انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو برای پرداخت غرامت کامل از سوی شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین، بار دیگر تاکید کرد حکم دادگاه تجدیدنظر «بهمعنای نفی یا نقض مسئولیت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در این جنایت» نیست.
دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو، دوشنبه ۲۰ مرداد با تایید حکم دادگاه پیشین، شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین را بهطور قانونی مسئول پرداخت کامل غرامت به خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ دانست.
با این حال، انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ ساعاتی پس از اعلام این حکم تاکید کرد که این دادگاه صرفا به بررسی ریسکها پیش از برخاستن هواپیما از فرودگاه تهران و مسئولیت شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین در این زمینه میپردازد و «نافی مسئولیت جناییِ جنایتکاران جمهوری اسلامی در سرنگون کردن پرواز نیست.»
پرواز پیاس۷۵۲ هواپیمایی بینالمللی اوکراین بامداد ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه خمینی تهران، هدف شلیک عامدانه دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۷ سرنشین آن جان باختند.
بیشتر مسافران این پرواز عازم کانادا بودند. ۵۵ نفر از سرنشینان این هواپیما شهروند کانادا بودند و ۳۰ نفر دیگر از سرنشینان اقامت دائم این کشور را داشتند.
براساس کنوانسیون مونترال، که قانون بینالمللی حاکم بر حملونقل هوایی است، شرکتهای هواپیمایی مسئول پرداخت خسارات اثباتشده تا سقف ۱۸۰ هزار دلار آمریکا هستند و در مواردی که ثابت نشود حادثه ناشی از قصور شرکت نبوده، باید مبالغی بالاتر از این سقف را نیز جبران کنند.
این حکم به این معنی است که طبق کنوانسیون مونترال، شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین قادر نخواهد بود غرامت قابل پرداخت به خانوادهها را به ۱۸۰ هزار دلار آمریکا برای هر مسافر محدود کند، بلکه اکنون موظف به پرداخت کامل خسارات جبرانی ناشی از تلفات خواهد بود.
سال گذشته، دادگاه عالی انتاریو حکم داد که هواپیمایی بینالمللی اوکراین در انجام ارزیابی ریسک مناسب برای پرواز از تهران کوتاهی کرده و همین امر باعث شد این شرکت نتواند سقف پرداخت غرامت به خانوادهها را محدود کند.
دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو روز دوشنبه با رد درخواست تجدیدنظر شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین، این حکم را تایید کرد.
بر اساس حکم دادگاه عالی ایالت انتاریو که سال گذشته صادر شد، مسئولیت قانونی پرداخت کامل غرامت به خانوادههایی که عزیزانشان را در سقوط پرواز پیاس ۷۵۲ از دست دادند، بر عهده هواپیمایی بینالمللی اوکراین است.
قاضی این دادگاه که جلساتش از نوامبر ۲۰۲۳ شروع شد و پس از برگزاری ۱۸ جلسه در ژانویه ۲۰۲۴ تمام شد، در حکم خود نوشت شرکت هوایی اوکراین نتوانست ثابت کند که با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز پیاس۷۵۲ در ترک تهران مرتکب کوتاهی نشده است.
قاضی در جمعبندی خود به این نتیجه رسید که شرکت هوایی بینالمللی اوکراین، بر اساس قوانین هوایی بینالمللی در دادن اجازه پرواز به آن هواپیما «مراقبت استاندارد» را کاملا انجام نداده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ارزیابی ایمنی را کامل نکرده است.
قاضی در حکم خود گزارش جمهوری اسلامی درباره این سقوط را «مسپلهدار» خوانده و نوشته است توضیحات حکومت ایران «بیمعناست»، اما با وجود این، گزارش را به عنوان یکی از روایتهای علت سقوط مد نظر قرار داده است.
رای دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو در حالی صادر شده است که سال گذشته، دیوان عالی کانادا از رسیدگی به درخواست خانوادههای قربانیان برای اجرای حکم غیابی سال ۲۰۲۱ علیه ایران به مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار بههمراه بهره و هزینهها خودداری کرد.
خانوادهها تلاش کرده بودند این حکم را با هدف توقیف املاک و حسابهای بانکی ایران در کانادا اجرا کنند، اما یک قاضی در انتاریو این درخواست را بهدلیل برخورداری اموال ایران از مصونیت دیپلماتیک طبق قوانین کانادا رد کرده بود؛ تصمیمی که عالیترین مرجع قضایی کشور نیز در مرحله فرجامخواهی آن را تایید کرد.
