در آستانه آغاز سال تحصیلی تازه، مقامهای جمهوری اسلامی میگویند «هیچ دانشجویی محروم نیست» و «همه به دانشگاه بازگشتهاند» اما پرونده ستارهدارها، محرومان از تحصیل و دهها دانشجوی زندانی نشان میدهد شکاف میان حرف تا واقعیت، همچنان عمیق و پابرجاست.
آبان و آذر ۱۴۰۳ نیز دولت با اعلام «بازگشت دهها دانشجوی محروم از تحصیل» و ابلاغ یک بخشنامه به دانشگاهها، همین ادعا را مطرح کرد.
رویکردی که در برابر اسناد پرشمار محرومیت، تعلیق، ممنوعیت ورود به دانشگاه و حتی احکام سنگین کیفری علیه دانشجویان در دو دهه اخیر و بهویژه پس از سال ۱۴۰۱، با چالش جدی روبهرو است.
از «انقلاب فرهنگی» تا ستارههای تنبیهی
محرومسازیِ سیستماتیک دانشجویان از تحصیل در ایران به نخستین سالهای پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برمیگردد.
در جریان «انقلاب فرهنگی» در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲، دانشگاهها تعطیل شدند و پاکسازی گستردهای در هیات علمی و بین دانشجویان منتقد انجام شد؛ روندی که با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به چارچوبهای رسمیِ «گزینش» داوطلبان و دانشجویان پیوند خورد.
پژوهش مستند «ستارههای تنبیهی» (Punishing Stars) نشان میدهد از اواخر دهه ۱۳۶۰، علاوه بر نهادهای آموزشی، وزارت اطلاعات، دادستانی و دیگر مراجع امنیتی در فرآیند پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان دخالت مستقیم داشتهاند و کمیتههای انضباطی در دانشگاهها نیز اختیار تعلیق، اخراج و حتی «محرومیت از تحصیل در همه دانشگاهها تا پنج سال» را پیدا کردند.
«ستارهدار کردن» چگونه عمل میکرد؟
نخستین موج سازمان یافته «ستارهدار کردن» همزمان با دولت محمود احمدینژاد و از سال تحصیلی ۱۳۸۵–۱۳۸۶ در نتایج آزمونهای تحصیلات تکمیلی نمایان شد.
ستارهها در عمل رمزهایی اداری بودند برای محدود کردن یا سلب حق تحصیل:
رمزهای «یک ستاره» و «دو ستاره» به معنای قبولی مشروط بودند؛ یعنی داوطلب باید «تعهد» بدهد فعالیت سیاسی «نامطلوب» نداشته باشد یا پروندهاش را با مراجعی چون وزارت اطلاعات «تکمیل» کند.
«سه ستاره» هم به معنی این بود که دانشجو به رغم قبولی در آزمون، «صلاحیت حضور در دانشگاه را ندارد» و کاملا از ثبتنام محروم است.
وزارت علوم از سال ۱۳۸۶ «چاپ ستاره روی کارنامه» را به ظاهر متوقف کرد اما همان کُدها (۰ تا ۵) و عبارتهایی مثل «نقص پرونده»، جایگزین ستاره شد و مسیر محرومسازی ادامه یافت.
مقامهای وقت ابتدا منکر وجود «سه ستارهها» شدند اما گزارشهای همان سالها از جلوگیری قطعی از ثبتنام دستکم دهها دانشجو خبر میداد.
شورای دفاع از حق تحصیل و پروندههای شاخص
در برابر این روند، جمعی از دانشجویان محروم در اواخر دهه ۱۳۸۰ «شورای دفاع از حق تحصیل» را شکل دادند تا در این مورد، مستندسازی و پیگیری حقوقی و رسانهای کنند.
در میان دهها نام ثبتشده، چند پرونده به نماد بدل شد:
مجید دری، عضو «شورای دفاع از حق تحصیل» و از شاخصترین دانشجویان ستارهدار، در تیر ۱۳۸۸ بازداشت و ابتدا به ۱۱ سال حبس و تبعید محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال کاهش یافت.
او بیش از پنج سال را در تبعید در زندان بهبهان گذراند و در خرداد ۱۳۹۳ آزاد شد اما حق تحصیلش هرگز بازگردانده نشد.
