فاطمه محمدبیگی، نایبرییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد سهم مردم از هزینههای درمانی به حدود ۷۰ درصد رسیده و ساختار بیمهای کشور به دلیل موانع اداری و عدم تجمیع بیمهها، دچار ناکارآمدی و در آستانه ورشکستگی است.
محمدبیگی با اشاره به افزایش سهم پرداختی مردم از هزینههای درمان، گفت این مقدار باید برعکس باشد؛ یعنی مردم ۳۰ درصد و دولت ۷۰ درصد هزینهها را پرداخت کنند.
او چهارشنبه ۱۵ مرداد نبود ساختار موثر در نظام بیمهای، تاخیر در پرداختها و عدم اجرای درست تعرفهها را از دلایل کاهش پوشش بیمهها عنوان کرد و افزود: «پوشش بیمهای ما مرتب در حال کاهش است و این موضوع به مردم، به ویژه اقشار کمبرخوردار، آسیب میزند.»
عباس شیری، فعال کارگری و بازرس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، دوم مرداد اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰ هزار کارگر در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
او افزود: «مثلا در استان قم در این مدت ۴۶۰ کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، در حالی که نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه داریم.»
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمستان گذشته کاهش پرداخت از جیب مردم را یکی از مهمترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامههای توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: «در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند.»
موهبتی گفت: «به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین شش تا هشت هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود که برای رسیدن به این هدف، حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.»
در این شرایط، نایبرییس کمیسیون بهداشت از عدم اجرای طرح تجمیع بیمهها انتقاد کرد و گفت: «هر وقت بحث تجمیع بیمهها را مطرح میکنیم، با ایراداتی مواجه میشویم که مانع اجرای آن میشود. به نظر میرسد صنعت بیمه ما در حال شکست خوردن است.»
محمدبیگی با اشاره به سهم پایین سلامت از تولید ناخالص ملی تاکید کرد: «تا وقتی سهم سلامت در بودجهریزی کشور زیر چهار درصد باشد، حتی تقویت بیمهها هم کارساز نخواهد بود.»
افزایش آمار سرطان
نایبرییس کمیسیون بهداشت درباره دلایل افزایش آمار بیماران سرطانی در کشور نیز گفت: «بهدلیل ضعف در تغذیه سالم، امنیت غذایی و غربالگری، بار بیماریها افزایش یافته است. نظام سلامت ما درمانمحور شده و رویکرد پیشگیرانه در آن کمرنگ است.»
او افزود: «تا زمانی که نگاه ما به سلامت، پیشگیرانه نباشد، حتی افزایش بودجه صندوق بیماران خاص هم پاسخگو نخواهد بود.»
آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل سرطانزا شناخته میشود؛ پدیدهای که سالهاست کلانشهرهای ایران را فرا گرفته و برنامههای اقتصادی و اجرایی دولتها در جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته تغییری به نفع نظام سلامت در این مسیر ایجاد کند.
محمدبیگی با بیان اینکه قیمت داروهای خاص و وارداتی تا ۱۰ برابر افزایش یافته، گفت: «برداشتن ارز ترجیحی باعث جهش قیمت داروها شد و جبران این افزایش عملا ممکن نیست.»
او یادآور شد که مجلس در سال ۱۴۰۰ تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج را تصویب کرد اما بودجه این صندوق با نیازهای درمانی بیماران همخوانی ندارد: «امسال بودجه بیشتری برای این صندوق پیشنهاد دادیم اما دولت آن را مصوب نکرد.»
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، فروردین گذشته اعلام کرد در سال جاری، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی حذف شده است.
این تصمیم بهمعنای هفت برابر شدن نرخ ارز واردات تجهیزات پزشکی است.
او گفت بانک مرکزی در سال جاری ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص خواهد داد.
خامنهای در متن حکمی که پنجشنبه ۱۶ مرداد در در رسانههای ایران منتشر شده، اعلام کرد که با توجه به تصویب و تشکیل شورای دفاع، احمدیان و شمخانی را به نمایندگی خود در شورای دفاع منصوب میکند.
سعید جلیلی نیز همچنان در سمت نمایندگی رهبر در شورای عالی امنیت ملی ابقا شده است.
