ترامپ: ترجیح میدهم یک توافق صلح هستهای معتبر با ایران امضا شود
رییسجمهوری آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، تاکید کرد که ترجیح میدهد «توافق صلح هستهای معتبری» با تهران امضا کند که به ایران اجازه دهد بدون دستیابی به سلاح هستهای، «بهطور صلحآمیز» رشد کند و شکوفا شود.
دونالد ترامپ، چهارشنبه ۱۷ بهمن در پست خود نوشت گزارشها درباره اینکه آمریکا در همکاری با اسرائیل قصد دارد ایران را نابود کند، «بسیار اغراقآمیز» هستند.
او افزود: «من ترجیح میدهم یک توافق صلح هستهای معتبر امضا شود که به ایران اجازه دهد بهطور صلحآمیز رشد کند و شکوفا شود. باید فورا برای آن کار کنیم و وقتی که امضا و کامل شد، جشن بزرگی در خاورمیانه برگزار کنیم.»
در هفتههای اخیر، اظهارنظرهای مختلفی درباره مذاکره احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا در داخل ایران مطرح شده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، بدون ذکر نام، نوشت: «ایران مایل است به دیپلماسی ترامپ فرصتی دوباره بدهد اما نسبت به کارشکنیهای اسرائیل محتاط است.»
به گفته این مقام ارشد ایرانی، اگر واشینگتن به دنبال توافق با تهران است، باید اسرائیل را مهار کند.
حساب دفتر حسن روحانی در شبکه ایکس نیز ویدیویی از سخنان او در فروردین ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی منتشر کرد که گفته بود: «صدام این همه کشتار کرد اما زمانی که لازم شد، امام (روحالله خمینی) اجازه مذاکره داد.»
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت که جمهوریاسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
او اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید، این دستورالعمل را امضا کرد و گفت: «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد. باید دید آیا میتوانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، در واکنش به دستورالعمل ترامپ مبنی بر اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، گفت: «در زمینه سلاح هستهای فتوا داریم که فعالیت غیر صلحآمیز هستهای ممنوع است، خیال او راحت باشد.»
عارف گفت که مذاکره و دیدار ترامپ و پزشکیان، «در دستور کار نظام» نیست.
دونالد ترامپ
تاثیر اعمال دوباره سیاست فشار حداکثری
دقایقی پس از آنکه اعلام شد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه تهران را احیا میکند، نرخ دلار در ایران با حدود هزار تومان افزایش از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.
رییسجمهوری آمریکا گفت که برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم، «کار بسیار سختی بوده» است.
او با اشاره به تلاشهای تهران برای ترورش گفت دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترور شدن به دست جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا، کاملا محو و نابود» شود.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی نیز مطرح شد. گزارشهایی هم درباره هراس مقامهای جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاستهای دولت ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت که ارتباط ضارب علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی کشور، با «جریانهای گروهکی» محرز شده است. او افزود ضارب پیش از قتل این دو قاضی به آنها صبحانه داده بود و در کالبدشکافی مشخص شد هیچگونه مسمومیتی در بدن نداشتند.
جهانگیر در نشست خبری چهارشنبه ۱۷ بهمن با رسانهها در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده کشته شدن رازینی و مقیسه، گفت اسلحهای که «فرد نفوذی» از آن استفاده کرده بود دارای ۹ گلوله بود که از شش گلوله استفاده شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ضارب دو گلوله به رازینی، یک گلوله به مقیسه، یک گلوله به «کتاب قانون که در محل بود»، یک گلوله به محافظ و یک گلوله به خودش شلیک کرد و سه گلوله در اسلحه باقی ماند.
این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به گزارش پلیس آگاهی اعلام کرد که از این اسلحه قبلا استفاده شده و گلولههایی از آن شلیک شده است.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که سخنگوی قوه قضاییه هویت او را «سرگرد رسولی» اعلام کرد، زخمی شد.
