این تصویری خلاصه از بحران چندبعدی برق در ایران امروز است؛ بحرانی که شبیه کابلهای انتقال برق، یک سرش در یخچال و کولرهای خاموش است و سر دیگرش به منافع هلدینگهای بزرگ، تعیین نرخ برق و سیاستهای کلان منطقهای جمهوری اسلامی میرسد.
میزان مصرف برق کشور
طبق آخرین آماری که وزارت نیرو منتشر کرده است، از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳، مجموعا ۴۵ میلیارد و ۵۸ میلیون کیلووات ساعت در کشور برق به فروش رفته است (مصرف شده است)، این عدد در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ برابر ۴۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون کیلووات ساعت بوده است. پنج سال پیش و در دو ماه اول سال ۱۳۹۸، کل مصرف کشور ۳۵ میلیارد و ۸۵۱ میلیون کیلووات ساعت بود.
مصرف خانگی
سهم بخش خانگی از مجموع برق مصرفی کشور در دو ماه اول امسال برابر ۱۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون کیلووات ساعت، یعنی ۲۷.۱ درصد از مجموع برق مصرفی کشور بوده است. سهم این بخش در دو ماه اول ۱۳۹۸، برابر ۲۹.۴ بوده است. پنج سال قبل و در پایان اردیبهشت ۱۳۹۸، مجموع مشترکان بخش خانگی ۲۸ میلیون و ۸۷۱ هزار نفر بود، که این رقم در پایان اردیبهشت امسال به ۳۲ میلیون و ۴۰۶ هزار مشترک رسیده است. با وجود افزایش قابل توجه مشترکان بخش خانگی، سهم این بخش از مجموع مصرف نه تنها افزایش نداشته است، بلکه ۲.۳ واحد درصد هم کاهش یافته است.
صنعتی
در دو ماه اول امسال، بخش صنعت ۱۹ میلیارد و ۸۴۲ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده است که برابر ۴۴ درصد کل برق مصرفی کشور است. سهم بخش صنعت از مجموع برق مصرفی کشور در دو ماه اول سال ۱۴۰۲، برابر ۴۲.۹ درصد و در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ برابر ۳۴ درصد بوده است.
تعداد مشترکان بخش صنعت در پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۸ برابر ۲۴۸ هزار مشترک بوده، این تعداد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۲۶۹ هزار و در پایان اردیبهشت امسال به ۲۷۸ هزار مشترک رسیده است.
افزایش ۴۶ درصدی مصرف مشترکان صنعتی
بر اساس اطلاعات بالا، میانگین مصرف مشترکان صنعتی در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۴۹/۱ هزار کیلووات ساعت بوده است.
این رقم در دو ماه اول سال ۱۴۰۲ به ۶۹/۸ هزار کیلووات ساعت رسیده و در دو ماه اول امسال برابر ۷۱.۶ هزار کیلووات ساعت بوده است. این یعنی میانگین مصرف مشترکان بخش صنعت در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به سال ۱۴۰۲، حدود ۳.۴ درصد و نسبت به پنج سال قبل و اردیبهشت سال ۱۳۹۸ حدود ۴۵.۹ درصد افزایش داشته است.
در مقابل میانگین مصرف مشترکان بخش خانگی در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته، ۲.۸ درصد و نسبت به پنج سال قبل ۳.۴ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس میتوان گفت در بخش مصرف، متهم اصلی صنایع هستند. واحدهای فرسودهای که میزان مصرف آنها نسبت به پنج سال قبل تقریبا دو برابر شده است.
هدر رفت ۹ هزار مگاواتی در انتقال فرسوده
تولید برق کل کشور در خوشبینانهترین حالت به گفته همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی حدود ۹۳ هزار مگاوات است.
نرخ طبیعی اتلاف برق در مسیر انتقال در کشورهای پیشرفته حدود ۴ درصد است ولی در ایران نرخ هدر رفت برق در مسیر انتقال تا ۱۴ درصد ارزیابی شده است؛ این یعنی چیزی حدود ۱۳ هزار مگاوات در شبکه انتقال هدر میرود.
