همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی در ایران و نارضایتی شهروندان از کاهش قدرت خرید، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد برخی مشکلات اقتصادی خارج از کنترل دولت هستند.
پزشکیان دوشنبه ۱۵ بهمن در نشست مشترک سران سه قوه جمهوری اسلامی گفت: «وضعیت فعلی معیشت مردم، گرانی و فشاری که در این بخش به مردم میآید، قابل قبول نیست. بخشی از آن دست ماست و بخشی هم دست ما نیست.»
او همزمان وعده داد دولت با هدف «تامین سفره مردم» پیش از نوروز ۱۴۰۴ «اقدامات خوبی» را در دستور کار قرار دهد.
اظهارات پزشکیان در حالی مطرح شد که مرکز آمار جمهوری اسلامی ۱۰ بهمن از افزایش تا پنج برابری قیمت اقلام خوراکی و ضروری در ایران خبر داد و اعلام کرد ۵۳ قلم مواد غذایی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه در سال پیش از آن، بهطور میانگین حدود ۳۷ درصد افزایش قیمت داشته است.
بررسی ایراناینترنشنال از قیمت ۱۵ قلم از اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی نشان میدهد افزایش نرخ این اقلام در بازار، فاصلهای چشمگیر با گزارش مرکز آمار دارد و در بسیاری از موارد، رشد قیمتها بهمراتب فراتر از آمارهای رسمی است.
خبرگزاری ایلنا هشتم بهمن هشدار داد قدرت خرید کارگران در ایران در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۰ سال گذشته به یکچهارم کاهش یافته است.
اذعان پزشکیان به نارضایتی عمومی در کشور
پزشکیان در ادامه اظهارت خود در نشست سران قوای جمهوری اسلامی، به تحریم گسترده انتخابات ریاستجمهوری اخیر از سوی بخش گستردهای از مردم ایران اشاره کرد و ضمن اذعان به نارضایتی عمومی از حکومت، خواستار «برخورد بر اساس عدالت و انصاف» با شهروندان شد.
او گفت: «در انتخابات ۵۰ درصد آمدند و ۵۰ درصد نیامدند؛ آیا کسانی که رای ندادند، مردم نیستند؟ آیا ما خدمتگزار آنها نیستیم؟ ... ۹۸ درصد مردم [در همهپرسی سال ۱۳۵۸] به این انقلاب رای دادند. حال ما به جای این که آنها را جذب کنیم، حرفی یا انگی پیدا میکنیم که آنها را حذف کنیم.»
پزشکیان با تکرار مواضع پیشین مقامهای جمهوری اسلامی، «دشمنان» را به تلاش برای «ایجاد تفرقه و اختلاف بین مردم» و ضربه زدن به کشور متهم کرد و افزود که آنان میکوشند «سوار بر موج اختلافات و اعتراضات» شوند.
او همچنین به اوضاع اقلیتهای قومی در ایران پرداخت و گفت: «ما به قومیتها در عرصههای مختلف نگاه یکسان داریم.»
در ماههای اخیر، فعالان و گروههای حقوق بشری بارها درباره افزایش موارد نقض گسترده آزادیهای اساسی شهروندان در دولت پزشکیان ابراز نگرانی کردهاند.
گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، پنجم بهمن در نامهای به پزشکیان اعلام کردند بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و ماموران با رفتارهای اهانتآمیز، رنج خانوادهها را دوچندان کردهاند.
آنها از پزشکیان خواستند موانع سوگواری ایشان برای عزیزانشان را برطرف کند. رییس دولت جمهوری اسلامی به این نامه پاسخی نداده است.
«کمپین حقوق بشر در ایران» ۱۲ بهمن هشدار داد جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه اقلیتهای قومی را شدت بخشیده و شمار زیادی از فعالان کُرد، عرب، بلوچ و تُرک را بازداشت کرده است.
این سازمان به نقل از ربین رحمانی، فعال حقوق بشر، نوشت که وزارت اطلاعات دولت پزشکیان مسئول تمامی بازداشتها و احضارهای اخیر بوده است.
نشریه تایم، ۱۴ بهمن در گزارشی به وضعیت شکننده حکومت جمهوری اسلامی در ایران و خاورمیانه پرداخت و نوشت بخشی از مردم ایران که زمانی امیدوار بودند پزشکیان بتواند تغییرات مثبتی را در کشور به وجود آورد، اکنون او را «یک فرد ضعیف» میدانند.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۱۴ بهمن منتشر شد، نیروهای امنیتی اسرائیل سطوح رهبری حماس و حزبالله لبنان، دو گروه شبهنظامی قدرتمند متحد جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کردهاند.
