دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا و مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش پذیرفت چهار سال پیش، موافقت خود را برای سفر به ایران اعلام کرده، اما در نهایت از این کار منصرف شده است.
خلیفه روز پنجشنبه ۱۰ آبان، در جریان ادای شهادت در دادگاه وولیچ لندن اذعان کرد در آگوست سال ۲۰۲۰ با هدف سفر به ایران، راهی ترکیه شده اما «تعمدا دست به تخریب این عملیات زده است».
این سرباز پیشین ارتش بریتانیا گفت در ارتباط با مقامهای جمهوری اسلامی عنوان کرده از انجام این سفر «بسیار بیمناک» است.
دادستانها خلیفه را متهم میکنند که اطلاعات نظامی حساس ارتش بریتانیا را برای جمهوری اسلامی جمعآوری میکرده است. او این اتهام را رد میکند.
خلیفه در ادامه اظهارات خود در دادگاه گفت عوامل جمهوری اسلامی که با او در ارتباط بودند، از این نظامی پیشین ارتش بریتانیا خواسته بودند به تهران سفر کند زیرا این «روشی استاندارد» برای انتقال اسناد به حکومت ایران به شمار میرود.
او در آن زمان تنها ۱۸ سال سن داشت.
خلیفه افزود: «من میدانستم تنها راهی که میتوانم بدون ویزا [به ایران] سفر کنم، از طریق یک شرکت هواپیمایی به نام ماهانایر است که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارد.»
خلیفه در مرداد سال ۱۴۰۰ متهم شد که اطلاعات پرسنلی اعضای نیروهای مسلح بریتانیا را از سیستم وزارت دفاع این کشور به دست آورده است؛ اطلاعاتی که میتوانست برای انجام یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.
او همچنین به نقض قانون اسرار رسمی در طول بیش از سه سال یعنی بین اردیبهشت ۱۳۹۸ تا دی ۱۴۰۰ از طریق جمعآوری یا به اشتراکگذاری اسناد و اطلاعاتی متهم شد که میتوانست بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای «دشمن» مفید باشد.
خلیفه در ادامه اظهارات خود در دادگاه وولیچ گفت پس از رسیدن به استانبول ترکیه، به عوامل جمهوری اسلامی اعلام کرد از سفر هوایی به ایران بسیار میترسد زیرا عمر هواپیمای مورد نظر «۳۰ سال» است.
خلیفه افزود دلیل واقعی انصرافش از سفر به تهران، نه ترس از هواپیما، بلکه نگرانی او از واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به مدارک «کاملا ساختگی» این نظامی پیشین بوده است.
به گفته او، اگر عوامل حکومت ایران میدانستند که مدارکی که خلیفه در اختیار آنها گذارده، واقعی نیستند، این موضوع میتوانست عواقب «خطرناکی» به همراه داشته باشد.
پلیس بریتانیا پیشتر مدارکی «کاملا جعلی» در اتاق این سرباز یافته بود که به نمایندگان پارلمان و به مقامهای ارشد نظامی و امنیتی این کشور نسبت داده شده بودند.
خلیفه در دادگاه وولیچ گفت پس از بازگشت به بریتانیا، به رابط اصلی خود در ایران اعلام کرده «بستهای» از مدارک را در اختیار عوامل جمهوری اسلامی قرار داده است.
او اضافه کرد اما این موضوع واقعیت نداشت و او «قطعا» بستهای را به آنها تحویل نداده بود.
خلیفه روز ۱۵ شهریور سال ۱۴۰۲ موفق شد از زندان وندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا بازداشت شد.
روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید ماموران امنیت مخفی بماند و بهراحتی از زندان خارج شود.
خلیفه در دادگاه وولیچ همچنین به اتهام نگهداری از ۱۲ عکس از دستورات ارتش بریتانیا در تلفن همراه خود پاسخ داد و گفت این تصاویر «اسکرینشاتهایی از یک سیستم ارتباط داخلی» ارتش بودند که از طریق پیامرسان واتساپ، از سوی یکی از فرماندهان بهعنوان دستور برای خلیفه و سایر سربازان ارسال شده بودند.
این در حالی است که از استفاده از واتساپ برای انتقال دستورات نظامی در بریتانیا مجاز نیست.
خلیفه افزود فرمانده «حوصله نداشت پیام واقعی را بنویسد» و به همین دلیل، چند اسکرینشات را برای زیرمجموعه خود فرستاده بود.
او همچنین مدعی دریافت فهرستی در واتساپ شد که در آن اطلاعات سربازانی که به درجه گروهبانی ارتقا یافته بودند، وجود داشت، از جمله اطلاعات ۱۵ نفر در نیروی ویژه ارتش بریتانیا.
خلیفه این موضوع را به «نقص» سیستم امنیتی وزرات دفاع منسوب کرد و گفت پس از جستوجوی نام خانوادگی هر سرباز، «یک فهرست طولانی از اطلاعات» ظاهر میشد.
او جمعآوری اطلاعات نیروهای ویژه بهمنظور قرار دادن آنها در اختیار «تروریستها» را رد کرده و میگوید تنها ضعف امنیتی سامانه وزارت دفاع را شناسایی کرده است.
