بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام حاتم اوزدمیر، شهروند تبعه کشور ترکیه و زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه نیز از سوی دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فیالارض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارش با اعلام این خبر نوشت که این حکم به وکیلان احسانی و حسنی ابلاغ شده است.
احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.
حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور تایید شد
هرانا در گزارشی از تایید حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت این حکم به وکیل مدافع این شهروند تبعه کشور ترکیه ابلاغ شده است.
حاتم اوزدمیر (ازدمیر) در تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.
او در تاریخ ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
اوزدمیر اواخر زمستان سال ۱۴۰۰ از سوی حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پس از اعتراض این شهروند تبعه کشور ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
به نوشته هرانا این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت امسال بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و زندانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و پس از ۱۵ سال برای دو زن سیاسی به نامهای پخشان عزیزی و شریفه محمدی هم حکم اعدام صادر شده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد میکنند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده است عجلهای برای تغییر روسای دانشگاهها ندارد. به گفته حسین سیمایی صراف، روسای دانشگاهها در کمیتههایی بر اساس «وفاق ملی، قانون و رأفت اسلامی»، درباره وضعیت دانشجویان و اساتید تصمیم میگیرند.
بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان «خیزش مهسا» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند. دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانههای واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدهاند.
بلاتکلیفی دانشجویان تعلیقی
«م.»، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ است که در جریان خیزش مهسا، هنگام خروج از دانشگاه از سوی حراست به نیروهای امنیتی تحویل داده شد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی بازداشت شدم، مامور امنیتی در بازجویی گفت: تو چه ارتباطی با دانشگاه داری؟ دانشگاه جای افرادی مثل تو نیست.»
این دانشجو افزود: «پس از یک سال که ممنوعالورود بودم و مدام با کمیته انضباطی درگیر بودم، چهار ترم محرومیت از تحصیل گرفتم.»
به گفته این دانشجو، او از زمان اعلام تشکیل کمیته، هر روز تلاش کرده با رییس دانشگاه و معاونت دانشگاه صحبت کند اما: «رییس دانشگاه آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت تو در جریان اغتشاشات شرارت کردی و حجاب هم رعایت نکردی. جای تو در دانشگاه نیست.»
«ح.»، دانشجوی دیگری که ورودی ۱۴۰۱ است، به ایراناینترنشنال گفت: «حراست دانشگاه من را به دلیل حجاب دستگیر کرد. بسیج دانشجویی همراه نیروهای امنیتی، من را از داخل تحصن بیرون کشیدند و داخل یک خودروی سفید با مشت به سر و صورتم کوبیدند.»
به گفته این دانشجو، خانوادهاش بلافاصله پس از آزادی از زندان، او را از ایران خارج کردند: «من که هیچ گناهی مرتکب نشده بودم، حالا آواره شدم و اتفاقا باید همه آن کسانی که باعث و بانی مهاجرت من شدند، جواب بدهند.»
او در ادامه گفت: «اگر وزیر علوم راست میگوید، شکایتم علیه نیروهای حراست و امنیتی همچنان ثبت شده و در اختیار خانوادهام است. پس بیاید و شکایت امثال ما را پیگیری کند. اینکه رییس دانشگاهی که مسئول سرکوب بوده، باز هم قرار باشد در کمیتهای پرونده من را بررسی کند، از ابتدا انتهای داستان مشخص است.»
ادامه برخوردهای امنیتی
خبرنامه امیرکبیر در آستانه دومین سالگرد جنبش مهسا اعلام کرد وزارت اطلاعات با جمعی از دانشجویان و خانوادههای آنها تماس گرفته و برخی از دانشجویان را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده است.
یکی از دانشجویانی که به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده، به ایران اینترنشنال گفت: «تهدیدی در کار نبود. در رویهای مثلا دوستانه از من خواسته شد تا در فعالیتم بازنگری کنم و رویکرد انتقادی را تغییر دهم. در پایان، کاغذی پیش روی من گذاشتند که در صورت مشاهده هر نوع اقدام خلاف اصول دانشگاه، با کارشناس پروندهام تماس بگیرم. قاعدتا امضا نکردم و کارشناس پرونده هم گفت من باید خواب بازگشت به دانشگاه را ببینم.»