دری بار دیگر در مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و همچنان از جمله چهرههای درگیر در پروندههای سیاسی و محرومیت از حق تحصیل به شمار میرود.
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و حقوق زنان، با احکام تعلیق و بازداشتهای مکرر روبهرو شد.
ضیا نبوی، از فعالان دانشجویی و عضو «شورای دفاع از حق تحصیل»، بارها بهدلیل فعالیتهای صنفی و سیاسی بازداشت شده است.
او پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد و چند سال را در زندان بهبهان گذراند. در سالهای بعد نیز همچنان تحت فشار بود و در مرداد ۱۴۰۲ بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
نبوی در سال ۱۴۰۳ برای انتشار نامهای اعتراضی از زندان اوین با پروندهای تازه روبهرو شد و همچنان دوران محکومیت خود را میگذراند.
اینها تنها نمونههایی از صدها مورد مستند هستند که نهادهای حقوق بشری طی دو دهه اخیر ثبت کردهاند.
وعدههای پایان «ستارهها» و واقعیت دهه ۱۳۹۰
با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، وعدههای متعددی برای «حل مشکل ستارهدارها» مطرح شد.
با وجود این، گزارشهای مستقل نشان داد محرومسازی به شکلهای دیگر ادامه یافته است.
این سرکوب از جمله از طریق کُدهای اداری، تعهدنامههای امنیتی و احکام انضباطی علیه دانشجویان منتقد یا اقلیتهای دینی ادامه دارد و آنان همچنان هدف قرار میگیرند.
اعتراضات ۱۴۰۱ و موج بازداشت دانشجویان
از پاییز ۱۴۰۱، موجی کمسابقه از برخوردهای امنیتی و انضباطی علیه دانشگاهها شکل گرفت.
بر اساس دادههای کمپین حقوق بشر در ایران، ظرف کمتر از سه ماه دستکم ۵۷۴ دانشجو بازداشت شدند؛ ارزیابیهای دیگر، شمار بازداشتها را تا پایان زمستان ۱۴۰۲ بالای ۸۰۰ نفر برآورد کردهاند.
همزمان پدیده «ممنوعالورود» کردن دانشجویان به خوابگاهها و کلاسها، صدور احکام تعلیق و اخراج و گشودن پروندههای قضایی علیه فعالان دانشجویی گسترش یافت.
در همین دوره، دهها دانشجو حکم زندان گرفتند یا با پروندههای سنگین روبهرو شدند.
به عنوان نمونه، حمید بیدار، دانشآموخته دانشگاه تهران، از پاییز ۱۴۰۱ زیر حکم بود و سپس در سال ۱۴۰۳ زندانی شد.
یکتا میرزایی، دانشجوی جامعهشناسی، به «تعلیق قطعی» از تحصیل محکوم شد.
مطهره گونهای، دانشجوی سابق، در سال ۱۴۰۴ به پنج سال زندان محکوم شد.
احسان فریدی، دانشجوی کرمانی، با اتهام «افساد فیالارض» و حکم اعدام روبهرو شد.
دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، علی یونسی و امیرحسین مرادی، سال ۱۳۹۹ بازداشت شدند و با وجود اعتراضهای بینالمللی، همچنان در حبساند.
محرومیت ساختاری بهائیان از تحصیل
در کنار برخوردهای سیاسی، محرومیت ساختاری بهائیان از آموزش عالی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون استمرار داشته است.
گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ این سرکوب را «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» نامید و از ممانعت سیستماتیک ورود به دانشگاه، اخراج دانشجویان بهائی و تبعیضهای اداری گفت. دانشگاههای بینالمللی نیز بر این روند تاکید کردهاند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده و اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
بهائیان ایران از سال ۱۳۸۵ با یک ترفند متداول پس از اعلام نتایج کنکور مواجه شدند و با گزینههایی همچون «نقص پرونده» یا «عدم صلاحیت عمومی» که برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شد، از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران محروم شدند.
نوید خانجانی، ایقان شهیدی و واحد خلوصی، سه شهروند بهائی مدافع حق تحصیل نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که بارها در ایران بازداشت و زندانی شدند.
