باوجود تعیین نرخهای مصوب و افزایش رسمی قیمت مرغ، گزارشها حاکی از آن است که مصرفکنندگان، بهویژه استفادهکنندگان از طرح کالابرگ، ناچار به خرید مرغهای بستهبندیشده با قیمتهایی تا ۱۶۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب هستند.
وبسایت خبری جماران شنبه ۱۱ مرداد از افزایش ۱۱۲ تا ۱۶۵ درصدی قیمت مرغ بهدلیل بستهبندی گزارش داد و نوشت این اختلاف قیمت که در مواردی به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر بسته میرسد، نارضایتی گستردهای را در میان خریداران به همراه داشته است.
کارشناسان میگویند هزینه واقعی بستهبندی مرغ حدود ۱۰ هزار تومان است و افزایش چند برابری قیمتها تحت عنوان بستهبندی، قابل توجیه نیست.
این وضعیت نشان میدهد حتی با اختصاص یارانه، مرغ با قیمتی بالاتر به دست بسیاری از مصرفکنندگان در فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ میرسد.
یک شهروند گفت: «مرغ بستهبندی را کیلویی بیش از ۲۰۰ هزار تومان خریدهام، در حالی که قیمت ترهبار کیلویی ۱۰۸ هزار تومان است. برای دو کیلو مرغ، ۴۱۲ هزار تومان پرداختهام، یعنی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان بیشتر از قیمت واقعی. این در حالی است که از یارانهام نیز مبلغی کم شده است.»
خریدار دیگری با اشاره به نبود مرغ تازه با قیمت مصوب در فروشگاههای کالابرگی گفت گزینهای جز خرید مرغ بستهبندی ندارد، اما بلافاصله بعد از رسیدن به خانه، بسته را دور میاندازد و نمیداند چرا باید برای چیزی که هیچ ارزشی برایش ندارد، هزینه اضافه پرداخت کند.
در مقابل، یکی از فروشندگان گفت تنها دلیل این گرانیها نوع عرضه آن نیست و گاهی کمیاب شدن برخی قطعات گوشت مرغ در بازار، باعث افزایش قیمت میشود.
رسانههای ایران ۹ مرداد با اشاره به قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج، روغن و شکر نوشتند هر کیلوگرم مرغ ۱۲۵ هزار تومان و هر بسته ۱.۸ کیلوگرمی سینه مرغ ۴۱۲ هزار تومان قیمت دارد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر مرغ گران میشود، به این دلیل است که «بخشی از آن ارز دولتی نمیگیرد».
او با ذکر یک نمونه افزود افزایش ۹.۷ درصدی قیمت روغن بهخاطر روغن خام نیست، بلکه به بستهبندی آن مربوط میشود، زیرا در و بدنه پلاستیکی ظرف روغن، ارز دولتی نمیگیرند.
همزمان با ادامه موج گرانی کالاهای اساسی و افزایش قیمت مواد غذایی، مرکز آمار ایران ششم مرداد اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه از ۴۱ درصد فراتر رفته است؛ رقمی که بیشترین میزان این شاخص در دو سال اخیر محسوب میشود.
عراقچی در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز که متن کامل آن شنبه ۱۱ مرداد از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ۴۰۸ کیلوگرم ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی گفت: «صادقانه نمیدانم. اطلاعات دقیقی ندارم، رقم دقیقی ندارم، اما بهطورکلی میدانم در تاسیساتی بودهاند که بمباران شدهاند.»
او افزود تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل «بهشدت آسیب دیدهاند» و به همین دلیل، تهران نمیتواند «بهسادگی» به مذاکرات بازگردد و «وانمود کند همه چیز عادی است».
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با توجه به شرایط موجود روند مذاکرات این بار «بسیار دشوارتر» خواهد بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و شماری از مقامهای ارشد دولت او بارها تاکید کردهاند عملیات موسوم به «چکش نیمهشب» توان هستهای حکومت ایران را بهطور کامل از بین برده است.
روزنامه نیویورکتایمز تیرماه گزارش داد حملات نیروی هوایی آمریکا به سایت فردو، هزاران سانتریفیوژ حساس پنهان در زیر کوه را نابود کرده است.