مقامات جمهوری اسلامی ۱۲ مرداد و کمتر از شش هفته پس از برقراری آتشبس در جنگ ۱۲ روزه، از تاسیس نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر دادند.
رسانهها در ایران همان روز به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش دادند این شورا در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تاسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرده قرار است «طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح» را بررسی کند.
این نهاد افزود: «ریاست این شورا بر عهده رییسجمهوری بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط است.»
نخستین بار هشتم مرداد، وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
دو روز پس از آن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
احمدیان و شمخانی
احمدیان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که از سال ۱۳۸۶ ریاست مرکز راهبردی سپاه را بر عهده داشت.
او ۱۴ مرداد با حکم مسعود پزشکیان به عنوان نماینده ویژه رییسجمهوری و رییس قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی کشور منصوب شد.
احمدیان در این حکم مامور به راهبری طرحهای کلان و راهبردی کشور و بهکارگیری ظرفیتهای دستگاههای حاکمیتی و «نهاد مردمی پیشران» شد و از او خواسته شده بود زمینه مشارکت نخبگان، ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در اجرای این طرحها فراهم کند.
این فرمانده پیشین سپاه، خرداد ۱۴۰۲ جایگزین علی شمخانی در دبیری شورای عالی امنیت ملی شد و ۱۴ مرداد، علی لاریجانی بهعنوان جانشین او در این شورا معرفی شده بود.
علی شمخانی، مشاور سیاسی خامنهای و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که سوابقی از جمله جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، معاون اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد.
شمخانی همچنین فرمانده نیروی دریایی ارتش، وزیر دفاع دولتهای هفتم و هشتم، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده است.
او پیشتر در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا تحریم شده بود.
نخستین بار هشتم مرداد، وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
دو روز پس از آن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
تسنیم، دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه، ۱۱ مرداد نوشت شورای دفاع پیش از این نیز در جریان جنگ ایران و عراق تشکیل شده بود.
هنوز مشخص نیست تشکیل این شورای جدید چه تاثیری بر تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی خواهد داشت.
اعلام رسمی تشکیل این شورا در شرایطی صورت میگیرد که زمزمههایی درباره احتمال درگیری نظامی مجدد میان اسرائیل و جمهوری اسلامی شنیده میشود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، زائران اربعین میتوانند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق ارز زیارتی دریافت کنند. نرخ اختصاصی دینار عراق برای شرکت کنندگان در اربعین به ازای ۲۰۰ هزار دینار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزانتر از بازار آزاد ارز در تهران است.
منصور فخاران، مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ایران، هفته گذشته پیشبینی کرده بود در اربعین امسال حدود ۳.۷ میلیون نفر از مرزهای ایران وارد عراق خواهند شد.
به این ترتیب، به عبارتی، دولت در مجموع حدود شش هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تخفیف ارزی نسبت به بازار آزاد برای زائران اربعین ۱۴۰۴ در نظر گرفته است. عددی معادل ۶۷.۶ میلیون دلار.
این در حالی است که استفاده از «ارز اربعین» تاثیری بر سهمیه ارز مسافرتی ایرانیان به خارج از کشور ندارد.
فرودگاه نجف بیشترین سود را میبرد
عادل نورعلی، عضو انجمن شرکتهای هواپیمایی، ۱۵ مرداد گفت: «نرخ پرواز رفتوبرگشت تهران–نجف ۱۳ میلیون تومان و برای مسیرهای دورتر تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.»
نورعلی با اشاره به سهم بالای هزینههای فرودگاهی در نرخ بلیت گفت: «۴۰ تا ۴۵ درصد نرخ بلیت نجف، صرف هزینههای فرودگاهی میشود که نسبت به فرودگاه بغداد حدود ۱۵ درصد بیشتر است.»
هر چند قیمت بلیت هواپیما برای مراسم اربعین با استفاده از ناوگان هوایی ایران، تفاوت چندانی با قیمت بلیت پروازهای داخلی در مسیرهای مشابه مانند تهران به کیش ندارد اما اختصاص ۴۰ تا ۴۵ درصد قیمت هر بلیت به فرودگاه نجف و ۳۰ درصد قیمت هر بلیت به دیگر فرودگاههای عراق، تردیدها درباره نحوه قیمتگذاری این پروازها و اختصاص بودجههای پنهان به این مراسم نو ظهور مذهبی در ایران را افزایش داده است.
