ندا شمس، وکیل دادگستری که موضوع تجاوز به یک زن در آمبولانس اورژانس را افشا کرده بود، با رد صحبتهای سخنگوی سازمان اورژانس ایران گفت فرد متجاوز اخراج نشد و فقط محل خدمتش از اورژانس به مراکز خانههای بهداشت و خانههای درمان تغییر کرد.
شمس دوشنبه ۱۵ بهمن در گفتوگو با خبرآنلاین گفت: «تجاوز به یک بیمار زن در سال ۹۶ و در منطقه رودهن رخ داد و دادگاه حکم ۷۴ ضربه شلاق و برای مجازات تکمیلی منع از اشتغال به کار در اورژانس به مدت دو سال برای خاطی صادر کرد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه آسیب روحی تجاوز رخ داده برای خانم بیمار در اورژانس، باعث شد که او حتی اقدام به خودکشی کند، گفت اتفاقات بسیار بدی برای موکلش رخ داد اما بسیاری از آنها را به احترام پزشکان شریفی به بیماران خود نگاه انسانی دارند، بیان نکرده است.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک متخصص معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
شمس پیش از این در هفته گذشته در برنامه اینترنتی «حرف نو»، درباره جزییات یک پرونده تجاوز در آمبولانس توضیح داد که تکنسین آمبولانس با تزریق داروی بیهوشی به قربانی که در دوران قاعدگی به سر میبرد و با انحراف مسیر به مدت ۵۷ دقیقه، با دستان خود او را مورد آزار و تجاوز قرار داده است.
او با بیان اینکه این اقدام از سوی دادگاه «تجاوز» محسوب نشد و تاثیرات روانی آن بر قربانی نادیده گرفته شد، اضافه کرد که پس از پیگیریهای قانونی، دادگاه فرد خاطی را به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» به دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
این وکیل دادگستری همان روز تاکید کرد که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، احکام بازدارندهای برای چنین جرائمی وجود ندارد و فرد خاطی پس از پایان دو سال، به کار خود بازمیگردد.
ویدیو صحبتهای شمس در روزهای گذشته با واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی همراه شد و بسیاری خواستار پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی و رییس اورژانس کشور شدند.
پس از آن در ۱۴ بهمن، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس ایران ادعا کرد که تجاوز در سال ۹۶ اتفاق افتاد و فرد خاطی همانزمان از اورژانس اخراج شد.
موضوع وجود خلاهای قانونی در مواردی همچون «تعرض و تجاوز»، در سالهای گذشته واکنشهای بسیاری به همراه داشته است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، اسفند ۱۴۰۲ با بیان اینکه در موضوع «تعرض و تجاوز» خلاهای قانونی وجود دارد، به سایت «رویداد۲۴» گفت: «در قانون ما مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام. بین اعدام و شلاق فاصله بسیار زیادی وجود دارد که اگر درجهبندی وجود داشت، میتوانست این خلا را پر کند.»
محمد جواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات و فیلیمو، دوشنبه ۱۵ بهمن با انتشار تصویر نامه ساترا، نهاد وابسته به صداوسیما، از توقیف پخش سریال «تاسیان» به کارگردانی تینا پاکروان خبر داد.
مدیرکل نظارت و تطبیق ساترا در این نامه گفته تا زمان «حصول نتیجه استعلام صیانت» تینا پاکروان، امکان بازبینی سریال در جلسه شورای انتشار، اعلام اصلاحات و صدور نامه تبلیغات شهری وجود ندارد.
مقامهای جمهوری اسلامی اغلب از مقررات مربوط به فعالیتها و خدمات فضای مجازی که عنوان آن در سالهای گذشته به دفعات تغییر کرده، با نام «طرح صیانت» یاد میکنند.
این طرح که پیگیری جدیتر آن با انتقاد علی خامنه از «ول» بودن فضای مجازی کلید خورد، به دنبال محدودتر کردن دسترسی شهروندان به اینترنت در کشور است.
در نامه ساترا درباره «استعلام صیانت» مشخص نشده که استعلام مورد نظر ساترا قرار است در چه زمینهای از فعالیتهای پاکروان استعلام شود و آیا این استعلام به این طرح و بررسی رفتار و گفتههای تینا پاکروان در فضای مجازی مربوط میشود یا خیر .
شکوری مقدم نیز این نامه را «عجیب» توصیف کرد و در ایکس نوشت: «ظاهرا در کشور هر کسی برای خودش یک شورای صیانت دارد که برای استعلام یک هنرمند بیش از دو ماه فرصت میخواهند چه برسد به مردم معمولی.»
پس از شکلگیری جنبش زن، زندگی، آزادی با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، شماری از زنان هنرمندان با انتشار تصاویری بدون حجاب اجباری از خود در رسانههای اجتماعی، با اعتراضات مردمی همراهی کردند.
۱۹ شهریور امسال، رسول صدرعاملی، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر بهدلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل نبود فعالیت همین هنرمندان برگزار نمیشود.
