وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد ابوذر رحمتی، شهروند ۴۳ ساله ایرانی-آمریکایی که پیشتر اعتراف کرده بود بدون اطلاع قبلی به عنوان مامور جمهوری اسلامی در ایالات متحده فعالیت کرده است، به یک سال زندان محکوم شد.
گفته شده علاوه بر محکومیت به زندان، رحمتی به سه سال آزادی مشروط تحت نظارت نیز محکوم شد.
رحمتی، ساکن گرِیت فالز در ایالت ویرجینیا، در گذشته بهعنوان پیمانکار اداره هوانوردی فدرال کار میکرد و گفته شده که از موقعیت شغلی خود برای دسترسی به اطلاعات محرمانه سوءاستفاده کرده است.
براساس اسناد دادگاه، او پیشتر از خرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۰۹ تا مه ۲۰۱۰) بهعنوان ستوان یکم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که دولت ایالات متحده آن را یک «گروه تروریستی» میشناسد، خدمت کرده بود، اما هنگام مهاجرت به آمریکا این سابقه را پنهان کرده بود.
وزارت دادگستری اعلام کرد رحمتی در مرداد ۱۳۹۶ (اوت ۲۰۱۷) از طریق یکی از همکاران سابق خود که یک مقام ارشد حکومت ایران و کارمند پیشین وزارت اطلاعات بود، تمایل خود را برای همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی ابراز کرد.
چهار ماه بعد، در آذر ۱۳۹۶، او به ایران سفر کرد و با ماموران اطلاعاتی و مقامهای حکومتی دیدار داشت. در جریان این دیدار، رحمتی موافقت کرد اطلاعاتی درباره صنعت انرژی خورشیدی آمریکا برای مقامهای جمهوری اسلامی جمعآوری و ارسال کند.
رحمتی پس از بازگشت به آمریکا در دی ۱۳۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸)، مجموعهای از اطلاعات علنی و غیرعلنی درباره صنعت انرژی خورشیدی ایالات متحده را گردآوری و به دفتر معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در ایران منتقل کرد.
بر اساس پرونده دادگاه، او بعدها از موقعیت شغلی خود در یک شرکت پیمانکار اداره هوانوردی فدرال سوءاستفاده کرد و دستکم ۱۷۲ گیگابایت از فایلهای داخلی این شرکت را روی حافظههای جداشدنی ذخیره و سپس در سفر به ایران در سال ۲۰۲۲ به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داد.
ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جلسهای در تهران در سال ۲۰۲۲ به رحمتی و برادرش گفته بودند در صورت انتقال ایدهها و فناوریهای جدید، مشوقهای مالی شامل وامهای کمبهره و کمکهزینههای بلاعوض به آنها تعلق خواهد گرفت.
رحمتی همچنین اسنادی درباره انرژی خورشیدی، فرودگاهها و برجهای کنترل ترافیک هوایی آمریکا را به برادرش در ایران ارسال کرد تا در اختیار ماموران اطلاعاتی قرار گیرد.
جنین پیرو، دادستان منطقهای آمریکا در نیویورک، گفت: «با انجام مخفیانه دستورات حکومت ایران، آقای رحمتی اعتمادی را که بهعنوان یک شهروند آمریکایی و پیمانکار فدرال با دسترسی به اطلاعات حساس به او سپرده شده بود، نقض کرد. اطمینان از اینکه اطلاعات حساس آمریکا به دست سرویسهای اطلاعاتی متخاصم نیفتد، همچنان یکی از بالاترین اولویتهای ماست.»
دانیل ویرزبیسکی، مامور ویژه افبیآی در بخش ضدجاسوسی، نیز افزود: «رحمتی از موقعیت شغلی مورد اعتمادش سوءاستفاده کرد تا اطلاعات حیاتی بخش هوانوردی را به حکومت ایران منتقل کند. این حکم نشاندهنده تعهد افبیآی برای مقابله با تهدیدهای علیه زیرساختهای حیاتی آمریکاست، بهویژه فعالیتهای مخرب سرویسهای اطلاعاتی ایران که در پی آسیب رساندن به کشور ما هستند.»
