در حالی که گرانی، تورم و کوچکشدن سفره خانوارها موجی از اعتراضات کارگران و بازنشستگان را در ماههای گذشته بهدنبال داشته است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد دولت در سال ۱۴۰۴ برنامهای برای افزایش دوباره حقوق ندارد.
احمد میدری دوشنبه ۱۰ شهریور با اعلام این خبر گفت با وجود رشد ۴۵ درصدی مزد کارگران و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در ابتدای سال، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها به دلیل تورم پابرجا مانده و پر کردن آن در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
او با بیان اینکه بازار کار کشور از نظر تورم و بیکاری وضعیت قابل قبولی ندارد، گفت سبد معیشت خانوار به دلیل افزایش مداوم قیمتها به مراتب بزرگتر از حقوق دریافتی است و حتی با افزایشهای اخیر نیز این فاصله جبران نمیشود.
به گفته میدری، ادامه چنین روندی میتواند برای بنگاههای اقتصادی کشور نیز مشکلساز شود.
این صحبتها در حالی مطرح شده است که مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از ادامه روند صعودی تورم در کشور خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در مردادماه از ۴۲ درصد فراتر رفته است.
این گزارش که ششم شهریور منتشر شد نشان داد نرخ تورم نقطهبهنقطه که ۱۸ ماه در کانال ۳۰ درصدی نوسان داشت، از خرداد تا مرداد امسال از ۳۹.۴ به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب، خانوارهای ایرانی در مرداد امسال بهطور میانگین ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردهاند؛ افزایشی که نسبت به تیرماه ۱.۲ واحد درصد بیشتر است.
سایت خبرآنلاین در گزارشی با اشاره به صحبتهای میدری نوشت این سخنان در حالی مطرح میشود که طی ماههای گذشته، گروههای کارگری و بازنشستگی بارها خواستار اصلاح دوباره حقوق در نیمه سال شده بودند.
خبرآنلاین بر اساس مصوبات سال جاری در ایران نوشت حقوق بازنشستگان حداقلبگیر ۴۵ درصد و حقوق سایر سطوح ۳۲ درصد افزایش یافته و مزایایی همچون حق عائلهمندی، دو میلیون و ۱۰۶ هزار تومان، حق اولاد، یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان و بن معیشت، ۶۰۰ هزار تومان، برای حداقلبگیران در نظر گرفته شده است.
بررسی روند افزایش دستمزدها در کنار رشد تورم نشان میدهد شکاف میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی روزبهروز عمیقتر شده و سفره خانوارها کوچکتر از همیشه است.
همزمان با این شرایط، اعلام آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی باعث جهش کمسابقه قیمت سکه و دلار در بازار آزاد شد و نرخ دلار از ۱۰۶ هزار تومان عبور کرد.
مخاطبان ایراناینترنشنال نیز در هفتهها و ماههای گذشته با ارسال پیامهایی خبر دادهاند که قیمت کالاهای اساسی در سراسر ایران با افزایش شدید روبهرو شده و سفرههایشان هر روز کوچکتر شده است؛ گزارشی که بازتاب ملموسی از همین فشار اقتصادی است.
این وضعیت بیانگر رسیدن فشار معیشتی و بیثباتی اقتصادی به مرزی است که بسیاری از مردم دیگر توان تحمل آن را ندارند.
سایت حقوقبشری ههنگاو، دوشنبه ۱۰ شهریور در گزارشی با اعلام این خبر نوشت هویت کامل ۱۴۸ زندانی اعدام شده را احراز کرده و هویت چهار زندانی دیگر را در دست بررسی دارد.
طبق این گزارش، از میان زندانیان اعدام شده در ماه گذشته میلادی، روزبه وادی، بابت اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و مهدی اصغرزاده به اتهام «عضویت در داعش» در زندان قزلحصار کرج اعدام شدهاند.
