی آماده شده است.»
در این نمایشگاه آثاری از پابلو پیکاسو، ونسان ونگوگ، آنریدو تولوز لوترک، آلبرتو جاکومتی، ادوارد مونه، اندی وارهول، فرنان لژه، خوان میرو، کمالالملک، بهمن محصص، محمود جوادیپور، احمد اسفندیاری، مارکو گریگوریان، ژازه تباتبایی و برخی دیگر از هنرمندان به نمایش گذاشته شده است.
موزه هنرهای معاصر ۲۲ مهر ماه سال ۱۳۵۶، با تلاش شهبانو فرح پهلوی و با حضور محمدرضا شاه پهلوی، نلسون آلدریچ راکفلر، معاون رییسجمهوری وقت آمریکا، تامس مسر، رییس وقت موزه گوگنهایم و دو ویلد، رییس وقت موزه اشتدلیک آمستردام افتتاح شد و آثاری که در دهه ۵۰ به کوشش دفتر شهبانو فرح تهیه شده بود، در گنجینه این موزه قرار گرفت.
گنجینه موزه هنرهای معاصر یکی از مهمترین و منحصربهفردترین مجموعههای هنری در جهان است که پس از انقلاب اسلامی بسیاری از آنها با برچسب «ابتذال» از مقابل دیدهها کنار گذاشته شدند.
همزمان با برگزاری نمایشگاه چشم در چشم، آثار فرخ شایسته در گالریهای هفت تا ۹ و آثار ایران در بینال ونیز هم در گالری شش موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمده است.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۲۸ آبان تصویر اطلاعیههای جدید علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه خودروسازی ایرانخودرو و جواد توسلیمهر، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا را منتشر کرد که شامل فهرست قیمتهای جدید محصولات این شرکتهاست.
ساعاتی پس از انتشار خبر بالا رفتن ناگهانی بهای خودرو در ایران، سایپا در بیانیهای اعلام کرد: «اصلاح قیمت، مشمول طرحهای فروش فوری و فروش فوقالعاده نمیشود. این اصلاح مشمول خودروهای تجاری نبوده و قیمتگذاری آنها در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازارخودروهای سواری مصوب شورای رقابتی نیست.»
بر اساس گزارش ایسنا، قیمت محصولات ایرانخودرو در مجموع به طور متوسط ۳۳ درصد افزایش داشته و بهای محصولات سایپا با افزایشی ۲۳ درصدی روبهرو شده است.
ایرانخودرو در اطلاعیه خود نوشت که افزایش قیمت محصولات این شرکت «پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمتهای فروش» به مرحله اجرا رسید.
این شرکت اضافه کرد که این قیمتهای جدید «بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته» بوده است.
سایپا نیز در اطلاعیه خود علت این افزایش قیمت را «هزینههای تولید خودرو و مستند به اقلام هزینهای درج شده در صورتهای مالی و حسابرسی شده شرکتهای خودروساز» دانست.
افزایش قیمت خودرو در ایران در شرایطی است که آبان سال گذشته، بالا رفتن مکرر قیمت خودروهای ساخت خودروسازان داخلی، انتقادها را از عملکرد خودروسازان و استراتژی آنها در سیاست فروش تولیداتشان افزایش داده بود.
در آن زمان، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با انتقاد از این افزایش قیمتها آن را «شعبدهبازی خودروسازان در فروش خودرو و تقلب در فروش خودرو» توصیف کرد.
به نوشته این روزنامه، خودروسازان محصولات خود را با برچسبهایی همچون خودروی «ارتقایافته»، «پلاس» یا «مجهز به استانداردهای ۸۵گانه» با قیمتهای بالاتر عرضه میکنند.
در این گزارش تاکید شد خودروهای فاقد این برچسبها دیگر تولید نمیشوند و این «یک مسیر انحرافی در قیمتگذاری» است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در گزارشی به موضوع افزایش مجدد قیمت خودرو پرداخت و اعلام کرد قیمت یک خودرو تنها به خاطر اضافه شدن سنسور نور و باران، ۱۳۰ میلیون تومان افزایش داشته است.
کارشناسان و حتی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، تاکنون بارها از کیفیت نازل خودروهای تولید داخل انتقاد کردهاند.
تیر ماه سال گذشته، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، بابت مناظرهاش با جلال رشیدی کوچی، نماینده دیگر، از مدیر شبکه پنج صداوسیما، مجری برنامه تهران ۲۰ و تهیه کننده این برنامه شکایت کرد.
در بخشی از شکایتنامه او آمده بود: «رشیدی کوچی در مناظره از خودروهای داخلی به عنوان آشغالهای داخلی نام برده که "بیاحترامی محرز به رهبر" است.»
علاوه بر نمایندگان، تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران نیز سال گذشته اعلام کرد: «در ۱۰ سال گذشته حتی به اندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبودهایم.»
صنعت خودروسازی در ایران «رانتی و فاسد» خوانده میشود. برخی منابع و کارشناسان از خودروسازان داخلی با عنوان «مافیا» یاد میکنند و غیررقابتی بودن بازار داخل با منع و محدودیت واردات خودرو را حمایت دولت از این مافیا میدانند.