در همین دو هفته گذشته، دستکم ۱۰ دانشجو در دانشگاههای مختلف به دلایل متفاوت، از جمله فعالیت در شبکههای اجتماعی و نداشتن حجاب اجباری، بین دو تا چهار ترم از تحصیل محروم شدهاند.
یکی دیگر از دانشجویانی که با او برخورد شده است، به ایراناینترنشنال گفت: «رویه برخورد تفاوتی نکرده؛ اساتید و روسای دانشگاه را تصفیه کردند و انقلاب فرهنگی خاموشی ایجاد کردند. حالا هم همه با نیروهای امنیتی همکاری دارند و عملا دانشجویان معترض زیر فشار چکمههای آنها تلاش میکنند عقبنشینی نکنند و به مبارزه خود ادامه دهند.»
وعدههایی بدون مستندات
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت پزشکیان، در نامهای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی دستور توقف احکام تمام دانشجویانی که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ تعلیق شدهاند، صادر کرد.
«ث.»، یکی از دانشجویان تعلیقی دانشگاههای علوم پزشکی، به ایراناینترنشنال گفت: «وعده خوبی است. معلوم است که ابتدا خوشحال شدم اما حقیقت این است که با دخالت نیروهای امنیتی و بسیج و تغییر نکردن روسای دانشگاهها، امیدی به بازگشت ندارم.»
یکی دیگر از دانشجویانی که حکم تعلیقش متوقف شده و از یک هفته دیگر امکان بازگشت به دانشگاه را دارد نیز گفت: «حراست دانشگاه مستقیم به من نگاه کرد و گفت اگر حجاب را رعایت نکنی، اجازه نمیدهیم به دانشگاه وارد شوی.»
فعالان دانشجویی معتقدند با توجه به حجم گسترده تعلیق و اخراجی که در دانشگاهها اتفاق افتاده، مراکز آموز عالی کشور عملا از نیروهای متخصص و نخبه تهی شدهاند و با شرایط فعلی، بازگشت این نخبگان به دانشگاه «رویایی دستنیافتنی» است.
شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود با دستور نهادهای امنیتی در ماههای گذشته خبر دادند. پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، در گفتوگو با روزنامه شرق اعلام کرد که پیش از این هم در پروندههای مشابه، اعمال چنین محدودیتهایی وجود داشته است.
شرق روز پنجشنبه ۲۹ شهریور در گزارشی با عنوان «تنبیه با مسدود کردن سیمکارت» اعلام کرد در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدود شدن سیمکارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده این محدودیت با دستور برخی نهادها انجام شده است.
یک روزنامهنگار با نام مستعار امیر در گفتوگو با شرق با اشاره به قطع کامل سیمکارت خود گفت پس از این رخداد، حتی امکان تماس اورژانسی و امدادی را نیز نداشته و پیامی هم در مورد علت ماجرا دریافت نکرده.
این روزنامهنگار درباره نتیجه پیگیری خود از دادستانی گفت: «در پیگیریها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت داشتهام -که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شدهام. با وجودی که من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کردهام اما به این موضوع اشاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما میگذارند ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد.»
او در عین حال خبر داد تمام خدمات الکترونیک مثل سیستمهای بانکیاش با خط تلفن همراهش غیرفعال شده و زندگیاش بهطور کامل به هم ریخته است.
ایراناینترنشنال روز ۲۵ شهریور گزارشی با عنوان «تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تاکید شد طی روزهای گذشته سیمکارتهای تلفن همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران مسدود شده است.
بیشتر بخوانید: دو سال بعد؛ حکومتی که تمایلی به تغییر رفتار ندارد
شرق در گزارش رو پنجشنبه خود به نقل از روزنامهنگار دیگری با نام مستعار سپیده نوشت که او هم خرداد ماه امسال به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی، با قطع سیمکارت روبهرو شد.
این روزنامهنگار در اینباره به شرق گفت که پس از پیگیریهایش از طریق دادستانی، مجبور به حذف «یکسری پستهای سیاسی و عکسهای بیحجاب» خود و امضای تعهدنامهای شده و پس از سه هفته، خط تلفن همراهش وصل شده است.
