علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سفر به بغداد، تفاهمنامه امنیتی جمهوری اسلامی با دولت عراق را به امضا رساند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از اهداف اصلی این سفر ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
دولت محمد شیاع السودانی، لایحه حشد شعبی را با هدف تثبیت جایگاه حشد شعبی در ساختار رسمی امنیتی عراق تدوین و به پارلمان عراق ارائه داده است.
یک منبع آگاه از بغداد به ایراناینترنشنال گفت طرفهای عراقی قصد دارند در دیدار با لاریجانی، نگرانیهای خود را درباره عواقب احتمالی تصویب این لایحه و تحریمهای احتمالی آمریکا علیه عراق، با او در میان بگذارند.
این لایحه هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده و بررسی آن بهدلیل مخالفت برخی جریانهای سیاسی و فشارهای خارجی، بهویژه آمریکا، به تعویق افتاده است.
منتقدان میگویند تبدیل این لایحه به قانون، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تقویت کرده و توازن قدرت داخلی را به سود گروههای وابسته به تهران تغییر میدهد.
دیدار لاریجانی با نخستوزیر عراق
لاریجانی دوشنبه ۲۰ مرداد با السودانی در بغداد دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس گزارش رسانههای عربی، السودانی در این دیدار اعلام کرد از گفتوگوی آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکند.
رسانههای داخلی نیز به نقل از نخستوزیر عراق گزارش دادند که او، به تلاشهای بغداد برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی و تقویت «مشارکتهای ثمربخش« در سطوح و زمینههای مختلفی تاکید کرد که به سود دو طرف باشد.
بر اساس این گزارشها، السودانی بار دیگر بر «موضع اصولی و ثابت عراق در محکومیت حملات اسرائیل علیه ایران» و هر آن چیزی تاکید کرد که منجر به تشدید درگیریها در سطوح منطقهای و بینالمللی شود.
پیشتر رسانهها در ایران گزارش داده بودند هدف از سفر لاریجانی به عراق «امضای موافقتنامه امنیتی دوجانبه» است.
لاریجانی در جریان این سفر با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق نیز دیدار و گفتوگو کرد.
او پیش از سفر به عراق در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ما یک توافقنامه امنیتی با عراق تدوین کردیم که نکته مهمی است. نگاه ایران در روابط با همسایگان خود اینگونه است که هم امنیت ایرانیان و هم امنیت همسایگان را مورد توجه قرار میدهد.»
مشاور علی خامنهای افزود در طول این سفر با «جریانهای مختلف» عراق دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
به گزارش رسانهها در ایران، سفر لاریجانی به عراق و لبنان سه روزه خواهد بود.
در روزهای اخیر، موضوع خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه واکنش مقامهای حکومت ایران را در پی داشته است.
پیشتر در ۱۸ مرداد، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد «هیچ دلیلی» برای نگهداری سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی در این کشور وجود ندارد.
او هفتم مرداد نیز گفت برای جلوگیری از ورود گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به جنگ ۱۲ روزه، از ترکیب فشار سیاسی و نظامی استفاده کرده است.
لاریجانی: حامل پیامهایی برای مقامهای لبنانی هستم
لاریجانی در ادامه مصاحبه خود، به روابط «سابقهدار و گسترده» ایران و لبنان اشاره کرد و گفت دو کشور از «ریشه مشترک تمدنی» برخوردار هستند.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی تایید کرد «حامل پیامهایی» برای مقامهای لبنانی است.
لاریجانی افزود: «موضع ما در لبنان مشخص است. وحدت ملی در لبنان موضوع مهمی است که باید در همه شرایط حفظ شود. استقلال لبنان برای ما همیشه مهم است و ما به آن کمک خواهیم کرد.»
او تقویت «روابط تجاری» میان دو کشور را از دیگر اهداف سفر خود به لبنان برشمرد.
اظهارات لاریجانی در شرایطی مطرح میشود که در روزهای اخیر موضوع خلع سلاح حزبالله بر روابط تهران و بیروت سایه افکنده است.
وزارت امور خارجه لبنان ۱۸ مرداد در بیانیهای اظهارات علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، درباره مخالفت تهران با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
در این بیانیه آمده است سخنان ولایتی نخستین نمونه از چنین مداخلاتی نیست و پیش از این نیز برخی مقامهای بلندپایه حکومت ایران بارها در قبال تصمیمات داخلی لبنان که «هیچ ارتباطی» به جمهوری اسلامی ندارد، مواضع «مشکوک و مداخلهجویانه» اتخاذ کردهاند.