همزمان مقامات حکومت ایران اعلام کردند مجوز پرواز بوئینگ امدی (MD) در آسمان عراق برای ۲۰ روز صادر شده است.
هواپیماهای بوئینگ امدی در اصل از سوی شرکت مکدانل داگلاس (McDonnell Douglas) طراحی و تولید شدهاند و بعد از ادغام این شرکت با بوئینگ در سال ۱۹۹۷، با برند بوئینگ شناخته شدند.
این هواپیماها در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جزو پرکاربردترین هواپیماهای مسافربری در خطوط هوایی دنیا بودند اما بسیاری از ایرلاینهای بزرگ، این هواپیماها را به دلیل مصرف بالای سوخت و سن بالا بازنشسته کردهاند.
بیشتر هواپیماهای امدی در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ سال دارند و به دلایل فنی، ایمنی و زیست محیطی، در بسیاری از کشورهای دنیا اجازه پرواز ندارند.
در این نامه که به امضای بنیانگذاران شرکتهایی چون دیجیکالا، علیبابا، فیلیمو، کافهبازار و دیوار رسیده، از یک جریان هدفمند برای تضعیف و تسلط بر اکوسیستم استارتاپی سخن گفته شده و نسبت به «فروپاشی قریبالوقوع» این زیستبوم هشدار داده شده است.
کارآفرینان نوشتهاند که فشارهای فزاینده نهتنها انگیزه را در میان جوانان خاموش کرده، بلکه مسیر «مهاجرت گروهی و سازمانی» را بهعنوان تنها راه باقیمانده برای ادامه کار گشوده است.
امضاکنندگان نامه با اشاره به دهه ۱۳۹۰ بهعنوان دوران شکوفایی امید و نوآوری، تاکید کردهاند که در میانه همان دهه، با شروع فضای اتهامزنی و روایتسازی از سوی نهادهای امنیتی، استارتاپها بهعنوان ابزار نفوذ و تغییر معرفی شدند و همین روند باعث آغاز یک سیاست سرکوب پنهان شد. در این میان، انتشار شبنامه، تهدید سرمایهگذاران، بازداشت مدیران و جلوگیری از ورود شرکتها به بورس، تنها بخشی از ابزارهای اعمال فشار عنوان شده است.
نویسندگان این نامه، با اشاره مستقیم به دستور برای حذف بنیانگذار پلتفرم دیوار، این اقدام را نشانهای کمسابقه از تسلط کامل ساختارهای امنیتی بر بخش خصوصی دانستهاند. این موضوع، بهنوشته آنها، از مرحله دخالت گذشته و وارد فاز «تصاحب و اخراج» شده است.
همزمان با انتشار این نامه، روزنامه واشینگتنپست در گزارشی اختصاصی نوشت که سپاه پاسداران، با مداخله مستقیم، مانع ورود دیوار به بورس تهران شده و خواستار واگذاری بخشی از سهام آن به شرکتی وابسته به نهادهای اقتصادی تحت کنترل علی خامنهای شده است. این روزنامه به نقل از منابع متعدد فاش کرد که مواضع مستقل و انتقادی حسام آرماندهی، بنیانگذار دیوار و کافهبازار، عامل اصلی این فشارها بوده است.
آرماندهی پیشتر در مصاحبهای هشدار داده بود که در اقتصاد ایران، هر زمان شرکتی به سودآوری میرسد، یک نهاد شبهدولتی پیدا میشود که سهمی از آن را مطالبه میکند. او همچنین با انتشار نامه رد صلاحیتش برای ورود دیوار به بورس، فاش کرد که دستگاه امنیتی خواستار خروج کامل او از هیئتمدیره و سهامداری بوده است.
بهنوشته واشینگتنپست، شرکتهای خصوصی فعال در حوزه فناوری، بارها تحت فشار نهادهای حکومتی برای تحویل دادههای کاربران یا واگذاری سهام به نهادهای وابسته قرار گرفتهاند. برخی از این شرکتها در برابر فشارها تسلیم شدهاند، اما دیوار تاکنون مقاومت کرده و همین مساله، موجب افزایش شدت برخوردها شده است.