آذر ماه ۱۴۰۱ نیز یک کمیته خانه سینما اعلام کرد بیش از ۱۰۰ هنرمند ایرانی بازداشت یا ممنوع از کار شدهاند.
ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانوادهاش را توقیف کرده و او تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیهای با خانواده خود داشته است.
بهگفته یک منبع مطلع که بهدلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر اینکه ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز زخمی شد که هویت او هنوز فاش نشده است.
پس از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کردهاند.
یکی از افراد بازداشتشده در این پرونده بیژن کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.
از زمان کشته شدن رازینی و مقیسه، مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
در یکی از این اظهارنظرها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشتهای از ضارب به جا مانده که مشخص میکند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخت و آنان به بیان خاطرات خود در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.
چیما گراب، قاضی دادگاه، در جلسه دوشنبه ۱۵ بهمن یادآوری کرد که هیات منصفه، در ماه نوامبر خلیفه را مجرم شناختند.
گراب گفت باور دارد که خلیفه از ابتدا و با قصد عمدی برای «خیانت» و آسیب رساندن به منافع بریتانیا کارش را شروع نکرده، بلکه «نقشه خطرناک» او ناشی از «ناپختگی، بیخردی و تمایل خودخواهانهاش برای خودنمایی» بوده است.
قاضی گفت اینکه خلیفه فکر میکرد میتواند بهعنوان یک «سرباز تازهکار بدون مجوز، بدون صلاحیت و بیاطلاع، وارد ارتباط با یک کشور دشمن شود»، آشکارا نشاندهنده «سطح بیخردی او در فقدان درک خطری است که برای خود و دیگران» ایجاد کرد.
در دادگاه اعلام شد سطح آسیبی که او به بریتانیا وارد کرد «از متوسط به بالا است؛ نه حداقلی و نه حداکثری».
بر همین اساس او به اتهام نقض قانون اسرار رسمی به شش سال، به اتهام نقض قانون تروریسم به شش سال و به دلیل فرار از زندان به دو سال و سه ماه حبس محکوم شد.
این احکام به شکل پیوسته اجرا خواهند شد.
خلیفه پیش از ۱۷ سالگی به ارتش بریتانیا پیوست و سوگند یاد کرد تا به قانون اسرار رسمی پایبند باشد و منافع بریتانیا را در اولویت قرار دهد.
قاضی دادگاه خطاب به او گفت: «شرمآور است که شما مدت کوتاهی پس از گذراندن آموزشهای پایه، بیش از دو سال را در ارتباط با عوامل ایران، یعنی کشوری سپری کردید که منافعش با بریتانیا همسو نیست.»
خلیفه ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ موفق شد از زندان واندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا بازداشت شد.
روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید ماموران امنیتی مخفی بماند و بهراحتی از زندان خارج شود.
در دادگاه مطرح شد که او در همان سه روز پیامی به ایران فرستاد که در آن نوشته بود: «من منتظرم.»
تلاش برای ایفای نقش بهعنوان جاسوس دو جانبه
به گفته قاضی دادگاه، خلیفه در زمانی که ارتباطش را با جمهوری اسلامی آغاز کرد، از نظر امنیتی بررسی و تایید شده و به «انبوهی از اطلاعات حساس» دسترسی داشت اما آنها را به «عوامل یک کشور دشمن» منتقل کرد.
او همچنین اشاره کرد که خلیفه در دو نوبت برای ارائه خدمات خود پول دریافت کرده و از ایرانی بودن مادرش برای معتبر جلوه دادن خود استفاده کرده است.
دانیل خلیفه از مادری ایرانی-بریتانیایی و پدری لبنانی-بریتانیایی به دنیا آمده است.
قاضی چیما گراب گفت که در ماه آگوست سال ۲۰۱۹ و زمانی که خلیفه ۱۸ ساله بود، پس از دریافت مبلغی از یکی از عوامل حکومت ایران، ایمیلی به سازمان امآیسیکس بریتانیا ارسال کرد.
این ایمیل که بهصورت ناشناس فرستاده شد، بیان میکرد که جمهوری اسلامی پنج ماه پیش با خلیفه تماس گرفته و از او خواسته اطلاعاتی در اختیارش قرار دهد.
خلیفه در ایمیل خود نوشته است: «دلیل موافقت من با این کار این بود که میخواستم بهعنوان یک مامور دوجانبه فعالیت کنم.»
سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا (امآیسیکس) پاسخی به این ایمیل نداده است.
خلیفه قصد داشت از طریق برقراری رابطهای معتبر با جمهوری اسلامی، مجوز پیوستن به واحد اطلاعاتی ارتش بریتانیا را به دست آورد.
قاضی یادآوری کرد که امکان دانستن جزییات همه اطلاعاتی که خلیفه در اختیار عوامل جمهوری اسلامی قرار داده، وجود ندارد و دادگاه باید از شواهد نتیجهگیری کند.