ولایتی ۱۸ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت تصمیم «سیاسی» دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله با «هدایت» آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده و حکومت ایران «حتما» با این موضوع مخالف است.
ولایتی افزود: «آمریکا و اسرائیل گمان میکنند در لبنان هم میتوانند جولانی دیگری بر سر کار بیاورند؛ اما این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد.»
احمد الشرع، معروف به محمد جولانی، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه است که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، قدرت را در این کشور به دست گرفت.
لبنان ۱۶ مرداد نیز اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را «تعرض به حاکمیت، وحدت و ثبات لبنان» خوانده و آن را محکوم کرده بود.
اکسپرس دوشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی بهصورت عمدی و حسابشده، سازمانهای ضد تروریسم بریتانیا را با سیلی از «تهدیدهای کمهزینه و قابل انکار» هدف قرار میدهد تا منابع امآی۵ و پلیس را در عملیاتهایی کوچک به پایان برساند.
امید شمس، مدیر پیشین عملیات سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران»، در مصاحبه با این روزنامه گفت اسناد مربوط به رویکرد جدید حکومت ایران را مشاهده کرده است.
شمس افزود: «این دیگر به موفقیت یا دقت مربوط نمیشود. آنها برایشان مهم نیست که حمله موفق باشد یا نه. هر طرح و توطئهای دستگاههای امنیتی بریتانیا را وادار به واکنش میکند.»
به گفته او، هدف تهران دیگر صرفا «ساکت کردن مخالفانش» نیست، بلکه میخواهد با افزایش حجم طرحها و ایجاد اختلال، سیستم امنیت داخلی بریتانیا را فلج کند.
شمس ادامه داد این تاکتیک بر پایه این تصور جمهوری اسلامی شکل گرفته که بریتانیا تمایلی به تخصیص بودجه بیشتر برای مقابله با تروریسم ندارد.
بر اساس گزارش اخیر کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، جمهوری اسلامی در دکترین «دفاع رو به جلو» خود، از گروههای نیابتیاش، شبکههای جنایی و سازمانهای مسلح و شبهنظامی، برای حمله به اهدافی در بریتانیا استفاده میکند؛ به طوری که این حملات قابلیت انکار داشته باشند.
به گفته شمس، جمهوری اسلامی در دهه ۱۹۸۰ ماموران آموزشدیده اطلاعاتی را برای کشتن تبعیدیها به پاریس میفرستاد، اما اکنون از باندهای خیابانی، مافیای روسیه و حتی نوجوانانی که بهصورت آنلاین جذب میشوند، استفاده میکند و گاهی تنها از طریق پیامرسان تلگرام به آنها پول و دستورالعمل میدهد.
هزینه هر یک از این عملیاتها میتواند تنها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار باشد؛ رقمی که به تهران امکان میدهد ضمن ایجاد ترس، هرگونه دخالت مستقیم را انکار کند.
شمس افزود تهران، بیش از فرانسه یا آمریکا، بریتانیا را اصلیترین رقیب غربی خود میداند و معتقد است که لندن را میتوان با فشار کافی به میز مذاکره کشاند.
به گفته او، مقامهای جمهوری اسلامی در پرونده نازنین زاغری-راتکلیف، زندانی دوتابعیتی، و موارد دیگر «موفق شدند» و حالا گمان میکنند اگر یک بحران جدی امنیت ملی به وجود آورند، «بریتانیا برای مذاکره التماس خواهد کرد».
کاهش بودجه نهادهای امنیتی بریتانیا
این هشدارها در حالی مطرح میشود که نگرانیها درباره محدود بودن منابع و فشار بر نهادهای امنیتی بریتانیا رو به افزایش است.
کن مککالوم، رییس امآی۵، تایید کرد این سازمان ناچار شده بخشی از نیروهای خود را از عملیات ضدتروریسم به مقابله با تهدیدهای فزاینده دولتهای متخاصم، از جمله روسیه، چین و جمهوری اسلامی، اختصاص دهد.
او در آخرین گزارش سالانه خود هشدار داد این نهاد «مجبور است در مورد نحوه به کارگیری نیروهای محدودش، تصمیمات سختی بگیرد» و اکنون اکثر توان خود را به مقابله با جاسوسی، حملات سایبری و طرحهای ترور تحت حمایت دولتهای خارجی معطوف کرده است.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد شمار تحقیقات امآی۵ در ارتباط با تهدیدات دولتهای خارجی، تنها در یک سال ۴۸ درصد افزایش یافته است.