ایراناینترنشنال، ۱۵ بهمن در گزارشی از تلاش وزارت اطلاعات برای مرتبط کردن یک زندانی سیاسی پیشین به ترور این دو قاضی ناقض حقوق بشر خبر داد و نوشت پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران امنیتی در شهرستان کوهدشت، یکم بهمن، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین را در این ارتباط در منزلش در این شهرستان بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده او را توقیف کردهاند و وی تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیهای با خانواده خود داشته است.
به گفته یک منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر اینکه ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».
پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کردهاند.
یکی از افراد بازداشتشده در این پرونده، کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.
مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل رازینی و مقیسه، دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
در یکی از این روایتها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشتهای از ضارب به جا مانده که مشخص میکند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان خاطراتشان در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، گزارش داد که جمهوری اسلامی پیکر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی را که به دست جمهوری اسلامی در دوبی ربوده شد و زیر حکم اعدام در زندان جان باخت، در چارچوب «رویههای قضایی و دیپلماتیک» به آلمان تحویل داده است.
خبرگزاری دانشجو چهارشنبه ۱۷ بهمن با استناد به پیگیریهای خود از قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت پیکر شارمهد «پس از انجام مراحل قانونی»، ساعاتی پیش به آلمان تحویل داده شد.
ارگان خبری وابسته به بسیج با اشاره به اینکه روند انتقال پیکر شارمهد به آلمان، در پاسخ به تقاضای خانواده او صورت گرفت، در گزارش خود نوشت او پیش از اجرای حکم اعدام در زندان درگذشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ آبان درباره انتقال پیکر شارمهد گفت که اگر درخواستی برای انتقال جسد او باشد، با توجه به قوانین داخلی ایران انجام خواهد شد.
قتل فراقضایی
خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»
پس از آن در ۱۵ آبان، سخنگوی قوه قضاییه گفت که شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام، دچار سکته شده و جان باخته است. ساعاتی بعد، دلیل مرگ (سکته) از این خبر حذف شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۹ آبان در پاسخ به سوال نشریه اشپیگل درباره این که چرا جسد شارمهد تحویل داده نشده، گفت اگر خانواده او رسما درخواستی ارائه دهند، مانعی برای این کار وجود ندارد.
او افزود: «اگر خانواده او بخواهند حاضریم کالبدشکافی انجام دهیم.»
ایراناینترنشنال پیش از این و در ۱۲ آبان، در گزارشی به بررسی اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد پرداخت و از قول غزاله شارمهد، دختر او، نوشت که قوه قضاییه اعلام نکرده شارمهد اعدام شده است.
او گفت مقامهای عالیرتبه آلمان به خانوادهاش اطلاع دادهاند جمهوری اسلامی به آنان گفته که شارمهد، مرده است.
استفاده از عبارت «به سزای اعمالش رسید» در بسیاری از رسانهها، به عنوان اعلام خبر اعدام شارمهد تلقی شد.
غزاله شارمهد با بیان اینکه در اغلب گزارشهای رسانههای حکومتی در ایران ننوشتند پدرش اعدام شده، تاکید کرد: «اصلا معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیدهایم. دولتهای آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان دهد پدرم زنده نیست ندیدهاند و دولت آلمان صرفا به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است پدرم مُرد، حرف آنها را پذیرفته است.»
ربایش و صدور حکم اعدام
جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، دو دهه ساکن آمریکا بود (گرین کارت آمریکا داشت).
او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در امارات متحده عربی، به دست ماموران جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.
این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری میزان، دوم اسفند ۱۴۰۲ به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح اینکه اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده، ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد.
غزاله شارمهد، همان زمان در گفتوگو با رادیو ایراناینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی خود در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند.»
شارمهد با بیان این که جمهوری اسلامی بعدها این موضوع را بمبگذاری خواند، افزود: «در این سالها چندین شهروند در ارتباط با این موضوع اعدام شدهاند اما باز سراغ دیگران رفتند و باز بحث بمبگذاری و محاکمه و مجازات دیگران را پیش کشیدند.»