تایم افزود فروپاشی غافلگیرکننده حکومت بشار اسد در سوریه نه تنها به قیمت از دست رفتن مهمترین متحد جمهوری اسلامی در میان دولتهای منطقه تمام شد، بلکه مسیری را که حکومت ایران برای تامین تسلیحات و پشتیبانی حزبالله از آن استفاده میکرد، قطع کرد.
احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، در اولین سفر خارجی خود یکشنبه راهی عربستان سعودی شد و با محمد بنسلمان، ولیعهد این کشور، دیدار کرد.
ناظران انتخاب عربستان سعودی بهعنوان مقصد نخستین سفر خارجی الشرع را پیامی آشکار به تهران دانستهاند.
الشرع پیشتر در ۳۰ آذر گفته بود مخالفان با ساقط کردن بشار اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
تلاشهای مستمر اسرائیل برای مقابله با تهدیدات ایران
تایم در ادامه گزارش خود نوشت هرچند حوثیهای یمن همچنان به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ حمله میکنند، اما اسرائیل اکنون با جسارت بیشتری حملات مستقیم خود را علیه این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی تدارک میبیند.
این نشریه با اشاره به تحولات چندماه اخیر در خاورمیانه افزود جمهوری اسلامی شاهد فروپاشی گروههای «محور مقاومت» و نفوذ منطقهای خود بوده است.
به نوشته تایمز، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سال ۲۰۲۴ دستور حمله مستقیم به اهدافی در خاک ایران را صادر کرد، زیرا میدانست گزینههای تهران برای مقابله به مثل محدود خواهد بود.
از آن زمان تاکنون دونالد ترامپ به کاخ سفید بازگشته و پیشبینی میشود بار دیگر سیاست «فشار حداکثری» را علیه جمهوری اسلامی به کار گیرد.
نتانیاهو قرار است سهشنبه ۱۶ بهمن با ترامپ در کاخ سفید دیدار و با او در مورد مسايل منطقهای، از جمله تهدیدات جمهوری اسلامی، گفتوگو کند.
این نخستین سفر رهبر یک کشور خارجی به آمریکا برای دیدار با ترامپ خواهد بود.
تایم نوشت ترامپ خواهان یک جنگ همهجانبه و پرهزینه با جمهوری اسلامی نیست، اما بهدقت هر نشانهای را مبنی بر تلاش رهبران تهران برای ساخت بمب هستهای دنبال خواهد کرد.
همچنین این احتمال وجود دارد که هم در ایالات متحده و هم در اسرائیل، فشارها برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی افزایش یابد.
تایم همچنین به روابط تهران و مسکو اشاره کرد و یادآور شد جمهوری اسلامی اکنون دریافته که روسیه، مهمترین متحدش در خارج از خاورمیانه، درگیر مناقشه اوکراین است و باید به تامین «نیازهای» خود بپردازد.
بحرانهای داخلی جمهوری اسلامی
تایم در بخش دیگری از گزارش خود به بحرانهای داخلی جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد این مشکلات ممکن است تهدیدات بزرگتری برای رهبران حکومت ایران ایجاد کنند.
این نشریه نوشت: «اقتصاد تحت تحریم ایران در حال دود شدن است و ارزش پول ملی ایران در حال سقوط است. تورم دستکم ۳۰ درصد است و طیف وسیعی از مردم ایران بهطور قابل توجهی ناراضی و خشمگین شدهاند.»
آخرین اعتراضات و نارضایتیهای عمومی در ایران به بحران انرژی مربوط است که موجب خاموشیهای گسترده و تعطیلی مدارس و کسب و کارها شده.
تایم افزود اقتصاد ایران چنان ناتوان و دچار فساد مدیریتی است که با وجود دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، با کمبود شدید گاز روبهرو شده و با رو آوردن به «سوزاندن نفت»، شهرهای این کشور را به آلودهترین شهرهای جهان تبدیل کرده است.
این نشریه به تلاشهای مداوم حکومت ایران برای تحمیل قوانین اجتماعی سختگیرانه، مانند تحمیل حجاب اجباری و سانسور پرداخت و نوشت برای بسیاری از ایرانیان، رفتار تهاجمی پلیس جمهوری اسلامی علیه آزادی پوشش زنان، تجربه تلخ دیگری در کنار آسیبهای ناشی از انزوای اقتصادی ایران به شمار میرود.
تایم با اشاره به تحریم انتخابات از سوی اکثریت جامعه ایران اضافه کرد نارضایتی در حال حاضر حتی به میان حامیان تندرو رژیم سرایت کرده و آنان از اینکه جمهوری اسلامی برای نجات بشار اسد اقدامی صورت نداد، ناامید شدهاند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر میلیاردها دلار برای تقویت اسد و جان به در بردن او از جنگ داخلی کشورش هزینه کرد اما آن سرمایه اکنون «سوخته است».