جان رتکلیف، رییس سازمان سیآیای، نیز در تیرماه با تاکید بر از بین رفتن تاسیسات تبدیل فلز در نطنز و اصفهان گفت بازسازی آنها سالها زمان خواهد برد.
عراقچی به فایننشال تایمز گفت که علاوه بر تاسیسات نطنز و فردو، سایت هستهای دیگری هم در نزدیکی اصفهان مورد حمله قرار گرفته است. این نخستین بار است که ایران اذعان میکند سایت هستهای سومی نیز هدف حمله قرار گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیش از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفته بودند که در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تاسیسات غنیسازی جدیدی را فعال خواهند کرد.
عراقچی گفت: «تا جایی که می دانم همه مقدمات [برای غنیسازی] آماده بود، اما سایت، هنگام حمله هنوز فعال نبوده است.»
آغاز مجدد مذاکرات با آمریکا
عراقچی در مصاحبه با فایننشالتایمز اعلام کرد در طول جنگ ۱۲ روزه و پس از آن با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، گفتوگوی مستقیمی نداشته، اما میان دو طرف پیامهایی رد و بدل شده است.
به گفته عراقچی، ویتکاف در این مدت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، پیشنهاد از سرگیری مذاکرات را مطرح کرده است.
او افزود تهران برای قانع کردن واشینگتن درباره اینکه غنیسازی را کنار نمیگذارد، مذاکره خواهد کرد، اما تا زمانی که «بر غنیسازی صفر اصرار داشته باشند، توافقی در کار نخواهد بود».
عراقچی همچنین درباره مذاکره با تروئیکای اروپایی گفت اگر بریتانیا، فرانسه و آلمان مکانیسم ماشه را فعال کنند، «خود را از هرگونه تعامل بیشتر در مذاکرات هستهای با ایران محروم کردهاند».
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهدید کردهاند در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، طرح خروج تهران از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) در دستور کار قرار خواهد گرفت.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هفتم مرداد اعلام کرد کشورهای اروپایی در مذاکرات استانبول بهدنبال تمدید ششماهه مهلت استفاده از مکانیسم ماشه بودند اما جمهوری اسلامی این پیشنهاد را نپذیرفت.
آژانس قرار است بهزودی تیمی را برای مذاکره راهی ایران کند
عراقچی در بخش دیگری از مصاحبه با فایننشالتایمز، در خصوص از سرگیری مذاکرات با آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار داشت: «وضعیت میدانی تغییر کرده است، بنابراین ما به یک شیوه جدید همکاری با آژانس بینالمللی نیاز داریم.»
او گفت آژانس این شیوه جدید را «پذیرفته» و قرار است تیمی را برای مذاکره در مورد آن به ایران بفرستد.
به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، این سفر احتمالا اواسط ماه اوت (اواخر مرداد) انجام میگیرد.
او همچنین با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی برای ادامه غنیسازی اعلام کرد زمان و چگونگی آغاز دوباره این فرآیند مشخص نیست و به شرایط بستگی دارد.
احتمال از سرگیری جنگ با اسرائیل وجود دارد
وزیر خارجه جمهوری اسلامی از سرگیری جنگ با اسرائیل را محتمل دانست و گفت: «تجاوز متوقف و متقابلا حق دفاع ما نیز متوقف شده است. همین.»
عراقچی اضافه کرد هیچ توافق آتشبس یا چیز دیگری وجود ندارد، زیرا اسرائیل «بدون هیچ شرطی» حملاتش را متوقف کرد و در مقابل جمهوری اسلامی نیز از حمله دست کشید.
با اینحال، به گفته او، جنگ میتواند از سر گرفته شود: «آنها میتوانند از سر بگیرند، ما میتوانیم از سر بگیریم. هیچ آتشبس رسمی وجود ندارد و همه چیز ممکن است... فقط ایران نیست که باید نگران و دلواپس باشد.»
رئیسی شنبه ۱۱ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت: «در اغلب استانهای کشور، روند ازدواج از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ کاهشی بوده است. کاهش ازدواج، عامل اصلی کاهش تولد و در نهایت کاهش جمعیت است.»