حکم اعدام شارمهد در حالی که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدتها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بیخبری از خانواده به سر برد، طی سه ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.
او از زمان بازداشت تا تاریخ هفتم آبان ۱۴۰۳، به مدت چهار سال در سلولهای انفرادی یکی از خانههای امن نهادی امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند دو-الف در زندان اوین به سر برد.
اداره پست ایالات متحده اعلام کرد که بهطور موقت، پذیرش بستهها از چین و هنگکنگ را متوقف میکند. در روزهای گذشته نیز با تصمیم دولت ترامپ، معافیت تجاری خردهفروشانی مانند تمو و شین، برای ارسال بستههای کمارزش بدون پرداخت عوارض به آمریکا، لغو شد.
پس از اعلام این تعلیق، سهام شرکتهای تجارت الکترونیک چین افت کرد.
خدمات پستی توضیحی در مورد دلیل تعلیق بستههای ارسالی از چین و هنگکنگ ارائه نکرده اما دولت ترامپ در راستای حذف معافیت «سقف ارزش» گام برداشته است.
این نوع از معافیت به واردکنندگان و خریداران آمریکایی اجازه میداد برای بستههایی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار، از پرداخت تعرفه گمرکی معاف شوند.
تعرفه اضافی و حذف معافیت سقف ارزش، پس از هشدارهای مکرر ترامپ مبنی بر این اعمال شد که پکن اقدامات کافی را برای توقف ورود ماده مخدر فنتانیل به آمریکا انجام نداده است.
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود تامینکنندگان چینی از این معافیت برای صادرات مواد شیمیایی مرتبط با فنتانیل استفاده میکنند و آنها را بهعنوان دستگاهها و کالاهای کمهزینه ارائه میکنند.
سرویس پست ایالات متحده (USPS) اعلام کرد که این تغییر، تاثیری بر جریان ارسال نامهها و «فلتها» از چین و هنگکنگ نخواهد داشت. فلتها نامههایی با طول حداکثر ۳۸ سانتیمتر و ضخامتی تا ۱/۹ سانتیمتر هستند.
این سازمان در مورد ارتباط این تغییر با تصمیم ترامپ مبنی بر لغو معافیتهای مربوط به ارسال بستههای کمارزش از چین و کشورهای دیگر اظهار نظری نکرد.
چلسی تم، تحلیلگر ارشد سهام در مورنینگاستار گفت: «به نظر ما، اداره پست آمریکا به زمانی نیاز خواهد داشت تا نحوه اجرای مالیاتهای جدید را مشخص کند و سپس اجازه دهد بستههای چینی دوباره وارد ایالات متحده شوند.»
او افزود: «این چالش بزرگی برای آنهاست زیرا در سال ۲۰۲۴، روزانه چهار میلیون بسته تحت معافیت سقف ارزش وجود داشت و بررسی همه بستهها دشوار است؛ بنابراین این کار زمان خواهد برد.»
سهم چین از ارسال بستهها به آمریکا تحت معافیت سقف ارزش
شرکت تامینکننده لجستیک ایزیشیپ (Easyship) به مشتریانی که بهطور مرتب بستههایی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار به ایالات متحده ارسال میکنند هشدار داد احتمالا با بررسیهای بیشتری روبهرو خواهند شد و به آنها توصیه کرد مراکز توزیعی در داخل آمریکا راهاندازی کرده و با انبارهای محلی یا مراکز تکمیل سفارش در این کشور همکاری کنند.
برخی دیگر از شرکتهای حملونقل بینالمللی از جمله فِدِکس (FedEx) و اسافاکسپرس (SF Express) بهعنوان بزرگترین شرکت حملونقل سریع چین، اعلام کردند که همچنان بستهها را به آمریکا ارسال میکنند.