از هک بانک سپه چه میدانیم؟
گروه هکری «گنجشک درنده» ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ در چهارمین روز از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، با انتشار بیانیهای مسئولیت یک حمله سایبری گسترده به بانک سپه، یکی از قدیمیترین و مهمترین بانکهای دولتی ایران، را بر عهده گرفت و گفت: «هدف، تضعیف زیرساختهای مالی و نظامی است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، حمله را تایید کرد و هشدار داد که به دلیل پشتیبانی بانک سپه از جایگاههای سوخت، ممکن است اختلالاتی در پمپبنزینها ایجاد شود.
«گنجشک درنده» از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) فعال است و خود را گروهی از هکرهای ایرانی مخالف رژیم معرفی میکند. رسانههای اسرائیلی و غربی آن را به دولت یا ارتش اسرائیل مرتبط میدانند اما اسرائیل این گزارشها را تایید نکرده است.
در این میان، گروه هکری «عدالت علی» ۳۱ خرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تمام دادههای بانک سپه، از جمله اطلاعات سپردهها و وامها، در جریان یک حمله سایبری حذف شده و مشتریان میتوانند ادعا کنند تراکنشهایشان ثبت نشده، چرا که بانک دیگر سندی برای اثبات آن ندارد.
این خبر موجی از نگرانی در میان مشتریان این بانک به همراه داشت و با توجه به ادامه اختلال در برخی سرویسهای بانکی هنوز هستند گروههایی از شهروندان که نسبت به سرنوشت داراییهای خود در این بانک با تردیدهای جدی مواجه شدهاند.
چرا بانک سپه؟
گروه هکری «گنجشک درنده» در بیانیه خود بانک سپه را به «دور زدن تحریمهای بینالمللی، تامین مالی تروریسم، حمایت از نیروهای نیابتی، برنامههای موشکی و پروژه هستهای نظامی رژیم» متهم کرد و نوشت: «این سرنوشت موسسهای است که وقف حفظ خیالپردازیهای تروریستی دیکتاتور میشود.»
بانک سپه پیش از این به دلیل «نقش کلیدی در تامین مالی پروژههای دفاعی و موشکی ایران» در فهرست تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار گرفته است.
بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر که همگی به نهادهای نظامی ایران وابسته بودند در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، در بانک سپه ادغام شدند.
حمله به بانک سپه چه خساراتی در پی داشت؟
هکرها اعلام کردند که در یک عملیات سایبری، تمام دادههای بانک سپه، شامل اطلاعات سپردهها، وامها، تراکنشها و سوابق مشتریان را نابود کردهاند.
بررسیهای ایراناینترنشنال از گزارشهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی از زمان حمله سایبری به بانک سپه تاکنون نشان میدهد از ساعتی پس از این حمله سایبری، اپلیکیشنهای بانکی، درگاههای پرداخت الکترونیک، و دستگاههای خودپرداز بانک سپه از کار افتادهاند.
همچنین کارتهای بانکی وابسته به سپه مانند کارتهای بانکهای انصار و کوثر نیز غیرفعال شدند و موجودی حسابها، صفر نمایش داده میشد.
این بررسیهای نشان میدهد در همان روزهای ابتدایی پس از هک، بسیاری از مشتریان این بانک حسابهایشان مسدود شده یا مبالغی به صورت غیرمجاز از حسابهایشان کسر شده است.
برای مثال، کاربری شش تیر گزارش داد که بانک سپه مبالغی مانند ۴۰۰ هزار تومان از حسابهایی با موجودی محدود (مثلاً ۷۰۰ هزار تومان) برداشت کرده و مدعی شده این مبالغ به حساب دیگری منتقل شده، در حالی که چنین حسابی وجود نداشته است.
کاربر دیگری نوشت که شش میلیون تومان به صورت غیرقانونی از حسابش برداشت شده است.
یک کاربر هم نوشت: «بانک سپه پیام داده که ۱۳۸ هزار تومان از حسابت کم شد چون چند روز پیش برای رفاه حالت به حساب دیگه تو انتقال داده بودیم.»
یکی از شهروندان نوشته بود: «از بانک سپه پیامک واریز پول اومده موجودی هم زده +۲۰ میلیون. بعد من اصلا حساب سپه ندارم.»
مشکلات دسترسی به سپردهها نیز یکی دیگر از شکایات اصلی مشتریان بود. کاربری دوم تیر نوشت: «حساب بانک سپه من الان ۱۵ روزه مسدوده. شما حسابهای هک شده رو نمیتونین برگردونید، اونوقت میخواین بجنگین؟».