یک فعال دانشجویی با نام مستعار شهرام نیز درباره قطع سیمکارت خود گفت که با وجود پیگیریها هنوز دلیل مشخص این قطع شدن را نمیداند و هیچ گزینهای غیر از آن که نهادهای مربوطه این کار را کرده باشند، به ذهنش نمیرسد.
فعالیت تبلیغی علیه نظام، دلیل مسدود شدن سیمکارت
روزنامهنگار و نویسنده دیگری با نام مستعار سوسن در گفتوگو با شرق خبر داد سیمکارتش حدود دو هفته پیش، بدون اطلاع قبلی قطع شده و پس از تماس با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، شماره دیگری به او دادهاند و در نهایت احضار شده است.
این روزنامهنگار اضافه کرد در مراجعه به دفتر پیگیری یکی از نهادهای امنیتی به او گفتهاند فعالیتهایش در اینستاگرام، «تبلیغ علیه نظام» بوده و قرار شده است برای مشخصشدن وضعیت خط یا اتهامش، با او تماس گرفته شود.
بیشتر بخوانید: نشانههای زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در ایران
اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام
پیام درفشان، وکیل دادگستری، با بیان این که پیش از این هم مواردی از مسدود کردن سیمکارت وجود داشته، به شرق گفت: «برخی مراجع دادستانی به ضابطان اختیارات و دستوراتی کلی دادهاند که اقدام به احضار تلفنی شخص میکنند و در صورت عدم حضور جهت انجام امر، ابتدا اقدام به انسداد حسابهای بانکی و سپس اقدام به انسداد سیمکارتهای مخابراتی فرد میکنند.»
این وکیل دادگستری با بیان این که در نتیجه این رخدادها مردم مجبور میشوند به ضابط مربوطه مراجعه کنند، افزود: «ضابطینی مثل پلیس فتا عنوان میکنند که در جایگاه مامور، دستوری قضایی از دادستان دریافت کردهاند و بنابراین در جایگاه ضابط دادگستری، مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی هستند.»
او با استناد به «مجموعه قوانین کشور و چارچوبهای مقرر و قواعد بنیادین آیین دادرسی عادلانه و قانون مجازات اسلامی»، گفت که تا قبل از صدور حکم قطعی لازمالاجرا و ارسال حکم به اجرای احکام، هیچ شهروندی را نباید از فرایند برگزاری دادرسی عادلانه محروم کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، در زمانه کنونی، انسداد شماره سیمکارت «منجر به اسقاط گسترده حقوق مدنی و حتی حقوق اساسی مانند حق حیات و درمان» میشود.
مجازاتی خلاف قانون
شهلا اروجی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفتوگو با شرق گفت که بر اساس قوانین، چنین مجازاتی در قانون پیشبینی نشده است.
اروجی با بیان این که مجازات، «حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضایی حق مجازات ندارد»، اضافه کرد: «چنین مجازاتی در قوانین ما پیشبینی نشده و حتی بهعنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است.»
از زمان آغاز حیات جمهوری اسلامی، روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت، به شیوههای مختلف تحت فشار قرار گرفتند و بازداشت، شکنجه، زندانی و در موارد متعددی اعدام شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان عرصههای مختلف و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۲۹ شهریور در گزارشی به نقل از سه مقام ایرانی نوشت مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، در اولین سفر خود به غرب از زمان انتخابش حامل پیامی مبنی بر «تسلیم نشدن در برابر فشارها و آمادگی تهران برای دیپلماسی» است.
بر اساس این گزارش، قرار است مقامهای ایرانی و اروپایی در سازمان ملل به بررسی راهی برای بازگشت به دیپلماسی بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی، ضمن کاهش تنشها در اسرائیل بپردازند.
پزشکیان شش هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ و برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد. انتخاباتی که احتمال دارد به بازگشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا و مخالف سرسخت توافق با جمهوری اسلامی، منجر شود.
به گفته مقامات ایرانی، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عمدتا بر سیاستهای هستهای و خارجی تمرکز دارد و فضای محدودی برای عقبنشینی پزشکیان باقی گذاشته است.
