چهار فضانورد آمریکایی، روس و ژاپنی به ایستگاه فضایی بینالمللی رفتند
ناسا اعلام کرد که چهار فضانورد از آمریکا، روسیه و ژاپن در قالب ماموریت «کرو-۱۱» به ایستگاه فضایی بینالمللی پرتاب شدند. این سفر ششماهه شامل انجام دهها آزمایش علمی خواهد بود.
ناسا اعلام کرد که چهار فضانورد از آمریکا، روسیه و ژاپن در قالب ماموریت «کرو-۱۱» به ایستگاه فضایی بینالمللی پرتاب شدند. این سفر ششماهه شامل انجام دهها آزمایش علمی خواهد بود.
به گزارش ناسا، این فضانوردان جمعه ۱۰ مرداد از مرکز فضایی کندی در فلوریدا با استفاده از راکت فالکون ۹ و کپسول کرو دراگون شرکت اسپیسایکس به سوی ایستگاه فضایی بینالمللی پرتاب شدند.
این ماموریت با عنوان رسمی کرو-۱۱ (Crew-11) بخشی از برنامههای جاری ناسا برای پشتیبانی و تعویض خدمه در ایستگاه فضایی است و پرتاب آن بهصورت زنده از سوی ناسا پخش شد.
کپسول دراگون قرار است در مدت حدود ۱۵ ساعت به ایستگاه فضایی بینالمللی برسد و ساعت سه بامداد شنبه به وقت شرق آمریکا به ایستگاه متصل شود.
اعضای این خدمه شامل زینا کاردمَن، فضانورد ناسا و فرمانده ماموریت، مایک فینک، فضانورد باسابقه ناسا، کیمیا یویی، فضانورد ژاپنی، و اولگ پلاتونوف، کیهاننورد روس هستند.
کاردمَن که در سال ۲۰۱۷ به تیم فضانوردان ناسا پیوست، برای نخستین بار به فضا سفر میکند. او قرار بود سال گذشته با مأموریت کرو-۹ پرواز کند اما بهدلیل تغییرات برنامه، این ماموریت به تاخیر افتاد.
او گفت: «پرواز فضایی درباره من یا فرد خاصی نیست، بلکه درباره کاریست که میتوانیم با هم انجام دهیم.»
مایک فینک برای چهارمین بار به فضا میرود. او پیشتر با کپسول سایوز روسیه در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ و شاتل فضایی اندیور در سال ۲۰۱۱ به ایستگاه فضایی سفر کرده است.
این دومین سفر فضایی برای کیمیا یویی و نخستین سفر برای اولگ پلاتونوف است.
قرار است خدمه ماموریت کرو-۱۱ در اقامت شش ماهه خود در ایستگاه فضایی، دهها آزمایش علمی را در محیط ریزگرانش انجام دهند.
از جمله این پژوهشها میتوان به بررسی تقسیم سلولی در گیاهان، مطالعه تاثیر ریزگرانش بر ویروسهای باکتریکش، و تولید حجم بیشتری از سلولهای بنیادی انسانی و مواد مغذی قابلسفارش اشاره کرد.
این ماموریت دوازدهمین سفر فضانوردان ناسا به ایستگاه فضایی با همکاری اسپیسایکس است.
ناسا از سال ۲۰۲۰، با آغاز همکاری رسمی با این شرکت خصوصی، به وابستگی خود به فضاپیماهای روسی برای حمل فضانوردان پایان داد.
ایستگاه فضایی بینالمللی از ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰ تاکنون بهطور مداوم میزبان انسان بوده، اما قرار است تا پایان این دهه بازنشسته شود.
مایک فینک پیش از پرتاب گفت: «ما ایستگاه فضایی زیبایی داریم و من به آن افتخار میکنم. این یادآور چیزهای شگفتانگیزیست که انسانها هنگام همکاری سازنده قادر به انجام آن هستند.»