او افزود: «هرچند در دو سال اخیر روند طلاق کاهشی بوده، اما این کاهش بیشتر ناشی از کاهش ازدواج است و نه بهبود در روابط زوجین.»
در سالهای اخیر، گزارشها و اظهارنظرهای متعددی مبنی بر افزایش طلاق در ایران منتشر شده است.
به عنوان نمونه در تیر ۱۴۰۳، ابوالقاسم حسینی ابهری، رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، گفت که «اکنون طلاق فراوان و ازدواج کم است و متاسفانه از هر ۵ ازدواج ۲ مورد منجر به طلاق میشود.»
او افزود: «تهران و خراسان دارای بیشترین طلاق و یزد کمترین طلاق را دارد.»
همچنین اردیبهشت سال جاری، خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی از «همایش ملی توسعه منطقه تربتحیدریه»، نوشت: «بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفاتر ازدواج و طلاق، در سال گذشته بیش از هزار و ۸۰۰ ازدواج در تربت حیدریه به ثبت رسیده که تقریبا نیمی از این ازدواجها منجر به طلاق شده است.»
مرکز آمار ایران در خردادماه گذشته خبر داد که طلاق سالمندان در تهران دو برابر شده است.
کاهش آمار تولد در ایران
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین گفت: «در سال ۱۳۶۵، از میان ۱۰ میلیون زن متاهل در سن باروری، حدود دو میلیون تولد ثبت شده بود، اما اکنون با ۱۶ میلیون زن متاهل، کمتر از یک میلیون تولد سالانه داریم.»
با وجود تشویقهای کلامی حکومت در زمینه افزایش فرزندآوری در ایران، زوجها به دلایل مختلف به ویژه وضعیت ناگوار اقتصادی میل چندانی به فرزندآوری ندارند.
شهریورماه ۱۴۰۳ علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به وزیر بهداشت دولت پزشکیان دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند.
از پاییز ۱۴۰۰ و اجرای قانون «جوانی جمعیت» با دستور خامنهای، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش درباره آن، در مراکز بهداشت ممنوع شد.
اما معاون وزیر بهداشت با بیان این که بررسیها نشان میدهد فرزند اول و دوم در حال کاهش هستند، گفت: «حدود ۲۰ درصد از زوجها بدون فرزند و ۳۲ درصد زوجها تکفرزند هستند.»
او همچنین افزود که میانگین سن مادران در اولین زایمان به ۲۷.۵ سال و برای پدران به ۳۲.۳ سال افزایش یافته است.
به گفته رئیسی، اکنون میانگین سن جمعیت کشور به حدود ۳۵ سال رسیده و اگر این روند ادامه یابد، ایران نیز در آیندهای نهچندان دور با چالشهای ساختاری جمعیتی مشابه کشورهای شرق آسیا مواجه خواهد شد.
روابط عمومی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شنبه ۱۱ مرداد در پاسخ به پرسش خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد منشا «این نوع خبرسازیها» شماری از «اکانتهای تلگرامی» وابسته به اسرائیل و مخالفان حکومت ایران است.
این موضعگیری دو روز پس از آن صورت میگیرد که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد سفارت این کشور در تهران تا اطلاع ثانوی برای مراجعهکنندگان بسته است و خدماتی ارائه نمیکند.
در وبسایت رسمی سفارت آلمان در تهران نیز اعلام شده این سفارتخانه «تا اطلاع ثانوی و با توجه به شرایط بحرانی فعلی، برای تردد مراجعین بسته میباشد».
با این حال، وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد انتشار این خبرها «با هدف التهابزایی صورت میگیرد و واقعیت ندارد».
وزارت خارجه آلمان ۹ مرداد در پاسخ به ایراناینترنشنال، تعطیلی «کامل» سفارت این کشور در تهران را رد کرد و گفت تیمی کوچک از دیپلماتها همچنان در تهران فعال هستند.
پیشتر در ۲۷ تیر نیز وزارت خارجه آلمان اعلام کرده بود بخشی از کارکنان سفارت فعالیت خود را از سر گرفتهاند، اما این سفارتخانه تا اطلاع ثانوی همچنان برای مراجعات عمومی بسته خواهد بود و حتی در موارد اضطراری نیز خدمات کنسولی حضوری ارائه نمیدهد.
