وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور و ۱۳ متحدش در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
در این بیانیه آمده است: «ما در مخالفت با تلاشهای سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای کشتن، آدمربایی و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست، متحد هستیم.»
اهداف جمهوری اسلامی کیستند؟
کشورهای امضاکننده بیانیه تاکید کردند که سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی «بهطور فزایندهای با سازمانهای جنایی بینالمللی همکاری میکنند تا روزنامهنگاران، مخالفان سیاسی، شهروندان یهودی، و مقامهای فعلی و سابق را در اروپا و آمریکای شمالی هدف قرار دهند.»
آمریکا و ۱۳ متحدش تاکید کردند: «این اقدامات غیرقابل قبول است.»
در این بیانیه همچنین آمده که این کشورها این نوع حملات را، فارغ از اینکه هدف چه کسی باشد، «نقض حاکمیت ملی خود» میدانند و متعهد به همکاری برای جلوگیری از چنین اقداماتی هستند.
آنان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند «فورا به این فعالیتهای غیرقانونی» در سرزمینهایشان پایان دهند.
شبکه نفوذ جمهوری اسلامی
پیشتر برخی از این کشورها به طور جداگانه از وجود شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داده بودند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی، بهطور فزایندهای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروههای مختلف در بریتانیا، جسورتر شدهاند.
این کمیته، چهارشنبه هشتم مرداد با انتشار گزارشی خواستار اقدام قویتر دولت برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکارهای عدالت کیفری برای خاموش کردن مخالفتها شد.
بر اساس این گزارش، حمایت موجود از افراد و گروههای در معرض خطر، «ناکافی است» و قربانیان را در وضعیت نامشخصی قرار میدهد.
تیرماه امسال، وبسایت خبری لینکیستا گزارش داد جمهوری اسلامی شبکهای در سایه و پیچیده در ایتالیا به وجود آورده که از دیپلماسی فرهنگی، مراکز مذهبی، همکاریهای دانشگاهی، تبلیغات ایدئولوژیک و فعالیتهای دیجیتال برای کنترل مخالفان و تقویت نفوذ خود بهره میبرد.
دولت سوئد بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد مرکز اسلامی «امام علی» در استکهلم، نهادی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است.
نشریه دی ولت آلمان مهر ۱۴۰۲ در واکنش به افشاگری ایراناینترنشنال درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیمگیری آمریکا نوشت ردپای شبکهسازی تهران به برلین هم منتهی میشود.
همچنین پیشتر چندین دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و کارکنان سابق سفارتخانههای ایران به ایراناینترنشنال گفتند که تهران از ماموریتهای دیپلماتیک خود در خارج از کشور برای رصد پنهانی مخالفان و تامین مالی عملیات نفوذ از طریق ابتکارات فرهنگی مورد حمایت دولت استفاده میکند.
قبل از آن نیز ایراناینترنشنال پیشتر گزارشهای متعددی از شبکه نفوذ وسیع و فرامرزی جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تحت دستورات مستقیم دفتر علی خامنهای و بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران فعالیت میکند.
با این حال، این وزارتخانه افزود که سفارت آلمان تا اطلاع ثانوی برای مراجعهکنندگان بسته است و خدماتی ارائه نمیکند.
در وبسایت رسمی سفارت آلمان در تهران نیز اعلام شده است: «سفارت جمهوری فدرال آلمان تا اطلاع ثانوی و با توجه به شرایط بحرانی فعلی، برای تردد مراجعین بسته میباشد.»
دلیل چنین تصمیمی «شرایط بحرانی فعلی» اعلام شده است.
سفارت آلمان همچنین اعلام کرده که نوبتهایی که تا به این لحظه ارائه شده بودند لغو شده و این دسته از متقاضیان ایمیلی دریافت خواهند کرد و برای موعد مقرر، قرار ملاقات جدیدی به طور خودکار برایشان تعیین میشود.
۲۷ تیر، وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره وضعیت فعالیت سفارت این کشور در تهران، اعلام کرده بود که بخشی از کادر سفارت فعالیت خود را از سرگرفته، اما سفارت تا اطلاع ثانوی برای مراجعات عمومی بسته خواهد ماند و حتی در موارد اضطراری نیز خدمات کنسولی حضوری ارائه نمیدهد.
در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان آمده بود که «گامهای اولیهای برای ازسرگیری فعالیتهای پایهای» در حال انجام است.