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۰ مرداد در گزارشی نوشت دولت ترامپ تعرفههایی بین ۱۰ تا ۴۱ درصد بر کالاهای وارداتی از ۶۹ شریک تجاری جدید وضع کرده که طبق تحلیل موسسه «کپیتال اکونومیکس»، نرخ مؤثر تعرفه واردات آمریکا را از ۲/۳ درصد در سال گذشته به حدود ۱۸ درصد افزایش میدهد.
بر اساس این تصمیم، تعرفه واردات کالاهای کانادایی به ۳۵ درصد، برزیل به ۵۰ درصد، هند به ۲۵ درصد، تایوان به ۲۰ درصد و سوئیس به ۳۹ درصد افزایش یافته است.
تعرفه عمومی ۱۰ درصدی برای کشورهایی که نامشان در فهرست نیست، اعمال خواهد شد.
این اقدام باعث افت شاخصهای بازار در اروپا و آمریکا شد؛ شاخص استوکس ایکس-۶۰۰ اروپا ۱/۳ درصد افت کرد و معاملات آتی بازار والاستریت نیز کاهش یافت.
بازار سهام کانادا و بسیاری از کشورهای آسیایی نیز واکنش منفی نشان دادند.
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که در پی اعمال تعرفهها، قیمت کالاهایی مانند لوازم خانگی در ماه ژوئن ۱/۳ درصد افزایش یافته است که بالاترین نرخ از مارس ۲۰۲۲ است.
در واکنش به این تصمیم، کشورهای متعددی از آمادگی برای مذاکره با آمریکا خبر دادند.
تایوان اعلام کرد که تعرفه ۲۰ درصدی «موقتی» است و تلاش خواهد کرد تا نرخ کمتری اعمال شود.
وزیر بازرگانی آفریقای جنوبی گفت بهدنبال «اقدامات عملی برای محافظت از مشاغل» در برابر تعرفه ۳۰ درصدی آمریکا است.
سوئیس نیز خواستار «راهحل مذاکرهای» شد. ژانفیلیپ کول، معاون مدیر فدراسیون صنایع مکانیکی و الکترونیکی سوئیس گفت: «این یک شوک عظیم برای صنعت صادراتی و کل کشور است.»
وزیر دارایی تایلند هم گفت کاهش تعرفه از ۳۶ درصد به ۱۹ درصد میتواند به رقابتپذیری اقتصادی کشورش کمک کند.
در سوی دیگر، استرالیا از آنکه نرخ حداقل ۱۰ درصدی برای صادراتش حفظ شده ابراز خرسندی کرد.
اما کارشناسان میگویند این تعرفهها اثر کلی منفی بر رشد اقتصادی خواهند داشت. توماس روپف، مدیر بانک ویپی در سنگاپور گفت: «در جنگ تجاری، هیچ برندهای وجود ندارد.»
یوهانس زلباخ، تولیدکننده شراب در دره موسل آلمان، نیز گفت: «این تعرفهها هم به ما لطمه میزند، هم به آمریکاییها.»
در مورد کانادا، ترامپ تعرفههای مرتبط با مواد مخدر را از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش داد و گفت کانادا در مهار جریان غیرقانونی فنتانیل با آمریکا همکاری نکرده است.
در مقابل، مکزیک از تعرفه ۳۰ درصدی به مدت ۹۰ روز معاف شد تا فرصت مذاکره برای توافق تجاری جدید فراهم شود.
هند نیز در حال مذاکره با آمریکاست، چرا که تعرفه ۲۵ درصدی ممکن است حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات آن کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
چین تا ۱۲ اوت فرصت دارد تا به توافقی پایدار با دولت ترامپ دست یابد. اتحادیه اروپا اما در پایان ماه ژوئیه با آمریکا به توافقی برای اعمال تعرفه ۱۵ درصدی دست پیدا کرد.