کلسی داونپورت، از مدیران انجمن کنترل تسلیحات، به رویترز گفت که احتمال انجام مذاکرات اساسی پیش از انتخابات آمریکا کم است اما: «توافقات موقت مانند کاهش تحریمها در ازای افزایش نظارت بینالمللی بر تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، امکانپذیر است.»
یکی از دیپلماتهای اروپایی نیز به رویترز گفت اگر مذاکرات از سر گرفته شود، بیشتر حالت توافقات محدود خواهد داشت تا تحولات بزرگ.
روابط جمهوری اسلامی با غرب پس از حمله هفتم اکتبر حماس به جنوب اسرائیل و حمایت تهران از جنگ روسیه در اوکراین بهطور چشمگیری تیرهتر شده است.
همزمان، انفجارهایی که این هفته در لبنان رخ داد، مجمع عمومی سازمان ملل را تحت تاثیر قرار داده و ترس از درگیری گستردهتر با اسرائیل را افزایش داده است.
هنوز مشخص نیست آیا جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی میتوانند در نیویورک به توافقی دست یابند یا خیر.
جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را تسریع و نظارت ناظران بینالمللی را محدود کرده است.
بر اساس آخرین گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه هشتم شهریور به رویت رویترز رسیده است، جمهوری اسلامی همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که میتواند برای ساخت سلاح هستهای به کار گرفته شود، ادامه میدهد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان که بهعنوان تروئیکای اروپایی شناخته میشوند، فشار خود را بر تهران برای بازگشت به مذاکرات افزایش دادهاند.
آنها نگرانند انتخابات آمریکا باعث شود تهران جسورتر شده و دیپلماسی به بنبست برسد.
این کشورها همراه با آمریکا، روز ۲۰ شهریور تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال موشکهای بالستیک به روسیه اعمال کردند.
رهبر جمهوری اسلامی در مرداد سال جاری تمایل خود را برای ازسرگیری مذاکرات هستهای اعلام کرد.
همزمان به نوشته رویترز، انتصاب عباس عراقچی بهعنوان وزیر امور خارجه که از معماران توافق برجام است، پیامی مثبت به غرب تلقی شده است اما تردیدهایی نیز درباره دستاوردهای نشستهای سازمان ملل با حضور پزشکیان و عراقچی وجود دارد.
اروپاییها که پس از خروج ترامپ از برجام همچنان طرف توافق باقیماندهاند، بر این باورند که خامنهای از مسیر خود عقبنشینی نخواهد کرد و دستیابی به یک توافق گستردهتر شامل برنامه هستهای و نقش ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی فعلا غیرواقعی است.
این مساله بهویژه با توجه به حملات پهپادی و موشکی این کشور به اسرائیل و انتقال موشکهای بالستیک به روسیه پیچیدهتر شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیپلمات ارشد این اتحادیه، روز جمعه ۲۳ شهریور گفت: «اتحادیه اروپا بارها و به شدت به ایران نسبت به انتقال موشکهای بالستیک به روسیه هشدار داده و به سرعت و در هماهنگی با شرکای بینالمللی، به اقدام اخیر (انتقال موشک بالستیک از ایران به روسیه) پاسخ خواهد داد.»
ایالات متحده، متحدان اروپایی و اسرائیل، جمهوری اسلامی را به استفاده از برنامه هستهای خود بهعنوان پوششی برای توسعه تسلیحات هستهای متهم میکنند، در حالی که جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را رد کرده و برنامه خود را صلحآمیز میخواند.
به گزارش رویترز، در میان این تنشها، غرب ابزارهای اندکی برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی دارد و دولت بعدی آمریکا، صرفنظر از این که متعلق به کدام حزب باشد، زمان میخواهد تا سیاستهای خود را درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی بازنگری کند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با رد ادعای دخالت ایران در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا از سوی سازمانهای امنیتی این کشور، گفت این اتهامات «بیاساس و فاقد اعتبار» است. تهران به تلاش سایبری برای ارسال ایمیلهای حاوی محتوای دزدیدهشده از کارزار انتخاباتی ترامپ به بایدن متهم شده است.
