در پی تلاشهای جمهوری اسلامی برای بازسازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خود، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، از نهاییشدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
فارس جمعه ۱۰مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد این شورای جدید «با ماموریتهای راهبردی در حوزه سیاستهای دفاعی کشور که ساختار آن بهزودی نهایی خواهد شد» تشکیل شده و «بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت» تلقی میشود.
هشتم مرداد، وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داده بود.
این وبسایت در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نوشت: «خبرهای رسیده به نورنیوز حاکیست پس از فراهم شدن زمینه های لازم و ایجاد اصلاحات ساختاری، احتمال انجام تغییرات قریب الوقوع در سطح برخی نهادهای عالی-امنیتی افزایش یافته است.»
این پیام بدون اشاره به جزئیات یا نام نهادهای موردنظر منتشر شد.
تفکیک امور دفاعی و امنیتی از یکدیگر
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن، به ایراناینترنشنال گفت: «تشکیل شورایعالی دفاع به موازات شورایعالی امنیت ملی میتواند به معنی تفکیک شدن امور دفاعی و امنیتی از یکدیگر در شرایط جنگی که حکومت اسلامی خود را در آن میبیند باشد.»
او افزود: «این اقدام همچنین میتواند مقدمه سپردن ماموریت یا ماموریتهایی مهم به دو شورای موازی، در حد خروج از انپیتی و رفتن به سمت ساخت کلاهک هستهای و موشک بالستیک با برد چهار هزار کیلومتر باشد.»
ندیمی گفت: «در این صورت، همچون شورایعالی دفاع زمان جنگ ایران و عراق، مسئولیت اداره جنگ و تبلیغات جنگی برعهده چنین شورایی گذاشته خواهد شد، و با توجه به قرار گرفتن لاریجایی در راس شورایعالی امنیت ملی، پیشبرد سیاست خارجی در شرایط جنگی نیز به این شورا واگذار خواهد شد.»
شورایی برای دفاع از حکومت و نه مردم
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت: «تشکیل شورای دفاع برای دفاع از مردم و کشور نیست، برای دفاع از نظام و جلوگیری از سقوط آن است. غافلگیری در جنگ ۱۲ روزه اعتماد خامنهای به فرماندهان نظامی را کاهش داده است و او اکنون در صدد نهادسازی بیشتر در بالای سر فرماندهان سپاه و ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح است.»
او افزود: «با تشکیل نهادها و شوراهای جدید مشکل ضعف جمهوریاسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل حل نمیشود. ضعف جمهوریاسلامی در عدم توازن قوا در برابر آمریکا و اسرائیل است. مشکل برتری آمریکا و اسرائیل در حوزه های نظامی و اطلاعاتی با تشکیل شورای دفاع یا هیچ نهاد دیگری حل نمیشود.»
ویسی گفت: «در ماههای آینده و با احتمال بالای بازگشت تحریمهای سازمانملل احتمال تشکیل یک ائتلاف بزرگ دریایی برای اجرای این تحریمها با محوریت آمریکا وجود دارد. در صورت مداخله نیروی دریایی سپاه این نیرو هم مورد حملات شدید قرار خواهد گرفت. فضای کنونی فضای بازگشت تحریمهای سازمانملل و حرکت به سوی جنگ جدید است.جمهوری اسلامی امکانی برای پیروزی در این جنگ ندارد و جنگ جدید حتی ممکن است منجر به سرنگونی آن شود.»
شوراهای ناکارآمد و شبحی از حکومت
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل ایران، نیز با ابراز تردید در کارآمدی تغییرات احتمالی در ساختار فرماندهی نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی گفت: «مشکل جمهوری اسلامی نداشتن شورای دفاع و یا اعمال نکردن برخی از تغییرات در ساختار شورای عالی امنیت ملی نبوده و نیست.»
او افزود: «حکومت در تمامیت و کلیت خود با مشکلاتی بنیادین مانند ناکارآمدی و بیلیاقتی، رانتخواری و فساد و نفوذ گسترده و عمیق دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای دیگر از جمله اسرائیل دست به گریبان است، به همین دلیل چنین تغییراتی بهعنوان مثال در صورت حمله دوباره اسرائیل و آمریکا، حکومت را قادر به دفاع از فرماندهان و رهبران، تاسیسات اتمی و نظامی و یا حمله متقابل موثر نخواهد کرد.»
