سایت حقوقبشری هرانا در گزارشی آماری روند برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با جامعه بهائی در ایران، طی پنج سال گذشته را بررسی کرد و نوشت شواهد نشان میدهد که برخوردها علیه بهائیان ایران نه به شکل مقطعی، بلکه به صورت سیاستی سازمانیافته و مستمر دنبال شده است.
هرانا در گزارشی که دوشنبه ۲۰ مرداد بر پایه گردآوری، تحلیل و مستندسازی ۶۳۶ گزارش منتشر کرده است، نوشت از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۴، دستکم ۲۸۴ شهروند بهائی بازداشت و ۲۷۰ نفر به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار شدهاند.
علاوه بر این، موارد نقض حقوق بهائیان در ایران شامل ۴۱۹ مورد تفتیش منزل، ۱۴۷ مورد محاکمه، ۱۲۷ مورد ممنوعالخروجی، ۱۰۸ مورد اجرای حکم حبس، ۱۰۶ مورد ممانعت از تحصیل، ۵۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۲۷ مورد مصادره منزل و اموال، ۱۹ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی و قضایی، ۹ مورد ضرب و شتم، چهار مورد ممانعت از دفن اجساد، سه مورد تخریب گورستان و یک مورد عدم تحویل پیکر، به ثبت رسیده است.
در پنج سال گذشته، ۳۸۸ نفر از شهروندان بهائی از سوی نهادهای قضای مجموعا به ۱۷ هزار و ۹۴۸ ماه حبس (معادل هزار و ۴۹۵ سال و هشت ماه حبس) محکوم شدهاند.
این ارقام شامل ۱۷ هزار و ۳۲۴ ماه حبس تعزیری و ۶۲۴ ماه حبس تعلیقی میشود. شش هزار و ۱۲ ماه از این میزان از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.
همچنین ۹۱ نفر به ۵۰۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۱۰۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدهاند. ۲۵ نفر نیز به ۶۰۰ ماه تبعید محکوم شدهاند.
در این گزارش، سال سوم از دوره پنجساله با ۱۶۲ گزارش و سال چهارم با ۷۶ بازداشت و صدور پنج هزار و ۲۲۰ ماه حبس، بالاترین آمار از نقض حقوق را به خود اختصاص داده است.
پراکندگی جغرافیایی نقض حقوق بهائیان در ایران
بر اساس دادههای ثبتشده، موارد نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران از نظر جغرافیایی در مناطق مختلف کشور پراکنده است.
استان تهران با ۱۱۷ گزارش، بالاترین میزان نقض حقوق را به خود اختصاص داده و پس از آن استانهای فارس با ۷۸ مورد، مازندران با ۷۰ مورد، اصفهان با ۶۳ مورد و البرز با ۵۶ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین استانهای خراسان رضوی، کرمان، یزد و گیلان نیز در ردههای بالای جدول قرار دارند که نشاندهنده تمرکز نسبی اقدامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در این مناطق است.
گزارش هایی از نقض حقوق شهروندان بهائی در استانهایی با جمعیت کمتر یا پوشش رسانهای ضعیفتر نیز به ثبت رسیده که از جمله میتوان به استانهای کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد.
حبس به دلیل بهائی بودن
بسیاری از زندانیان بهائی که در این دوره با احکام قضایی مواجه شدهاند، به مجازاتهای سنگین و بلندمدت محکوم شدهاند.
این احکام عمدتا بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و با استناد به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشکیل گروههای غیرقانونی» صادر شدهاند.
هرانا تاکید کرده که صدور چنین احکام سنگینی بیانگر شدت برخورد دستگاه قضایی با فعالیتهای مسالمتآمیز و مذهبی شهروندان بهائی و استمرار سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.
فرخنده رضوانپی، نسرین خادمی قهقرخی، رویا آزادخوش، سارا شکیب، بشری مطهر، مژگان پورشفیع اردستانی، مریم خرسندی، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، فیروزه راستینژاد، آزیتا رضوانیخواه، بهنام ممتازی، انیسا فنائیان، سپهر ضیائی، گلنوش نصیری، فریده مرادی، ارشیا روحانی، آرش نبوی، حمید منزوی، هوشیدر زارعی و پریدخت شجاعی نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که در حال حاضر در زندانهای سراسر کشور در حبس بهسر میبرند.