بر اساس گزارشها از دادگاه خلیفه در روز ۱۸ مهر، او پیشتر به سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا پیشنهاد داده بود بهعنوان جاسوس دوجانبه برای این سرویس کار کند، اما قبل از آن با یک رابط سپاه پاسداران تماس گرفته بود.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا، موسوم به امآیفایو، در مهرماه سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن به شمار میرود.
آنالنا باربوک، وزیر خارجه آلمان که در نیویورک صحبت میکرد گفت روابط دیپلماتیک ما قبلا هم در سطح بسیار پائینی بود.
باربوک به خبرنگاران گفت: «ما بارها به ایران اعلام کردهایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت. بنابراین تصمیم گرفتم سه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را ببندم.»
باربوک گفت حکومت ایران با گروگانها بازی سیاسی انجام میدهد و تهران را متهم کرد تلاش میکند برای توجیه کشتن شارمهد از حمایت آلمان از اسرائیل در درگیری در حال گسترش در خاورمیانه بهره بگیرد.
وزیر خارجه آلمان با اشاره به گفتوگویش با عباس عراقچی در نیویورک درباره بازداشت شهروندان آلمانی در ایران و تحولات خاورمیانه گفت: «کشتن جمشید شارمهد نشان داد رژیم دیکتاتوری آخوندها بر اساس منطق عادی دیپلماتیک عمل نمیکند و بیدلیل نیست روابط دیپلماتیک ما در سطح پایینی است.»
وزیر خارجه آلمان در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان آلمانی دیگری هم در ایران به گروگان گرفته شدهاند، گفت: «سایر آلمانیها هم به ناحق بازداشت شدهاند. ما به شدت متعهد به آنها هستیم و همچنان بیوقفه برای آزادی آنها تلاش میکنیم.»
از فراخواندن سفیر آلمان از تهران تا بیانیه اتحادیه اروپا
آلمان سهشنبه به دنبال اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود را از ایران فراخواند و کاردار ایران را برای بیان اعتراض برلین به این اقدام به وزارت خارجه احضار کرد.
بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خارجه آلمان، سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین پس از اعدام جمشید شارمهد، تهران را ترک کرد. این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی- آلمانی را بهشدت محکوم و اعلام کرد که انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعدام جمشید شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره اینکه اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب میزند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»
اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاههای منصفانه را غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بینالمللی دانست.
این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بیرحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.
مقامات جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی، دوشنبه اعلام کردند جمشید شارمهد به دلیل آنچه آنها «اقدامات تروریستی» خواندند، به اعدام محکوم شده و حکمش اجرا شده است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی این کشور، شواهدی دال بر این ادعا ارائه نداده و سازمانهای حقوقبشری هشدار دادهاند که جمشید شارمهد زیر فشار و شکنجه ناچار شده علیه خودش دست به اعترافات اجباری بزند.
واکنشها به بستن کنسولگریهای ایران در آلمان
آبرام پیلی، قائممقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از تصمیم آلمان مبنیبر بستن کنسولگریهای جمهوری اسلامی پس از اعلام تهران مبنیبر اعدام جمشید شارمهد استقبال کرد و نوشت: ما در کنار جامعه جهانی، خواستار پاسخگو کردن این حکومت هستیم.
در مقابل، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم کاردار آلمان در تهران را در اعتراض به بسته شدن کنسولگریهای جمهوری اسلامی در آلمان احضار کرد.
به گزارش رویترز، سازمان حقوق بشری هاوار که در برلین مستقر است پنجشنبه از تصمیم آلمان برای بستن کنسولگریها استقبال کرد اما گفت دولت آلمان باید تلاشهای خود برای آزادی دیگر شهروند آلمانی، ناهید تقوی ۷۰ ساله را که از اکتبر ۲۰۲۰ در ایران بازداشت شده، تشدید کند.
این سازمان در بیانیه خود نوشته است: «عدم برنامهریزی دولت فدرال آلمان برای برخورد با دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران باید سرانجام به پایان برسد.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال هم نشان میدهد در پی تعطیل شدن کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان، شامگاه پنجشنبه ۱۰ آبان، شماری از ایرانیان مقابل ساختمان این کنسولگری جمع شده و پایکوبی و شادی کردند.
سابقه تنش در روابط دیپلماتیک ایران و آلمان
روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آلمان در چهار دهه گذشته با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده است.
در یکی از شاخصترین موارد، در سال ۱۹۹۲، چهار تن از مخالفان کُرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین، به قتل رسیدند. ۵ سال بعد، دادگاهی در آلمان مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی را در این قتلها مقصر دانست.
این حکم باعث شد که تنشهای شدیدی بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، بهویژه آلمان، ایجاد شود و اتحادیه اروپا سفرای خود را از تهران فراخواند و روابط دیپلماتیک طرفین کاهش یافت.