چه بلایی بر سر دادههای بانک سپه آمد
اقتصاد آنلاین یک روز پس از این حمله در گزارشی نوشت: «مهاجمان با بهرهگیری از ضعف امنیتی در پورتهای مدیریتی ILO سرورهای HP وارد شبکههای حیاتی بانک سپه شدهاند. این پورتها که بهطور پیشفرض نباید به اینترنت متصل باشند، به دلیل سهلانگاری یا دسترسی تعمدی داخلی به بیرون باز بودهاند.»
بر اساس این گزارش مهاجمان توانستند کنترل کامل زیرساخت بانک را به دست گیرند، حتی پس از تلاش برای ریستور کردن نسخه پشتیبان، سیستمها مجددا آلوده شدند و در نهایت، تصمیم گرفته شد که تمام سیستمها و سرورها (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سرور )از صفر مجددا نصب و پیکربندی شوند.
وبسایت زومیت ۲۸ تیر با اشاره به یادداشتی از حمیدرضا آموزگار، معاون توسعه محصول داتین که مسئولیت امنیت سایبری بانک سپه را تا پیش از این حمله برعهده داشت ابعاد حمله را این گونه شرح داد: «نه فقط سرورها بلکه سایت پشتیبان آنها هم در دسترس نبود. وقتی میگویند استوریج نیست شبیه به این است که دستگاه خانگی شما هارد دیسک و حتی سیستم عامل هم ندارد.»
به گفته آموزگار پس از این حمله، همه چیز شبیه «خلا» بود و از بین رفتن دادههای سرورها باعث شد تا بانک مجبور به استفاده از بکاپهای سرد (Cold Backup) شود؛ دادههایی که خارج از سایت نگهداری شده و چند روز عقبتر از زمان جاری بودند.
مراجعه به بکاپهای سرد، برای بانکی که به گفته مدیران آن «ماهانه حدود ١ میلیارد گردش مالی در آن رخ میدهد»، به معنی «گم شدن ۳۰ میلیون گردش به ازای هر روز» است.
زومیت ۱۴ مرداد به نقل از یک کارمند بانک سپه در گزارشی نوشت: «۴۸ روز پس از این حمله، کاربران بانک سپه میگویند بسیاری از خدمات این بانک به روال قبل انجام میشود اما بعضی از آنها هنوز با اختلال روبهروست. برای مثال، روز گذشته گزینه پرداخت تسهیلات ازدواج به اپلیکیشن جدید بانک سپه برگشت.»
زومیت در ادامه گزارش خود نوشت: «شنیدهها حاکی از این است که بانک سپه تا اواخر شهریور ماه فعالیتهای عادی خود را از سر خواهد گرفت.»
بر اساس این گزارش بانک سپه در برهه جنگ «بابت مغایرتگیری» مبالغی را از برخی حسابها کسر کرده بود و حالا وعده بازگشت آنها را داده است.
سابقه هک بانک سپه
حمله سایبری ۲۷ خرداد به بانک سپه آنچنان گسترده و سهمگین بود که بسیاری فراموش کردند این بانک در فروردین ۱۴۰۴ نیز هدف یک حمله دیگر واقع شده بود.
گروه هکری «کدبریکرز» شش فروردین اعلام کرد به اطلاعات مالی بیش از ۴۲ میلیون کاربر، شامل بیش از ۱۲ ترابایت دادههای محرمانه بانک سپه، از جمله اطلاعات حسابهای بانکی، رمزهای عبور، سوابق تراکنشها، آدرسها و دادههای پرسنل نظامی دست یافته است.
بانک سپه ابتدا خبرها در این زمینه را رد کرد و با غیر قابل نفوذ خواندن سیستمهای بانکداری خود به افراد و رسانهها نسبت به بازنشر اطلاعات مربوط به این بانک هشدار داد.
این گروه در بیانیهای نوشت که در ازای عدم افشای اطلاعات، ۴۲ میلیون دلار بیتکوین درخواست کرده اما بانک از پرداخت آن خودداری کرده است.
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی ۲۸ فروردین با حضور در یک برنامه خبری در صداوسیمای ملی با اعلام اینکه بانک سپه هک نشده است گفت: «چند روز پس از اعلام خبر حمله، مشخص شد که اتفاق اخیر هک نبوده، بلکه سرقت داده بوده است.»
