«کمپین حقوق بشر در ایران» هشدار داد جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه اقلیتهای قومی را شدت بخشیده و شمار زیادی از فعالان کُرد، عرب، بلوچ و تُرک را بازداشت کرده است.
این نهاد حقوق بشری در گزارشی که جمعه ۱۲ بهمن منتشر شد، نسبت به افزایش موارد نقض گسترده حقوق اقلیتهای قومی در ایران ابراز نگرانی کرد.
در این گزارش آمده است به دنبال اعتصاب سراسری در کُردستان و مناطق کُردنشین ایران در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، بازداشت خودسرانه فعالان و شهروندان کُرد شدت گرفته است.
کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به بازداشت ۱۲ فعال کُرد در کمتر از یک هفته نوشته است: «نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بسیاری از کسبه در سنندج، مهاباد و کرمانشاه به دلیل مشارکت آنها در اعتصاب برخورد کردهاند.»
این سازمان همچنین به پروندهسازی برای امجد امینی، پدر مهسا امینی، به دلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی پرداخت و به نقل از ربین رحمانی، فعال حقوق بشر، خبر داد وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان مسئول تمامی بازداشتها و احضارهای اخیر بوده است.
مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
مغازهداران و بازاریان چندین شهر کُردنشین ایران سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کُرد برای اعتراض به صدور حکم اعدام مرادی و عزیزی، دست به اعتصاب زدند.
پارلمان اروپا چهارم بهمن با تصویب قطعنامهای نقض نظاممند حقوق بشر در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای عزیزی و مرادی را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه و خشونتآمیز فعالان بلوچ، عرب و تُرک
کمپین حقوق بشر در ایران در ادامه گزارش خود به بازداشت خودسرانه و خشونتآمیز فعالان بلوچ، عرب و تُرک اشاره کرد و نوشت شماری از این افراد به «مکانهای نامعلوم» منتقل شدهاند و «در شرایط غیرقانونی» در حبس به سر میبرند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از آذرماه سال جاری روند دستگیری فعالان و شهروندان در استان خوزستان را تشدید کرده و تاکنون هویت ۶۹ تن از بازداشتشدگان در این بازه زمانی مشخص شده است.
همچنین دستکم ۳۸ نفر در زاهدان از ابتدای سال جاری میلادی به دست عوامل جمهوری اسلامی بازداشت و برخی از آنها به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند.
در سال گذشته میلادی نیز عوامل نظامی حکومت ایران دستکم ۴۰۰ شهروند بلوچ را بازداشت کردند که در میان آنان، ۳۰ نوجوان و پنج زن دیده میشدند.
کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش خود، سرکوب جمهوری اسلامی علیه فعالان تُرک را «شدید» توصیف کرد و افزود تنها طی ۱۰ روز (از ۲۲ دی تا سوم بهمن) ۱۲ فعال ترک آذربایجانی در تبریز بازجویی و با اتهاماتی «واهی و ساختگی» نظیر «عضویت در گروه غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مواجه شدند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به افزایش بازداشت فعالان اقوام به دست عوامل جمهوری اسلامی گفت: «جامعه بینالمللی نباید در برابر سرکوب فزاینده اقلیتهای قومی در ایران بیتفاوت باشد. سکوت در این زمینه باید پایان یابد و بازداشتهای گسترده، قتلهای فراقضایی و سرکوب نظاممند هویتهای فرهنگی باید بیدرنگ مورد توجه و واکنش جهانی قرار گیرد.»
پیشتر در ۲۷ دی، سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به نقض گسترده حقوق بشر در ایران پرداخت و نوشت جمهوری اسلامی بهصورت نظاممند اقلیتهای قومی و مذهبی را هدف قرار میدهد.
۱۴ سازمان حقوق بشری نیز اول بهمن با انتشار بیانیهای مشترک از موج گسترده بازداشتها در استان خوزستان ابراز نگرانی کردند و خواستار واکنش جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر شدند.
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۱۱ بهمن در گزارشی به نقل از نزدیکان این زندانیان به نامهای بابک علیپور، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علیاکبر دانشورکار و محمد تقوی، نوشت آنها در انفرادی طولانیمدت تحت بازجوییهای خشن و شکنجه قرار گرفتند و در مراحل بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بودند. بر اساس این گزارش، برخی بارها در معرض اعدام نمایشی و تهدید به اعدام صحرایی قرار گرفتند.
این سازمان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر دو زندانی دیگر به نامهای بهروز اسلامی و مهدی حسنی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفتند، افزود صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی را بهشدت محکوم میکند.
این نهاد حقوق بشری بار دیگر تاکید کرد از جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، میخواهد تا برای لغو فوری این احکام تلاش کنند.
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ماه علیپور، بنیعامریان، قبادی، منتظر، دانشورکار و تقوی را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
احسانی و حسنی نیز شهریورماه با حکم افشاری به اعدام محکوم شدند. این حکم ۱۹ دی در دیوان عالی کشور تایید و در زندان اوین به آنها ابلاغ شد.
این زندانیان سیاسی هفتم بهمن از زندان اوین خارج و به سلولهای انفرادی بند امن واحد سه زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در روزهای اخیر هشدار داد که مقامات جمهوریاسلامی با مرتبط کردن قتل محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور به «سازمان مجاهدین خلق»، زمینه را برای اجرای احکام اعدام زندانیان مرتبط با این سازمان آماده کردهاند.
او در این باره گفت: «به همین دلیل خطر اجرای احکام اعدام این زندانیان بسیار جدی است و از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و عموم مردم ایران میخواهیم با تلاش خود هزینه سیاسی اعدامها را بالا ببرند.»
سازمان عفو بینالملل طی هفته گذشته در بیانیههایی جداگانه نسبت به خطر اجرای حکم اعدام این هشت زندانی سیاسی هشدار داد و خواستار توقف فوری اعدام و بررسی دوباره پرونده آنها شد.
در احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» از مصادیق اتهامات مطرح شده علیه این هشت زندانی سیاسی عنوان شده است.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفتههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسیهای اخیر خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.