خبرگزاری رویترز گزارش داد آمریکا با هدف انجام عملیات علیه کارتلهای مواد مخدر، دستور استقرار ۱۰ جنگنده اف-۳۵ را در یکی از پایگاههای هوایی کشور پورتوریکو صادر کرده است.
رویترز جمعه ۱۴ شهریور به نقل از دو منبع آگاه نوشت احتمال میرود این اقدام ایالات متحده آتش تنشها در منطقه را بیش از پیش شعلهور کند.
استقرار این جنگندههای پیشرفته به تقویت حضور نظامی گسترده آمریکا در جنوب دریای کارائیب منجر میشود.
این اقدامات در راستای تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، صورت میگیرد. وعدهای که بر مقابله با کارتلها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده متمرکز بود.
ترامپ ۱۱ شهریور از حمله ارتش آمریکا به یک شناور ونزوئلایی حامل محموله مواد مخدر در آبهای منطقه خبر داد و گفت در این عملیات ۱۱ عضو گروه «ترن د آراگوا» کشته شدند.
او افزود این گروه که از سوی آمریکا بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقهبندی شده و زیر نظر نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا فعالیت میکند، در «قتلعام، قاچاق مواد مخدر، قاچاق جنسی و اقدامات خشونتآمیز و تروریستی در آمریکا و نیمکره غربی» دست داشته است.
این نخستین عملیات نظامی از این دست در منطقه به شمار میرفت.
جنگندههای آمریکایی تا میانه شهریور در پورتوریکو مستقر میشوند
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت جنگندههای اف-۳۵ آمریکایی تا اواسط شهریورماه در پورتوریکو مستقر خواهند شد.
این در حالی است که دولت ترامپ برای تحقق وعده خود مبنی بر تشدید مقابله با کارتلهای مواد مخدر، تاکنون چندین ناو را به جنوب دریای کارائیب اعزام کرده است.
به گزارش رویترز، در حال حاضر هفت ناو جنگی ایالات متحده به همراه یک زیردریایی تهاجمی هستهای در منطقه حضور دارند یا بهزودی مستقر خواهند شد؛ مجموعهای که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی را در بر میگیرد.
افزون بر این، نیروهای واحد اعزامی بیست و دوم تفنگداران دریایی آمریکا در جنوب پورتوریکو مشغول انجام تمرینهای آبیـخاکی و عملیات پروازی هستند.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، ۱۲ شهریور در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز وعده داد عملیات علیه کارتلهای مواد مخدر در منطقه ادامه خواهد یافت.
او تاکید کرد: «داراییهای ما در آسمان، آب و روی کشتیها فعال هستند. این ماموریتی بسیار جدی است.»
هگست همچنین رییسجمهوری ونزوئلا را عملا «سرکرده یک حکومت [قاچاق] مواد مخدر» توصیف کرد.
۱۰ شهریور، مادورو آمریکا را متهم کرد که با اعزام ناوهای جنگی به دریای کارائیب، در پی تغییر رژیم ونزوئلا است: «ونزوئلا با بزرگترین تهدیدی روبهرو است که در ۱۰۰ سال گذشته در قاره ما دیده شده است. وضعیتی مانند این هرگز تجربه نشده بود.»
او همچنین از بسیج ۴.۵ میلیون نیروی شبهنظامی برای مقابله با اقدامات آمریکا خبر داد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اقدامات گسترده دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مرزهای قانونی را به چالش کشیده و بارها با مخالفت قضات فدرال مواجه شده است. ترامپ و متحدانش در واکنش به این مداخلات قضایی، انتقادهای تندی علیه دستگاه قضایی مطرح کردهاند و حتی او در ماه مارس خواستار استیضاح یکی از قضات رسیدگیکننده به پرونده مهاجرتی شد.
برت گفت: «فکر نمیکنم اکنون در بحران قانون اساسی باشیم. بحران زمانی رخ میدهد که حاکمیت قانون فروبپاشد، اما قانون اساسی زنده و پابرجاست. کشور ما همچنان متعهد به حاکمیت قانون است و دادگاهها بهخوبی کار میکنند.»
در آستانه انتشار کتاب جدید
سخنان برت بخشی از مجموعه برنامههای عمومی او در آستانه انتشار کتاب تازهاش با عنوان «گوش دادن به قانون» بود که قرار است ۹ سپتامبر منتشر شود. این کتاب به موضوعات حقوقی و نقش دیوان عالی در جامعه آمریکا میپردازد.