خردهفروش پوشاک شین (Shein) و فروشگاه آنلاین تمو (Temu) که محصولات متنوعی از اسباببازی تا گوشیهای هوشمند میفروشند، در آمریکا بهطور سریع رشد کردهاند که بخشی از این موفقیت به معافیت سقف ارزش مربوط میشود.
بر اساس گزارش کمیته کنگره ایالات متحده در مورد چین در ژوئن ۲۰۲۳، این دو شرکت احتمالا بیش از ۳۰ درصد از مجموع بستههایی را تشکیل میدهند که روزانه تحت معافیت سقف ارزش به آمریکا ارسال میشوند.
تقریبا نیمی از تمام بستههایی که تحت معافیت سقف ارزش ارسال میشوند از چین هستند.
آمازون نیز پایگاه فروشندگان بزرگی در چین دارد.
بر اساس تخمینها، فروشندگان مستقر در چین تقریبا نیمی از ۱۰ هزار فروشنده برتر آمازون در آمریکا را تشکیل میدهند.
تصمیم جدید دولت ترامپ در مورد معافیت سقف ارزش باعث افزایش قیمت محصولات شرکتهایی مانند شین و تمو میشود اما کارشناسان میگویند این اقدام احتمالا تاثیر زیادی بر حجم ارسالهای آنها نخواهد داشت.
یک سایت خبری در ایران، در گزارشی دومین مورد تعرض جنسی ماموران اورژانس را افشا کرد و نوشت یک زن در آمبولانس در فروردین سال جاری در یکی از شهرهای شمالی هدف آزار جنسی قرار گرفته است. طبق این گزارش، مامور متعرض همچنان مشغول کار است و برکنار نشده است.
بر اساس گزارش خبرآنلاین که چهارشنبه ۱۷ بهمن منتشر شد، مامور اورژانس زنی را که پس از تصادف در یک تاکسی دچار آسیب شده بوده، با دور نگه داشتن همسرش از او و بستن در آمبولانس، در کابین خودرو لمس کرده است.
طبق این گزارش، این پرونده با شکایت این زن به دادگاه کیفری ارسال شده است و دادگاه مامور اورژانس را به اتهام «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» به ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
این حکم ۱۹ مهر ماه از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
پیش از این و در هفته گذشته، ندا شمس، وکیل دادگستری، در برنامه اینترنتی «حرف نو»، درباره جزییات یک پرونده تجاوز در آمبولانس توضیح داد و گفت که تکنیسین آمبولانس با تزریق داروی بیهوشی به زنی که در دوران قاعدگی به سر میبرد و با انحراف مسیر به مدت ۵۷ دقیقه، با دستان خود او را مورد آزار و تجاوز قرار داده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این اقدام از سوی دادگاه «تجاوز» محسوب نشد و تاثیرات روانی آن بر این زن نادیده گرفته شد، اضافه کرد که پس از پیگیریهای قانونی، دادگاه فرد خاطی را به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» به دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
پس از آن و در ۱۴ بهمن، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، گفت که تجاوز در سال ۹۶ اتفاق افتاده و فرد خاطی همان زمان از اورژانس اخراج شد.
شمس، ۱۵ بهمن در گفتوگو با خبرآنلاین با رد صحبتهای یکتاپرست گفت فرد متجاوز اخراج نشده و فقط محل خدمتش از اورژانس به خانههای بهداشت و درمان تغییر کرده است.
خبرآنلاین در گزارش ۱۷ بهمن خود با اشاره به اینکه بعد از صدور رای قطعی در محاکم قضایی، خانواده زن قربانی تعرض جنسی تلاش کردهاند برای مامور خاطی پروندهای در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل دهند، به نقل از همسر این زن نوشت که با وجود صدور رای قطعی که نشان میدهد مامور اورژانس تعرض کرده است، او همچنان به عنوان تکنسین اورژانس مشغول کار است.
همسر این زن به خبرآنلاین گفت اولین بار نبوده که مامور خاطی اورژانس که در دادگاه محکوم شده، دست به چنین کاری زده و در مواردی فیلمبرداری هم کرده است.
