امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی خبر داد پس از احضار به دادسرا با اتهام «نشر اکاذیب» برای او به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، قرار «جلب به دادرسی» صادر شده است. او افزود بهدلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، برایش در دادگاههای کیفری و انقلاب پرونده تشکیل شده است.
امینی جمعه پنجم بهمن، با اشاره به احضار خود به شعبه اول بازپرسی دادسرای سقز در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «وقتی به اتهام "نشر اکاذیب" احضار و تفهیم اتهام میشوی ولی خروجی اتهام "تبلیغ علیه نظام" میشود، به وکیل و قاضی مراجعه نکن.»
این پدر دادخواه با بیان اینکه پس از گذشت ۲۸ ماه از «مرگ غریبانه» دخترش مهسا ژینا امینی، به ایرادات حقوقی متعدد پرونده توجه نشده است، نوشت: «به حضور در دادسرا خوشبین نیستم.»
امینی در خصوص پروندههای تشکیل شده در دادگاههای کیفری و انقلاب برای خود نوشت: «تشکیل این پروندهها به دنبال استوری بود که برای پخشان عزیزی گذاشته بودم. تناقض در تشکیل این پروندهها مرا یاد داستان جمهوریخواهی رضاخان میرپنج و شعر مشهور شاعر نامدار کُرد، میرزاده عشقی در مورد اختلاف عروس و مادرشوهر در سقز انداخت.»
او در ادامه نوشت: «مردم کوچه و بازار میگویند در بعضی پروندهها اگر کارت به دادگستری کشید، احضاریه و دادسرا و دادگاه و وکیل و قانون را بگذار کنار بپا شاکی را.»
پدر مهسا ژینا امینی، پیش از این در ۲۱ دی ماه تایید حکم اعدام پخشان عزیزی را «ناعادلانه و بیرحمانه» خواند و در اینستاگرام نوشت: «این حکم روح و روان هر انسانی را که وجدانی زنده دارد میآزارد و آدمی را از اینهمه بیرحمی و قساوت به حیرت میاندازد.»
این پدر دادخواه افزود: «بدون شک اعدام این دختر شریف برگ سیاهی بر تاریخ حاکمیت فعلی خواهد بود و تبعات انسانی و سیاسی این حکم ناروا دامن مسئولان امر را دیر یا زود خواهد گرفت.»
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد. تاکید این حکم اعدام در روزهای گذشته واکنشهای زیادی به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این واکنشها، مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازههای خود را بسته نگه داشتند.
در پی این اعتصاب گسترده موجی از تهدیدهای امنیتی و بازداشتها در این منطقه به راه افتاد.
طبق اخبار رسیده به ایراناینترنشنال، تا کنون دست کم ۵۰ شهروند در بوکان احضار شدهاند. همچنین در پیرانشهر ۹ نفر، در سردشت چهار نفر و در سنندج ۱۵ نفر بازداشت شدهاند.
بیات جمعه پنجم بهمن در گفتوگو با وبسایت ایراناینترنشنال گفت پدرش از بیماریهای مختلف از جمله پروستات، نقرس و مشکلات گوارشی رنج میبرد و از چند ماه پیش با «صداهای عجیبی» در سرش مواجه شده است.
او با بیان اینکه پدرش به دلیل مشکلات دندانپزشکی متحمل رنجهای بسیاری شده است، به ایراناینترنشنال گفت: «پدرم پیش از بازداشت با توصیه پزشک تمامی دندانهایش را کشید و قرار بود ایمپلنت کند اما پس از بازداشت نتوانست پروسه درمان را طی کند و به ناچار از دندان مصنوعی استفاده میکند. او ناچار باید غذا را له کند که بتواند بخورد و به همین دلیل وضعیت تغذیهاش چنان به هم ریخته که با مشکلات گوارشی و لاغری شدید مواجه شده است.»
به گفته دختر این زندانی سیاسی، او در ماههای اخیر بارها به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بهداری زندان مراجعه کرده اما هر بار تنها داروهایی که هیچ تاثیری در بهبودیاش ندارند، به او داده شده است.
او اضافه کرد با وجود وضعیت نامناسب پدرش در زندان و درخواستهای مکرر برای اعزام به بیمارستان با هزینه شخصی، همچنان از اعزام بیات به مراکز درمانی و رسیدگی پزشکی جلوگیری میشود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
طی سالهای اخیر، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان از دست دادهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بلاتکلیف ماندن پرونده در دیوان پس از صدور حکم
الهه بیات در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدرش به ایراناینترنشنال گفت با گذشت ۲۸ ماه از زمان بازداشت و یک سال از زمان صدور حکم اعدام و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، هیچ تغییری در پرونده پدرش صورت نگرفته و همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان است.
او در پاسخ به این سوال که آیا شعبه رسیدگیکننده به پرونده پدرش در دیوان عالی کشور مشخص شده است، گفت: «پس از اعتراض به حکم اعدام صادر شده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد اما طی این مدت، مسئولان دیوان هیچ پاسخ مشخصی به خانواده و وکلا ندادهاند و هر بار گفتهاند در نوبت رسیدگی است و باید منتظر بمانید.»