او این آمار را نشانهای آشکار از افزایش تهدیدها خواند.
این فشار با کاهش ۱۴ درصدی بودجه سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا، از جمله امآی۵، امآی۶ و جیسیاچکیو، تشدید شده است.
شمس در همین زمینه گفت سرویسهای اطلاعاتی ناچار شدهاند کاملا در موضع تدافعی قرار بگیرند و در نهایت، این وضعیت آنها را از پا درخواهد آورد.
او افزود ارزیابیاش بر پایه اسناد تازهای از وزارتخانههای جمهوری اسلامی است که مشاهده کرده و محتوای آن یادآور افشاگری وزارت خارجه بریتانیا در سال ۲۰۲۲ است.
در آن اسناد، مقامهای جمهوری اسلامی درباره استفاده از نیروهای نیابتی برای آزار و تحت فشار قرار دادن آن دسته از کشورهای غربی گفتوگو کرده بودند که تمایلی به افزایش سرمایهگذاری در امنیت داخلی خود ندارند.
این نگرانیها هفته گذشته در بیانیه مشترک و کمسابقه بریتانیا، آمریکا و ۱۲ کشور غربی دیگر نیز تکرار شد.
در این بیانیه، موج فزاینده فعالیتهای اطلاعاتی تهران علیه منتقدان، روزنامهنگاران و مقامهای اروپایی و آمریکای شمالی محکوم شد.
مککالوم فاش کرد امآی۵ و پلیس از اوایل سال ۲۰۲۲ تاکنون با ۲۰ طرح بالقوه مرگبار جمهوری اسلامی، عمدتا علیه مخالفان مقیم بریتانیا، مقابله کردهاند.
یکی از برجستهترین اهداف جمهوری اسلامی شبکه ایراناینترنشنال بوده است.
شمس درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی در بریتانیا گفت آنها از قوانین این کشور علیه خودشان بهره میگیرند، زیر پرچم دین، «افراد را افراطی میکنند» و پشت خیریهها و گروههای فرهنگی پنهان میشوند.
در حالی که روسیه و چین در سرکوب فرامرزی محتاطانهتر عمل میکنند، تاکتیکهای حکومت ایران «پرصداتر و پرخطرتر» است.
به گفته شمس، جمهوری اسلامی «بیپرواتر» است، اما همین باعث میشود ردگیری و بازداشت عواملش هم سختتر شود.
یک منبع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد این شبکه تجهیزاتی با کاربری نظامی و غیرنظامی در حوزه نوترونیک و قطعات حساس دیگر را برای سازمان سپند خریداری می کند.
سپند با نام کامل «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» در سال ۱۳۸۹، به طور مخفی توسط محسن فخریزاده به عنوان زیرمجموعهای از وزارت دفاع جمهوریاسلامی بنیانگذاری شد، نهادی که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی، مسئول توسعه برنامه تسلیحات هستهای جمهوریاسلامی است.
نوترونیک در طراحی و تحلیل راکتورهای هستهای، محافظت در برابر تشعشعات، و کاربردهای نظامی مانند تسلیحات هستهای نقش کلیدی ایفا دارد. برای نمونه، در برنامههای هستهای، نوترونیک برای مدیریت واکنشهای زنجیرهای و تامین تجهیزات حساس مانند قطعات مورد نیاز برای تولید یا کنترل نوترونها استفاده میشود.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شبکه در سالهای اخیر، در زمینه واردات و تجهیز برنامه نظامی هستهای جمهوری اسلامی فعال بوده است. این شبکه میتواند به جمهوریاسلامی کمک کند تا تواناییهای هسته ای و نظامی را که در جریان جنگ با اسراییل آسیب دیدهاند، بازسازی کند.
شرکتی که در این پروژه به سپند کمک می کند یک شرکت از مجموعه «ایساتیس» است. دو نفر از اعضای سپند در این شرکت فعالند. ایران اینترنشنال همچنین دریافته است که پسر موسس مجموعه «ایساتیس» در چند شرکت پوششی در اتریش نقش مدیریتی دارد. این شرکت ها به گفته منابع ایران اینترنشنال بخشی از زنجیره تامین تجهیزات برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را تشکیل داده اند.