در پی تشدید درگیریهای نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، شماری از کشورهای غربی و اروپایی اقدام به خروج دیپلماتهای خود از تهران کردند و برخی نیز سفارتخانههای خود را بهطور موقت تعطیل کردند.
بازداشت شهروندان آلمانی در ایران
پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با نشریه لوموند تایید کرد که لنار مونترلوس، گردشگر ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی، در ایران بازداشت شده است.
همچنین خبرگزاری حکومتی مهر گزارش داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک شهروند آلمانی به نام مارک کافمن را به اتهام «جاسوسی» در نزدیکی سایتهای نظامی و هستهای در استان مرکزی بازداشت کرده است.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی را بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد میکند.
فشار بر سفارتخانههای کشورهای غربی در ایران
سفارتخانههای سه کشور غربی آلمان، فرانسه و بریتانیا در سالهای اخیر با فشارهایی از سوی حکومت ایران مواجه بودند.
کانادا و آمریکا در ایران سفارتخانه ندارند.
در دی ۱۴۰۱، سفارتهای آلمان و فرانسه در ایران تصاویری را از سفرای خود به همراه سفیر بریتانیا منتشر کردند که در مقابل سفارتخانه بریتانیا در حالی که دیوارهای آن مملو از شعارنویسی حامیان جمهوری اسلامی است، ایستادهاند.
در توضیح این تصاویر نوشته شده بود: «همبستگی اروپایی؛ بریتانیا، فرانسه و آلمان»
این تصاویر در حالی منتشر شد که وزیر امور خارجه بریتانیا پس از اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و معاون پیشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی، سفیر خود در تهران را بهطور موقت فراخواند.
همچنین پیشتر تجمعهایی در اعتراض به کاریکاتورهای منتشر شده در نشریه شارلی ابدو، تظاهراتی مقابل سفارت فرانسه در تهران برگزار شد.
در سال ۱۳۹۰ نیز سفارت بریتانیا در تهران مورد یورش عدهای از هواداران حکومت قرار گرفت.
در مهر ۱۴۰۲، چند روز پس از انتشار گزارشها درباره اعمال محدودیت علیه مدارس سفارتخانههای خارجی در ایران، یک مقام وزارت آموزش و پرورش این محدودیتها را تایید کرد.
پنجشنبه ۹ مرداد هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با یک هزار و ۵۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل با نرخ ۹۰ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد.
قیمت هر یورو نیز با ۸۶۰ تومان افزایش به ۱۰۳ هزار و ۶۶۰ تومان و هر پوند بریتانیا با ۸۸۰ تومان افزایش به ۱۱۹ هزار و ۸۵۰ تومان رسید.
قیمت حواله هر دلار آمریکا در صرافیهای تهران هم با قیمت ۹۲ هزار و ۸۹۰ تومان، قیمت حواله هر یورو ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان و حواله هر پوند بریتانیا ۱۱۸ هزار و ۹۸۰ تومان معامله شد.
در بازار طلا نیز قیمتها در پنجشنبه ۹ مرداد روندی افزایشی داشته و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۶۰ هزار و ۲۰ تومان افزایش، هفت میلیون و ۲۰۶ هزار و ۴۷۰ تومان اعلام شد.
قیمت هر سکه طلای طرح «امامی» با ۸۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل ۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
دلایل افزایش نرخ ارز و طلا
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز و طلا علاوه بر اثر تحریمها، ناشی از نگرانیهای عمومی نسبت به چشمانداز سیاسی کشور و کاهش عرضه ارز در بازار است.
در روزهای اخیر ایالات متحده چندین تحریم جدید علیه برخی افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
در آخرین نمونه در هشتم مرداد، ایالات متحده با هدف جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه و سرکوب داخلی، مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه بخش انرژی این کشور اعمال کرد.
همزمان امکان فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یافته است.
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند.
از سوی دیگر، منابع دیپلماتیک غربی به ایراناینترنشنال اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی در جریان نشستی در استانبول با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا تهدید کردند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تهران نیز از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
یکی از دیپلماتهای حاضر در نشست استانبول به ایران اینترنشنال گفت که مجید تختروانچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرده که خروج از انپیتی به معنای حرکت بهسوی ساخت سلاح هستهای نیست، اما واکنشی سیاسی به بازگشت تحریمهای بینالمللی خواهد بود.