ویتکاف گفت که بیش از پنج ساعت را در داخل غزه گذرانده است و هدف از این بازدید، «ارائه تصویری روشن از وضعیت انسانی به ترامپ» و «کمک به تدوین برنامهای برای رساندن غذا و کمکهای پزشکی به مردم غزه» بوده است.
او در جریان سفر خود از یکی از مراکز «بنیاد انساندوستانه غزه» بازدید کرد. این بنیاد از حمایت مستقیم ایالات متحده برخوردار است.
پوتین جمعه ۱۰ مرداد در مصاحبه با خبرنگاران گفت اگر افرادی از نتایج گفتوگوهای صلح میان مسکو و کییف ناامید شدهاند، بهدلیل انتظارات بیش از حد و غیرواقعگرایانه آنهاست.
او تاکید کرد مذاکرات صلح باید «به دور از دوربینها و در فضایی آرام» برگزار شود.
پوتین این اظهارات را در حاشیه دیدار با الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس، در شمال روسیه مطرح کرد.
بلاروس در کنار جمهوری اسلامی، کره شمالی و چین از متحدان اصلی روسیه در کارزار نظامی علیه اوکراین به شمار میروند.
ترامپ ششم مرداد نارضایتی خود را از مواضع پوتین و ادامه درگیریها در اوکراین ابراز و اعلام کرد مهلت ۵۰ روزهای را که پیشتر برای مسکو بهمنظور پایان دادن به این مناقشه در نظر گرفته بود، به ۱۰ روز کاهش میدهد.
تمجید پوتین از پیشروی ارتش روسیه
پوتین در ادامه سخنان خود اعلام کرد نیروهای روسیه در سراسر خط مقدم در حال پیشروی و حمله به مواضع اوکراین هستند و روند نبرد به سود ارتش روسیه جریان دارد.
او در همین زمینه به بیانیه وزارت دفاع روسیه در ۹ مرداد اشاره کرد که از تصرف شهر چاسیف یار در شرق اوکراین پس از ۱۶ ماه درگیری خبر داده بود.
مقامهای اوکراینی سقوط این شهر را که اکنون به ویرانهای تبدیل شده است، تکذیب کردهاند.
خبرگزاری رویترز ۱۰ مرداد نوشت هرچند تنها یک هفته از مهلت ترامپ به مسکو باقی مانده، اما «هیچ نشانهای از تغییر» در مواضع پوتین دیده نمیشود.
زلنسکی بار دیگر خواستار دیدار با پوتین شد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش به اظهارات همتای روس خود، خواستار دیدار میان رهبران دو کشور شد.
او با اشاره به سخنان پوتین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر این نشانهها حاکی از ارادهای واقعی برای پایان دادن به جنگ همراه با عزت و دستیابی به صلحی پایدار باشند، اوکراین بار دیگر آمادگی خود را برای برگزاری نشست در سطح رهبران، در هر زمان، اعلام میکند.»
زلنسکی افزود: «اوکراین خواستار آن است که مذاکرات از سطح تبادل بیانیهها و نشستهای فنی فراتر رود و به گفتوگوهای مستقیم در سطح رهبران منتهی شود.»
ابراز تمایل مجدد زلنسکی برای دیدار با پوتین یک روز پس از آن صورت میگیرد که او از متحدان غربی کییف خواست زمینه را برای «تغییر رژیم» در روسیه فراهم کنند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تلاش مشخصترین واکنش اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی به کاهش بودجه تحقیقات علمی دولت دونالد ترامپ محسوب میشود.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۰ مرداد منتشر شد، ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، کاهش گسترده بودجه را در اداره ملی اقیانوسی و جوی، موسسه ملی سلامت و سازمان حفاظت محیط زیست اعمال کرد و برخی پایگاههای داده عمومی را غیرفعال ساخت.