ادعاهای دولت و شکاف واقعیت
با شروع سال تحصیلی تازه، مقامهای دولت چهاردهم میگویند «همه دانشجویانِ محروم به دانشگاه برگشتهاند» و «دانشجوی بازداشتی نداریم».
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور ۱۴۰۴ گفت: «ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم؛ به تمام پروندههایی که به دلایل مختلف ـ از جمله رخدادهای ۱۴۰۱ ـ منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.»
این گفتهها تنها نشانه یک چرخش زبانی و اداری است و بررسی پروندههای جاری و وضعیت دانشجویان زندانی یا «ممنوعالورود» نشان میدهد که شکاف میان ادعا و واقعیت همچنان عمیق است.
ابزارهای سلب حق تحصیل، از ستارهدار کردن تا «نقص پرونده» و از صدور احکام انضباطی تا پروندههای امنیتی، همواره پا بر جا بوده و تنها شکل عوض کرده است.
«حق تحصیل» در ایران همچنان گروگان سازوکارهای امنیتی و سیاسی است؛ چه برای دانشجویان منتقد، چه برای اقلیتهای دینی.
راهپیمایی حمایتی و اعتراضی فعالان مدنی سنندج در حمایت از معلمان اخراجی استان کردستان، صبح جمعه هفتم شهریور و در پی فراخوان «کمیته مردمی حمایت از معلمان اخراجی» برگزار شد.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این حرکت اعتراضی نشان میدهد معترضان با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد، خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان شدند.
این راهپیمایی از پارک کودک آغاز و تا دامنههای کوه آبیدر ادامه یافت و حاضران در آن شعارهایی از جمله «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد» سر دادند.
کمیته مردمی حمایت از معلمان اخراجی کردستان، چهارم شهریور با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد در اعتراض به «صدور احکام سنگین و ناعادلانه علیه شماری از معلمان برجسته و شریف کردستان»، مجموعهای از اقدامات عملی را آغاز خواهد کرد.
این کمیته در اطلاعیه خود به برگزاری یک برنامه کوهپیمایی اعتراضی در سنندج اشاره کرد و نوشت این اقدام با همکاری والدین دانشآموزان، فرهنگیان، فعالان مدنی و گروههای زیستمحیطی در هفتم شهریور برگزار خواهد شد.
در این اطلاعیه تاکید شد که این حرکت نمادین، بخشی از سلسله برنامهها برای اعتراض به «روند غیرعادلانه پروندهسازی و مجازات سنگین معلمان کردستان» است.
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین اخراج دائم، بازنشستگی اجباری، انفصال موقت از خدمت، تبعید و محرومیتهای شغلی، علیه ۱۵ معلم در این استان خبر داد.
از میان این معلمان، مجید کریمی، غیاث نعمتی، جهانگیر بهمنی، پرویز احسنی، هیوا قریشی و امید شاهمحمدی به اخراج از کار و شهرام کریمی و لقمانالله مرادی به انفصال از کار محکوم شدند.
همچنین نسرین کریمی، لیلا زارعی و سلیمان عبدی، به بازنشستگی اجباری، صلاح حاجیمیرزایی به اخراج موقت، لیلا سلیمی به دو ماه انفصال از خدمت و فیصل نوری به تبعید به کرمانشاه محکوم شدند.
طی روزهای گذشته و در پی صدور این احکام، چندین تشکل صنفی، انجمنهای فرهنگی، بازنشستگان و حتی گروهی از کوهنوردان در استانهای مختلف با انتشار بیانیهها و اقدامات نمادین، احکام انضباطی و امنیتی علیه فرهنگیان را محکوم کردند و این روند را «نشانهای از سرکوب سازمانیافته» دانستند.
این تشکلهای صنفی احکام اخیر علیه شماری از همکاران خود را نمایانگر سیاستگذاریهای کلانی دانستند که بهجای حمایت از آموزش و عدالت اجتماعی، در مسیر سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان عمل میکند.
مجموع این واکنشها بیانگر گستردگی مخالفت با سیاستهای اخیر علیه معلمان است. از تشکلهای صنفی و فرهنگی گرفته تا بازنشستگان و گروههای مدنی، همگی بر این نکته پافشاری دارند که «صدای معلمان خاموششدنی نیست» و ادامه سرکوبها تنها اراده آنان را برای ایستادگی تقویت خواهد کرد.