در نامه کارآفرینان فناوری آمده است که کشورهای منطقه از جمله امارات و عربستان، با جذب نیروی انسانی متخصص، به قطبهای نوآوری و فناوری بدل شدهاند، در حالی که ایران در حال از دست دادن بزرگترین سرمایهاش، یعنی نیروی انسانی، است. آنان هشدار دادهاند که اگر این روند ادامه یابد، نهفقط رشد اقتصادی بلکه حتی بقای حداقلی صنعت نوآوری نیز در خطر است.
در پایان، امضاکنندگان از رییسجمهوری، بهعنوان رییس شورای عالی امنیت ملی خواستهاند که با توقف فوری روند امنیتیسازی و بازنگری در نگاه حاکم بر حوزه نوآوری، امکان بازگشت اعتماد و امید را برای نسل جوان فراهم کند.
عراقچی چهارشنبه ۱۵ مرداد در بخشی از مصاحبهاش با صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد حزبالله لبنان تاکید کرد: «ما به عنوان یک حامی، عمل میکنیم ولی در تصمیمگیری آنها دخالت نمیکنیم.»
او با اشاره به تلاشها برای خلع سلاح حزبالله گفت: «این بار اول نیست که برای خلع سلاح حزبالله و اینکه سلاح مقاومت را از کار بندازند تلاش میکنند. علت آن روشن است، چرا که در میدان نبرد، توانمندی سلاح مقاومت برای همگان آشکار شده است.»
همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که ساعاتی پیش مواضع حزبالله در جنوب لبنان، از جمله انبارهای تسلیحات و سکوی پرتاب موشک را هدف قرار داده است.
در همین رابطه جنبش امل نیز ۱۵ مرداد در واکنش به تصمیم دولت لبنان در منحصر کردن سلاح به نیروهای دولتی اعلام کرد بهجای «عجله در ارائه امتیازهای رایگان به دشمن، دولت ابتدا تلاش خود را صرف تثبیت آتشبس کند و جلوی ماشین کشتار اسرائیل را بگیرد.»
کانال ۱۴ اسرائیل نیز نوشت: «از طریق اقدام تاریخی دولت لبنان در خلع سلاح حزبالله، شاید به سوی نقطه عطفی دراماتیک حرکت کنیم.»
عراقچی در مصاحبه تازه خود همچنین گفت: «الان حرکت جدیدی را شروع کردهاند و تصور میکنند با ضرباتی که به حزبالله خورده، میتوانند مجدداً این مسیر را دنبال کنند تا طرح خلع سلاح را پیش ببرند.»
او در ادامه گفت: «ولی موضعگیری قاطع رهبر حزبالله و صدور بیانیهای محکم، نشان داد که حزبالله کاملا در این قضیه ایستادگی خواهد کرد.»
در همین رابطه حزبالله لبنان هم در بیانیهای رسمی، تعیین جدول زمانی تحویل سلاحهای این گروه را «اشتباه فاحش» و «نقض حاکمیت ملی» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما با این تصمیم طوری برخورد خواهیم کرد که گویی چنین تصمیمی وجود ندارد.»
این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی تاکید کرد که در شرایطی که به گفته آنها «تجاوز اسرائیل ادامه دارد»، گفتوگوی داخلی معنایی نخواهد داشت.
عراقچی با اشاره به حمایت داخلی از حزبالله افزود: «امروز، جریان شیعه در لبنان در اوج اقتدار قرار دارد.»
او در ادامه گفت: «بر اساس اطلاعات موجود، آسیبهای جنگ اخیر ترمیم شده، حزبالله مجددا سازماندهی شده، نیروهای خود را مستقر کرده و فرماندهان جایگزین شدهاند.»
عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان ۱۴ مرداد اعلام کرد که در نشست کابینه خواستار تعیین جدول زمانی برای خلع سلاح حزبالله خواهد شد و تاکید کرد که نباید اجازه داد حزبالله کشور را به «خودکشی جمعی» بکشاند.
عادل نصار گفت: «امیدواریم وجدان رهبران حزبالله بیدار شود و سلاحها را تحویل دهند تا بتوانیم با هم دولت بسازیم؛ در غیر این صورت، این مسیر غیرقابل قبول است.»