به گفته نمایندگی جمهوری اسلامی، این کشور نه تنها «هیچ انگیزه و قصدی برای دخالت در انتخابات آمریکا نداشته و ندارد»، بلکه چنین اتهاماتی را قویا تکذیب میکند.
نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد ارائه پاسخ دقیق و مناسب، مشروط به ارائه مستندات مستدل، رسمی و شفاف در رابطه با اتهام دخالت این کشور در انتخابات آمریکا است.
بنا بر اعلام سازمانهای امنیتی ایالات متحده، نیروهای سایبری جمهوری اسلامی اواخر ماه ژوئن و اوایل ماه ژوییه سال جاری میلادی، برای شماری از افراد نزدیک به کارزار انتخاباتی جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، ایمیلهایی ارسال کردند که حاوی گزیدهای از محتوای دزدیدهشده از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق بود.
در این بیانیه که به صورت مشترک از سوی افبیآی، آژانس امنیت سایبری و زیرساخت و دفتر مدیر اطلاعات ملی منتشر شده، گفته شد این حملات «آخرین نمونه از رویکرد چندجانبه ایران برای ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد» به فرایند انتخاباتی آمریکا است.
بر اساس این بیانیه، «در حال حاضر هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد دریافتکنندگان به این ایمیلها پاسخ داده باشند».
اقدامات تیم سایبری وابسته به جمهوری اسلامی از این فراتر رفته و بر اساس بیانیه دستگاههای امنیتی ایالات متحده، «هکرهای سایبری ایرانی، از ماه ژوئن به تلاش خود برای ارسال محتواهای هک شده و غیرعلنی مرتبط با کارزار انتخاباتی ترامپ به سازمانهای رسانهای آمریکایی ادامه دادهاند.»
پیش از این و در ماه آگوست، مایکروسافت گزارش داد هکرهای وابسته به تهران در ماه ژوئن، با استفاده از حمله فیشینگ، یک مقام ارشد یکی از کارزارهای ریاستجمهوری آمریکا را هدف قرار دادند.
پژوهشگران گوگل نیز در همان ماه گزارشی منتشر کردند که نشان داد هکرهای وابسته به جمهوی اسلامی هر دو کارزار ترامپ و بایدن را در یک حمله فیشینگ هدف قرار دادند.
کارولین لوویت، سخنگوی ملی کارزار انتخاباتی ترامپ، چهارشنبه ۲۸ شهریور در بیانیهای ایمیلی گفت این تحقیقات فدرال «مدرک دیگری است که نشان میدهد ایران به طور فعال در انتخابات دخالت میکنند تا به کامالا هریس و جو بایدن کمک کنند، زیرا میدانند که رییسجمهور ترامپ تحریمهای سخت خود را باز خواهد گرداند و در برابر رژیم ترور آنها ایستادگی خواهد کرد».
مورگان فینکلشتاین، سخنگوی کارزار هریس هم در بیانیهای ایمیلی گفت تیم انتخاباتی هریس از زمانی که از عملیات هکری ایران مطلع شدند، با مقامات مجری قانون همکاری کرده است.
به گفته این مقام کارزار انتخاباتی هریس، هکرها ایمیل شخصی افراد را هدف گرفتهاند: «ما اطلاعی از ارسال مستقیم هیچگونه اطلاعاتی به کارزارمان نداریم؛ تنها ایمیل شخصی چند نفر از اعضا کارزار هدف قرار گرفته که به نظر میرسد تلاش برای فیشینگ یا ارسال هرزنامه بوده است.»
مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا را تکذیب کردهاند.
موجی از حملات هکری و مهندسی اجتماعی جمهوری اسلامی
۱۴ شهریور ماه نیویورک تایمز گزارش داد که جمهوری اسلامی با موجی از وبسایتهای جعلی و حملات هکری، تلاشهای خود را برای بیاعتبار کردن دموکراسی آمریکا و احتمالا تغییر نتایج انتخابات به ضرر ترامپ، شدت بخشیده و مهمترین نقش را در انتشار اطلاعات نادرست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایفا میکند.