مقامات جمهوری اسلامی تا این لحظه توضیحی در مورد نحوه وقوع این سرقت ارائه ندادهاند.
پس از این انکار، گروه هکری بخشی از دادهها را منتشر کرد. در میان اطلاعات منتشر شده، حسابهای بانکی مقامات نظامی و غیرنظامی با مبالغ میلیاردی وجود داشت.
نامهایی مانند حسن پلارک، فرمانده سابق نیروی قدس، با حسابی به ارزش ۶۳۴ میلیارد تومان و عباس گلمحمدی، مقام پیشین در حوزه زمینشناسی، با حساب ۷۶۸ میلیارد تومانی در این لیست دیده میشوند. همچنین اطلاعات بانکی علیرضا آرش، عضو هیئتمدیره شرکت هنکل پاکوش، با دارایی ۴۰۸ میلیارد تومان و دیگر افراد برجسته نیز منتشر شده است.
چرا هک بانک سپه مهم شد؟
پس از افشای ۱۲ ترابایت دادههای محرمانه بانک سپه از سوی گروه هکری «کدبریکرز» جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ گروه هکری «شدوبیتس» (ShadowBits) از هک سامانههای همراه اول خبر داد و گفت اطلاعات ۳۰ میلیون از مشترکان این اپراتور (از مجموع حدود ۶۰ میلیون سیمکارت فعال) را به سرقت برده است.
با آغاز جنگ و کشته شدن جمع گستردهای از کلیدیترین فرماندهان سپاه و شخصیتهای نظامی و امنیتی کشور و هک بانک سپه، این سناریو که اسرائیل از دادههای هکهای بانکی و شبکه موبایل برای ردیابی شخصیتهای نظامی استفاده کرده قوت بیشتری گرفت.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی ۲۴ تیر اعلام کرد: «سازمانی مثل هدفمندی یارانهها اطلاعات جزئی تمام مردم را در این سازمان جمع کرده، سرداران نظامی ما که شهید شدند در بانک حساب داشتند و برای گرفتن حقوق ماهیانه باید با یک کد پستی و تلفن همراه به نام خودشان ثبت نام میکردند، خوب مشخص است نفوذ و لو رفتن اطلاعات چقدر ساده انجام شده است، خوب معلوم است با دسترسی دشمن به اطلاعات این سازمان نفوذ گسترده اتفاق میافتد.»
زنجانی پس از گذشت حدود یک دهه از صدور حکم اعدام و سپس عفو از سوی علی خامنهای، بار دیگر به فعالیتهای اقتصادی بازگشته است. این بازگشت با حواشی تازهای همراه شده که یادآور همان الگوی فعالیت اقتصادی او در دولت احمدینژاد است.
توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به زنجانی از سوی گمرک ایران، یکی از حواشی مهم همین حضور دوباره اوست.
این محموله، که در ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در فرودگاه خمینی تهران توقیف شد، به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی (وزن شمشهای یک اونسی، کمتر از استاندارد حداقل یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵.۵) و ابهامات مربوط به منشأ ارز، مورد بررسی قرار گرفت. این خبری بود که سازمان گمرک ایران اعلام کرد.
رییسکل گمرک، درباره ادعای زنجانی مبنی بر واردات یک تن طلا نیز گفت: «چنین موضوعی صحت ندارد. محموله وارداتی تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم. این ۱۳ کیلو طلا بهدلیلعدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع شده است و وی میتواند آن را به هر کشوری که بخواهد عودت دهد.»
زنجانی در صفحه شخصی خود با انتشار ویدیویی گفت که این شمشها قرار بود با قیمت واقعی و جهانی وارد بازار شوند و با نرخ سکه امامی بانک مرکزی که حباب ۱۵ درصدی یا ۱۱۷ دلاری نسبت به قیمت جهانی دارد، مقایسه شوند.
او همچنین گفت با این اقدام میتواند «منجی بازار طلا» شود و حتی از واردات یک تن طلا سخن گفت، ادعایی که سازمان گمرک ایران آن را رد کرد.
همزمان گزارشهایی از فروش مجدد نفت به زنجانی از سوی وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت (نیکو) منتشر شده است. این در حالی است که او هنوز بدهی میلیارد یورویی تسویهنشده به وزارت نفت و بانک مرکزی ایران دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، یک مقام مسئول فاش کرد که: «به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و عملکرد همین حساب در یک بانک دولتی هم مختل شده است.»