همزمان، یک منبع آگاه در دولت مسعود پزشکیان نیز به ایراناینترنشنال گفت که جمعبندی مقامات جمهوری اسلامی آن است که فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد قطعی است.
این منبع آگاه افزود که تهران باید برای خروج رسمی از انپیتی آمادگی کامل داشته باشد.
آمادگی اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه
بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو توافق اتمی برجام، اعلام کردهاند در صورتی که حکومت ایران به تعهدات مشخصی در زمینه برنامه هستهای خود عمل نکند، آمادهاند مکانیسم ماشه برای بازگشت خودکار تحریمها را فعال کنند.
با این حال، آنها مسیر دیپلماسی را هنوز بسته نمیدانند و در صورت همکاری تهران، احتمال تمدید موقت این ضربالاجل را نیز مطرح کردهاند.
پیشتر ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از بررسی طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داده بود.
منوچهر متکی، نماینده تهران هم تاکید کرد مجلس «دست به ماشه» است و این طرح در صورت لزوم ظرف ۲۴ ساعت تصویب خواهد شد.
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند؛ بدون نیاز به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت.
این مکانیسم که در سالهای اولیه پس از برجام صرفا بهعنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنشهای هستهای و منطقهای ایران، بار دیگر در سطح بینالمللی موضوعیت یافته است.
تهدید جمهوری اسلامی به خروج از انپیتی در شرایطی است که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، اخیرا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را از سر بگیرد، واشینگتن آن را بهسرعت نابود خواهد کرد.
ترامپ دوشنبه ششم مرداد در جریان سفر خود به اسکاتلند گفت: «آنها [مقامات جمهوری اسلامی] نشانههای بسیار بد و بسیار زنندهای میفرستند. نباید این کار را بکنند.»
جعفرپناه پنجشنبه ۹ مرداد گفت: «ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی یک ساعت و نیم طول کشید... همانطور که رییسجمهوری در جلسه با جبهه اصلاحات تاکید داشت، اگر دو طرف مقداری کوتاه بیایند، رفع حصر قابل تحقق است.»
او در این سخنان بهطور مستقیم اشارهای به نام «دو طرف» نکرد، اما بهنظر میرسد منظور او از یک سو حاکمیت جمهوری اسلامی و از سوی دیگر موسوی باشد.
این در حالی است که وبسایت کلمه اظهارات قائمپناه را تکذیب کرد و در بیانیهای نوشت هیچ فردی به نمایندگی از مسعود پزشکیان با موسوی دیدار نکرده است.
موسوی ۲۰ تیر در بیانیهای، جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را نتیجه «خطاهای بزرگ» حکومت دانست و خواستار برگزاری رفراندوم در ایران شد.
این بیانیه واکنشهای بسیاری را برانگیخت و رسانههای حکومتی آن را «دیکته دشمن» خواندند.
در عین حال، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیز دیدگاههای متفاوتی نسبت به این بیانیه داشتند. از یک سو، شماری از فعالان مدنی و سیاسی از پیشنهاد برگزاری همهپرسی حمایت کردند.
اما برخی دیگر از کنشگران سیاسی طرح چنین موضوعی را بدون سرنگونی جمهوری اسلامی، تلاشی برای استمرار ساختار حاکمیت تلقی کردند.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، در همین رابطه تاکید کرد برگزاری رفراندوم «تنها زمانی معنا دارد که جمهوری اسلامی از قدرت خلع شده باشد».
قائمپناه: پزشکیان بهدنبال رفع حصر است
قائمپناه در ادامه اظهارات خود گفت دیدار نماینده دولت و همچنین ملاقات اخیر چهرههای سیاسی با موسوی نشان میدهد «رییسجمهور در پی رفع حصر بهعنوان خواسته بخشی از مردم است».
او افزود: «در این ارتباط، قوه قضاییه نیز نظرات مثبتی دارد.»
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه «جمهوری اسلامی»، محمدرضا بهشتی، فرزند محمد بهشتی، رییس پیشین قوه قضاییه و غلامرضا آقازاده، وزیر پیشین نفت، سوم مرداد با حضور در محل حصر موسوی، با او دیدار کردند.
مهاجری پس از این دیدار در مطلبی نوشت: «میرحسین موسوی و خانم رهنورد را در این دیدار درست همانند سالهای قبل از وقایع ۸۸ عاشق اسلام، عاشق مردم، عاشق ایران و عاشق امام خمینی یافتیم.»
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز در اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید.