سپند و ایساتیس چه رابطهای دارند؟
اردیبهشت ۱۴۰۴، در جریان کشف تاسیسات هستهای مخفی جمهوری اسلامی در استان سمنان، با نام «رنگینکمان»، نام ابراهیم حاجیابراهیمی و هادی ذاکری خطیر برای اولین بار به عنوان کارکنان مجموعه سپند فاش شد.
ابراهیم حاجیابراهیمی با ابراهیم حاجابراهیمی که مشاور مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری متفاوت است.
ایران اینترنشنال در تحقیقات خود دریافته که ذاکری خطیر به عنوان نایب رییس هیات مدیره در شرکت «ایساتیس دانش تولید تجهیز» فعال است و حاجیابراهیمی در همان شرکت مهندس فنی است.
ذاکری خطیر، متولد ۱۳۶۰ در قائمشهر استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع است. او همچنین مقالاتی در نشریات دانشگاه «امام حسین» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرده است.
حاجیابراهیمی در مقطع کارشناسی ارشد، ورودی سال ۱۳۸۸ دانشگاه پلیتکنیک تهران (امیرکبیر) در رشته مهندسی هسته ای-گداخت هستهای است.
ایساتیس در وبسایت خود، خود را یک هلدینگ معرفی کرده، که در زمینه فروش و بازرگانی داخلی و خارجی فعال است.
بررسیهای ایران اینترنشنال نشان میدهد چنین هلدینگی به طور رسمی در ایران ثبت نشده است. در وبسایت هلدینگ ایساتیس، شرکتهای زیرمجموعه «ایساتیس فولاد تجهیز»، «ایساتیس سیمان تجهیز»، «ایساتیس پارس تجهیز» و «ایساتیس دانش تولید تجهیز» معرفی شده اند. هیچ نشانه ای از ثبت رسمی «ایساتیس فولاد تجهیز» و «ایساتیس سیمان تجهیز» نیز وجود ندارد.
هلدینگ ایساتیس به سوالهای ایران اینترنشنال پاسخی نداد.
ایساتیس چگونه شکل گرفت؟
شرکت مادر ایساتیس در ۱۳۸۲، ابتدا به نام «کشت و صنعت نخل مروارید سیاه» در تهران تاسیس شد. محمد جوادیان فرزانه، فهیمه بخشیموحد و سعید خوارزمی، موسسان این شرکت بودند. شرکت در آذر ۱۳۹۰ نام خود را به «ایساتیس پارس تجهیز» تغییر داد.
سند ثبت شرکت که مرجع صادرکننده آن دادگاه بازرگانی وین با شماره ثبت FN495783v است، نشان میدهد محمد امین خوارزمی از تاریخ ۱۶ مه ۲۰۱۹ بهعنوان مدیر در این شرکت فعالیت داشته است. اطلاعات وب سایت WKO اتریش نیز نشان میدهد محمدامین، پسر سعید خوارزمی، مدیر تجاری شرکت «بتر وی» (Better Way) در اتریش است؛ شرکتی که «ایساتیس دانش تولید تجهیز» در وبسایت خود، آن را به عنوان یکی از شرکای اروپایی خود معرفی کرده است.
محمدامین خوارزمی به ایران اینترنشنال گفت: «من بهطور قاطع هرگونه ارتباط یا فعالیت تجاری، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، با برنامه هستهای ایران را رد میکنم.» او گفت هرگز هیچ نقش حقوقی یا حقیقی در این نهادها نداشته است.
شرکت اتریشی «بتر وی» هیچ وبسایت، شماره تلفن و ایمیلی در اسناد خود ثبت نکرده است. در اسناد مالی «بتر وی»، حوزه فعالیت شرکت «خردهفروشی از طریق سفارش پستی یا از طریق اینترنت» ذکر شده است. طبق آخرین اعلام دارایی شرکت در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲۰ هزار یورو بوده است.
طبق اطلاعات وبسایت اتاق بازرگانی اتریش، «بتر وی» در تاریخ دوم اوت سال ۲۰۱۸ در وین ثبت شد. دفتر شرکت در آدرس یک آپارتمان مسکونی در خیابان «اربایترگاسه» ثبت شده است.
این آدرس متعلق به یک شرکت دیگر به نام شرکت «پایونیر بایو اینسترومنت» (Pioneer Bio Instrument) نیز هست. این شرکت در زمینه تجهیزات پزشکی فعال است. چند مدیر ایرانی در این شرکت فعال هستند.