در پی تشدید درگیریهای نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، شماری از کشورهای غربی اقدام به خروج دیپلماتهای خود از تهران کردند و برخی هم فعالیت سفارتخانههای خود را به حالت تعلیق درآوردند.
همزمان با افزایش تنشهای دیپلماتیک، گزارشهایی نیز از بازداشت اتباع خارجی در ایران منتشر شده است؛ موضوعی که در پی بسته شدن سفارتها و محدود شدن خدمات کنسولی، نگرانیها درباره امنیت شهروندان خارجی در ایران را تشدید کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۱۹ تیر در مصاحبه با نشریه لوموند تایید کرد لنار مونترلوس، گردشگر ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی، در ایران بازداشت شده است.
همچنین خبرگزاری حکومتی مهر ۳۱ خرداد گزارش داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک شهروند آلمانی به نام مارک کافمن را به اتهام «جاسوسی» در نزدیکی سایتهای نظامی و هستهای در استان مرکزی بازداشت کرده است.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی را بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا ۱۰ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، وارد مرحلهای از «پارانوئید» و «تعقیب و گریز بیسابقه» علیه مخالفان و مظنونان به «جاسوسی» شده است.
این نهاد همچنین از شهروندان آمریکایی خواست از سفر به ایران خودداری کنند.
نیویورکتایمز شنبه ۱۱ مرداد به نقل از برخی منابع مانند سازمان غیرانتفاعی «کمک جهانی به گروگانها» که با خانوادهها و دوستان افراد بازداشتشده در تماس است، گزارش داد دستکم دو مرد و دو زن آمریکایی در ایران بازداشت شدهاند.
به گفته این منابع، سه نفر از این افراد همچنان در زندان محبوس هستند و یک تن دیگر از خروج از کشور منع شده است.
بر اساس گزارشها، این چهار نفر همگی در آمریکا زندگی میکردند و برای دیدار با خانوادههایشان به ایران سفر کرده بودند.
خانوادههای سه نفر از این شهروندان ایرانی-آمریکایی خواستهاند که نامشان منتشر نشود، زیرا بیم آن دارند که این اقدام وضعیت آنها را وخیمتر کند.
دو مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتوگو با نیویورکتایمز تایید کردند تهران اخیرا دو شهروند دوتابعیتی آمریکایی، یک مرد اهل نیویورک و یک زن اهل کالیفرنیا، را بازداشت کرده است.
به گفته آنها، این اقدام بخشی از سرکوب گستردهتری است که با هدف شناسایی شبکهای از «عوامل مرتبط با اسرائیل و آمریکا» انجام میشود.
یکی از بازداشتشدگان پس از جنگ ۱۲ روزه، مردی ۷۰ ساله، یهودی و ساکن نیویورک است که در صنعت طلا و جواهر فعالیت داشته و دارای فرزند و نوه است.
به گفته گروههای حقوق بشری و همکاران و دوستان این فرد، او بهدلیل سفرش به اسرائیل تحت بازجویی قرار گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا ششم مرداد او را یهودا حکمتی معرفی کرد.
یکی دیگر از بازداشتشدگان زنی از ایالت کالیفرنیاست که در زندان اوین نگهداری میشد، اما پس از حمله اسرائیل به این زندان، به مکانی نامعلوم انتقال یافت.
یک زن ایرانی-آمریکایی دیگر نیز در دسامبر ۲۰۲۴ در ایران بازداشت و ممنوعالخروج شد.
او اکنون در خارج از زندان به سر میبرد، اما گذرنامههای ایرانی و آمریکاییاش توقیف شده است.
به گفته وکیل آمریکایی او که بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود، این زن برای یک شرکت فناوری آمریکایی مشغول به کار است و بنیاد خیریهای را برای کودکان محروم در ایران اداره میکند.
بر اساس گزارشها، پس از جنگ ۱۲ روزه قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده این زن را به سطح بالاتری برد و اتهام «جاسوسی» را علیه او مطرح کرد.