مقامات اروپایی ابراز نگرانی کردند که بدون دسترسی مداوم به دادههای هواشناسی و اقلیمی آمریکا که تاکنون رایگان در اختیار جهان قرار میگرفت، دولتها و شرکتها با چالشهایی در برنامهریزی برای پدیدههای آب و هوایی شدید مواجه خواهند شد.
ماریا نیلسون، معاون وزیر آموزش و تحقیقات سوئد، در این باره گفت: «وضعیت فعلی بسیار بدتر از آن چیزی است که انتظار داشتیم.»
موسسه هواشناسی دانمارک نیز این دادههای دولت آمریکا را «کاملا حیاتی» توصیف کرد.
آدریان لما، مدیر مرکز ملی تحقیقات اقلیمی این موسسه، گفت که دادههای قابل اعتماد، پایه هشدارهای آب و هوایی شدید و پیشبینیهای اقلیمی است و در نهایت «زندگیها را نجات میدهد».
گسترش سیستمهای مستقل اروپایی
بر اساس اظهارات مقامات ارشد کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا در حال توسعه دسترسی خود به دادههای رصد دریایی است.
طی دو سال آینده، اتحادیه اروپا شبکه مشاهده و داده دریایی اروپایی خود را گسترش خواهد داد.
این ابتکار با هدف «بازتاب و احتمالا جایگزینی خدمات مبتنی بر آمریکا» طراحی شده است.
اروپا همچنین در نظر دارد بودجه برنامه آرگو را افزایش دهد. این برنامه شبکهای جهانی از شناورها برای نظارت بر اقیانوسهای جهان و ردیابی گرمایش جهانی، پدیدههای آب و هوایی شدید و افزایش سطح آب دریاها محسوب میشود.
شرکتهای بیمه و برنامهریزان ساحلی از این دادهها برای ارزیابی خطرات و طراحی پروژههای زیرساختی بهره میبرند.
آمریکا ۵۷ درصد از هزینههای عملیاتی سالانه ۴۰ میلیون دلاری این برنامه را تامین میکند، در حالی که اتحادیه اروپا ۲۳ درصد آن را پوشش میدهد.
کرگ مکلین که پس از چهار دهه فعالیت در سال ۲۰۲۲ از این اداره بازنشسته شد، گفت: «اقدامات اروپایی برای ایجاد سیستمهای مستقل جمعآوری داده نشاندهنده پایان دههها رهبری آمریکا در علوم اقیانوس است.»
واکنش کشورهای نوردیک
کشورهای نوردیک در بهار برای هماهنگی تلاشهای ذخیرهسازی داده، دیدار کردند.
نروژ دو میلیون دلار برای پشتیبانی و ذخیرهسازی دادههای آمریکایی اختصاص داد تا دسترسی پایدار به این دادهها تضمین شود.
موسسه هواشناسی دانمارک نیز از فوریه شروع به دانلود دادههای تاریخی اقلیمی آمریکا کرده تا در صورت حذف از سوی این کشور، محفوظ بماند.
همچنین آمادهسازی برای تغییر از مشاهدات آمریکایی به جایگزینها، در دستور کار قرار گرفته است.
دانشمندان سراسر جهان پس از بازگشت ترامپ، شروع به جمعآوری دادههای آمریکا در زمینه اقلیم و محیط زیست کردهاند.
بر اساس طرح بودجه ۲۰۲۶ کاخ سفید، حدود ۸۰۰ نفر از ۱۲ هزار کارمند اداره ملی اقیانوسی و جوی اخراج شدند یا مشوقهای مالی برای استعفا دریافت کردند.
به موجب این حکم که جمعه ۱۰ مرداد صادر شد، دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد توافق میان ایتالیا و آلبانی برای انتقال پناهجویان به خارج از مرزهای اتحادیه اروپا، باید با اصول و قوانین اتحادیه مطابقت کامل داشته باشد.