سید محمود ساداتی در دادگاه انقلاب شیراز با هزار و ۹۹۶ ماه حبس برای ۴۱ نفر، عباسعلی حوزان در دادگاه تجدیدنظر تهران با هزار و ۴۴۷ ماه حبس برای ۳۲ نفر، محمدرضا توکلی در دادگاه انقلاب اصفهان با دو هزار ۲۲۰ ماه حبس و سعید بلندزاده در دادگاه تجدیدنظر استان فارس با هزار و ۵۶ ماه حبس برای ۲۶ نفر، مقامات قضایی ناقض حقوق بشر هستند که بیشترین احکام را علیه بهائیان در پنج سال گذشته صادر کردهاند.
الیاس شاکری، محمدرضا عموزاد، سیدهادی منصوری، ایمان افشاری، مهدی راسخی و ابراهیم رمضانی، دیگر مقامات قضایی بهشمار میروند که بیشترین صادرکننده احکام حبس علیه بهائیان در این بازه زمانی بودهاند.
فشار بر بهائیان
هرانا با بیان اینکه برخی موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش به ثبت رسیدهاند، ماهیتی دارند که آنها را به طور خاص به جامعه بهائیان ایران مرتبط میکند، نوشت این ویژگیها لزوم تهیه گزارشهای جداگانه و تخصصی درباره نقض حقوق این جامعه را برجسته میکند.
محرومیت از فعالیت اقتصادی و آموزشی، کارشکنی در تدفین و دفن اجساد، تخریب گورستانها، مصادره اموال و محرومیتهای ساختاری بر پایه باور دینی، از جمله مصادیقی هستند که مختص شهروندان بهائی بوده و در گزارشهای مربوط به دیگر گروههای دینی در ایران کمتر دیده میشوند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
به نوشته هرانا، در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضائی قرار گرفته است.
این سایت حقوق بشری در پایان گزارش خود نوشت گزارشات سالانه نهاد آمار هرانا نشان میدهد که طی سه سال اخیر، بهطور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
زندانیان سیاسی زندان قزلحصار در نامهای که دوشنبه ۲۰ مرداد نوشتهاند و نسخهای از آن بهدست ایراناینترنشنال رسیده، نحوه یورش ماموران به بند سیاسی این زندان و نقض آشکار حقوق زندانیان در آن روز را روایت کردهاند.
آنها دراینباره نوشتهاند: «روزی که نه فقط خونین، که در قساوت، تحقیر و نقض آشکار حقوق بشر در تاریخ معاصر این کشور بیسابقه بود. آن روز، تمامی حقوق بنیادین ما، از حق حیات تا حق کرامت، سلامت و دادرسی منصفانه، به شکلی بیپرده و خشونتبار لگدمال شد.»
بنا بر روایت زندانیان، ماموران لباس شخصی ابتدا به بهانه «اطلاع از وضعیت قطعی آب» وارد سالن زندان شدند و پس از مدتی، بیش از ۵۰ مامور نقابپوش به همراه برخی ماموران بینقاب وارد سالن شدند.
آنها با بیان اینکه فرماندهی صحنه با اسماعیل فرجنژاد، معاون سلامت زندان قزلحصار و فرماندهی نیروهای سرکوب با قاسم صحرایی افسر جانشین واحد سه زندان بود، نوشتهاند او که همواره ارادتش به رهبر جمهوری اسلامی را به رخ میکشید، از ابتدای ورود، با فحاشیهای رکیک جنسی، ماموران را به زدن و حتی کشتن زندانیان سیاسی تحریک میکرد.
بر اساس گزارش زندانیان، ماموران نقابپوش با مشت، لگد، باتون و فحاشی به زندانیان حمله کردند و دستهایشان را از پشت بستند و آنها را مورد ضربوشتم قرار دادند.
