جامعۀ جهانی بهائی در بیانیهای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست آتی بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.
این بیانیه گفت نه تنها جمهوری اسلامی هیچ گام معناداری در جهت رفع آزار و سرکوب بهائیان برنداشته، بلکه نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی در ایران شدت گرفته است.
جلالی در یک گفتوگوی تلویزیونی ضمن اعلام خبر برقراری «پیامرسان محرمانه» بین ایران و روسیه تاکید کرد جمهوری اسلامی و روسیه با این پیامرسان دیگر نیازی به سوئیفت ندارند.
سوئیفت که مخفف جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است، به شهروندان در کشورهای مختلف جهان امکان میدهد با هم رابطه مالی برقرار کنند. دسترسی جمهوری اسلامی به سوئیفت از سال ۱۳۹۰ به دلیل تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای قطع شده است و شهروندان ایرانی برای ارسال یا دریافت پول ناچارند از صرافیها استفاده کنند.
سفیر ایران در روسیه همچنین از تلاش برای اتصال شبکه شتاب جمهوری اسلامی به کارت میر (MIR) روسیه خبر داد و اعلام کرد امروز ۲۷ دیماه ۱۴۰۳، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همتای روس خود در رابطه با پیمان پولی ملاقات خواهند کرد.
اکنون حدود هشت سال است که مقامات ایرانی و روس وعده اتصال شتاب و میر را مطرح میکنند. سال ۱۳۹۶ برای اولین بار موضوع اتصال شبکه میر و شتاب به صورت جدی مطرح شد.
ولیالله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در فروردین آن سال اعلام کرد که این پروژه در مراحل نهایی است. از آن زمان تاکنون، سه رییس جمهور و چهار رییس کل بانک مرکزی تغییر کردند و همچنان هر یکی-دو سال، وعده اتصال شتاب و میر مطرح میشود.
با این وجود، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه تاکید کرده است سال ۲۰۲۵ میلادی، سال حل مسائل پولی و بانکی میان جمهوری اسلامی و روسیه خواهد بود.
او همچنین با اشاره به امضای قرارداد جامع ۲۰ ساله جمهوری اسلامی و روسیه گفته است بازار روسیه تشنه است و جمهوری اسلامی میتواند در آن کار کند.
با وجود تاکید جلالی درباره فرصتهای اقتصادی بالقوه بازار روسیه، تجربه نشان داده است جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته از بازار این کشور استفاده کند و حتی در شرایط ویژه، روسیه ترجیح داده به کشورهای دیگر فرصت حضور و سرمایهگذاری بدهد.
فرصتهایی که از جمله در صحبتهای نهم دی سال جاری، کاوه زرگران، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به آن اشاره کرد.
این مقام بازرگانی در صحبتهایش یا اشاره به ناکامیهای ایران در استفاده از فرصتهای صادراتی گفت: «ایران در دو نوبت فرصت صادرات به روسیه را از دست داد؛ نخست زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد و اروپا صادرات خود را به روسیه محدود کرد و دوم زمانیکه ترکیه هواپیمای روسیه را هدف قرار داد.»
دادههای رسمی گمرک جمهوری اسلامی هم نشان میدهد نه تنها در این دو مقطع، بلکه از سال ۱۳۸۹ به این سو، تراز تجاری ایران و روسیه، همواره برای ایران منفی بوده است؛ به بیانی دیگر ارزش صادرات ایران به روسیه، از ارزش واردات از این کشور کمتر بوده است.
در مقابل، در بزنگاههایی که روند تجارت خارجی روسیه به دلیل مسائل سیاسی مختل شده است، ترکیه به خوبی توانسته است نقش خود را در بازار روسیه افزایش دهد.
موضوعی که مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی هم در گزارشی با عنوان «فرصت های تعامل اقتصادی ایران و روسیه» به آن اذعان کرده است.
وعدههای سر خرمن برای امضای توافق محرمانه
به نظر میرسد مصاحبههای مکرر جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در رابطه با «تشنگی بازار روسیه» یا اتصال قریب الوقوع شبکه شتاب با میر، که دستکم هشت سال است مطرح میشود، بیشتر زمینه را برای توجیه قرارداد ۲۰ ساله محرمانه با روسیه آماده میکند.