بنا بر این گزارش، بخش مهمی از کارزار تهران برای انتشار اطلاعات نادرست مرتبط با انتخابات ریاستجمهوری آمریکا از طریق وبسایتهایی انجام میشود که ظاهرا در آمریکا راهاندازی شده و در همین کشور اداره میشوند اما در واقع متعلق به جمهوری اسلامی هستند و از تهران بهروزرسانی میشوند.
مقامات آمریکایی و تحلیلگران شرکتهای فنآوری، این وبسایتها را به عنوان بخشی از یک کمپین فزاینده جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری توصیف میکنند.
نیویورک تایمز نوشت تهران مدتهاست عملیاتهای اطلاعاتی پنهانی علیه دشمنان خود، بهویژه اسرائیل، عربستان سعودی و ایالات متحده انجام میدهد اما تا پیش از این، بیشتر فعالیتهای آن در سایه کارزارهای مشابه که روسیه و چین مدیریت میکنند، انجام میشد.
اما مقامات دولت ایالات متحده، مدیران شرکتها و کارشناسان امور ایران میگویند تلاشهای تبلیغاتی و کارزار تهران برای انتشار اطلاعات نادرست، اخیرا جسورانهتر، متنوعتر و بلندپروازانهتر شده است.
به گفته این مقامات، به نظر میرسد تلاشهای ایران با هدف تضعیف کارزار ترامپ برای بازگشت به کاخ سفید انجام میشود اما همزمان بایدن و کامالا هریس، معاون او و نامزد دموکراتها را نیز هدف قرار داده است.
به گفته این مقامات، همین مساله نشان میدهد هدف نهایی جمهوری اسلامی از این کارزار، ایجاد اختلاف داخلی و بیاعتبار کردن نظام دموکراتیک آمریکا در چشم جهانیان است.
جاسوسی تهاجمی با هدف نفوذ بر انتخابات
دفتر مدیر اطلاعات ملی، افبیآی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ایالات متحده، ۲۹ مرداد سال جاری بیانیهای منتشر و خاطرنشان کردند: «ایران انتخابات امسال را از نظر تاثیری که میتواند بر منافع امنیت ملیاش داشته باشد بسیار مهم تلقی میکند و همین امر تمایل تهران را برای تلاش در جهت شکل دادن به نتیجه، افزایش داده است.»
در این بیانیه گفته شد: «ایران به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود به بهرهبرداری از تنشهای اجتماعی از طریق روشهای مختلف، از جمله از طریق استفاده از عملیات سایبری برای تلاش به منظور دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات ایالات متحده را نشان داده است.»
در بیانیه مشترک افبیآی و دو نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید شده است: «ما شاهد فعالیتهای تهاجمی فزاینده ایران در طول این دوره انتخاباتی بودهایم که به ویژه شامل عملیات نفوذ علیه مردم آمریکا و عملیات سایبری با هدف قرار دادن کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری میشود.»
در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مسئول فعالیتهایی است که اخیرا برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی ترامپ گزارش شده، افزوده شده است: «کمیته بینالمللی اطمینان دارد که ایرانیان از طریق مهندسی اجتماعی و سایر تلاشها به دنبال دستیابی به افرادی بودهاند که دسترسی مستقیم به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی دارند. چنین فعالیتهایی، از جمله سرقتها و افشاگریها، برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات ایالات متحده صورت گرفته است.»
تایید رسمی تلاش هکرهای جمهوریاسلامی برای نفوذ در انتخابات آمریکا
گوگل روز چهارشنبه ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حسابهای کاربری افراد نزدیک به بایدن و معاون او، هریس و نیز ترامپ ادامه میدهند.
در این گزارش گفته شد گروه ایپیتی-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با بایدن و ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
گزارش گوگل اولین گزارشی بود که بهطور رسمی تایید کرد جمهوری اسلامی دولت بایدن-هریس و ستادهای انتخاباتی آنها را هدف گرفته است.
مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالیرتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ قرار گرفته است.