با این حال، سایت خبری تابناک به نقل از یک «مقام مسئول» اعلام کرد: «انسداد حساب برخی بانکهای خصوصی ایران به این دلیل نادرست است». همین مقام تحویل نفت جدید به زنجانی را تکذیب کرد.
در همین حال، رسانههای ایران گزارش دادند شرکت نیکو، زیرمجموعه وزارت نفت، رمزارزی را به عنوان وثیقه فروش نفت از زنجانی دریافت کرده که بانک مرکزی پیشتر در اطلاعیهای آنها را غیرمعتبر ارزیابی و اعلام کرده بود.
چهارم شهریور ۱۴۰۴، بانک مرکزی اعلام کرد: «زنجانی تاکنون هیچ اقدامی بهجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده اما طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بهصورت یورو پرداخت میکرد.»
پیشتر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود: «بر اساس حکم دادگاه، زنجانی محکوم به پرداخت مبلغ یکمیلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سالهای گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است. در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که صددرصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بوده است. علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان بهحساب شرکت ملی نفت واریز شده است.»
او افزود: «در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هماکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلامعدم امکان فروش، محکومعلیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.»
همچنین، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه گفت: «در نتیجه تلاشها و مجاهدتهای همه بخشهای ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسیهای اولیه صورتگرفته، این اموال کفافِ بدهیها و خسارتهای او خواهد بود.»
از حکم اعدام تا عفو و بازگشت به اقتصاد
زنجانی در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی میکرد و در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، خرید باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت.
در اسفند ۱۳۹۴، دادگاه انقلاب تهران این بسیجی اقتصادی را به اتهام پولشویی، اختلاس وعدم بازپرداخت وجوه نفتی محکوم به اعدام، رد مال به شرکت ملی نفت ایران (یکمیلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو) و پرداخت جزای نقدی معادل یکچهارم مبلغ پولشویی کرد.
در آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد، با این شرط مهم که «اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.»
این شرط مسیر تخفیف حکم را فراهم کرد. با شناسایی و انتقال ۱۷ شرکت متعلق به زنجانی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ و واریز ۲۷ میلیارد تومان از فروش دیگر اموال، بخشی از بدهیها تسویه شد. در سال ۱۴۰۲ هم، زنجانی محمولهای نیکل به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار به دولت معرفی کرد که به تهران منتقل شد.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۴ درباره ابهامات نسبت به عیار پایین نیکلها یا تقلبی بودن آن اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکلها ندارد و از زنجانی خواسته که نیکلها را بفروشد و طلب بانک را بدهد.
بر اساس گزارشها، زنجانی پس از آنکه گزارشهایی درباره آزادی یا مرخصی او منتشر شد از دی و بهمن ۱۴۰۳ فعالیتهای اقتصادی خود را از سر گرفته در حال راهاندازی خط هواپیمایی «داتوان» با ۳۲ هواپیما، تاکسی اینترنتی برقی، خطوط کانتینری و واردات واگن قطار است.
اوایل اردیبهشت هم موضوع قراداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه وشهرسازی با شرکتی که منتسب به بابک زنجانی بود، جنجالهایی به همراه داشت.
رانت و حامیان پشتپرده؛ از سپاه تا مقامات دولتی
پرونده زنجانی تنها به شخص او ختم نمیشود. در دادگاه مهر ۱۳۹۴، بارها نام مقامات ارشد دولت احمدینژاد و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مطرح شد، اما هیچکدام به عنوان متهم محاکمه نشدند و پرونده «از زنجانی بالاتر نرفت.»
رستم قاسمی، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتمالانبیای سپاه و وزیر نفت دولت احمدینژاد، نقش کلیدی در فعالیتهای اقتصادی زنجانی داشت. کیفرخواست و دفاعیات زنجانی نشان میدهد قاسمی با «اعتماد شخصی» به او نفت میداد.
احمد وحید دستجردی، رییس پیشین بنیاد تعاون سپاه و قائممقام سابق وزیر دفاع، زنجانی را به قرارگاه خاتم و نفت معرفی کرده بود و در کیفرخواست با عنوان «ا.و.د» نام او آمده است. دستجردی هرگز محاکمه نشد.