کانادا به همراه شرکای بینالمللی خود، از جمله بریتانیا، سوئد و اوکراین، طی سالهای گذشته وعده دادهاند که به پیگیری حقیقت حادثه و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض قوانین بینالمللی ادامه دهند.
بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲، دوشنبه ۲۰ مرداد بهدنبال صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در دادگاه عالی انتاریو و تایید حکم دادگاه بدوی در مورد قصور شرکت هواپیمایی اوکراین، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این انجمن همچنان متعهد به جستجوی حقیقت و عدالت برای جانباختگان پرواز است.
در بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ تاکید شده است: «این حکم مسئولیتی را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در قبال سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ بر عهده دارند، نقض و یا نفی نمیکند بلکه بر آن تاکید میکند.»
در این بیانیه گفته شده است: «بازماندگانِ اغلبِ فجایع هوانوردی در دنیا از جمله فاجعه یازدهم سپتامبر و پرواز اماچ۱۷، شرکتهای هواپیمایی را در بررسی ریسکهای پرواز در موقعیت جنگی به پرسش گرفتند. پرواز پیاس۷۵۲ هم استثنا نیست. این دادگاه به بررسی ریسکها پیش از برخاستن هواپیما از فرودگاه تهران میپردازد و نافی مسئولیت جناییِ جنایتکاران جمهوری اسلامی در سرنگون کردن پرواز نیست. در حکم صادره در دادگاه بدوی نکات بسیاری علیه جمهوری اسلامی وجود داشت و در حکم تجدیدنظر بر یافتههای دادگاه بدوی صحه گذاشته شد.»
این انجمن در بیانیه خود افزوده است که اقدامات حقوقی در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی، دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری در لاهه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی تحت تاثیر این حکم قرار نخواهد گرفت.
در این بیانیه گفته شده است که در دادگاه بدوی نیز گزارشهای جمهوری اسلامی قانعکننده تشخیص داده نشد و ادعای حکومت ایران مبنی بر خطای انسانی رد شد.
بهگفته انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲، این دعوای حقوقی بهصورت مستقل از انجمن از سوی بسیاری از اعضای خانوادهها مطرح شده بود. حمایت انجمن از خانوادهها در این زمینه محدود به پاسخ به سؤالات آنها و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی بود که قبلاً بهعنوان بخشی از تلاشهای تیم حقیقتیاب انجمن و تلاشهای جاری این انجمن جمعآوری شده بود.
در بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ گفته شده است که صدور چنین احکامی باعث میشود تا شرکتهای هواپیمایی در صورت وقوع شرایط جنگی، همانطور که بارها در شش سال گذشته در خاورمیانه و ایران رخ داده است، مستقل از اطلاعاتی که از حکومتها دریافت میکنند اقدام به لغو پروازها کنند.
هرانا در گزارشی که دوشنبه ۲۰ مرداد بر پایه گردآوری، تحلیل و مستندسازی ۶۳۶ گزارش منتشر کرده است، نوشت از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۴، دستکم ۲۸۴ شهروند بهائی بازداشت و ۲۷۰ نفر به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار شدهاند.
علاوه بر این، موارد نقض حقوق بهائیان در ایران شامل ۴۱۹ مورد تفتیش منزل، ۱۴۷ مورد محاکمه، ۱۲۷ مورد ممنوعالخروجی، ۱۰۸ مورد اجرای حکم حبس، ۱۰۶ مورد ممانعت از تحصیل، ۵۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۲۷ مورد مصادره منزل و اموال، ۱۹ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی و قضایی، ۹ مورد ضرب و شتم، چهار مورد ممانعت از دفن اجساد، سه مورد تخریب گورستان و یک مورد عدم تحویل پیکر، به ثبت رسیده است.
در پنج سال گذشته، ۳۸۸ نفر از شهروندان بهائی از سوی نهادهای قضای مجموعا به ۱۷ هزار و ۹۴۸ ماه حبس (معادل هزار و ۴۹۵ سال و هشت ماه حبس) محکوم شدهاند.
این ارقام شامل ۱۷ هزار و ۳۲۴ ماه حبس تعزیری و ۶۲۴ ماه حبس تعلیقی میشود. شش هزار و ۱۲ ماه از این میزان از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.
همچنین ۹۱ نفر به ۵۰۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۱۰۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدهاند. ۲۵ نفر نیز به ۶۰۰ ماه تبعید محکوم شدهاند.
در این گزارش، سال سوم از دوره پنجساله با ۱۶۲ گزارش و سال چهارم با ۷۶ بازداشت و صدور پنج هزار و ۲۲۰ ماه حبس، بالاترین آمار از نقض حقوق را به خود اختصاص داده است.