پیش از این نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیتهای اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنشهای سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
گزارش بازرس کل وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد مقامات این وزارتخانه در گزارش اتهامات علیه راب مالی، نماینده ویژه تعلیق شده آمریکا در امور ایران، به بازرسی وزارتخانه، مرتکب تخلف شدهاند و در اطلاعرسانی به موقع درباره تعلیق مجوز امنیتی مالی به همکاران و مدیرانش کوتاهی کردهاند.
در گزارش بازرس کل همچنین به نگرانیها درباره استفاده رابرت مالی از ایمیلهای شخصی برای امور دولتی اشاره شده است.
سناتور بیل هگرتی، چهارشنبه ۲۸ شهریور با اشاره به تحقیقات افبیآی در مورد مالی و گزارشها مبنی بر اینکه او و برخی دیگر از مقامهای دولت بایدن بخشی از شبکه «خبیث» نفوذ جمهوری اسلامی با عنوان «طرح کارشناسان ایران» بودهاند، گفت: «شاهد افزایش شواهدی مبنی بر تبانی با ایران از سوی اعضای دولت بایدن-هریس هستیم.»
او گفت گزارش روز چهارشنبه بازرس کل در این مورد «شامل افشاگریهای کوبنده جدید درباره سرپوشگذاری، سیاسیسازی و عدم پاسخگویی نظاممند در وزارت خارجه دولت بایدن-هریس در بحبوحه رسوایی رابرت مالی است» و افزود: «اگر دولت ترامپ چنین کاری انجام داده بود، این داستان روزانه در صدر اخبار میبود.»
وزارت خارجه هنوز جزییات اتهاماتی را که منجر به لغو مجوز امنیتی مالی و پایان ماموریت او شد، منتشر نکرده است.
این گزارش بازرس کل وزارت خارجه که آماده کردن آن ماهها طول کشیده است، به مشکلات رویهای در وزارت خارجه اشاره دارد که احتمالا به مالی اجازه داد حتی پس از تعلیق از مسئولیتش، به فعالیتهایی فراتر از محدوده اختیاراتش ادامه دهد.
در این گزارش گفته شده مقامات وزارت خارجه علاوه بر تاخیر در اطلاعرسانی به موقع درباره تعلیق مجوز امنیتی مالی به همکارانش و اینکه او دیگر اجازه دسترسی به اسناد طبقهبندیشده را ندارد، در اطلاعرسانی به خود او هم درباره تعلیق مجوز امنیتیاش بر خلاف پروتکلها کوتاهی کرده و دیر اقدام کردهاند.
در گزارش بازرس کل تاکید شده این سوءمدیریت موجب شده مالی پس از تایید تعلیق امنیتی همچنان در دیدارهای حساس از جمله شرکت در یک تماس محرمانه از وزارت خارجه با کاخ سفید حضور داشه باشد.
دو نماینده ارشد در کنگره در ماه می گفتند بنا بر اطلاعاتی که به دست آنها رسیده است، مجوز امنیتی مالی به دلیل انتقال اسناد طبقهبندی شده به ایمیل و تلفن شخصیاش که منجر به هک و ربوده شدن آن از سوی هکرها شده، لغو شده است.
بر اساس گزارش بازرسی کل، وزارت خارجه گفته پس از لغو مجوز امنیتی مالی، به دلیل نگرانیها از استفاده احتمالی او از ایمیل شخصی تصمیم گرفته به مالی اجازه دهد دسترسی او به سیستمهای حساس اما غیرمحرمانه، ادامه یابد.
عامل سایبری خصمانه
مجوز امنیتی مالی بیش از یک سال پیش به دلیل آنچه سوءمدیریت او در مورد اطلاعات محرمانهای که به آن دسترسی داشته، تعلیق شد اما پس از تعلیق مجوز امنیتی او، در مورد وظایف و محدودیتهایش در دوره تعلیق، سردرگمی زیادی در وزارت خارجه وجود داشت.
بنا بر گزارشها، افبیآی در حال انجام تحقیقات جنایی در مورد نحوه برخورد رابرت مالی با اطلاعات طبقهبندیشده است.
بنا بر برخی گزارشها، ممکن است یک «عامل سایبری خصمانه» ایمیل شخصی مالی را هک کرده باشد و همین موضوع به این نگرانی دامن زده که عوامل خارجی، احتمالا مرتبط با حکومت ایران، ممکن است به اطلاعات محرمانه در اختیار او دسترسی پیدا کرده باشند.