«پایونیر بایو اینسترومنت» به سوال های ایراناینترنشنال پاسخی نداد.
در همین آدرس یک شرکت دیگر هم به نام «پتروفوئنیکس بازرگانی» (Petrophoenixx Handels) ثبت شده که آن هم مدیران ایرانی دارد.
خوارزمی گفت بسیاری از شرکتهای ایرانی برای «بزرگنمایی موقعیت خود» یک آدرس نیز در خارج از کشور ثبت میکنند.
جایگاه سپند در برنامه هستهای جمهوری اسلامی چیست؟
در جریان جنگ ۱۲ روزه، چندین مرکز، از جمله دفتر مرکزی آن را هدف قرار داد. همچنین در جریان جنگ اخیر، و در قالب عملیات موسوم به نازنیا، موساد تعدادی از دانشمندان هستهای مسوول در سپند را ترور کرد. اکبر مطلبیزاده، رئیس پیشین گروه «شهید کریمی» سپند، سعید برجی، کارشناس مواد منفجره و فلزات در گروه «شهید کریمی»، اصغر هاشمیتبار، مدیر گروه «شهید چمران»، منصور عسگری، بخش تحقیقات و فناوری سپند، محمدرضا صادقی صابر، رئیس گروه «شهید کریمی» سپند از جمله این افراد بودند که همگی تحریم شده بودند.
ایراناینترنشنال مرداد ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی فاش کرد که جمهوری اسلامی با اختصاص بودجه جداگانه و تبدیل سپند به سازمانی مستقل، برنامه ویژهای را برای ساخت سلاح هستهای پی گرفته است.
براساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این سازمان که زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی است، پس از آن تاسیس شد که نهادهای اطلاعاتی غربی به پروژه آماد پی بردند. آماد به مدیریت محسن فخریزاده پروژه مخفی جمهوری اسلامی برای ساخت کلاهک هستهای بود.
بنیامین نتانیاهو، در رونمایی از اسنادی که موساد بهمن ۱۳۹۶ از شورآباد تهران به سرقت برده بود، رسما ارتباط سپند با برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای را فاش کرد.
محسن فخریزاده در سوقصدی منتسب به اسرائیل در هفتم آذر سال ۱۳۹۹ در آبسرد دماوند تهران کشته شد. وزارت خارجه آمریکا شهریور ۱۳۹۳ سپند را به دلیل مشارکت در تولید سلاحهای کشتار جمعی تحریم کرد.
در سالهای اخیر هم وزارت خزانهداری آمریکا بیش از ۳۰ دانشمند هستهای را به دلیل عضویت در این سازمان تحریم کرده است.
ایالات متحده فروردین ۱۳۹۸، گروه «شهید کریمی»، گروه «شهید چمران»، گروه «شهید فخار مقدم»، گروه «شهید آوینی»، گروه «شهید موحد دانش» و گروه تحقیقی «حیدر کرار»، از زیرمجموعههای سپند را تحریم کرد.
سپند، پس از تحریم، با استفاده از پوشش شرکتها و مراکز دانشگاهی، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و با واسطه انستیتوی فیزیک کاربردی، برای خرید اقلام ممنوعه اقدام میکرد.
آمریکا پیشتر تعدادی از شرکتهای ظاهرا خصوصی اما تحت کنترل سپند را به دلیل کمک به سازمان تحریم کرده، از جمله شرکت کیمیا پخش شرق که در سال ۱۳۹۸ تحریم شد.
خبرگزاری «هنا لبنان»، از رسانههای برجسته این کشور، دوشنبه ۲۰ مرداد به بازتاب خبر سفر لاریجانی به بیروت در میان مقامات و چهرههای اثرگذار لبنانی پرداخت و نوشت برخی محافل دولتی در این کشور خواستار اتخاذ اقدامات رسمی علیه این «جسارت» شدهاند.
بر اساس این گزارش، آنها دخالتهای مقامهای جمهوری اسلامی را «تجاوز به حاکمیت ملی لبنان» دانستند و بر لزوم دادن پاسخ «همسطح و متناسب» به این اقدامات تاکید کردند.
ایلی محفوض، رییس جنبش تغییر در لبنان، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن تاکید بر مهماننوازی لبنانیها و افتخار به روابط دوستانه با سایر کشورها نوشت سفر لاریجانی به بیروت «نامطلوب و غیرضروری» است.