همچنین در ماه آگوست بیشترین اعدامشدگان به ترتیب مربوط به «جرایم مرتبط با مواد مخدر» با ۸۴ مورد، «قتل عمد» با ۶۴ مورد، «تجاوز به عنف» با یک مورد و «سرقت مسلحانه» با یک مورد بوده است.
پیش از این در هفتم شهریور، دفتر حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اینکه در سال جاری میلادی حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند، خبر داد که تنها در ماه ژوئیه ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش دو برابری داشته است.
سایت حقوق بشری هرانا نیز اول شهریور در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دستکم ۱۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند.
تفکیک اجرای حکم در زندانها بر حسب استانها و اقلیتهای ملی و اتنیکی
ههنگاو در بخش دیگری از گزارش خود به تفکیک اجرای حکم در زندانها بر حسب استانها و اقلیتهای ملی و اتنیکی طی ماه آگوست پرداخته است.
بر اساس این گزارش، بیشترین اعدامها در استان البرز با ۲۱ مورد، اصفهان ۱۸، فارس ۱۳، خراسان رضوی ۱۲ و لرستان ۱۱ مورد ثبت شده است.
همچنین در هرمزگان هفت، همدان و آذربایجانشرقی هر کدام شش، کرمانشاه، گلستان، خوزستان و کهگیلویهوبویراحمد هر کدام پنج، یزد، مرکزی، گیلان و سیستانوبلوچستان هر کدام چهار، کردستان، کرمان، خراسان جنوبی، سمنان و آذربایجانغربی هر کدام سه و در ایلام و زنجان هر کدام دو اعدام گزارش شده است.
همچنین در این مدت زندانیان فارس با ۴۷ مورد، زندانیان کُرد با ۲۴ اعدام، زندانیان لُر با ۲۲ مورد، زندانیان تُرک با ۱۳ اعدام و زندانیان بلوچ با ۱۱ مورد، بیشترین آمار را در میان اعدامشدگان داشتند.
طی این مدت شش زندانی عرب، پنج زندانی گیلک، یک زندانی تُرکمن، یک زندان قشقایی، هشت زندانی تبعه افغانستان و ۱۴ زندانی که هویت اتنیکیشان برای ههنگاو مشخص نشده است، به دار آویخته شدهاند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
طبق گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۸۵۸ نفر، از جمله ۲۳ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
شورای همکاری خلیج فارس دوشنبه دهم شهریور در بیانیهای اعلام کرد این شورا «بار دیگر بر مواضع ثابت و مصوبات پیشین خود در محکومیت تداوم اشغال سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی از سوی ایران تاکید میکند».
این شورا از «حق حاکمیت امارات متحده عربی بر این سه جزیره و بر آبهای سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری آن» حمایت کرده و این جزایر را «بخشی جداییناپذیر از خاک امارات متحده عربی» میداند.
شش کشور عربی امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت، عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. این کشورها بارها در حمایت از ابوظبی در مورد مناقشه جزایر سهگانه، بیانیه صادر کردهاند.
تاکید بر ارجاع پرونده به دیوان لاهه
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بینالمللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده است، این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
این کشورها در بیانیه جدید خود تاکید کردند: «هرگونه تصمیم یا اقدام ایران در سه جزیره باطل است و واقعیتهای تاریخی و حقوقی مبنی بر حاکمیت امارات متحده عربی را تغییر نمیدهد.»
شورای همکاری خلیج فارس از ایران خواست به تلاشهای امارات برای حل موضوع از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری پاسخ دهد.
پیشتر کشورهایی چون روسیه و چین و حتی اتحادیه اروپا نیز از موضع امارات متحده عربی در این زمینه حمایت کردهاند.
مهر ۱۴۰۳، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نشست تاریخی خود در بروکسل، از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.
پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه، بیانیه مشابه شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از موضع امارات درباره جزایر سهگانه ایران را فاقد ارزش سیاسی و حقوقی خوانده است.