برزگر گفت: « مشکل خامنهای و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی این است که نه توان تسلیحاتی و فنی لازم برای مقابله با اسرائیل و آمریکا را دارد و نه قادر به کشف و خنثیسازی شبکه عمیق نفوذ در بالاترین سطح رهبری خود بوده است. اکنون به همه این مشکلات باید مشکل بیاعتمادی و یافتن جایگزینهای مناسب برای فرماندهان کشته شده را هم افزود. تشکیل شورای جدید و جابهجایی اندک کارگزاران مورد اعتماد، کمکی به حل این مشکلات نخواهد کرد. در ایران امروز جز شبحی از یک حکومت چیزی باقی نمانده است.»
بازگشت علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، احتمالا در روزهای آینده بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد.
لاریجانی پیشتر نیز سابقه تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را داشته است.حضور او پس از یک دوره به حاشیه رانده شدن در سالهای گذشته در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی، در ماههای اخیر و بهویژه بهدنبال جنگ اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل افزایش یافته است.
بر اساس گزارش فارس، علیاکبر احمدیان دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، «احتمالا مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور» را برعهده خواهد گرفت.
سعیدی: باید اشراف اطلاعاتی را افزایش دهیم
در جریان حملات آغازین و برقآسای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی تعدادی از فرماندهان عالیرتبه سپاه پاسداران و عوامل برنامه هستهای تهران کشته شدند.
این حملات اشراف اطلاعاتی بالای اسرائیل در مورد سطوح بالای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را نشان داد.
پیشتر نشریه بریتانیایی ساندیتایمز در گزارشی تحقیقی فاش کرد که اسرائیل در یک سال گذشته با اجرای سلسلهای از عملیاتهای پیچیده اطلاعاتی و نظامی، توانسته به عمق ساختارهای امنیتی، نظامی و هستهای جمهوری اسلامی نفوذ کند و ضربات بیسابقهای به آن وارد سازد.
در چنین شرایطی، علی سعیدی رییس دفتر عقیدتی سیاسی خامنهای جمعه گفت: «پس از اتفاقات اخیر باید در سیستم دفاعی امنیتی و حفاظت از مرزها تجدیدنظر کنیم و اشراف اطلاعاتی خود را افزایش دهیم.»
او افزود: «باید بتوانیم در برابر قویترین سیستمهای دفاعی و امنیتی ایفای نقش کنیم و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.»
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بازداشت شهروندان و حتی اتباع خارجی را به اتهام «نفوذ» و «جاسوسی» افزایش دادهاند.
سیزدهم تیر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسراییل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند.
آنها هشدار دادند شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
دهها نهاد و کنشگر مدنی نیز ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد حقوقبشری این سازمان، هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده و بیتوجهی جامعه بینالملل به این هشدارها، راه را برای جنایتهای بیشتر هموار میکند.
مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی مستقر در نجف اعلام کرد که این حادثه جمعه ۱۰مرداد رخ داد و خودروی این زائران ون بوده است.
بر اساس این گزارش، این خودرو از شهر سامرا واقع در استان صلاحالدین به سمت کربلا در حرکت بود که در اتوبانی در نزدیکی الکاظمیه واژگون شد.
این خودرو ۲۰سرنشین داشت که از این تعداد، یک نفر جان باخت، چهار نفر دچار ترومای سر و گردن و کمر شدند و ۱۰ نفر با آسیبهای جزئی به صورت سرپایی درمان شدند و پنج نفر دیگر آسیبی ندیدند.هلال احمر گفت که جسد فرد جان باخته به پزشکی قانونی تحویل داده شد.
سازمان حج و زیارت ایران به زائران اعلام کرده در صورت استفاده نکردن از بیمه، خطرات جادهای ممکن است خسارات مالی و جانی به دنبال داشته باشد.
این اولین بار نیست که خودروها و اتوبوسهای حامل زائران کربلا در جادههای ایران یا عراق دچار سانحه مرگبار میشوند.
به عنوان نمونه، سال گذشته، اورژانس یزد اعلام کرد بر اثر یک سانحه رانندگی برای اتوبوس زائران پاکستانی اربعین، ۲۸ نفر کشته و ۲۳ نفر زخمی شدند. این حادثه یکی از سانحههای بزرگ بود که در همان سال ۱۴۰۳در جریان برگزاری مراسم مذهبی «اربعین» رخ داد.
همچنین سازمان حج و زیارت سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ۹۳ نفر در راهپیمایی اربعین آن سال کشته شدند.
این تلفات جادهای در شرایطی است که جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی برای مراسم موسوم به «راهپیمایی اربعین» میکند.