زنجانی همچنین در نامههایی از زندان، حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و بیژن زنگنه، مقامهای دولت وقت را به پروندهسازی متهم کرده بود.
مستندات پرونده قضایی زنجانی نشان میدهد که وزرای بازرگانی، اقتصاد، نفت و رییس بانک مرکزی دولت احمدینژاد نامههایی در حمایت از او امضا کرده بودند.
تصاویر زنجانی با حسن میرکاظمی (حسن رعیت)، که خود در پرونده فساد اقتصادی دیگری به ۲۵ سال حبس محکوم شد و از عوامل سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود، روابط نزدیک او با بدنه سپاه را نشان میدهد.
بر اساس گزارش ایراناینترنشنال در اردیبهشت ۱۴۰۳، زنجانی شبکهای از چند ده شرکت صوری در دوبی، ترکیه، مالزی و تاجیکستان داشت که با حمایت مقامهای رسمی در ایران راهاندازی شده بود.
و حالا همان خنده معروف
به نظر میرسد با افزایش فشارهای خارجی به جمهوری اسلامی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی باز هم به راهکارهایی روی آورده که پیشتر برای دور زدن تحریمها از آن استفاده کرده بود. راهحلهایی مانند بابک زنجانی که در نهایت منجر به فسادهای اقتصادی با ارقام نجومی شد.
در سومین جلسه دادگاه زنجانی (۱۳ مهر ۱۳۹۴)، او هنگام ورود با یکی از وکلای حاضر احوالپرسی کرد. وکیل گفت: «امیدوارم بعد از پایان دادگاه، هم تو بخندی و هم مردم.» زنجانی پاسخ داد: «همه میخندیم، شک نکنید.»
امروز، به نظر میرسد که دستکم او و حامیانش میخندند، در حالی که مردم ایران باید هزینه بدهیها و پیامدهای فساد باقیمانده را بپردازند.
بازگشت زنجانی بدون تسویه بدهیها و با حمایتهای پشتپرده، نشاندهنده عمق رانت و فساد سیستماتیک است. همان الگوی پیشین که از خطوط هوایی و تاکسی اینترنتی تا طلا و واگن ادامه دارد.
دارابی با انتشار ویدیویی در اینستاگرام در واکنش به حکم صادر شده علیه خود و نشان دادن تصویری از دادنامهاش، گفت: مردان احتیاج به تعریف ندارند و خود روزگار آنها را تعریف خواهد کرد.»
بر اساس حکم صادر شده، این راننده کامیون از سوی علی حاتمزاده، رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اسلامآباد غرب، بابت اتهام «توهین به مقدسات» به سه سال و یک روز حبس و از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس محکوم شده است.
در حکم صادر شده آمده که با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی سه سال و یک روز حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
دادگاه در حکم خود با اشاره به اینکه این پرونده بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اداره اطلاعات شهرستان اسلامآباد غرب گشوده شد، از انتشار فراخوان برای اعتصاب سراسری کامیونداران و انتشار تصاویر و ویدیوهایی در حساب اینستاگرام دارابی، بهعنوان مصداقهای حکم این راننده کیامیون نام برده است.
توماج صالحی، خواننده رپ ایرانی و زندانی سیاسی پیشین، در واکنش به حکم دارابی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سه سال حبس به جرم حمایت از اعتصاب، که حق مسلم و بدیهی اصناف است. زیر سایه استبداد و خفقان، هر همبستگیِ مردمیای جرمانگاری میشود.»
اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران از ۲۹ اردیبهشت در بندرعباس آغاز شد و از اول خرداد بهطور هماهنگ به دهها شهر گسترش یافت.
رانندگان به کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه و پایین بودن کرایه بار اعتراض داشتند و اعتصابشان طی دو هفته با وجود فشارهای حکومتی و بازداشت بیش از ۴۰ نفر، به حدود ۱۷۰ شهر رسید.
دارابی نیز ششم خرداد و همزمان با ششمین روز اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران با یورش نیروهای امنیتی به منزلش و پس از ضرب و جرح بازداشت و شش روز بعد با وثیقه آزاد شد.
او پیشتر در اسفند ۱۴۰۲ نیز به دلیل انتشار مطلبی در مخالفت با انتخابات بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