تغییر مسیر حقوقی آمریکا
برت در سال ۲۰۲۰ با معرفی ترامپ به دیوان عالی پیوست و به تثبیت اکثریت محافظهکار ۶ به ۳ در این نهاد کمک کرد. از آن زمان، دیوان عالی تغییرات گستردهای در حقوق آمریکا رقم زده است؛ از جمله لغو حق سقط جنین که در حکم تاریخی رو در برابر وید (۱۹۷۳) به رسمیت شناخته شده بود، گسترش حقوق حمل سلاح، تقویت آزادیهای مذهبی و لغو سیاستهای پذیرش دانشگاهی مبتنی بر سهمیههای نژادی.
او در دفاع از رأی خود برای لغو حق سقط جنین گفت: «کار بسیار پرریسکی است اگر افکار عمومی در تصمیمگیریهای قضایی لحاظ شود.» این رأی دسترسی میلیونها زن به خدمات سقط جنین را بهطور چشمگیری تغییر داد و به گفته مؤسسه گاتماخر، تاکنون ۱۸ ایالت آمریکا قوانین ممنوعیت یا محدودیت شدید در این زمینه وضع کردهاند.
اختلافات سیاسی ادامه دارد
ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه سال جاری مجموعهای از اقدامات یکجانبه برای بازآرایی دولت فدرال، سختگیری در قوانین مهاجرتی، لغو برنامههای تنوعطلبی و اعمال تعرفههای تجاری گسترده آغاز کرده است.
برت با اشاره به فضای ملتهب سیاسی گفت: «اکنون در دورهای از اختلافات شدید قرار داریم، اما پیشتر هم چنین دورانهایی را پشت سر گذاشتهایم.»
در هفتههای اخیر دولت ترامپ چندین موضوع، از جمله حد اختیارات رئیسجمهوری برای تعیین تعرفهها، که توسط یکی از دادگاههای استیناف به چالش کشیده شد، را به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده است تا این نهاد که بالاترین نهاد قضایی در ایالات متحده است در مورد آن تصمیم بگیرد.
از زمان بازگشت دوباره ترامپ به ریاستجمهوری در ژانویه، پروندههای حقوقی بسیاری در دادگاههای مختلف محلی، ایالتی و فدرال علیه سیاستها و فرمانهای اجرایی او تشکیل شده است.
این درخواست در پی حکمی از دادگاه تجدیدنظر میانی مطرح میشود که ماه گذشته با استناد به اصل منع «جریمههای مفرط» در قانون اساسی آمریکا، این جریمه را لغو کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دفتر دادستان نیویورک، لتیشا جیمز، دموکرات، روز پنجشنبه اعلام کرد درخواست فرجامخواهی به دادگاه استیناف ایالتی ارائه شده است. جیمز پیشتر نیز وعده داده بود که لغو جریمه را به چالش بکشد.
واکنش ترامپ و ادامه روند قضایی
ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، پس از لغو جریمه از سوی دادگاه تجدیدنظر این تصمیم را «پیروزی کامل» توصیف کرده بود. با این حال، هیأت پنجنفره قضات سایر مجازاتها علیه او را پابرجا گذاشت و تایید کرد که ترامپ با بزرگنمایی داراییهای خود در اسناد مالی ارائهشده به بانکها و بیمهگران مرتکب تقلب شده است.
ترامپ، جمهوریخواه، هفته گذشته نیز دادخواستی جداگانه ارائه داد و خواستار لغو سایر محدودیتها شد؛ از جمله ممنوعیت چندساله برای خودش و دو پسر بزرگش، اریک و دونالد جونیور، از تصدی پستهای مدیریتی در شرکتهای نیویورک. این محدودیتها فعلاً در جریان رسیدگی تجدیدنظر متوقف مانده و امکان تمدید آنها وجود دارد.
پیشینه پرونده
پرونده علیه ترامپ نخستین بار در سال ۲۰۲۲ از سوی دادستانی نیویورک مطرح شد. جیمز مدعی شد ترامپ ارزش داراییهای خود، از جمله زمینهای گلف، هتلها، برج ترامپ در منهتن و عمارت مار-ئه-لاگو در فلوریدا را به میلیاردها دلار بیشتر از واقعیت اعلام کرده و بهطور سیستماتیک بانکها و نهادهای مالی را گمراه کرده است.
قاضی آرتور انگورون پس از محاکمه سال گذشته حکم داد ترامپ و مدیران شرکتش در یک توطئه چندساله برای فریب بانکها و بیمهگران نقش داشتهاند. او ترامپ را به پرداخت ۳۵۵ میلیون دلار محکوم کرد که با احتساب بهره تا زمان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به بیش از ۵۱۵ میلیون دلار رسید.