پیشتر گزارش شده بود که در قانون بودجه، در ردیفهای جداگانه، میلیاردها تومان برای توسعه «راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است.
یک مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود در دولت سیزدهم طی ۳۳ ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز این مراسم هزینه شد.
امسال نیز، محمدجواد عزتی وظیفهخواه، رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر اعلام کرد که در قالب پویش ملی «مرهم مهر ۴»، بیش از ۳۱ هزار کیلوگرم دارو و اقلام پزشکی به ارزش بیش از ۲۵۲ میلیارد ریال برای خدمترسانی به زائران پیادهروی اربعین جمعآوری شده است.
همچنین امسال به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین ایستگاه تامین آب در نقطه صفر مرزی مهران فعالیت خود را آغاز کرد. این ایستگاه با هدف تامین آب آشامیدنی «سالم و خنک» برای زائران اربعین راهاندازی شده و بهصورت شبانهروزی فعال خواهد بود.
سایت دیدهبان ایران جمعه ۱۰ مرداد، در گزارشی از تعطیلی گسترده سرویسهای بهداشتی عمومی بهدلیل بحران آب در پایتخت خبر داد و نوشت: «داشتن سرویس بهداشتی آرزوی تهران شده است.»
دیدهبان ایران در گزارش خود نوشت با وجود نیاز شهروندان به استفاده از سرویس بهداشتی عمومی، اداره آب تهران به دلیل معضل کمآبی، مشکلی روی مشکل اضافه کرده و به تعطیلی سرویسهای بهداشتی عمومی روی آورده است.
نویسنده این گزارش تاکید کرده که در این شرایط شهروندان پایتختنشین بهویژه بیخانمانها، کارگران، کودکان و بیماران از این خدمت اولیه و مهم محروم شدهاند.
نقض یک حق انسانی
به نوشته دیدهبان ایران، نبود سرویسهای بهداشتی عمومی در طول روز، نارضایتی جدی شهروندان بهویژه برای زنان، سالمندان و کودکان را در پی داشته است.
این ناتوانی در پاسخ به یکی از ابتداییترین نیازهای انسانی، مصداقی از نقض کرامت انسانی تلقی میشود.
از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که نبود دسترسی به سرویسهای بهداشتی تبعات بهداشتی جدی در پی خواهد داشت و میتواند افراد را به رفتارهای غیربهداشتی در فضاهای عمومی سوق دهد؛ اقدامی که مستقیما با شیوع بیماریهای عفونی، قارچی و پوستی در مناطق پرتردد شهری ارتباط دارد.
بحران سلامت، فشار بر بیماران و والدین
افراد مبتلا به بیماریهای خاص مانند دیابت، سندرم روده تحریکپذیر، مشکلات کلیوی و پروستات نیاز به استفاده فوری و روزانه از سرویس بهداشتی دارند.
نبود چنین امکانی، این بیماران را با اضطراب، مشکلات سلامتی و حتی بستریهای غیرضروری مواجه میکند.
از سوی دیگر، والدینی که با کودکان خردسال در شهر تردد میکنند، با نبود سرویس بهداشتی یا بسته بودن آن، اغلب در شرایط اضطرار و پرتنش قرار میگیرند.
این وضعیت نارضایتی اجتماعی، احساس تحقیر و نقض کرامت انسانی را در پی دارد.
مانعی برای گردشگری شهری
کمبود سرویسهای بهداشتی نهتنها برای ساکنان، بلکه برای گردشگران داخلی و خارجی نیز دردسرساز است.
برخی کارشناسان شهری معتقدند که این مشکل یکی از دلایل عدم استقبال از گردشگری در تهران است و در بلندمدت، مانع توسعه پایدار گردشگری شهری خواهد شد.
دیدهبان ایران نیز با اشاره به اینکه تهران به عنوان یک ابرشهر و پایتخت از کمبود سرویسهای بهداشتی عمومی رنج میبرد، نوشت برخی از کارشناسان این معضل را در عدم استقبال گردشگران موثر میدانند.
بحران کمآبی واقعیتی غیرقابل انکار در ایران امروز است، اما تصمیم به تعطیلی گسترده سرویسهای بهداشتی عمومی، آنهم بدون جایگزین، شهروندان را در ابتداییترین نیازهای روزمرهشان با مشکل مواجه کرده است.
تصمیمی که میتواند تبعات گستردهای در حوزه سلامت عمومی، روان اجتماعی و کرامت انسانی داشته باشد؛ و لزوم بازنگری فوری در آن را به امری اجتنابناپذیر بدل میسازد.