حمایت از راهحلی جامع در پرونده هستهای ایران
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه جدید خود بر اهمیت «ادامه مذاکرات سازنده برای رسیدن به راهحلی جامع در پرونده هستهای ایران» پای فشرد و خواستار در بر گرفتن همه مسائل و نگرانیهای امنیتی کشورهای عضو شد.
این شورا در بیانیه خود بر اهمیت همکاری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تقویت تلاشهای دیپلماتیک برای پایبندی همه طرفها به توافقهای بینالمللی مرتبط تاکید کرد و افزود این روند به اعتمادسازی و تقویت امنیت و ثبات منطقهای و جهانی کمک میکند.
در این گزارش که دوشنبه ۱۰ شهریور منتشر شده، آمده است که توان جمهوری اسلامی بر قدرت متعارف استوار نبوده بلکه بر سیاست «نامتقارن» تکیه دارد: «شبکهای از گروههای نیابتی، نفوذ دریایی و توان دائمی برای ایجاد اختلال.»
تایمز اسرائیل افزود تهران نشان داد میتواند با چند حمله دقیق پدافند اسرائیل را به چالش بکشد اما توان ادامه فشار را نداشت: «ضدحملات اسرائیل پایگاههای ایران را هدف گرفت و تحریمها نیز تامین تجهیزات را دشوار کردهاند.»
نیویورکتایمز هشتم شهریور گزارش داد اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه با هک و ردیابی تلفنهای همراه محافظان شخصیتهای جمهوری اسلامی، محل رفتوآمد مقامات کلیدی را شناسایی کرد و هدف قرار داد.
از جمله این اهداف، حمله ۲۶ خرداد به محل برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی در تهران بود که به کشته شدن چند محافظ انجامید.
بر اساس گزارشی که رسانه عبری واینت دوشنبه ۱۰ شهریور منتشر کرد، حدود ساعت ۰۴:۱۵ صبح ۲۳ خرداد، بخش بزرگی از نیروی هوایی اسرائیل در حال عملیات در ایران بود.
جنگندههای اسرائیل پس از نزدیک شدن به خانه امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، به سمت پناهگاه فرماندهان سپاه تغییر مسیر دادند و با روشن کردن سامانههای شناسایی، او و همراهانش را به رفتن به پناهگاه واداشتند. همگی این افراد در بمباران کشته شدند.
آمادگی ایران برای تکرار حملات به اسرائیل
بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، جمهوری اسلامی ذخایر کافی برای یک حمله مستقیم دیگر ندارد و برنامه هستهای آن بیشتر ابزار چانهزنی است.
همچنین مشروعیت حکومت ایران در داخل کشور نیز «به دلیل شکست در برابر اسرائیل و مشکلات اقتصادی، متزلزل شده» است.
۲۹ تیر، محمود موسوی، معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی، از نابود شدن «بخشی از سامانههای پدافندی» ایران در جنگ با اسرائیل خبر داد اما گفت سامانههای آسیبدیده جایگزین و در محلهای از پیش تعیینشده مستقر شدند.
از مواجهه مستقیم تا فرسایش تدریجی
به نوشته تایمز اسرائیل، اگر پیش از جنگ، جمهوری اسلامی تلاش میکرد تهدید به تلافی مستقیم کند، پس از جنگ احتمالا به سمت سیاست فرسایش تدریجی حرکت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران که توانایی نظامی برای غلبه بر اسرائیل را ندارد، تلاش خواهد کرد بهتدریج با حملات نیابتی، اختلالات دریایی و عملیات انزوای سیاسی، اسرائیل را فرسوده کند اما: «این بدان معنا نیست که ظرفیت جمهوری اسلامی بیپایان است.»
تایمز اسرائیل با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی با محدودیتهای قابل توجهی مواجه است»، افزود: «جنگ وضعیت اقتصادی را که پیش از آن نیز وخیم بود، بدتر کرد. تورم، بیکاری و تحریمها توانایی تهران در تامین مالی گروههای نیابتی را کاهش دادهاند. همچنین اعتراض جمعیتی که از سرکوب و سختیهای اقتصادی خسته شدهاند، میتواند دوباره شعلهور شود؛ بهویژه اگر حکومت از نظر نظامی تحقیر شده به نظر برسد.»