در زمینه تنشهای سیاسی به خاطر برنامههای هستهای جمهوری اسلامی، از اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی، آلمان در تحریمهای ایران همکاری کرده است و در مواردی هم دستگیری شهروندان دو تابعیتی ایرانی-آلمانی در ایران باعث تنشهای دیپلماتیک شده است و آلمان در برخی موارد سفرای جمهوی اسلامی را احضار کرده و نگرانی خود را ابراز کرده است. اما مخالفت با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی به همین سطح از برخورد غیرموثر ختم شده است.
در نمونهای متاخرتر، دولت آلمان چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
جستوجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعههایش فراهم کرد.
شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»
همه اینها تنها راجع به خرید یک گوشی تلفن همراه است؛ چیزی که در اکثر نقاط دنیا، امری طبیعی است، در جمهوری اسلامی به یک چالش تبدیل شده که یک روز تمام، تمام رسانهها به آن پرداختند.
ماجرا چیست؟
نهم آبان ۱۴۰۳، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت : «مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رییسجمهور محترم و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.»
به گفته وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، با مصوبه چهارشنبه نهم آبان هیات دولت و «رفع ممنوعیتی که با همراهی معاون حقوقی رییسجمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاصل شد»، جزییات و آییننامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاهترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.
تعرفه ۹۶ درصدی
همزمان، رسانههای داخلی تصویر مصوبهای را به تاریخ نهم آبان ۱۴۰۳ منتشر کردند. مصوبهای با سربرگ ریاست جمهوری و امضای محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان. در این مصوبه آمده است: «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی (۹۶) درصد مجاز میباشد.»
این تعرفه به تعرفه واردات خودرو شبیه است. در واقع با ۴ واحد درصد اختلاف، یعنی دولت چهاردهم میخواهد از هر گوشی آیفون، به اندازه خود گوشی آیفون عایدی داشته باشد. کمتر شرکتی در جهان میتواند روی محصولات خود سود صد درصدی داشته باشد. همین موضوع مورد توجه کاربران در شبکههای اجتماعی هم قرار گرفته است.
دستپاچگی سخنگوی دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم که این روزها درگیر حاشیههای پخش موسیقی در جلسه رسمی مطبوعاتی است، سه بار یک نوشته خود درباره تعرفه واردات را در شبکه ایکس (توییتر سابق) تغییر داد. ابتدا در حساب شبکه ایکس خود نوشت در جلسه هیات دولت تنها درباره رفع ممنوعیت واردات آیفون تصمیمگیری شده و درباره سایر موضوعات مثل مثل نرخ تعرفه، در روزهای آتی تصمیمگیری خواهد شد.
با وجود این نوشته سخنگوی دولت، انتشار سند مصوبه هیات دولت نشان میداد همان زمانی که مهاجرانی این نوشته را منتشر کرده، دولت تصمیم خود را گرفته بود.
به فاصله کمی، مهاجرانی نوشته قبلی خود را اصلاح کرد و این بار نوشت در مورد نرخ تعرفه «اشتباهی» رخ داده است که به زودی اصلاح میشود.
کمی بعدتر، سخنگوی دولت دوباره پست شبکه ایکس خود را ویرایش کرد و این بار نوشت در روزهای آینده در مورد نرخ تعرفه تصمیمگیری خواهد شد.
تبدیل شرایط گوشی آیفون به خودرو، کار مشترک دولت رئیسی و پزشکیان
در دولت ابراهیم رئیسی و از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون۱۴ به بالا، به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد. تنها دو هفته پس از این ممنوعیت، جمعآوری گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق از بازار آغاز شد. این تصمیم باعث شد در ایران بر خلاف سایر نقاط جهان، قیمت آیفون۱۳ به دلیل امکان رجیستری از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، گرانتر شود.
پنجم خرداد ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری ایسنا با انتشار تصویری از مصوبه جلسه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران نوشت: «تعرفه واردات آیفون در صورت لغو ممنوعیت، ۹۶ درصد تعیین شد.»
با وجود این، کمی پس از این خبر، عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل گفت گمرک به آنها اعلام کرده اجازه واردات آیفون ۱۳ را هم نمیدهد.
یک روز پس از این اظهارات دهقانینیا، حسین روزبه، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، گفت که از زمان انتشار نامه وضع تعرفه ۹۶ درصدی روی گوشیهای آیفون، ثبت سفارش به کلی متوقف شده و حتی با وجود این تعرفه بالا، ترخیص آیفون انجام نمیشود.
جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب میکند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره «۵»، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
با وجود این، اسدی در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون، درآمد کسب کرده است.
دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیشبینی کرده است. عددی که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۱۲ برابر درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشیهای آیفون حل شود.
با رفع محدودیت واردات گوشیهای آیفون، هواداران دولت که آن را دستاوردی برای «دولت وفاق» عنوان میکنند راضی هستند؛ دولت هم با تحقق درآمد بالا از حقوق ورودی گوشی آیفون به نظر راضی میرسد. تعرفهای که تقریبا مشابه تعرفه واردات خودرو است.
در این میان تنها مصرفکننده ایرانی است که بر خلاف شهروندان اکثر نقاط جهان، برای موضوعی به سادگی خرید یک گوشی تلفن همراه، باید با بیم و امید اخبار را دنبال کند و در نهایت دقیقا برابر قیمت یک آیفون، به دولت حقوق ورودی پرداخت کند.