زندانیان همچنان از آسیبهای شدیدی که بر جسم و روح آنان وارد آمده سخن گفتهاند.
۲۰ زندانی سیاسی که با پای برهنه و لباسهای پاره و خونین، در حال انتقال به بخشهای دیگر بودند، شاهد تهدیدات شدیدتری از سوی ماموران بودند.
بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام پس از انتقال به بند ویژه واحد یک زندان قزلحصار بهسرعت اعدام شدند.
پس از اعدام آنها، سایر زندانیان سیاسی به سالن بازگشتند، اما شاهد بیحرمتیهای بیشتری بودند.
آنها نوشتهاند: «وقتی به سالن برگشتیم، قرآنهای برخی از ما پاره و کف سلول پرت شده بود. اما حتی این بیحرمتی، در برابر سلب حق حیات و تحقیر لحظههای آخر بهروز و مهدی، کمرنگ بود.»
زندانیان سیاسی با بیان اینکه جنایات صورتگرفته از سوی مقامات ارشد اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی هدایت شده، هشدار دادهاند: «سکوت در برابر شنبه خونین قزلحصار، مقدمه اعدامهای گستردهتر است؛ زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی شهروندانی که تنها به جرم عکاسی یا کنش مدنی، اکنون با اتهامات سنگین و حکم اعدام مواجهاند.»
آنها با اعلام اینکه ۲۱ مرداد، در هشتاد و یکمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، به یاد حسنی و احسانی، اعتصاب غذا میکنند، از تمامی وجدانهای بیدار خواستهاند در کنارشان بایستند.
خودورکوفسکی در پادکست وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال به نگار مجتهدی، روزنامهنگار، گفت که تغییرات در شورای عالی امنیت ملی ایران نشاندهنده یک نظام حاکم در حال افول و «یک نمایش محض» است که به «جابهجا کردن صندلیها روی عرشه تایتانیک» میماند.
او گفت: «ما شاهد رهبری هستیم که به شکل ناامیدانه و با دست و پا زدنهای مختلف میکوشد کنترل و قدرت خود را حفظ کند اما چه شورای دفاع تشکیل بدهد، چه نام پول ملی را تغییر دهد ... کشتی همچنان در حال غرق شدن است.»
۱۲ مرداد و کمتر از شش هفته پس از برقراری آتشبس بهدنبال جنگ ۱۲ روزه، مقامهای جمهوری اسلامی رسما از تاسیس نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر دادند.
این شورا در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شد.
بنا بر اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «شورای دفاع، طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح را بهصورت متمرکز بررسی میکند».
دو روز بعد، علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنهای، با حکم مسعود پزشکیان، بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد.
لاریجانی بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نیز همین سمت را بر عهده داشت.
خودورکوفسکی در نخستین دولت دونالد ترامپ بهعنوان معاون دستیار وزیر خارجه خدمت میکرد و در همکاری نزدیک با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بر «کارزار فشار حداکثری» دولت وقت آمریکا تمرکز داشت.
او که در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده، پس از تجربه زندگی تحت نظام کمونیستی در کودکی به ایالات متحده مهاجرت کرد.
این سیاستمدار، از خارج، نظارهگر فروپاشی حکومت کشور زادگاهش بود. فروپاشیای که به گفته او برای ایران امروز درسهایی دارد.
جمهوری اسلامی قادر به تغییر شرایط نیست
ارزیابی خودورکوفسکی بر تلاقی عواملی استوار است که به باورش، رهبری جمهوری اسلامی قادر به بازگرداندن روند آنها نیست: اقتصادی در سقوط آزاد، مردمی که ایمان خود را به نظام حاکم از دست دادهاند و رهبرانی که برای پوشاندن پوسیدگی عمیق ساختاری، به اقدامات ظاهری روی آوردهاند.
او در گفتوگو با پادکست انگلیسی ایراناینترنشنال، با بهرهگیری از درسهای فروپاشی شوروی، استدلال کرد که وقتی ترکهایی در یک نظام اقتدارگرا ظاهر میشود، سقوط آن میتواند سریعتر از آنچه انتظار میرود، رخ دهد.