بر اساس این گزارش، مدیریت همزمان کارزارهای جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه و یمن، منابع را پراکنده و تهران را مجبور به اولویتبندی میکند.
چالش اسرائیل
تایمز اسرائیل تاکید کرد جنگ ۱۲ روزه ممکن است توان حمله مستقیم ایران را کاهش داده باشد اما تهدیدها از بین نرفتهاند.
به همین دلیل، به نوشته این رسانه، این وضعیت نه تنها نیازمند هوشیاری نظامی است بلکه استراتژی دیپلماتیک نیز میخواهد؛ به این معنا که اسرائیل باید با واشینگتن هماهنگ باشد و بازدارندگی را حفظ کند و از گرفتار شدن در جنگ چندجبههای دائم اجتناب کند.
۳۱ مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد جنگ نظامی میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
۲۶ مرداد نیز یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با اتخاذ موضعی مشابه گفته بود احتمالا میان حکومت ایران و اسرائیل مجددا جنگی به وقوع خواهد پیوست اما «پس از آن، ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد».
رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل با انجام مجموعهای از حملات غافلگیرکننده از سوی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد آغاز شد و پس از ۱۲ روز، دو طرف با آتشبس موافقت کردند.
از زمان برقراری آتشبس، گمانهزنیهایی در ایران و اسرائیل درباره آغاز مجدد جنگ مطرح شده است.
تایمز اسرائیل تاکید کرد: «پس از جنگ ۱۲ روزه، نادیده گرفتن ایران به عنوان یک "ببر کاغذی" اشتباه خواهد بود. ظرفیت تهران برای انجام یک حمله مستقیم گسترده علیه اسرائیل ممکن است محدود شده باشد اما توانایی آن برای بیثبات کردن همچنان باقی است.»
اسماعیل بقائی در گفتوگویی با روزنامه گاردین که دوشنبه دهم شهریور منتشر شد، با اشاره به سابقه حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران، اضافه کرد: «اعتماد میان بازرسان تسلیحاتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران به شدت کاهش یافته و نگرانی واقعی وجود دارد که اطلاعات جمعآوریشده در سایتها بهوسیله آژانس در نهایت به اسرائیل منتقل شود.»
پس از جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقامات تهران حملات خود را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی تشدید کردهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «اگر مجلس در پاسخ به اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل از سوی اروپا، قانونی را برای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) تصویب کند، دولت ایران از نظر قانون اساسی قادر به جلوگیری از خروج ایران از این پیمان نیست.»
او ضمن انتقاد از کشورهای اروپایی گفت: «اروپاییها همان چیزی را انجام میدهند که دونالد ترامپ به آنها دیکته کرده است. نقش اروپا رو به کاهش است.»
بقائی گفت: «به نوعی همه کشورهای اروپایی آنچه اسرائیل انجام داد را تایید کردند و به احتمال زیاد اطلاعاتی نیز در اختیار این کشور قرار دادند.»
تهدید به خروج از انپیتی
همزمان با انتشار این مصاحبه بقائی، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «امیدواریم اروپاییها از همان فرآیند ۲۰ تا ۳۰ روزه اسنپبک که خودشان مطرح میکنند، برای اصلاح اشتباهشان استفاده کنند.»
او تهدید کرد اگر اروپاییها «به سمت بازگرداندن تحریمها بروند، جمهوری اسلامی واکنش متناسب نشان خواهد داد».
مقامات جمهوری اسلامی پیوسته تهدید کردهاند که تهران ممکن است از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه گفت: «ما آمادهایم زیرا این موضوع به شأن و حاکمیت ما مربوط است. تصور میکنم همانطور که شما در بریتانیا هنگام حمله آلمان نازی روحیه مقاومت داشتید، ما هم همین روحیه را داریم؛ چون میدانیم این جنگی که در میانه مذاکرات بر ما تحمیل شد، بسیار ناعادلانه بود.»