پراکندگی جغرافیایی نقض حقوق بهائیان در ایران
بر اساس دادههای ثبتشده، موارد نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران از نظر جغرافیایی در مناطق مختلف کشور پراکنده است.
استان تهران با ۱۱۷ گزارش، بالاترین میزان نقض حقوق را به خود اختصاص داده و پس از آن استانهای فارس با ۷۸ مورد، مازندران با ۷۰ مورد، اصفهان با ۶۳ مورد و البرز با ۵۶ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین استانهای خراسان رضوی، کرمان، یزد و گیلان نیز در ردههای بالای جدول قرار دارند که نشاندهنده تمرکز نسبی اقدامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در این مناطق است.
گزارش هایی از نقض حقوق شهروندان بهائی در استانهایی با جمعیت کمتر یا پوشش رسانهای ضعیفتر نیز به ثبت رسیده که از جمله میتوان به استانهای کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد.
حبس به دلیل بهائی بودن
بسیاری از زندانیان بهائی که در این دوره با احکام قضایی مواجه شدهاند، به مجازاتهای سنگین و بلندمدت محکوم شدهاند.
این احکام عمدتا بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و با استناد به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشکیل گروههای غیرقانونی» صادر شدهاند.
هرانا تاکید کرده که صدور چنین احکام سنگینی بیانگر شدت برخورد دستگاه قضایی با فعالیتهای مسالمتآمیز و مذهبی شهروندان بهائی و استمرار سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.
فرخنده رضوانپی، نسرین خادمی قهقرخی، رویا آزادخوش، سارا شکیب، بشری مطهر، مژگان پورشفیع اردستانی، مریم خرسندی، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، فیروزه راستینژاد، آزیتا رضوانیخواه، بهنام ممتازی، انیسا فنائیان، سپهر ضیائی، گلنوش نصیری، فریده مرادی، ارشیا روحانی، آرش نبوی، حمید منزوی، هوشیدر زارعی و پریدخت شجاعی نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که در حال حاضر در زندانهای سراسر کشور در حبس بهسر میبرند.
سید محمود ساداتی در دادگاه انقلاب شیراز با هزار و ۹۹۶ ماه حبس برای ۴۱ نفر، عباسعلی حوزان در دادگاه تجدیدنظر تهران با هزار و ۴۴۷ ماه حبس برای ۳۲ نفر، محمدرضا توکلی در دادگاه انقلاب اصفهان با دو هزار ۲۲۰ ماه حبس و سعید بلندزاده در دادگاه تجدیدنظر استان فارس با هزار و ۵۶ ماه حبس برای ۲۶ نفر، مقامات قضایی ناقض حقوق بشر هستند که بیشترین احکام را علیه بهائیان در پنج سال گذشته صادر کردهاند.
الیاس شاکری، محمدرضا عموزاد، سیدهادی منصوری، ایمان افشاری، مهدی راسخی و ابراهیم رمضانی، دیگر مقامات قضایی بهشمار میروند که بیشترین صادرکننده احکام حبس علیه بهائیان در این بازه زمانی بودهاند.
فشار بر بهائیان
هرانا با بیان اینکه برخی موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش به ثبت رسیدهاند، ماهیتی دارند که آنها را به طور خاص به جامعه بهائیان ایران مرتبط میکند، نوشت این ویژگیها لزوم تهیه گزارشهای جداگانه و تخصصی درباره نقض حقوق این جامعه را برجسته میکند.
محرومیت از فعالیت اقتصادی و آموزشی، کارشکنی در تدفین و دفن اجساد، تخریب گورستانها، مصادره اموال و محرومیتهای ساختاری بر پایه باور دینی، از جمله مصادیقی هستند که مختص شهروندان بهائی بوده و در گزارشهای مربوط به دیگر گروههای دینی در ایران کمتر دیده میشوند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
به نوشته هرانا، در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضائی قرار گرفته است.
این سایت حقوق بشری در پایان گزارش خود نوشت گزارشات سالانه نهاد آمار هرانا نشان میدهد که طی سه سال اخیر، بهطور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
زندانیان سیاسی زندان قزلحصار در نامهای که دوشنبه ۲۰ مرداد نوشتهاند و نسخهای از آن بهدست ایراناینترنشنال رسیده، نحوه یورش ماموران به بند سیاسی این زندان و نقض آشکار حقوق زندانیان در آن روز را روایت کردهاند.