رابرت مالی تاکنون ارتکاب هر گونه تخلفی را رد کرده است.
مالی که در اوایل سال ۲۰۲۱ به سمت نماینده ویژه برای ایران منصوب شد، مسئول تلاشهای دولت برای احیای توافق هستهای ۲۰۱۵ با ایران بود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا، در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده را از آن خارج کرد.
با این حال پس از تقریبا دو سال، مالی به مرخصی فرستاده شد و مجوز امنیتیاش تعلیق شد، هر چند به صورت عمومی اعلام نشد تا اینکه ایران اینترنشنال در ژوئن سال گذشته برای نخستین بار درباره آن گزارشی منتشر کرد.
قانونگذاران جمهوریخواه پس از انتشار گزارش ایراناینترنشنال، خواستار شفافیت وزارت خارجه در مورد شرایط تعلیق مالی شدند اما با امتناع مکرر وزارت خارجه مواجه شدند.
سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مککال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز ۱۹ اردیبهشت در نامه مشترکی به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار پاسخگویی او درباره دلایل تعلیق مالی شدند.
آنها در نامه خود نوشتند که بررسیهایشان نشان میدهد مالی اسناد طبقهبندیشده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و سپس این اسناد را بر روی تلفن همراه شخصی خود بارگذاری کرده است.
به گفته آنها، یک عامل سایبری متخاصم که احتمالا حکومت ایران بوده، به تلفن یا ایمیل مالی یا هر دو دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را به دست آورده است.
این امر باعث شد که سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، در یک جلسه استماع بگوید ممکن است برای دریافت اطلاعات مورد نیاز از ایران، یک احضاریه لازم باشد.
افشاگریهای اولیه ایراناینترنشنال
ایراناینترنشنال و سمافور، سپتامبر ۲۰۲۳ عملیات نفوذ حکومت ایران در واشینگتن را که شامل افرادی مرتبط با مالی بود، فاش کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران (IEI)» تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سالهای متمادی از این شبکه برای گسترش حوزه نفوذ خود در صحنه جهانی استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: ابعاد پنهان جنگ نرم تهران
آغاز تحقیق گسترده جمهوریخواهان کنگره درباره عملیات نفوذ تهران
در ماه می ۲۰۲۴، سمافور گزارش داد اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در جریان تحقیقات خود درباره مالی، دریافتند او ممکن است مدارکی حساس و طبقهبندی شده را در اختیار افرادی خارج از دولت آمریکا قرار داده باشد.
سمافور روز چهارشنبه ۹ خرداد به نقل از منابع مطلع نوشت برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به این نتیجه رسیدند که مالی حدود ۱۲ مدرک را به ابزارهای ارتباطی شخصی خود انتقال داده است.
برخی از این مدارک دارای ردهبندی حساسِ غیرمحرمانه و برخی دیگر اسناد محرمانه بودند.
به گفته قانونگذاران آمریکایی، در میان این اسناد یادداشتهای مفصلی از دیدارهای مالی با مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای منتهی به تعلیق او وجود دارد.
همچنین ممکن است اسنادی در رابطه با واکنش واشینگتن به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در میان مدارک مورد بحث باشد.
این افشاگریها موجب شد درخواستها برای بررسی بیشتر پرونده او افزایش یابد. از جمله کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد قصد دارد به عنوان بخشی از تحقیقات گستردهاش در مورد سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی، مالی را به عنوان شاهد احضار کند.
تشدید درخواستها برای پاسخگویی دولت بایدن
پیامدهای سیاسی پرونده مالی، باعث شد قانونگذاران جمهوریخواه برای شفافیت بیشتر بر دولت بایدن فشار بیاورند.
در همین چارچوب، کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی با عنوان «قانون رابرت مالی» به این مجلس ارائه کرد که مقامهای دولت آمریکا را موظف میکند در صورت تقاضای کنگره، اطلاعات مربوط به تعلیق کارکنان خود را طی ۱۵ روز به کمیته مربوطه در کنگره ارائه کنند.