جمهوری اسلامی و روسیه در سال ۱۳۸۰، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله منعقد کردند. با پایان قرارداد در سال ۱۴۰۰، این قرارداد به طور خودکار برای پنج سال تمدید شد.
دولت ابراهیم رئیسی که از همان سال ۱۴۰۰ و همزمان با پایان قرارداد قبلی آغاز به کار کرد، تلاش زیادی برای انعقاد قرارداد جدید انجام داد.
مانند قرارداد ۲۵ ساله با چین که مفاد آن هرگز به طور جامع، شفاف و رسمی اعلام نشد، تهران و مسکو درباره جزییات توافقنامه استراتژیک که در دولت رئیسی تدوین شده است، سکوت کردهاند.
با وجود این، به گفته روسیه، توافقنامه سال ۱۳۸۰ بین دو طرف، همکاریهایی در زمینه «صنعت و فنآوری، پروژههای امنیتی، انرژی و ساخت نیروگاههای اتمی» را شامل میشد.
پیش از این جلالی، با «تاریخی» توصیف کردن سفر پزشکیان به روسیه گفت که طبق برنامهریزی انجام شده، پزشکیان ۲۸ دی ماه برای امضای موافقتنامه جامع جمهوری اسلامی و روسیه، به مسکو میرود.
بیانیه منتشر شده از سوی خانوادههای این قربانیان و آسیبدیدگان، احکام صادر شده را که تنها شامل «مجازاتهای ناچیز» برای عوامل دونپایه است، حاصل محاکمهای «فرمایشی» خوانده که «نشاندهنده نبود اراده برای محاکمه آمران اصلی این فاجعه است».
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جمعه خونین زاهدان و خاش در بخشی از بیانیه خود که پنجشنبه ۲۷ دی منتشر شد، از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواست تحقیقاتی مستقل را برای «شناسایی آمران و عاملان اصلی این جنایات» انجام دهند و آنها را محاکمه کنند.
احکام صادر شده برای متهمان
۲۳ دی ماه، علی موحدیراد، رییس دادگستری سیستان و بلوچستان، از پرداخت دیه به خانواده قربانیان و مجازات ۱۰ سال حبس برای عاملان تیراندازی خبر داد و اعلام کرد ماموران دخیل در تیراندازی به مردم زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ معروف به «جمعه خونین»، از اتهام قتل عمد تبرئه شدهاند.
موحدیراد در نشستی با حضور ریش سفیدان و سران طوایف سیستان و بلوچستان گفت که در زمان رسیدگی به پرونده، اتهام ماموران قتل عمد در نظر گرفته شده بود اما مشخص نشد که «دقیقا چه کسی و از چه اسلحهای به این افراد شلیک کرده است».
صدور این احکام اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و شماری از خانوادههای دادخواه را به دنبال داشت.
پیش از این مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» شلیک به مردم شده بود اما با توضیحات رییس دادگستری زاهدان مشخص شد که تنها برای عاملان تیراندازی، حکم صادر شده است.
اسماعیلزهی همچنین از فشار بر مقامهای قضایی دخیل در این پرونده خبر داده بود.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جمعههای خونین زاهدان و خاش در بخشی از بیانیه خود از «جمعه خونین زاهدان» به عنوان فاجعهای در تاریخ بلوچستان و ایران یاد کردند که بهعنوان نمونهای از سرکوب خشن و نقض گسترده حقوق بشر به ثبت رسیده است.
آنها با اشاره به این که در این رخداد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون هشدار و بهصورت سیستماتیک، اقدام به کشتار جمعی نمازگزاران بیدفاع کردند، یادآوری کردند که «این جنایت به کشته شدن بیش از ۱۲۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ تن دیگر» منجر شد.
پس از وقایع جمعههای خونین زاهدان و خاش، جمعههای اعتراضی زاهدانیها آغاز شد و تا ماهها با وجود فشارهای امنیتی بر معترضان ادامه پیدا کرد.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند. در جریان تجمع اعتراضی شهروندان خاش در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی با گلولههای جنگی به معترضان شلیک کردند.
سازمان عفو بینالملل همان زمان شمار کشتهشدگان را ۱۸ نفر اعلام کرد.