با گذشت هشت روز از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان روایتهای متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه میکنند.
در تازهترین اظهار نظر درباره این رویداد، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشتهای از ضارب به جا مانده که مشخص میکند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
او افزود: «قاتل طوری شست و شوی مغزی شده بود که خودکشی کند تا بگویند کار خودشان و از سوی فردی ناراضی بود.»
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز زخمی شد که هویت او هنوز فاش نشده است.
وبسایت انصافنیوز، رسانه نزدیک به مسعود پزشکیان، ششم بهمن به نقل از فردی به نام ناصر رضوی که مامور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی شده، نوشت قتل مقیسه و رازینی «سیاسی نبود» و ممکن است به دلیل «مشکلات معیشتی و فقر» رخ داده باشد.
در این گزارش آمده است: «ضارب نیروی اداری بود که رستهاش به خدماتی تغییر کرده و با کسر حقوق مواجه شده بود.»
در پی انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد: «موارد و ادعاهای مطرح شده در یکی از رسانهها هیچ ارتباطی با تحقیقات قضایی پرونده ندارد و اظهار نظر شخصی آن فرد به دور از واقعیت است.»
میزان اضافه کرد: «به دلیل ادعاهای متعدد کذب مطرحشده در این مطلب، با اعلام جرم از سوی دادستانی تهران در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است.»
میزان همزمان در گزارشی دیگر، روایتها درباره کشتن رازینی و مقیسه با «انگیزه شخصی» را تکذیب کرد و نوشت این موضوع نشان میدهد تهیهکنندگان آن کوچکترین اطلاعی از وضعیت و جزییات زندگی «قاتل» نداشتهاند.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه عامل کشتن رازینی و مقیسه مجرد بوده و هرگز ازدواج نکرده بود، افزود روایتهای منتشر شده «به نقل از فرد خیالی به نام همسر قاتل ساختگی است».
پیش از این در سوم بهمن، یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به کشته شدن مقیسه و رازینی، به ضعف امنیتی و نفوذ در جمهوری اسلامی اذعان کرد و گفت حکومت در حفاظت از شخصیتها و تاسیسات دچار آسیب شده و حفاظتها باید افزایش داده شود.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی که از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب میشدند، واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
خطیب شنبه ششم بهمن در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت آمریکا در برجام، مذاکرات عمان و گفتوگوها درباره داراییهای جمهوری اسلامی در قطر و کره جنوبی، «به وعدههای خود عمل نکرد».
او همچنین بر مخالفت خود با هر گونه «مذاکره تحمیلی» تاکید کرد.
وزیر اطلاعات پیشتر در سوم بهمن در همایش سیاسی فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی گفته بود واشینگتن فشار برای «ایجاد زمینه مذاکره تحمیلی را افزایش خواهد داد و هر روز با پیشنهادهای به ظاهر اغواکننده، چه از جنبه تطمیعی و چه تهدیدی، اقدام خواهد کرد».
او درباره ماهیت این فشارها و مفهوم «مذاکره تحمیلی» توضیحی ارائه نکرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که پزشکیان و برخی از مقامهای دولت او برای مذاکره با آمریکا اعلام آمادگی کردهاند.
پزشکیان ۲۵ دی در مصاحبه با شبکه خبری انبیسی آمریکا اعلام کرد تهران برای «مذاکره شرافتمندانه و برابر» آماده است.
در سوی دیگر، روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، ۲۶ دی «التماس مذاکره» از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را «دیوانگی» و رفتاری «غیرشرافتمندانه و غیراصولی» خواند.
محمدنبی موسویفرد، نماینده خامنهای در استان خوزستان، هم در نماز جمعه پنجم بهمن، مذاکره با آمریکا را موضوعی «در قد و قواره رهبری» دانست و گفت: «ما نباید در کار او دخالت کنیم.»
با وجود برخی مخالفتها در خصوص مذاکره با ایالات متحده در فضای سیاسی و رسانهای ایران، وبسایت اکسیوس به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد جمهوری اسلامی خواهان ارسال پیامی به آمریکا شده تا از تمایل تهران برای مذاکره با هدف دستیابی به توافقی جدید و متفاوت از برجام خبر دهد.
همچنین در روزهای اخیر خبرهایی درباره مذاکره محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت پزشکیان، با مقامهای آمریکایی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شده بود اما دفتر او این گزارشها را تکذیب کرد.
وزیر اطلاعات دولت پزشکیان پیشتر هشدار داده بود آمریکا خواستار محدود شدن برنامههای هستهای و موشکی و فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی است که نتیجه پذیرش این شروط، «غیر از ذلت و خواری و شکست چیزی نخواهد بود».
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتهاند و حتی احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
ترامپ چهارم بهمن در پاسخ به پرسشی درباره حمایت ایالات متحده از اسرائیل در حمله احتمالی به سایتهای هستهای جمهوری اسلامی گفت: «واضح است که به این سوال پاسخ نمیدهم. باید دید چه پیش میآید.»
او در عین حال ابراز امیدواری کرد پرونده هستهای جمهوری اسلامی بدون نیاز به اقدام نظامی از سوی اسرائیل حل و فصل شود.