آنها دراینباره نوشتهاند: «روزی که نه فقط خونین، که در قساوت، تحقیر و نقض آشکار حقوق بشر در تاریخ معاصر این کشور بیسابقه بود. آن روز، تمامی حقوق بنیادین ما، از حق حیات تا حق کرامت، سلامت و دادرسی منصفانه، به شکلی بیپرده و خشونتبار لگدمال شد.»
بنا بر روایت زندانیان، ماموران لباس شخصی ابتدا به بهانه «اطلاع از وضعیت قطعی آب» وارد سالن زندان شدند و پس از مدتی، بیش از ۵۰ مامور نقابپوش به همراه برخی ماموران بینقاب وارد سالن شدند.
آنها با بیان اینکه فرماندهی صحنه با اسماعیل فرجنژاد، معاون سلامت زندان قزلحصار و فرماندهی نیروهای سرکوب با قاسم صحرایی افسر جانشین واحد سه زندان بود، نوشتهاند او که همواره ارادتش به رهبر جمهوری اسلامی را به رخ میکشید، از ابتدای ورود، با فحاشیهای رکیک جنسی، ماموران را به زدن و حتی کشتن زندانیان سیاسی تحریک میکرد.
بر اساس گزارش زندانیان، ماموران نقابپوش با مشت، لگد، باتون و فحاشی به زندانیان حمله کردند و دستهایشان را از پشت بستند و آنها را مورد ضربوشتم قرار دادند.
زندانیان همچنان از آسیبهای شدیدی که بر جسم و روح آنان وارد آمده سخن گفتهاند.
۲۰ زندانی سیاسی که با پای برهنه و لباسهای پاره و خونین، در حال انتقال به بخشهای دیگر بودند، شاهد تهدیدات شدیدتری از سوی ماموران بودند.
بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام پس از انتقال به بند ویژه واحد یک زندان قزلحصار بهسرعت اعدام شدند.
پس از اعدام آنها، سایر زندانیان سیاسی به سالن بازگشتند، اما شاهد بیحرمتیهای بیشتری بودند.
آنها نوشتهاند: «وقتی به سالن برگشتیم، قرآنهای برخی از ما پاره و کف سلول پرت شده بود. اما حتی این بیحرمتی، در برابر سلب حق حیات و تحقیر لحظههای آخر بهروز و مهدی، کمرنگ بود.»
زندانیان سیاسی با بیان اینکه جنایات صورتگرفته از سوی مقامات ارشد اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی هدایت شده، هشدار دادهاند: «سکوت در برابر شنبه خونین قزلحصار، مقدمه اعدامهای گستردهتر است؛ زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی شهروندانی که تنها به جرم عکاسی یا کنش مدنی، اکنون با اتهامات سنگین و حکم اعدام مواجهاند.»
آنها با اعلام اینکه ۲۱ مرداد، در هشتاد و یکمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، به یاد حسنی و احسانی، اعتصاب غذا میکنند، از تمامی وجدانهای بیدار خواستهاند در کنارشان بایستند.
خودورکوفسکی در پادکست وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال به نگار مجتهدی، روزنامهنگار، گفت که تغییرات در شورای عالی امنیت ملی ایران نشاندهنده یک نظام حاکم در حال افول و «یک نمایش محض» است که به «جابهجا کردن صندلیها روی عرشه تایتانیک» میماند.
او گفت: «ما شاهد رهبری هستیم که به شکل ناامیدانه و با دست و پا زدنهای مختلف میکوشد کنترل و قدرت خود را حفظ کند اما چه شورای دفاع تشکیل بدهد، چه نام پول ملی را تغییر دهد ... کشتی همچنان در حال غرق شدن است.»
۱۲ مرداد و کمتر از شش هفته پس از برقراری آتشبس بهدنبال جنگ ۱۲ روزه، مقامهای جمهوری اسلامی رسما از تاسیس نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر دادند.
این شورا در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شد.
بنا بر اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «شورای دفاع، طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح را بهصورت متمرکز بررسی میکند».
دو روز بعد، علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنهای، با حکم مسعود پزشکیان، بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد.
لاریجانی بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نیز همین سمت را بر عهده داشت.
خودورکوفسکی در نخستین دولت دونالد ترامپ بهعنوان معاون دستیار وزیر خارجه خدمت میکرد و در همکاری نزدیک با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بر «کارزار فشار حداکثری» دولت وقت آمریکا تمرکز داشت.
او که در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده، پس از تجربه زندگی تحت نظام کمونیستی در کودکی به ایالات متحده مهاجرت کرد.
این سیاستمدار، از خارج، نظارهگر فروپاشی حکومت کشور زادگاهش بود. فروپاشیای که به گفته او برای ایران امروز درسهایی دارد.
