پژمان سلطانی، شهروند اهل بوکان و یکی از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با حکم دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی به اتهام «قتل عمد» یکی از اعضای بسیج به اعدام محکوم شد. دو شهروند دیگر نیز در این پرونده بهترتیب به ۱۵ سال و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان یکشنبه ۲۱ بهمن از صدور احکام چهار تن از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی خبر داد.
طبق احکام صادر شده، پژمان سلطانی به اتهام «قتل عمد» یکی از اعضای بسیج به اعدام، رزگار بیگزاده بابامیری به اتهام «مباشرت در قتل» به ۱۵ سال حبس، و علی قاسمی به اتهام «مباشرت در قتل» به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شدند.
کاوه صالحی، دیگر متهم این پرونده، از اتهام وارده تبرئه شد.
سایت حقوق بشری ههنگاو در همین رابطه نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات این چهار شهروند ۹ دی برگزار و احکام دادگاه ۲۶ دی در زندان ارومیه به آنها ابلاغ شد.
این چهار زندانی سیاسی در بخش دوم پرونده خود که در دادگاه انقلاب ارومیه تشکیل شده، همراه با یک شهروند دیگر به نام جوانمرد مامخسروی، با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «بغی»، تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ و نگهداری و قاچاق تجهیزات اینترنت ماهوارهای (استارلینک) روبهرو هستند.
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، این پرونده به دلیل شکایت این زندانیان از بازجویان وزارت اطلاعات به دلیل اعمال شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، هنوز به نتیجه نرسیده و قرار است به یکی از شعب رسیدگیکننده به موارد نقض حقوق شهروندی ارسال شود.
ایراناینترنشنال ۲۶ آذر در گزارشی با عنوان «خطر حکم اعدام برای زندانی سیاسی کُرد بهدلیل تهیه دارو برای مجروحان خیزش ژینا» جزییات پرونده این افراد را منتشر کرده بود.
بر اساس این گزارش، ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ شخصی به نام محمدعلی محمدی، صاحب یک دکه سیگار فروشی در میدان فرمانداری شهر بوکان که به گفته منابع محلی بهعنوان همکار دستگاههای امنیتی شناخته میشد، با شلیک گلوله جان خود را از دست داد.
این پنج شهروند کُرد همراه با ۹ تن دیگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دست نیروهای امنیتی در شهرهای بوکان و بانه بازداشت شدند.
آنها پس از تحمل ماهها شکنجه و حبس در سلول انفرادی برای اخذ اعترافات اجباری، از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در ماههای گذشته، اجرا، صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از آن جمله میتوان به پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کرد.
تجمعات بازنشستگان یکشنبه ۲۱ بهمن در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، تهران و شوش، شکل گرفت.
بازنشستگان فولاد و معدن در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان مقابل ساختمان کانون بازنشستگان اصفهان تجمع کردند.
این گروه از بازنشستگان ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، خواستار اجرای مصوبه «اصلاح همسانسازی» پرداخت معوقات و تامین منابع مالی آن شدند.
درمان رایگان و پرداخت عیدی معادل حداقل دو برابر حقوق، از دیگر مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد و معدن عنوان شده است.
بازنشستگان صنعت فولاد پیش از نیز بارها در اعتراض به رسیدگی نکردن صندوق بازنشستگی فولاد به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند و نسبت به شرایط سخت و غیرقابل تحمل معیشتی و ادامه بیتوجهی مسئولان به شرایط زندگی خود اعتراض کردند.
آنها در این تجمع شعارهایی از جمله «یک کلام یک کلام / مزد بدون تبعیض والسلام»، «این آخرین پیام است / بدون ما کار شما تمام است»، «هزینهها دلاری است / حقوق ما ریالی است»، نه خواری، نه ذلت / ننگ بر این عدالت»، «نوبت ما که میشود / خزانه خالی میشود» و «مشکل ما این زمان / معیشت است و درمان»، سردادند.
بازنشستگان تامین اجتماعی شوش نیز در برابر ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند. آنها در تجمع خود شعارهایی از جمله «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و «فقط کف خیابان / به دست میاد حقمان»، سردادند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت این گروه از بازنشستگان خواستار بهبود مستمریها براساس خط فقر، ارائه خدمات درمانی رایگان و ارتقای خدمات رفاهی شدند و اعلام کردند تورم بیامان و گرانی هر لحظه دلار، امانشان را بریده است.
ایلنا به نقل از یکی از بازنشستگان نوشت: «مستمری دریافتی تنها هزینههای یک هفته از هر ماه را پوشش میدهد و این شرایط باید تغییر کند.»
همزمان گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگی در تهران با وجود بارش برف تجمع کردند و پیگیر مطالبات خود شدند.
اتحادیه آزاد کارگران در خبری نوشت نوروز ذبیحی یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران درحالیکه عازم محل تجمع در مقابل ساختمان این سازمان در خیابان آزادی تهران بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
در همین حال خبرگزاری ایرنا نوشت که معاملهگران بازار سکه و طلا روز یکشنبه شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلا در بازار بودند که متاثر از افزایش نرخها در بازار غیررسمی ارز بود.
روز شنبه نیز قیمت دلار در بازار آزاد به ۸۹ هزار تومان رسیده بود. قیمت دلار در ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۶۱ هزار تومان بود.
در این روز اما خامنهای در دیدار رییس و اعضای شورای رهبری حماس، تهدیدهای آمریکا را در ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی بیتاثیر خواند.
پس از برگزاری مراسم تحلیف ترامپ در اول بهمن، قیمت دلار و سکه چند بار افزایش یافته است. در روز تحلیف او، قیمت دلار حدود ۸۱ هزار تومان بود و یک روز پس از آن، حدود هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
سهشنبه ۱۶ بهمن، پس از امضای دستورالعمل به صفر رساندن صادرات نفت ایران به وسیله دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نرخ دلار در ایران با حدود هزار تومان افزایش، از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.
همان روز، توزیعکنندگان عمده موادغذایی بازار مولوی، خیام جنوبی و میدان قیام در تهران، مغازههای خود را بستند و در اعتراض به گرانی، بالا رفتن نرخ دلار، تورم و میزان مالیات، تجمع کردند.
در این روز قیمت سکه طلای طرح جدید، از ۶۳ میلیون تومان فراتر رفت.
ششم بهمن نرخ فروش هر قطعه سکه طلای طرح جدید به ۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده بود.
قیمت سکه طلای طرح جدید نیز شنبه به ۷۴ میلیون تومان و یکشنبه به ۷۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.
رکوردشکنی نرخ ارز در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
سوم دی ماه ویدیویی از جلسه عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شد که او با استفاده از مدل برابری قدرت خرید، اعلام کرد کف قیمت دلار باید ۷۳ هزار تومان باشد.