او افزود: «این وقاحت و جسارت بیش از حد است که ایران نمایندگانش را به لبنان بفرستد، آن هم پس از اقدامات مکرر علیه ما از سوی کشوری که بذر آشوب و جنگ را در این سرزمین میپاشد.»
پیشتر در ۱۸ مرداد، حزب «بلوک ملی لبنان» در واکنش به اظهارات مقامهای حکومت ایران در مخالفت با خلع سلاح حزبالله، خواستار اقدام فوری دولت لبنان برای احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و معرفی او بهعنوان «عنصر نامطلوب» شده بود.
نگرانی لبنان از مداخله تهران در روند خلع سلاح حزبالله
لاریجانی در آبان ۱۴۰۳ نیز بهعنوان مشاور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به بیروت سفر کرده بود.
او در آن زمان در دیدار با نبیه بری، رییس مجلس لبنان، تاکید کرده بود جمهوری اسلامی در هر شرایطی از «محور مقاومت» حمایت خواهد کرد.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح حزبالله به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی لبنان تبدیل شده است.
زیاد حواط، نماینده فراکسیون پارلمانی جمهوری قوی لبنان، ۲۰ مرداد هشدار داد این کشور در یک پیچ تاریخی قرار دارد.
او گفت: «دخالت آشکار ایران در پرونده تحویل سلاح حزبالله و تحریک برای مقاومت و حفظ آن، با قانون اساسی، منافع لبنان، اصول تشکیل دولت و عرف بینالمللی در تضاد است.»
حواط با انتقاد از سیاستهای تهران افزود جمهوری اسلامی با اتکا به حزبالله در لبنان فضای تنش و تهدید به وجود میآورد و همزمان برای پیشبرد منافع خود در خارج از لبنان، با آمریکا مذاکره میکند.
او این رویکرد را «نمایشی خندهدار» خواند و خواستار توقف آن شد: «ایران باید در ایران بماند و لبنان و منافع مردم آن در دست مسئولان لبنانی باشد.»
الیاس حنکش، نماینده حزب کتائب لبنان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی حزبالله را تشویق میکند تا از تحویل سلاح خود سرباز بزند، جنگهای بیشتری به راه بیندازد، لبنان را به ویرانی بکشاند، موجب آوارگی مردم شود و خون بیشتری بریزد، در حالی که همزمان خود با کشوری که آن را «شیطان بزرگ» مینامد، مذاکره میکند.
او با انتقاد از سفر لاریجانی به لبنان، این اقدام را «وقاحتی فراتر از وقاحت» توصیف کرد.
پیش از این، وزارت امور خارجه لبنان اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرده بود.
روزنامه شرق دوشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل شرکت «سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» که در سامانه کدال منتشر شده، از تخلفات گسترده در نحوه مدیریت و توزیع منابع مالی سهام عدالت حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، مبلغ ۸۶۴ میلیارد تومان سود بانکی حاصل از نگهداری وجوه سهام عدالت در سال ۱۴۰۳ بهجای توزیع میان دارندگان سهام، در ردیف درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ثبت و پس از واریز به حساب بانکی شرکت، شامل سود روزشمار بانکی شده است.
فساد اقتصادی در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی پدیده تازهای نیست و با حمایت بالاترین مقامهای حکومتی مدتهاست ارکان مختلف، از جمله نظام بانکی کشور، را در بر گرفته است.
وزارت راه دولت پزشکیان فروردینماه با یکی از شرکتهای زیرمجموعه بابک زنجانی، از چهرههای شاخص فساد نفتی، قراردادی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان منعقد کرد.
دولت پزشکیان همچنین قرارداد دو میلیارد دلاری واردات پنلهای خورشیدی را به مهدی جهانگیری، دیگر فرد دخیل در فساد اقتصادی، واگذار کرد.
۲۷ اسفند ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکومشده در پرونده فساد «چای دبش» را اعلام و تاکید کرد در مورد سایر متهمان، پرونده باز است و رسیدگی به موضوع ادامه دارد.
این پرونده که گفته میشود بیش از ۳.۷ میلیارد دلار فساد مالی در آن رخ داده، بهعنوان بزرگترین فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران شناخته میشود.
استناد به تبصرهای که در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود نوشت در سالهای گذشته سود سهام عدالت به همراه اصل مبلغ میان سهامداران توزیع میشد، اما با استناد به بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که اجازه میدهد منافع ناشی از نگهداری وجوه اشخاص به حساب درآمد شرکت واریز شود، این مبالغ به حساب خود شرکت منظور شده است.