وجود خلأهای قانونی در ایران در مواردی مثل «تعرض و تجاوز»، در سالهای گذشته واکنشهای بسیاری به همراه داشته است.
وکیل پرونده نخست تجاوز در آمبولانس، پیش از این تاکید کرد که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، احکام بازدارندهای برای چنین جرایمی وجود ندارد و فرد خاطی پس از پایان دو سال، به کار خود بازمیگردد.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، اسفند ۱۴۰۲ با بیان اینکه در موضوع «تعرض و تجاوز» خلاهای قانونی وجود دارد، به سایت «رویداد ۲۴» گفت: «در قانون ما، مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام. بین اعدام و شلاق فاصله بسیار زیادی وجود دارد که اگر درجهبندی وجود داشت، میتوانست این خلأ را پر کند.»
سازمان معلمان ایران در بیانیهای خواستار مذاکره مستقیم دولت جمهوری اسلامی با آمریکا برای دفاع از منافع ملی شد و نوشت که مسوولیت و عواقب عدم مذاکره، بر عهده «سنگاندازان و مخالفان داخلی و خارجی» خواهد بود. این سازمان، به فرد یا گروه خاصی به عنوان مخالف مذاکره با آمریکا اشاره نکرد.
در هفتههای اخیر اظهارنظرهای مختلفی درباره مذاکره احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا در داخل ایران مطرح شده است.
در واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوریاسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
او سهشنبه ۱۶ بهمن و اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید، این دستورالعمل را امضا کرد و گفت: «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد، باید دید آیا میتوانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»
در بیانیه سازمان معلمان ایران که ۱۵ بهمن صادر شده، بر «بازتعریف منافع ملی» بر اساس «تغییرات عمده و مهم در منطقه» تاکید شده و آمده است: «کشور ما نیز جهت دستیابی حداکثری به منافع ملی و رهایی از تحریمها، باید راهبرد دیپلماسی فعال مذاکره را در پیش بگیرد.»
این بیانیه با اشاره به بحرانهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، زیستمحیطی و به ویژه اقتصادی که جمهوری اسلامی درگیر آن است، مذاکره با آمریکا را «یک ضرورت عاجل و فوری» دانست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ۹ بهمن در گفتوگو با اسکاینیوز، ضمن اشاره به احتمال انجام مذاکرات جدید با ایالات متحده گفت که اگرچه ایران آماده شنیدن پیشنهادهای ترامپ است اما برای قانع شدن به شروع مذاکرات جدید، شرایط «بسیار متفاوت و دشوارتر از گذشته» است.
با این حال، سازمان معلمان ایران تاکید کرد در این زمینه از تلاشهای دولت مسعود پزشکیان حمایت میکند و از همه کنشگران و احزاب صنفی و سیاسی نیز میخواهد «پیگیرانه، حمایت خود را در این مورد اعلام دارند».
بیانیه این سازمان در شرایطی منتشر شده که معلمان ایران در سالهای اخیر در کنار دیگر اصناف و گروهها بارها تجمعهای اعتراضی برگزار کردهاند و خواستار تحقق مطالبات حقوقی و معیشتی خود شدهاند.
از سوی دیگر مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، دوشنبه هشتم بهمن، از «تعامل و مشورت با دوستان» درباره آغاز به کار دولت ترامپ خبر داد و گفت تهران ایدههایی دارد اما باید برای «بدترین حالت» آماده شود.
تختروانچی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، گفت: «وقتی سیاستهای طرف مقابل اعلام شد، ما هم متناسب با آن سیاستها عمل میکنیم.»
عراقچی نیز به اسکاینیوز گفت: «جمهوری اسلامی لزوما با تمام پیشنهادهای آمریکا مخالفت نخواهد کرد.»
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی نیز مطرح شد. گزارشهایی هم درباره هراس مقامهای جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاستهای دولت ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.