جمهوری اسلامی قادر به تغییر شرایط نیست
ارزیابی خودورکوفسکی بر تلاقی عواملی استوار است که به باورش، رهبری جمهوری اسلامی قادر به بازگرداندن روند آنها نیست: اقتصادی در سقوط آزاد، مردمی که ایمان خود را به نظام حاکم از دست دادهاند و رهبرانی که برای پوشاندن پوسیدگی عمیق ساختاری، به اقدامات ظاهری روی آوردهاند.
او در گفتوگو با پادکست انگلیسی ایراناینترنشنال، با بهرهگیری از درسهای فروپاشی شوروی، استدلال کرد که وقتی ترکهایی در یک نظام اقتدارگرا ظاهر میشود، سقوط آن میتواند سریعتر از آنچه انتظار میرود، رخ دهد.
خودورکوفسکی گفت که انتصاب لاریجانی به سمت رییس شورای عالی امنیت ملی، مسیر نظام را تغییر نخواهد داد: «آنها تلاش میکنند در بیرون قدرتمند به نظر برسند اما در داخل، نظام در حال پوسیدن است. این تغییرات در افراد، ظاهری است و اصول و مبانی همان است.»
پایان جمهوری اسلامی، تنها مسئلهای مربوط به زمان
بحران اقتصادی در ایران به حدی رسیده که حکومت میخواهد دست به حذف چهار صفر از پول ملی بزند اما حتی برخی مقامهای جمهوری اسلامی اذعان کردهاند که چنین کاری، هرگز کمکی به بهبود بحران اقتصادی نمیکند.
از زمان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ایران شاهد خیزشهای بزرگ نبوده و تنها اعتصابها و اعتراضهای پراکندهای رخ داده که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بوده است.
مقامات جمهوری اسلامی، سرکوب و بازداشت فعالان را تشدید کرده، نظارتها را گسترش داده و نیروهای امنیتی را برای جلوگیری از تجمعها، در استانهای ناآرام مستقر کردهاند.
در چنین شرایطی، اعتصاب کامیونداران، مشهودترین شکل ناآرامی بوده که نشاندهنده نارضایتیهای عمیق و گسترده در میان مردم است.
خودورکوفسکی گفت اینها همان نیروهای واقعی هستند که بنیانهای حکومت را فرسوده میکنند و این روند با تشکیل شوراها یا تغییرات در پستها، قابل بازگشت نیست.
او گفت: «شما میتوانید چهرهها را عوض کنید، میتوانید نامها را تغییر دهید، میتوانید نهادهای جدید ایجاد کنید، اما وقتی مردم رویگردان شدهاند و اقتصاد فروپاشیده، پایان جمهوری اسلامی تنها مسئلهای مربوط به گذر زمان خواهد بود.»
کاظم غریبآبادی دوشنبه ۲۰ مرداد به رسانههای داخلی گفت: «مقرر گردید با در نظر گرفتن بحثهای صورتگرفته در جلسه، رایزنیها ادامه یابد.»
او افزود که آپارو با یک هیات ایرانی مرکب از مدیرکل صلح و امنیت بینالمللی وزارت امور خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی گفتوگو کرد.
حضور آپارو در تهران بسیار کوتاه بود.
به گفته غریبآبادی، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی «مراتب انتقاد و اعتراض شدید خود نسبت به عدم ایفای مسئولیتهای آژانس» در جریان جنگ اخیر با اسرائیل را ابراز کرد.
او گفت: «این هیات مطالبات کشورمان برای اصلاح فرایندهای نادرست حاکم بر آژانس در قبال موضوع هستهای ایران را به اطلاع هیات اعزامی آژانس رساند.»
پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خبر داده بود در جریان سفر معاون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران، با او مذاکراتی درباره چارچوب جدید همکاری بر مبنای قانون مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون پیشتر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
هفته گذشته، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد هیچ نهاد خارجیای (از جمله هیات آژانس بینالمللی انرژی اتمی که قرار است به ایران سفر کند)، اجازه دسترسی فیزیکی به تاسیسات هستهای در ایران را نخواهد داشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۰ مرداد در نشستی خبری گفت که در جریان سفر معاون گروسی به ایران، قرار است در مورد نحوه تعامل و همکاریهای آینده با این نهاد گفتوگو شود.
او افزود وزارت امور خارجه بهعنوان «متولی» مذاکرات، برنامه هستهای و تصمیمات مرتبط با آن را همواره با «هماهنگی و بهنوعی زیر نظر» شورای عالی امنیت ملی پیش برده است.