درحالی که اگر ایران هم مثل کشورهای توسعه یافته، نرخ هدر رفت خود را به ۴ درصد برساند، هدر رفت برق به حدود ۳.۷ مگاوات خواهد رسید. اختلاف این دو حدود ۹.۳ هزار مگاوات است.
کسری ۱۵ هزار مگاواتی برق
رضا ریاحی، نایب رییس هیات مدیره شرکتهای تولیدکننده برق ایران تیرماه امسال در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه اکنون در پیک مصرف شبکه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داریم، گفت: «اگر این روند به همین ترتیب پیش برود در ۱۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید خواهیم داشت یعنی ۳۳ درصد از نیاز مصرف؛ در واقع یک سوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهد بود.»
گفتههای ریاحی به این معناست که هدر رفت برق در مسیر انتقال که حدود ۹/۳ هزار مگاوات تخمین زده میشود، حدود دو-سوم ناترازی برق کل کشور است.
۱۹ میلیارد دلار هزینه جبران ناترازی و نقش صندوق توسعه ملی
ناصر اسکندری، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، ۱۹ تیر ۱۴۰۳، در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد گفت برای تامین کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی، طبق برآورد برنامه هفتم توسعه نیاز به ۱۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری است.
این گفته مقام وزارت نیرو در حالی است که کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. حتی اگر قرار نباشد کل کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی طبق پیشبینی برنامه هفتم هم رفع شود، بازهم منابعی برای برون رفت از بحران فعلی نیاز است.
در اینجا پای صندوق توسعه ملی به ماجرا باز میشود. نهادی که زیر نظر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
رضا ریاحی، میگوید عمده سرمایهگذاران در صنعت برق از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کردهاند. با توجه به اینکه تسهیلات صندوق توسعه ملی بصورت ارزی بوده است، در زمان پرداخت نیز ارز درخواست میکند، نتیجه اینکه طی سالیان اخیر قیمت ارز شدیدا بالا رفته که باعث شده بدهی سرمایهگذاران بخش نیروگاهی بالا برود در حالی که درآمد آنها ریالی است.
همه چیز برای افزایش قیمت آماده است
یکی از اظهارنظرهای علی عبدالعلیزاده، رییس ستاد مسعود پزشکیان در جریان انتخابات، درباره افزایش قیمت برق بود. افزایشی که او وعده داد با شناختی که او از «آقا مسعود» دارد، با آرامش «جا» خواهد افتاد.
بخش به ظاهر خصوصی فعال در صنعت برق هم که حالا مدعی است برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی دلار از صندوق توسعه ملی، درآمد ریالی متناسبی در اختیار ندارد. بنابراین همه چیز برای افزایش قیمت برق آماده است.
آدرسهای غلط و آمارهای عجیب
با وجود ادعاهای مقامهای دولتی درباره رشد تولید و رونق کارخانهها، وضعیت بخش فرسوده صنعت ایران روشن است. اگر وضعیت بخش صنعت در سال ۱۴۰۳، نسبت به پنج سال قبل بدتر نشده باشد، قاعدتا بهتر نشده است. بنابراین افزایش ۴۶ درصدی میانگین مصرف برق مشترکان صنعتی که در آمارهای وزارت نیرو آمده، از کجا ناشی شده است؟
آیا پای ماینرها رمز ارزها در میان است؟ نیمی از برق کشور که بنا بر آمار وزارت نیرو در بخش صنعتی مصرف میشود و طی پنج سال تقریبا دو برابر شده است، در کدام صنعت مصرف میشود؟
از طرفی، در شرایطی که وضعیت عرضه برق، شهروندان را کلافه کرده است و رفع ناترازی انرژی به رقم هنگفت ۱۹ میلیارد دلاری نیاز دارد، محمود کمانی، معاون وزیر نیرو گفته است با افزایش بازدهی کولرهای آبی کشور، مشکل ناترازی انرژی کشور رفع خواهد شد.
شرکت توزیع برق تهران هم اطلاعیه داده و به شهروندان گفته: «دور کولر را کم کنید تا برق قطع نشود».