ششم شهریور، فرانسه، بریتانیا و آلمان با اعلام آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه، از جمهوری اسلامی خواستند در مهلت ۳۰ روزه این مکانیسم برای تعویق تحریمها، به مذاکرات هستهای با آمریکا بازگردد و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل کند.
بقائی اما در گفتوگو با گاردین، شروط اروپا را «نشانهای از عدم جدیت و نبود حسن نیت» توصیف کرد.
سه کشور اروپایی و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به آغاز روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست اما تاکید کردهاند: «اکنون توپ در زمین تهران است.»
مقامهای جمهوری اسلامی وعده دادهاند که تهران به اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، «پاسخ مقتضی» خواهد داد.
در این بیانیه که دوشنبه ۱۰ شهریور در وبسایت هرانا منتشر شد، امضاکنندگان تاکید کردند: «حق حیات، حقی جهانشمول است و صدور این احکام مغایر معیارهای انسانی و حقوق بشری است.»
آنها همچنین نوشتند که آثار «حکمرانی مستبدانه» هر روز آشکارتر شده و ناکارآمدی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، عینیت بیشتری پیدا کرده است.
امضاکنندگان بیانیه با «مخالفت قاطع و صریح با احکام اعدام در حال و آینده»، اعتراض شدید خود را به حکم اعدام محمدی، عزیزی و مرادی اعلام کردند.
آنها از «تمامی مجامع بینالمللی و وجدانهای بیدار» خواستند برای توقف این روند «اقدام فوری و واکنش عملی» نشان دهند.
محمدی با حکم درویشگفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، مرادی، با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدهاند.
احکام اعدام صادر شده برای این زندانیان سیاسی در ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
صدور احکام برای «تزریق اعتماد به نفس به دستگاه سرکوب»
زندانیان سیاسی امضاکننده این بیانیه تاکید کردند که حکومت به جای پاسخگویی به بحرانهای متعدد، «چاره کار را در تشدید فشار و سرکوب و صدور احکامی با ماهیت سرکوبگرانه میداند؛ با هدف القای ترس و وحشت برای پیشگیری از اعتراضات فراگیر مردمی و تزریق اعتماد بهنفس به دستگاه سرکوب نظام».
آنها افزودند: «حقوق بشر حقوقی است جهانشمول و سنخیت عام با تمام جوامع و کشورها دارد. ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را بهعنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب به رسمیت شناخته است و سلب این حق در اکثر جوامع بشری امری مذموم و تهی از عقلانیت و مدنیت تلقی میشود.»
این بیانیه به امضای زندانیانی از جمله مطلب احمدیان، محمدحسن پوره، داوود رضوی، فواد فتحی، مهران رئوف، محمد نجفی، مرتضی صیدی، سیامک امینی، سیامک ابراهیمی، سعید احمدی دلجو، خشایار سفیدی، محسن قشقایی، اسماعیل اسلامی، محمدعلی محمودی، رضا اهتمامی، مهدی فراحی شاندیز، سید محمدرضا فقیهی، شهریار براتی، اصغر امیرلو، بهنام مهاجر، طاهر حاجقربان و محمدحسین سهرابیفرد رسیده است.
همچنین شاهین ذوقیتبار، عبدالله اردشیرعلیجانی، پیام باستانی، یوسف سیگاری، مهران شاملو، حسین شهسواری، حسن عمیدی، محمدمهدی محمدی رهبر، وحید قدیرزاده، مرسل کتابی، سجاد ایماننژاد، آزاد پیکریفر، یاسین ویسی، امین سخنور، مهدی همتی، وحید سرخگل، میثم غلامی، فرهاد احمدینژاد، مهدی زرگر، امید بهرامی، فرزاد عزیزی و امید پیکری نیز از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران، از جمله محمدی، عزیزی و مرادی، با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