به گفته قاضی، خلیفه از سفر به ایران خودداری کرده اما به استانبول پرواز کرده تا با یکی از عوامل جمهوری اسلامی ملاقات و بستهای دریافت کند.
خلیفه هرگز توضیح نداده که این بسته حاوی چه چیزی بوده اما توانسته بوده حجم زیادی از اطلاعات از جمله تصاویر صفحه نمایشهایی با اطلاعات محرمانه، فهرست رمزهای عبور و آدرسهای آیپی را ثبت کند.
در دادگاه مطرح شد که خلیفه یک سال پیش از تلاش برای فرار از زندان و در حالی که با قرار وثیقه آزاد بود، همچنان ارتباطش را با عوامل جمهوری اسلامی حفظ کرد.
در نوامبر سال ۲۰۲۱، او سندی را با عنوان «گزینههای اطلاعاتی نازنین زاغری-رتکلیف» روی یک حافظه یواسبی ساخته که به گفته قاضی، نمیتوان گفت برای عوامل جمهوری اسلامی ارسال شده است یا خیر.
خلیفه پیشتر گفته بود این سند ناتمام بوده و ارسال نشده اما در صورت ارسال، میتوانست به تلاشها برای آزادی این شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی آسیب بزند.
بر اساس اسناد مطرح شده در دادگاه، خلیفه در گفتوگو با عوامل جمهوری اسلامی خود را «باهوشتر از همه افراد» ارتش بریتانیا معرفی کرده بوده که «میتواند به راحتی ترفیع بگیرد».
خلیفه بعدها دو تماس با امآیفایو (سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا) گرفت و گفت بیش از دو سال با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و میخواسته با حفظ این رابطه، به بریتانیا کمک کند.
پس از تماس دوم، خلیفه مدعی شد که این ارتباط تنها یک سال طول کشیده و قصد دارد به آن پایان دهد.
در فاصله بین این تماسها، او همچنان در جستوجوی پروازهایی برای سفر به ایران از مسیر لبنان بوده و از عوامل ایرانی میپرسیده که چه اطلاعاتی نیاز دارند.
خلیفه ۲۱ آبان در دادگاه وولیچ لندن اتهام خود را در خصوص فرار از زندان پذیرفت.
او پذیرفت در آگوست سال ۲۰۲۰ با هدف سفر به ایران، راهی ترکیه شده اما «تعمدا دست به تخریب این عملیات زده» است.
در نهایت هیات منصفه دادگاه، هشتم آذر خلیفه را در اتهام جمعآوری اطلاعات حساس برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران مجرم شناخت.
کن مککالوم، مدیرکل امآیفایو، مهر سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفته بود مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن است.
بیاتی دوشنبه ۱۵ بهمن در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت در این نشست که با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی کشور (فراجا)، مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیماییها مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته او، مواد چهار و پنج طرح درباره «نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی» با موافقت نمایندگان روبهرو شد.
بر اساس ماده چهارم این طرح، برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در «مکانهای حساس و امنیتی» ممنوع میشود.
طبق ماده پنجم این طرح نیز فرد یا افراد درخواستکننده برگزاری اجتماعات و راهپیماییها، باید درخواست خود را در فرمانداریها یا بخشداریها ارائه کنند یا در سامانهای ثبت کنند و رسید آن را دریافت کنند.
بیاتی درباره این که کدام مکانها «حساس و امنیتی» هستند توضیحی نداد. احتمالا با تصویب این دو ماده، تجمعات اقشار مختلف جامعه در برابر ساختمانهای حکومتی از جمله نهاد ریاست جمهوری، مجلس، وزارتخانهها، استانداریها، فرمانداریها و دیگر مراکز ردهبالای دولتی ممنوع خواهد شد.
افزایش آمار تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران، بالا گرفتن نگرانی حکومت از تشدید اعتراضات و احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
جلسه سران قوا
همزمان با این تحولات، صبح دوشنبه ۱۵ بهمن مقامهای حکومتی با حضور سران سه قوه در نهاد ریاستجمهوری جلسهای فوقالعاده برگزار کردند.
در جریان این نشست، مسعود پزشکیان، رییس چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی با بیان اینکه دشمنان میگویند جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد، گفت: «آنها میخواهند بین مردم تفرقه و اختلاف بیندازند تا مردم اعتراض کنند و خود سوار این اعتراضات و اختلافات شوند.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز در این نشست با اشاره به افزایش قیمتها و فشارهای اقتصادی در کشور گفت: «مردم زیر فشارهای اقتصادی در حال له شدن هستند اما به حرمت اهل بیت و اسلام چیزی به ما نمیگویند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در این جلسه از اقتصاد به عنوان مهمترین مسئله فعلی کشور نام برد و گفت: «اگر امروز نتوانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم، فردا نمیتوانیم به مسائل فرهنگی و امنیتی برسیم.»
بیشتر بخوانید: واکنش پزشکیان به نارضایتی مردم از وخامت وضعیت اقتصادی: بخشی از گرانی دست ما نیست