در این بیانیه که جمعه ۱۰ مرداد منتشر شد، آمده است: «دوران خویشتنداری و صبر انقلابی به پایان رسیده و زین پس، خون و مال ترامپ، حلال بوده و انتقام خون سلیمانی بر هر زن و مرد مسلمان و آزادیخواه واجب است.»
پیش از این نیز ترامپ بهدلیل صدور دستور حملهای که به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، انجامید، از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه، تهدید به مرگ شده بود.
در بخش دیگری از این بیانیه همچنین به اظهارات ترامپ علیه خامنهای اشاره شده و آمده است که این اظهارات ترامپ «هرگز نمیتواند بیپاسخ بماند. او باید بداند که ملتهای مسلمان و غیرتمند، دهانی را که به تهدید مقام رفیع ولایت و رهبری جهان اسلام باز شود، با مشتهای پولادین خود خرد خواهند کرد.»
کسانی همچون احمد خاتمی، علیرضا اعرافی، عباس کعبی و جواد فاضل لنکرانی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیشتر ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، دو مرجع تقلید شیعه در قم، بدون اشاره مستقیم به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تهدیدکنندگان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «محارب» خواندند.
مکارم شیرازی مسلمانان را به قتل ترامپ و نتانیاهو فراخواند و افزود: «لازم است عموم مسلمانان در سراسر جهان این دشمنان را از حرف و خطای خود پشیمان نمایند و اگر متحمل مشقت یا خسارتی شوند، اجر مجاهد فی سبیلالله را دارند.»
رییسجمهوری ایالات متحده ششم تیر در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، او خامنهای را از مرگی «بسیار زشت و خفتبار» نجات داده است.
ترامپ اضافه کرد: «من دقیقا میدانستم او در کجا پنهان شده بود و اجازه ندادم که اسرائیل یا نیروهای مسلح ایالات متحده، که بیهیچ شکی بزرگترین و قدرتمندترین ارتش جهان هستند، جان او را بگیرند.»
ترامپ همچنین به طعنه نوشت: «من او را از مرگی بسیار زشت و خفتبار نجات دادم، آیا نباید بگوید: متشکرم، رییسجمهوری ترامپ؟»
این نخستین بار نیست که مراجع تقلید شیعه علیه شهروندان خارجی حکم «محاربه» صادر میکنند.
فتوای قتل سلمان رشدی که در سال ۱۳۶۷ از سوی روحالله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، صادر شد، با حمایت چهرههای شاخص هر دو جناح اصلاحطلب و اصولگرای حکومت همراه بوده و با گذشت بیش از سه دهه از صدور آن، هیچیک از آنها از موضع خود عقبنشینی نکردهاند.
با این حال، اواسط تیرماه، علی مرادخانی، مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی در شبکه ایکس نوشت: «برنامهای برای تعیین جایزه برای سر ترامپ و چیزهایی از این دست که در فضای مجازی دست به دست میشود، نداریم»
پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور و ۱۳ متحدش در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
اسماعیل بقائی جمعه ۱۰ مرداد گفت اتهامهای مطرحشده از سوی آمریکا، فرانسه و چند کشور غربی علیه ایران «بیاساس»، «مضحک» و در راستای «کارزار ایرانهراسی» است.
بقائی این اتهامها را تلاش برای «انحراف افکار عمومی از موضوع نسلکشی در فلسطین اشغالی» دانست و گفت کشورهای امضاکننده بیانیه ضدایرانی باید به دلیل «حمایت از گروههای تروریستی و خشونتطلب» پاسخگو باشند.
آمریکا و ۱۳ متحدش در بیانیه مشترکی پنجشنبه ۹ مرداد افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه به امضای بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد نیز رسیده است.
در این بیانیه آمده است: «ما در مخالفت با تلاشهای سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای کشتن، آدمربایی و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست، متحد هستیم.»
بقایی در پاسخ به این بیانیه گفت: «اتهامزنی این کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران دروغپردازی آشکار و فرار رو به جلو است که با هدف اعمال فشار علیه ملت بزرگ ایران طراحی شده است.»
بقائی همچنین با اشاره به آنچه «تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی» خواند، کشورهای غربی را به «حمایت فعال یا سکوت در قبال نسلکشی در غزه» متهم کرد.