همچنین بخشی از مردم ایران که زمانی امیدوار بودند مسعود پزشکیان بتواند تغییرات مثبتی را در کشور به وجود آورد، اکنون او را بهعنوان یک «فرد ضعیف» در نظر میگیرند.
چه کسی رهبر بعدی جمهوری اسلامی میشود؟
تایم در ادامه مطلب خود کوشید پرسش مهمتری را که در پسزمینه مسائل سیاسی ایران وجود دارد، برجسته کند: پس از مرگ علی خامنهای، رهبر ۸۵ ساله و بیمار جمهوری اسلامی، چه کسی قدرت را در کشور در دست خواهد گرفت؟
این نشریه نوشت سپاه پاسداران و نهاد روحانیت سالها فرصت داشتهاند تا برای جانشینی خامنهای آماده شوند، اما این اولین انتقال قدرت در عالیترین سطح سیاسی در جمهوری اسلامی پس از مرگ روحالله خمینی محسوب میشود.
شماری از مقامهای ایالات متحده و اسرائیل استدلال میکنند که رژیم تهران به اندازه کافی به لبه پرتگاه نزدیک شده و یک فشار در زمان مناسب میتواند آن را به ورطه نابودی بکشاند، اما باید این موضوع را در نظر داشت که اگرچه جمهوری اسلامی آسیب دیده، اما هنوز از زرادخانه عظیم موشکی و پهپادی برخوردار است.
تایم خاطرنشان کرد اگر رهبران حکومت ایران احساس کنند که به گوشهای، در خارج یا در داخل، رانده شدهاند و در معرض خطر قرار دارند، همچنان میتوانند اقداماتی را انجام دهند که منطقه را وارد درگیریهای دیگری کند و اینگونه است که ضعف جمهوری اسلامی میتواند به مشکلی جهانی تبدیل شود.
وبسایت وکلاپرس عصر شنبه ۱۳ بهمن خبر داد مرتضوی از کانون وکلای دادگستری یزد پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.
وکلاپرس به نقل از رییس کانون وکلای یزد نوشت پروانه وکالت مرتضوی با «اخذ استعلامهای قانونی و مثبت بودن جوابیهها» و پس از طی «تشریفات قانونی» صادر شده است.
واکنشها به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی
خبر صدور پروانه وکالت برای مرتضوی واکنشهای گسترده روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی پیشین را به دنبال داشت.
تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز با طرح شکواییهای نزد دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو پروانه وکالت مرتضوی شدند.
محمدهادی جعفرپور، یکی از وکلای معترض به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی، ۱۴ بهمن به «شبکه شرق» گفت: «قضات بازنشسته بهراحتی میتوانند از مرکز مشاوران قوه قضاییه که برخی آن را مرکز وکلا میخوانند، پروانه وکالت دریافت کنند. حالا سوال این است که مرتضوی به چه علت از کانون وکلا چنین درخواستی کرده است.»
جعفرپور اظهار امیدواری کرد دادگاه بنا بر شرط «حسن شهرت» و «احترام به شرافت قضاوت و وکالت»، اعتراض وکلا را بپذیرد و مصوبه کانون وکلای یزد درباره پرونده وکالت مرتضوی را باطل کند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به صدور پروانه وکالت مرتضوی ضمن «تسلیت به جامعه وکلای ایران» در اینستاگرام نوشت: «این اتفاق چهره جمهوری اسلامی را بیش از همیشه عیان میکند.»
این حقوقدان از مرتضوی بهعنوان چهرهای «بیآبرو» نام برد که جز به «قاتلان، مفسدان، تبهکاران و ناقضان حقوق بشر» لبخند نمیزند.
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه دادگاه در سال ۱۳۹۳ برای مرتضوی حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی صادر کرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گزارش نظارت و ارزشیابی قضات او بهعنوان یک قاضی سابق برای دریافت پروانه وکالت چگونه صادر و شرایط وی چطور تایید شده است؟»
این حقوقدان در ادامه از کانون وکلای یزد پرسید آیا برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل شده است؟
مسعود علیزاده، یکی از معترضان بازداشتشده در سال ۱۳۸۸ که از بازداشتگاه کهریزک جان سالم به در برد، در حساب اینستاگرام خود مطلبی با عنوان «برای شخص پلید، سعید مرتضوی که لباس وکالت را بر تن کرد»، منتشر کرد.
علیزاده نوشت: «با این همه جنایت سعید مرتضوی، از پرونده قتل زهرا کاظمی گرفته تا جنایات کهریزک، کانون وکلای یزد بر چه اساسی برای او پروانه وکالت صادر کرده است؟ اعطاکنندگان این مجوز بدانند لباس وکالت بر تن سعید مرتضوی گشادتر از آن است که تصور کنند.»
طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با انتشار تصویری از مرتضوی در اینستاگرام نوشت: «شرافت من وثیقه است، قسم است؛ وصفی که ایشان فاقد آن بوده و هست.»
سوابق مرتضوی در نقض حقوق بشر
سعید مرتضوی بهعنوان یک مقام قضایی در جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر در ایران بهصورت مستقیم نقش داشته و یکی از اصلیترین چهرههای حکومت ایران در سرکوب و نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و حق حیات به شمار میرود.
قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲، شکنجه و قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، تنها گوشهای از موارد نقض حقوق بشر به دست مرتضوی محسوب میشود.
مرتضوی در مقام رییس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، مشهور به «دادگاه مطبوعات» و در مقام دادستان تهران در مجموع از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، دستور توقیف و تعطیلی ۱۲۰ نشریه را صادر کرد.
پس از انتقاد مستقیم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از مطبوعات بهعنوان «پایگاه دشمن» در سال ۱۳۷۹، مرتضوی در یک روز ۱۶ روزنامه را توقیف کرد که این اقدام او به «توقیف فلهای مطبوعات» معروف شد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، مرتضوی در مجموع برای ۲۵۰ روزنامهنگار حکم زندان، شلاق و تبعید صادر کرد، خود در جلسه بازجویی روزنامهنگاران حضور داشت و بر روند بازجوییشان اثرگذار بود.
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، از مرتضوی بهعنوان فردی که در سال ۱۳۸۳ در مقام دادستان تهران در راستای هرچه محدودتر کردن آزادی بیان اقدام به بازداشت گسترده تعدادی از روزنامهنگاران آنلاین و وبلاگنویسان کرد، نام برد.
به نوشته دادگستر، مرتضوی نقش عمدهای در تحدید و نقض حق آزادی و فعالیت افراد داشته و به دلایل واهی و با استناد به شواهد دروغ، اقدام به پروندهسازی علیه تعدادی از وکیلان دادگستری و فعالان دانشجویی کرده است.
بر اساس این گزارش، مرتضوی بهعنوان دادستان انقلاب تهران نقش مهمی در اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی داشت و پس از عزل از دادستانی تهران در شهریور ۱۳۸۸، پرونده این سه جوان کُرد محکوم به اعدام را مفقود کرد تا بازبینی آن و جلوگیری از اجرای احکام اعدام آنها ممکن نباشد.
مرتضوی که در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بهعنوان رییس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، در فساد اقتصادی گسترده در این سازمان دست داشت و به همین دلیل مدتی را در زندان به سر برد.
روزنامه هفت صبح یکشنبه ۱۴ بهمن در گزارشی درباره یوگیش پنچال، محمد صدیق و سومیت سود، سه تبعه هندی ناپدیدشده در ایران، نوشت بررسیها نشان میدهد دستکم دو نفر از آنها که برای صادرات موز به ایران سفر کرده بودند، بازداشت شدهاند.
سعید نقدی، وکیل دادگستری، در مصاحبه با هفت صبح گفت پیگیریهایش از «دادسرای امنیت تهران» حاکی از آن است که پانچال ۳۳ ساله ۱۴ آذر به تهران رسید و دو روز بعد به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
نقدی با بیان اینکه اخیرا قرار منع تعقیب و اخراج پانچال صادر شده، افزود مهلت ویزای او به پایان رسیده و به گفته خانوادهاش، مقامهای جمهوری اسلامی برای پانچال بلیت تهیه کردهاند و او سهشنبه به هند خواهد رسید.
این وکیل دادگستری درباره وضعیت محمد صدیق نیز گفت او ۱۳ بهمن از ایران دیپورت و به عمان منتقل شده است.
وزارت امور خارجه هند ۱۳ بهمن از مفقود شدن سه شهروند این کشور در ایران خبر داد و اعلام کرد آنها در ماههای اخیر، برای تجارت به تهران سفر کرده بودند اما چند روز پس از ورود به ایران، ارتباط این سه تبعه هندی با خانوادههایشان قطع شده است.
راندیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفت این وزارتخانه با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت این سه نفر در تماس است.
نامشخص بودن وضعیت سومین شهروند هندی در ایران
روزنامه هفت صبح در ادامه گزارش خود نوشت هیچ اطلاعی از وضعیت سومیت سود، سومین شهروند هندی مفقود شده که اواسط دیماه به ایران سفر کرده بود، در دسترس نیست.
پیش از این نیز برخی اتباع هند در ایران دستگیر شده بودند. اکثر این افراد از خدمه کشتیهای خارجی بودند که به دلیل ورود به آبهای ایران مدتی را در بازداشت به سر بردند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان سایر کشورها از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن این کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
بیشتر بخوانید: تجمع اعتراضی در پاریس در واکنش به ادامه بازداشت سه شهروند فرانسوی در ایران