هرچند هیأت پنجنفره قضات تجدیدنظر در بسیاری از موارد اختلافنظر داشتند، اما اکثریت آنان این جریمه مالی را «بیش از حد» دانستند. با این حال، دادستانی نیویورک امیدوار است عالیترین دادگاه ایالت تصمیم را تغییر دهد و جریمه سنگین ترامپ دوباره برقرار شود.
به نوشته فاکسنیوز، ترامپ و وزیر دفاع او، پیت هگست، طی هفتههای اخیر بارها از تمایل خود برای این تغییر سخن گفته بودند. به گفته مقامات کاخ سفید، این تصمیم بخشی از کارزار «روحیه جنگاوری» دولت ترامپ در پنتاگون است. بر اساس برگه رسمی توضیح، فرمان اجرایی مقرر میکند عنوان «وزارت جنگ» در کنار نام وزارت دفاع به کار گرفته شود و از اصطلاحاتی مانند «وزیر جنگ» برای خطاب قرار دادن هگست استفاده شود.
اجرای تغییرات و واکنشها
این فرمان همچنین به وزیر دفاع دستور میدهد که پیشنهادهای قانونی و اجرایی لازم برای دائمی کردن این تغییر نام را ارائه کند. اجرای آن مستلزم تغییراتی در وبسایتهای عمومی پنتاگون و تابلوهای اداری است، از جمله تغییر نام سالن نشست خبری روابط عمومی به «پیوست جنگ پنتاگون».
ترامپ پیشتر، ۲۵ اوت، در جمع خبرنگاران گفته بود: «وقتی اسم آن وزارت جنگ بود، ما تاریخ شگفتانگیزی از پیروزی داشتیم. بعد آن را به وزارت دفاع تغییر دادیم.» هگست نیز در گفتوگویی تلویزیونی با شبکه فاکس گفت این تغییر بازتابدهنده یک تحول فرهنگی در پنتاگون است: «ما جنگ جهانی اول و دوم را با وزارت جنگ بردیم، نه با وزارت دفاع. همانطور که رئیسجمهوری گفته، ما فقط در موضع دفاع نیستیم، بلکه حمله هم میکنیم.»
پیشینه تاریخی و موانع احتمالی
عنوان «وزارت جنگ» تا سال ۱۹۴۹ برای نهاد نظامی آمریکا استفاده میشد و سپس در قالب اصلاحات «قانون امنیت ملی ۱۹۴۷» به وزارت دفاع تغییر یافت.
هنوز مشخص نیست آیا کنگره باید برای نهایی شدن این تغییر وارد عمل شود یا خیر. با این حال ترامپ گفته است برای این اقدام نیازی به تایید نمایندگان نمیبیند و در صورت لزوم، آنها نیز همراه خواهند شد. او تاکید کرده بود: «ما فقط این کار را انجام میدهیم. مطمئنم اگر نیاز باشد، کنگره هم همراهی خواهد کرد.»
فرمان تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» دویستمین فرمان اجرایی است که ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود امضا میکند.
دادگاه تجدیدنظر فدرال با رأی ۷ به ۴ اکثر تعرفههای ترامپ را «غیرقانونی» دانست، هرچند اجرای آنها را بطور موقت متوقف نکرد. این تصمیم پس از شکایت ایالتها و کسبوکارهای کوچک صادر شد که از فشار اقتصادی شدید گلایه داشتند. وکیل این شرکتها گفت تعرفههای غیرقانونی بقای آنان را تهدید میکند.
دولت ترامپ هشدار داده لغو تعرفهها نهتنها چارچوب توافقهای خارجی را تضعیف میکند، بلکه ممکن است به بازپرداخت میلیاردها دلار مالیات وارداتی منجر شود. تنها در سال جاری تا پایان ماه اوت درآمد تعرفهها به ۱۵۹ میلیارد دلار رسید که دو برابر سال پیش طی همین مدت بود.
با وجود این، بیشتر قضات تجدیدنظر اعلام کردند قانون اختیارات اقتصادی اضطراری ۱۹۷۷ به ترامپ اجازه نداده جایگزین کنگره در تعیین تعرفهها شود. اما مخالفان این نظر معتقدند رئیسجمهوری میتواند در شرایط اضطراری واردات را بدون محدودیت مشخص کنترل کند.
پرونده کنونی دو مجموعه تعرفه وارداتی علیه کانادا، چین و مکزیک را دربرمیگیرد. تعرفههای دیگر از جمله بر فولاد، آلومینیوم و خودروها و نیز تعرفههای دوره نخست ترامپ بر چین همچنان برقرار است و در این دعوی مطرح نشده است.