برخی از کشورهای امضا کننده این بیانیه پیشتر به طور جداگانه از وجود شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داده بودند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی، بهطور فزایندهای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروههای مختلف در بریتانیا، جسورتر شدهاند.
این کمیته هشتم مرداد با انتشار گزارشی خواستار اقدام قویتر دولت برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکارهای عدالت کیفری برای خاموش کردن مخالفتها شد.
بر اساس این گزارش، حمایت موجود از افراد و گروههای در معرض خطر، «ناکافی است» و قربانیان را در وضعیت نامشخصی قرار میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پایان تاکید کرد که این اقدامات «ناقض حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل» است و کشورهای امضاکننده بیانیه باید «پاسخگوی رفتار غیرمسئولانه خود» باشند.
پیشتر چندین دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و کارکنان سابق سفارتخانههای ایران به ایراناینترنشنال گفتند که تهران از ماموریتهای دیپلماتیک خود در خارج از کشور برای رصد پنهانی مخالفان و تامین مالی عملیات نفوذ از طریق ابتکارات فرهنگی مورد حمایت دولت استفاده میکند.
قبل از آن نیز ایراناینترنشنال پیشتر گزارشهای متعددی از شبکه نفوذ وسیع و فرامرزی جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تحت دستورات مستقیم دفتر علی خامنهای و بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران فعالیت میکند.
پایگاه خبری اعتماد آنلاین جمعه ۱۰ مرداد نوشت: «آلودگی هوا معضل دیرینه تهرانیهاست؛ نیمه اول سال پایتختنشینان با گرد و غبار و در نیمه دوم سال با وارونگی دما دست و پنجه نرم میکنند.»
بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت از ابتدای سال جاری تا پنجم مرداد، تنها شش روز هوای پاک را تجربه کرده است.
در همین بازه زمانی، ۷۵ روز هوای سالم، ۳۹ روز ناسالم برای گروههای حساس، پنج روز ناسالم برای همه گروهها و سه روز نیز بسیار ناسالم و خطرناک برای پایتخت به ثبت رسیده است.
اعتماد آنلاین در گزارش خود با استناد به این آمار نوشت: «در حالی که ۲۳ دستگاه در زمینه آلودگی هوا وظیفه دارند، اما از ابتدای سال جاری پایتختنشینان تقریبا هر سه روز یکبار، یک روز هوای آلوده داشتند.»
پیشتر در خردادماه، مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به ارزیابیهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد در سال ۱۴۰۲، آلودگی هوا عامل مرگ زودرس بیش از ۳۰ هزار نفر در ۵۷ شهر با جمعیتی حدود ۴۸ میلیون نفر بوده است.
همچنین زیان اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در کشور حدود ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
در پی تداوم آلودگی هوا و مهگرفتگی ناشی از گرد و غبار در تهران، رضا شهبازی، معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، ۱۷ تیر هشدار داد تالاب خشکیده صالحیه در جنوب غربی پایتخت به کانون اصلی گرد و غبار تبدیل شده است.
دلایل ناکامی حاکمیت در مهار بحران آلودگی هوا
اعتماد آنلاین در ادامه گزارش خود «پراکندگی مسئولیت میان دستگاهها و نبود ضمانت اجرایی» را دلیل اصلی تداوم آلودگی هوای تهران دانست.
بر اساس این گزارش، «تشکیل یک نهاد واحد با اختیارات اجرایی، تامین بودجه پایدار برای طرحهای کاهش آلودگی، ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده و برخورد با نهادهای کمکار» از جمله راهکارهای مقابله با آلودگی هوا در تهران به شمار میروند.
محمدرضا توکلیان، کارشناس شهری، با انتقاد از وضعیت موجود گفت با وجود تعیین وظایف مشخص برای دستگاههای مسئول، نبود بودجه کافی و فقدان ضمانت اجرایی موجب شده است که بسیاری از قوانین و برنامهها روی کاغذ باقی بمانند و به مرحله اجرا نرسند.
۹ مرداد، پایگاه خبری تجارتنیوز گزارش داد برخلاف وعدههای پیشین مقامهای جمهوری اسلامی، مازوتسوزی به گزینه «رسمی و مورد اتکا» برای حکومت در مدیریت بحران انرژی تبدیل شده و این روند حتی سال گذشته نیز در جریان بوده است.
این رسانه با اشاره به ناتوانی حکومت در مدیریت بحران انرژی حتی با وجود مازوتسوزی نوشت: «مردم باید همزمان آلودگی هوا، بیبرقی و بیماریهای متعدد را تحمل کنند.»