خودورکوفسکی گفت که انتصاب لاریجانی به سمت رییس شورای عالی امنیت ملی، مسیر نظام را تغییر نخواهد داد: «آنها تلاش میکنند در بیرون قدرتمند به نظر برسند اما در داخل، نظام در حال پوسیدن است. این تغییرات در افراد، ظاهری است و اصول و مبانی همان است.»
پایان جمهوری اسلامی، تنها مسئلهای مربوط به زمان
بحران اقتصادی در ایران به حدی رسیده که حکومت میخواهد دست به حذف چهار صفر از پول ملی بزند اما حتی برخی مقامهای جمهوری اسلامی اذعان کردهاند که چنین کاری، هرگز کمکی به بهبود بحران اقتصادی نمیکند.
از زمان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ایران شاهد خیزشهای بزرگ نبوده و تنها اعتصابها و اعتراضهای پراکندهای رخ داده که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بوده است.
مقامات جمهوری اسلامی، سرکوب و بازداشت فعالان را تشدید کرده، نظارتها را گسترش داده و نیروهای امنیتی را برای جلوگیری از تجمعها، در استانهای ناآرام مستقر کردهاند.
در چنین شرایطی، اعتصاب کامیونداران، مشهودترین شکل ناآرامی بوده که نشاندهنده نارضایتیهای عمیق و گسترده در میان مردم است.
خودورکوفسکی گفت اینها همان نیروهای واقعی هستند که بنیانهای حکومت را فرسوده میکنند و این روند با تشکیل شوراها یا تغییرات در پستها، قابل بازگشت نیست.
او گفت: «شما میتوانید چهرهها را عوض کنید، میتوانید نامها را تغییر دهید، میتوانید نهادهای جدید ایجاد کنید، اما وقتی مردم رویگردان شدهاند و اقتصاد فروپاشیده، پایان جمهوری اسلامی تنها مسئلهای مربوط به گذر زمان خواهد بود.»
کاظم غریبآبادی دوشنبه ۲۰ مرداد به رسانههای داخلی گفت: «مقرر گردید با در نظر گرفتن بحثهای صورتگرفته در جلسه، رایزنیها ادامه یابد.»
او افزود که آپارو با یک هیات ایرانی مرکب از مدیرکل صلح و امنیت بینالمللی وزارت امور خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی گفتوگو کرد.
حضور آپارو در تهران بسیار کوتاه بود.
به گفته غریبآبادی، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی «مراتب انتقاد و اعتراض شدید خود نسبت به عدم ایفای مسئولیتهای آژانس» در جریان جنگ اخیر با اسرائیل را ابراز کرد.
او گفت: «این هیات مطالبات کشورمان برای اصلاح فرایندهای نادرست حاکم بر آژانس در قبال موضوع هستهای ایران را به اطلاع هیات اعزامی آژانس رساند.»
پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خبر داده بود در جریان سفر معاون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران، با او مذاکراتی درباره چارچوب جدید همکاری بر مبنای قانون مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون پیشتر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
هفته گذشته، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد هیچ نهاد خارجیای (از جمله هیات آژانس بینالمللی انرژی اتمی که قرار است به ایران سفر کند)، اجازه دسترسی فیزیکی به تاسیسات هستهای در ایران را نخواهد داشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۰ مرداد در نشستی خبری گفت که در جریان سفر معاون گروسی به ایران، قرار است در مورد نحوه تعامل و همکاریهای آینده با این نهاد گفتوگو شود.
او افزود وزارت امور خارجه بهعنوان «متولی» مذاکرات، برنامه هستهای و تصمیمات مرتبط با آن را همواره با «هماهنگی و بهنوعی زیر نظر» شورای عالی امنیت ملی پیش برده است.
این آمار دو سال پیش است و کارشناسان ارزیابی میکنند که نرخ کنونی بالاتر از این میزان باشد.