در این حکم آمده است که کشورهای عضو اتحادیه تنها در صورتی میتوانند درخواستهای پناهندگی را بهصورت فشرده رد کنند که کشور مبدا متقاضی در فهرست کشورهای «امن» قرار داشته باشد؛ آنهم به شرط آنکه این طبقهبندی بر پایه استانداردهای قانونی دقیق صورت گرفته و امکان بررسی و اعتراض به آن برای متقاضیان و دادگاهها فراهم باشد.
این پرونده از شکایت دو شهروند بنگلادشی آغاز شد که به وسیله گارد ساحلی ایتالیا از دریا نجات یافته و تحت «پروتکل همکاری ایتالیا-آلبانی» به یک مرکز بازداشت در خاک آلبانی منتقل شدند.
مقامات ایتالیایی درخواست پناهندگی آنها را بر پایه طبقهبندی بنگلادش بهعنوان کشور «امن» رد کردند؛ موضوعی که نهایتا به چالش حقوقی در عالیترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا انجامید.
دیوان دادگستری اروپا در حکم خود تاکید کرد صرف ارسال پناهجویان به کشوری ثالث خارج از اتحادیه اروپا نمیتواند مانع از رعایت تعهدات حقوق بشری و اصول اتحادیه شود.
بر این اساس، حتی در صورت همکاری کشور ثالث، مسئولیت حقوقی همچنان بر عهده کشور عضو اتحادیه باقی میماند.
واکنش ایتالیا
دفتر جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، پس از اعلام حکم دیوان دادگستری اروپا، آن را «تضعیفکننده راهبردهای خود در زمینه مهاجرت و تضعیفکننده حفاظت از مرزهای ملی» دانست و بر ادامه اجرای توافق با آلبانی تاکید کرد.
در بیانیهای که جمعه منتشر شد، دولت ملونی اعلام کرد این توافق با هدف مدیریت بهتر جریان مهاجران و کاهش فشار بر زیرساختهای داخلی به دست آمده است و حکم دادگاه اتحادیه اروپا را مانعی در برابر تلاشها برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی دانست.
تلاش اروپا برای مدیریت مهاجرت
توافق ایتالیا و آلبانی بخشی از سیاست جدید دولت راستگرای ملونی برای «مقابله با موج فزاینده مهاجران ورودی به خاک ایتالیا و جلوگیری از قاچاق انسان» بوده است.
ملونی که در سال ۲۰۲۲ به قدرت رسید، وعده توقف ورود مهاجران را داده بود؛ آن هم در شرایطی که سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیکترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت غیرقانونی به اروپا هستند.
این سیاستها با الهام از رویکردهای استرالیا و بریتانیا، انتقال مهاجران به کشورهای ثالث را بهعنوان راهحلی برای کنترل بحران مهاجرت مطرح کردهاند.
با این حال، منتقدان میگویند اینگونه توافقها نه تنها اصول حقوق بشر و پناهندگی را نقض میکنند، بلکه مسئولیتپذیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به خطر میاندازند.
در این شرایط، رای دیوان دادگستری اروپا میتواند پیامدهایی فراتر از توافق رم-تیرانا داشته باشد.
این حکم به مثابه هشداری برای سایر کشورهای عضو اتحادیه تلقی میشود که قصد دارند با الگو گرفتن از ایتالیا، بخشی از فرآیند پناهجویی را به کشورهای غیرعضو منتقل کنند.
سازمانهای حقوق بشری این رای را «پیروزی حاکمیت قانون و کرامت انسانی» توصیف کردهاند و از اتحادیه اروپا خواستهاند از اجرای چنین توافقاتی که خطر نقض حقوق پناهجویان را در پی دارد، جلوگیری کند.
این حکم نه تنها اعتبار حقوقی الزامآور برای ایتالیا دارد، بلکه میتواند مبنای بازنگری سیاستهای مهاجرتی در سایر دولتهای عضو نیز قرار گیرد.