به گفته کارشناسان، نتیجه این پرونده میتواند بر آینده سیاست تجاری آمریکا تاثیر عمیقی بگذارد. اگر دیوان عالی جانب دولت را بگیرد، اختیارات اجرایی رئیسجمهوری در حوزه تجارت خارجی به شکل بیسابقهای گسترش خواهد یافت. اما اگر حکم دادگاههای پایینتر تایید شود، کنگره دوباره نقش محوری خود در تعیین تعرفهها را باز خواهد یافت.
این کشمکش حقوقی در حالی ادامه دارد که متحدان و شرکای تجاری آمریکا از سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ ابراز نگرانی کردهاند. بسیاری از آنها گفتهاند این اقدامات روابط تجاری را تیره کرده و بیثباتی بیشتری به اقتصاد جهانی افزوده است.
مقامهای کاخ سفید استدلال میکنند که تعرفهها ابزاری برای فشار بر کشورهای رقیب و تضمین توافقهای بهتر برای آمریکا بوده است. اما منتقدان میگویند این سیاستها در نهایت به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی آسیب زده و قیمتها را بالا برده است.
در بیانیه آمده است: «کشور ما به رهبری نیاز دارد که گفتوگوی آزاد و صادقانه را ترویج کند، نه اینکه علم نجاتبخش را نادیده بگیرد، اطلاعات نادرست منتشر کند و برنامههای حیاتی برای سلامت عمومی را نابود سازد.» امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که مردم آمریکا ممکن است «بیدلیل رنج بکشند و بمیرند» اگر سیاستها از بهرهمندی از یافتههای علمی معتبر فاصله بگیرد.
امضاکنندگان شامل انجمن بیماریهای عفونی آمریکا، آکادمی آلرژی، آسم و ایمنیشناسی، انجمن بهداشت عمومی و انجمن ایمنیشناسان آمریکا بودند.
تغییرات در سیاستهای واکسن
کندی از زمان انتصاب، تغییرات گستردهای در سیاستهای واکسیناسیون ایجاد کرده است. او در ماه مه توصیههای فدرال برای تزریق واکسن کرونا به زنان باردار و کودکان سالم را لغو کرد و در ماه ژوئن همه اعضای «کمیته مشورتی واکسن» مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا (CDC) را برکنار کرد. این کمیته معمولاً بهطور مستقل درباره برنامههای واکسیناسیون تصمیمگیری میکند، اما کندی جای آنها را با مشاورانی که خود انتخاب کرده بود، از جمله فعالان ضدواکسن، پر کرد.
هفته گذشته، سوزان مونارز، مدیر سیدیسی، تنها یک ماه پس از آغاز به کار، برکنار شد. او اعلام کرد که از او خواسته شده بود توصیههای کمیته واکسن را «بیچونوچرا» تایید کند. برکناری مونارز به استعفای سه مقام ارشد سیدیسی نیز انجامید.
انتخاب اعضای جدید کمیته واکسن
بر اساس اسناد داخلی سیدیسی که خبرگزاری رویترز به آنها دست یافته است، کندی اکنون هفت عضو جدید برای کمیته مشورتی ایمنسازی (ACIP) منصوب کرده است. در میان آنها نام دکتر ریموند پولاک، جراح پیوند بازنشسته با سابقه در ایمنیشناسی، دیده میشود. دیگر افراد معرفیشده شامل دکتر جوزف فرایمن (متخصص اورژانس در نیواورلئان)، دکتر جان گایتانیس (متخصص مغز و اعصاب کودکان)، کاترین استاین (استاد اپیدمیولوژی)، هیلاری بلکبرن (داروساز) و دکتر اولین گریفین (متخصص زنان و زایمان) هستند.
این کمیته قرار است ۱۸ سپتامبر تشکیل جلسه دهد و احتمالاً درباره واکسنهای هپاتیت بی، سرخک، اوریون، سرخجه، آبله مرغان و ویروس سنسیشیال تنفسی تصمیمگیری کند.
واکنشها و فشارها
کندی در واکنش به موج انتقادها در پستی در شبکههای اجتماعی گفت ماموریت او «بازگرداندن تمرکز سیدیسی بر بیماریهای عفونی» و «بازسازی اعتماد از طریق شفافیت و کارآمدی» است. با این حال، بیش از هزار کارمند فعلی و سابق وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا در نامهای سرگشاده از او خواستهاند که یا استعفا دهد یا برکنار شود.