این دستور که لحن آن نشاندهنده مداخله مستقیم حاکمیت در استقلال حرفهای رسانههاست، شش محور اصلی را بهعنوان «توصیه» به رسانهها ابلاغ کرده که در عمل بهمعنای خطدهی و سانسور آشکار تلقی میشود.
در این دستورالعمل آمده است که رسانهها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحرانزا» یا «تحریکآمیز» در پوشش خبرهای مربوط به مکانیسم ماشه خودداری کنند.
به رسانهها تاکید شده که تیترهای آنها باید «آرام و متوازن» باشد و از «القا و برجستهسازی مشکلات اقتصادی» نیز بپرهیزند، زیرا ممکن است موجب «افزایش انتظارات تورمی» یا «افزایش قیمت ارز، طلا و سکه» شود.
همچنین از رسانهها خواسته شده است تا با بهرهگیری از کارشناسان منطقهای و تحلیلهایی که حاکی از «ضعف اروپا» و «وابستگی آن به آمریکا» است، فضای رسانهای را بهگونهای مدیریت کنند که «قدرت ایران در مقابله با تحریمها» برجسته شود.
انتشار تحلیلهایی که منجر به «تصویرسازی تیره از آینده» شوند نیز ممنوع اعلام شده است.
بر اساس برخی گزارشها، شورای عالی امنیت ملی هم دستورالعمل محرمانهای را برای اعمال محدودیت بر فضای رسانهای کشور در پی فعالسازی مکانیسم ماشه ابلاغ کرده است.
پیشتر و در ۲۰ مرداد، وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده بود فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
این نهاد امنیتی از مجموعههای «حساس» اقتصادی خواسته بود در برابر فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
وزارت اطلاعات در پایان این نامه، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را پیشنهاد کرد.
این اقدامات شامل بازبینی فوری قراردادهای بینالمللی، شناسایی نقاط آسیبپذیر شرکتها در برابر تحریم، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقهبندی اسناد حساس و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
به گفته وزارت اطلاعات، اجرای این اقدامات میتواند «تابآوری» هلدینگهای اقتصادی کشور را در برابر سناریوی فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دهد.
بحرانهای داخلی اروپا و آمریکا برجسته شود
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه دستورالعمل خود بهصراحت از رسانهها خواسته سیاستها و اقدامات غرب را مورد انتقاد قرار دهند و تناقضها و بحرانهای داخلی اروپا و آمریکا را برجسته کنند.
دستورالعمل وزارت ارشاد در حالی صادر شده که برخی رسانهها در ایران در هفتههای گذشته گزارشهایی درباره تبعات احتمالی بازگشت تحریمهای سازمان ملل منتشر کرده بودند، از جمله احتمال کاهش ارزش ریال، دشواری بیشتر در صادرات نفت و محدودیتهای تازه در دسترسی به داراییهای ارزی.
اکنون به نظر میرسد حکومت ایران درصدد کنترل شدید روایت رسانهای از این رویداد بینالمللی و جلوگیری از شکلگیری فضای انتقادی و واکنشهای عمومی است.
مداخله مستقیم وزارت ارشاد در محتوای تولیدی رسانهها که پیش از این بارها تکرار شده است، بار دیگر مساله سانسور سیستماتیک در ایران را برجسته میکند.
با وجود مواضع تکراری مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه «آزادی بیان در ایران»، در عمل نهادهای حکومتی با ابزارهای مختلف از جمله اخطار، توقیف، فیلتر و اعمال خط قرمزهای رسمی و غیررسمی، استقلال رسانهها را بهطور کامل سلب کردهاند.
این دستورالعمل جدید نیز نهتنها آزادی رسانهها در پوشش یکی از مهمترین تحولات دیپلماتیک سالهای اخیر را محدود میکند، بلکه نشاندهنده ناتوانی حاکمیت در مواجهه با بحرانهای بینالمللی و ترجیح آن به سرکوب اطلاعات بهجای شفافسازی و اقناع افکار عمومی است.