انتشار این گزارش در شرایطی است که دوره سانسور آمار رسمی مسکن در جمهوری اسلامی به ۱۴ ماه رسیده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز این گزارش خود در مورد تشدید فقر مستاجرین در ایران را ساعاتی پس از انتشار، از وبسایت خود حذف کرد.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیون خانوار مستاجر، معادل هفت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، درگیر فقر بودهاند.
به نوشته این مرکز، بحران مسکن کشور و صعود بیسابقه اجارهبها باعث شده است خانوارهای بسیاری بر اثر هزینه مسکن، پایینتر از خط فقر قرار گیرند و درگیر فقر مسکن شوند.
محاسبه بر اساس «روش مکمل»
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده که طبق روش متداول برآورد، فقر خانوادههای مستاجر در حدود ۲۷ درصد بود اما این مرکز از «روش مکمل» در پژوهش خود استفاده کرده که این آمار را به ۴۰ درصد میرساند.
به نوشته این گزارش، روش مکمل توجه ویژهای به هزینه تامین مسکن و خانوارهایی دارد که درآمدی بالای خط فقر دارند اما بهدلیل افزایش اجارهبها، به زیر خط فقر سقوط میکنند.
این خانوارها پیش از هزینهکرد مسکن، درگیر فقر نبودهاند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر، در خانوارهای چهار نفره برآورد شده است.
همچنین سن سرپرست بیشترین خانوارهای مستاجر فقیر، بین ۳۵ تا ۴۴ سال بوده است.
در کل، در سال ۱۴۰۲، توزیع خانوارهای درگیر فقر نشان میدهد سه-چهارم خانوارهای مستاجر فقیر، خانوارهایی بودهاند که سن سرپرست خانوار زیر ۵۵ سال بوده است.
تهران دارای بیشترین آمار مستاجران فقیر
استان تهران بیشترین خانوارهای مستاجر فقیر را دارد و کمترین تعداد خانوارهای مستاجر فقیر مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بخش عظیمی از خانوارهای مستاجر درگیر فقر جزو پنج دهک هزینهای اول بودهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد بسیاری از خانوارهای مستاجر از بازار خرید مسکن ملکی بیرون افتادهاند یا بهدلیل تورم مداوم، شکاف درآمدی و اجارهبهای بالا، توان مالی شرکت در طرحهای ملی تامین مسکن را ندارند.
هشدارهای مکرر مرکز پژوهشهای مجلس
این اولین بار نیست که مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به بحران مسکن در کشور هشدار میدهد.
مرداد ۱۴۰۳، این مرکز درباره وضعیت مسکن در تهران نوشت که قیمت هر متر مسکن، بیش از هفت برابر حداقل دستمزد یک کارگر است و «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر میبرند».
محسن باقری، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران در مذاکرات دستمزد، معضل تامین مسکن برای کارگران را یک «بحران جدی» خواند و خبر داد حدود ۷۵ درصد کارگران در ایران، خانه ندارند.
باقری ۱۲ اردیبهشت امسال در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «برای مسکن کارگری کاری نکردند. ما حتی بعد از گذشت سالها نفهمیدیم متولی مسکن کارگری کیست. سالهای سال وعده داده شد اما اتفاقی نیفتاد .... حتی یک خانه برای کارگران نساختهاند.»
مرداد ۱۴۰۲، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی سیاستهای دولت و شهرداری در حوزه مسکن را نادرست ارزیابی کرد.
در این گزارش تصریح شد طرحهایی همچون ساخت میلیونی مسکن در قالب مسکن مهر و نهضت ملی مسکن یا اجرای طرح قرارگاه جهادی مسکن تهران از سوی شهرداری، کاملا به زیان گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر فاقد مسکن تمام شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۲، بابک نگاهداری، رییس وقت مرکز پژوهشهای مجلس، گفت نبود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سالهای گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیتها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود.
خرداد امسال، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت: «نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان میدهد بخشی از آگهیهای اجاره مسکن با واحد پول دلار یا یورو منتشر میشوند.»
این گزارش اضافه کرد: «در این آگهیها، خانههایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهر به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده میشود و مبلغ اجاره از ماهی دو هزار دلار تا حدود چهار هزار دلار یا یورو درج شده است.»