شرق افزود بند «ش» از سال ۱۴۰۴ لازمالاجرا است، در حالی که در تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳ چنین بندی وجود ندارد و ارجاع به آن از نظر حقوقی غیرقانونی است.
مطابق یادداشتهای صورتهای مالی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۸۳ میلیارد تومان تحت «سرفصل صندوق وجوه واریزی بانک» و ۱۸۱ میلیارد تومان تحت «سرفصل وجوه صندوق حمایت از سرمایهگذاری» منتقل شده است.
همچنین کل سود شرکت در این سال ۸۷۸ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۹۰ درصد آن از محل سود بانکی وجوه سهامداران عدالت تامین شده است.
شرق در ادامه نوشت بر اساس همین سود، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش برای اعضای هیات مدیره شرکت تصویب شده و پس از ثبت این سود، برنامه افزایش سرمایه و اعطای ۴۴ درصد سهام جایزه به سهامداران این شرکت به اجرا درآمده است.
در مجموع، این عملکرد باعث شده بخش قابل توجهی از سود متعلق به سهامداران عدالت که عمدتا از اقشار کمدرآمد هستند، به نفع کارگزاریها و بانکها بلوکه یا مصرف شود، بدون آنکه نهادهای نظارتی واکنش موثری نشان دهند.
تختروانچی در مصاحبه با رسانه ژاپنی کیودو گفت جمهوری اسلامی آماده است در ازای لغو تحریمهای آمریکا، با محدودیتهای «موقت» بر برنامه هستهای خود موافقت میکند، اما توقف کامل غنیسازی خط قرمز تهران به حساب میآید.
او افزود تهران میتواند بهعنوان بخشی از یک «توافق برد-برد و عادلانه»، در خصوص ظرفیت و سقف غنیسازی خود «انعطاف» نشان دهد.
تختروانچی اردیبهشتماه و در جریان مذاکرات با آمریکا نیز گفته بود تهران حاضر است برای دورهای محدود، محدودیتهایی را در سطح و ظرفیت غنیسازی خود «بهعنوان اقدامات اطمینانساز» بپذیرد.
در هفتههای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بهویژه ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، پس از حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان در اول تیر بالا گرفته است.
تختروانچی: برای آغاز مجدد مذاکرات، از آمریکا تضمین میخواهیم
معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خود با کیودو، بدون اشاره به زمان از سرگیری مذاکرات تهران و واشینگتن گفت حکومت ایران از طریق یک کشور واسطه به ارتباط با آمریکا ادامه میدهد.
تختروانچی افزود: «برای ادامه گفتوگوها، واشینگتن باید تضمین کند که در صورت از سرگیری مذاکرات، دوباره به ایران حمله نخواهد کرد.»
پیش از جنگ ۱۲ روزه پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست رسید.
۲۰ مرداد، معاون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری خود تاکید کرد روابط تهران و آژانس «خاص و پیچیده» است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هفتم مرداد در سخنرانی خود به مناسبت چهلم کشتهشدگان جنگ اخیر، بهصورت تلویحی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران تاکید کرد و گفت ملت ایران «دین و دانش» خود را رها نمیکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در هفتههای اخیر بارها هشدار داده در صورتی که جمهوری اسلامی فعالیتهای هستهای خود، از جمله غنیسازی اورانیوم، را از سربگیرد، «بدون تردید» مجددا به ایران حمله میکند.
تختروانچی: درباره برنامه موشکی مذاکره نمیکنیم
تختروانچی در مصاحبه با کیودو، علاوه بر مساله غنیسازی، مذاکره بر سر محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی را نیز «منتفی» خواند.
او در عین حال تاکید کرد کانالهای دیپلماتیک برای مذاکره با آمریکا از طریق واسطهها همچنان باز است.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، ۱۱ مرداد اعلام کرد برنامه موشکهای دوربرد تهران نهتنها اسرائیل، بلکه اروپا را نیز تهدید میکند و باید بخشی از مذاکرات با جمهوری اسلامی باشد.
۱۵ تیر نشریه آمریکایی هیل هشدار داد هرگونه توافق هستهای که شامل محدودیت در برنامه موشکی تهران نباشد، اشتباهی راهبردی و همچنین تهدید موجودیت اسرائیل خواهد بود.