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا، دیگر شهروند ایرانی-آمریکایی محبوس در ایران است. او به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
جمهوری اسلامی دهههاست با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی سیاستی را دنبال میکنند که در فضای عمومی به «دیپلماسی گروگانگیری» مشهور شده است.
در این سیاست از گروگانها برای آزادسازی داراییهای مسدوده شده جمهوری اسلامی یا آزادی ایرانیانی استفاده میشود که بهدلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی» در غرب زندانی شدهاند.
به گفته نیویورکتایمز، این بازداشتها احتمالا فضای سیاسی پرتنش میان تهران و واشینگتن را تشدید خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده از سوی کشورهای دیگر را تحمل نخواهد کرد و آزادی آنها یکی از اولویتهای اصلی دولت اوست.
نیویورکتایمز نوشت دفتر استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، درباره اینکه آیا بازداشت شهروندان دو تابعیتی آمریکایی در گفتوگوها با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مطرح شده است یا نه، پاسخی نداد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده گزارشهای مربوط به بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران را «بهدقت پیگیری میکند».
این وزارتخانه ششم مرداد در بیانیهای اعلام کرد: «به دلایل مربوط به حریم خصوصی، امنیت و مسائل عملیاتی، جزییات گفتوگوهای داخلی یا دیپلماتیک خود درباره بازداشتشدگان آمریکایی را مطرح نمیکنیم. ما از ایران میخواهیم که فورا تمام این افراد را آزاد کند.»
وزارت خارجه ایالات متحده پس از جنگ هشدار تازهای صادر کرد و از شهروندان آمریکایی خواست «تحت هیچ شرایطی» به ایران سفر نکنند.
بر اساس این گزارش که شنبه ۱۱ مرداد منتشر شد، روسای سه قوه، دو نماینده علی خامنهای در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان سپاه، ارتش و قرارگاه خاتمالانبیا از اعضای شورای دفاع خواهند بود.
تسنیم نوشت تشکیل شورای دفاع در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته که بر اساس آن، شورای عالی امنیت ملی میتواند به «تناسب وظایف خود»، برای تشکیل «شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور» اقدام کند.
طبق این اصل، «ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییسجمهور تعیین میشود و حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد».
در پی تلاشهای جمهوری اسلامی برای بازسازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خود پس از جنگ ۱۲ روزه، خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، ۱۰ مرداد از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
فارس به نقل از منابع آگاه گزارش داد این شورا «با ماموریتهای راهبردی در حوزه سیاستهای دفاعی کشور» تشکیل شده و «بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت» به شمار مید.
پیشتر در هشتم مرداد، پایگاه خبری نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از احتمال تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داده بود.
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن، ۱۰ مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «تشکیل شورایعالی دفاع به موازات شورایعالی امنیت ملی میتواند به معنی تفکیک شدن امور دفاعی و امنیتی از یکدیگر در شرایط جنگی که حکومت اسلامی خود را در آن میبیند، باشد.»
سابقه تشکیل شورای دفاع در جمهوری اسلامی
تسنیم در ادامه گزارش خود نوشت شورای دفاع پیش از این نیز در جریان جنگ ایران و عراق تشکیل شده بود.
این خبرگزاری افزود پس از بازنگری در قانون اساسی، عنوان «شورای عالی دفاع ملی» به «شورای عالی امنیت ملی» تغییر یافت و مواد مربوط به این شورا از ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اصل ۱۷۶ منتقل شد.
تسنیم ادامه داد: «با توجه به چالشهای امنیتی جدید و پیچیدگی تهدیدات منطقهای و جهانی، احیای شورای دفاع میتواند به چابکسازی و تمرکز در تصمیمسازی دفاعی کشور بینجامد.»
پیشتر مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، در همین رابطه گفت: «تشکیل شورای دفاع برای دفاع از مردم و کشور نیست، برای دفاع از نظام و جلوگیری از سقوط آن است.»
او افزود: «غافلگیری در جنگ ۱۲ روزه اعتماد خامنهای به فرماندهان نظامی را کاهش داده و او اکنون در صدد نهادسازی بیشتر در بالای سر فرماندهان سپاه و ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح است.»