ایراناینترنشنال فروردین سال جاری در گزارشی نوشت که شهریار بیات در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ در بخش نخست پرونده با حکم دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شد.
در این حکم، سعید شرافتی و علی تقیان، دو تن از مستشاران دادگاه، رای به اعدام و ابوالقاسم مرادطلب، مستشار دیگر دادگاه، رای به حبس بیات دادند.
مستشاران دادگاه برای صدور حکم اعدام از متن پیامها و انتشار تصاویر منتسب به بیات که «توهین به پیامبر اسلام، حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، حضرت عیسی و مکه مکرمه و آیات قرآنی» تلقی شده، به عنوان مصداق این اتهام استناد کردهاند.
حکم اعدام بیات در حالی صادر شده است که پروندهاش در مراحل نخست دادرسی به دلیل عدم وجود ادله کافی بابت اتهام «سبالنبی» با صدور قرار «منع تعقیب» مختومه شده بود.
در ادامه و با اعتراض دادستان شهریار، پرونده این شهروند معترض بار دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی و برای او حکم اعدام صادر شد.
بیات با تاکید بر این که پدرش جرمی مرتکب نشده است، به ایراناینترنشنال گفت: «در همان مراحل نخست رسیدگی به پرونده به پدرم گفته بودند به زودی آزاد میشود. حتی در زمستان ۱۴۰۲ و پس از ارائه درخواست مرخصی برای درمان با تودیع قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد اما پس از دو هفته که به زندان بازگشت، بهیکباره با ابلاغ حکم اعدام مواجه شد.
این شهروند معترض بازداشت شده در بخش دوم پروندهاش به دلیل حضور در اعتراضات، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس حکم صادر شده، بیات بابت اتهام «تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، بابت اتهام «توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی» به دو سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
بازداشت و بازجویی
شهریار بیات سوم مهر ۱۴۰۱ با گزارش ماموران انتظامی و ماموران اداره اطلاعات شهریار به دلیل حضور در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و پس از پایان بازجوییها ابتدا به زندان تهران بزرگ و مدتی بعد به زندان قزلحصار کرج و در نهایت به زندان اوین منتقل شد.
بیات در زمان بازداشت با اتهامهای «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب در بستر ارتباطی فضای مجازی» مواجه بود و در ادامه اتهام «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی و شرکت در اعتراضها» به او تفهیم و با صدور قرار بازداشت موقت به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داده شد.
اداره کل اطلاعات استان تهران در جریان بازجوییها از بیات، انتشار تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی را به او نسبت داد و اعلام کرد این مدارک که از تلفن او استخراج شده، نشان میدهد بیات به «سبالنبی» و اتهامات دیگر متهم است.
نهایتا قرار جلب به دادرسی این زندانی عقیدتی با اتهامهای «سبالنبی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، افساد فیالارض، توهین به علی خامنهای و روحالله خمینی، تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به امامان شیعه»، صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه شهریار ارسال شد.
الهه بیات درباره روند رسیدگی به پرونده شهریار بیات به ایراناینترنشنال گفت که پدرش در بازجوییهای اولیه، تحت فشار و شکنجه شدید، ناچار به «اعتراف اجباری» شد و به بازنشر چند تصویر که در دادگاه به عنوان مصداقهای اتهام «سبالنبی» مورد استفاده قرار گرفت، متهم شد.
او با بیان اینکه پدرش در ادامه و طی تمامی مراحل دادرسی، اتهامات وارد شده به خود را رد و تاکید کرده که «تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده» است، به ایراناینترنشنال گفت: «پدرم در اولین جلسه دادگاه به قاضی گفت چطور میشود به من اتهام سبالنبی وارد کنید در حالی که نام فرزندانم را از اسامی مذهبی یعنی الهه، زهرا و علیرضا انتخاب کردهام. قاضی هم همان زمان با دیدن پرونده به ماموران وزارت اطلاعات گفت هیچ ادلهای در پرونده وجود ندارد و به همین دلیل قرار منع تعقیب صادر شد.»
او در ادامه گفت که دادستان شهریار به رای صادر شده اعتراض کرد و چندی بعد حکم اعدام صادر کردند: «متاسفانه وکیل تسخیری که ابتدا در پرونده بود، به طرز عجیبی به خانواده گفت پدرم اعدام میشود و بهتر است پیگیری نکنند و رهایش کنند. بعد از آن حدود چهار ماه طول کشید تا اجازه ورود وکیل تعیینی به پرونده برای دفاع از پدرم داده شد.»
شهریار بیات، فرزند قربانعلی، متولد سوم مرداد سال ۱۳۳۹ و کارمند بازنشسته شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
او که در جوانی مربی فوتبال بود و کوهنوردی را به صورت حرفهای دنبال میکرد، تا پیش از بازداشت در شهرستان شهریار در استان تهران زندگی میکرد.
