۴۰ نماینده کنگره آمریکا به رهبری مایک لاولر، از رئیسجمهوری آمریکا خواستند که مانع ورود آزادانه مقامات جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
آنها در نامهای به کاخ سفید در تاریخ چهارم سپتامبر، با اشاره به نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم، خواستار محدودیت صدور ویزا و محدودسازی تردد اعضای هیأت ایرانی شدند.
این نمایندگان نوشتند: «از شما میخواهیم آزادی تردد هیات ایرانی را محدود کنید و تا حد امکان از صدور ویزا برای اعضای کلیدی هیات، از جمله برای رئیسجمهوری مسعود پزشکیان، خودداری کنید.»
در این نامه به «سرکوب شدید اقلیتهای قومی، فعالان حقوق زنان و مخالفان سیاسی» اشاره شده و آمده است که تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.
قانونگذاران آمریکایی تاکید کردند: «در همبستگی با مردم ایران که خواستار جمهوری سکولار، دموکراتیک، چندحزبی و غیرهستهای هستند، و در راستای منافع امنیت ملی آمریکا، از شما میخواهیم از همه ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده رژیم ایران از نشست مجمع عمومی جهت نمایش تصویر فریبکارانه اعتدال استفاده کنید.»
پیش از این خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی محدودیتهای تازه برای هیأتهای خارجی در نشست امسال سازمان ملل است که شامل محدودسازی بیشتر تردد دیپلماتهای ایرانی در نیویورک خواهد بود.
یکی از پیشنهادها جلوگیری از خرید مقامات ایرانی از فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو» و «سمز کلاب» بدون مجوز وزارت خارجه است؛ فروشگاههایی که بهطور سنتی مورد علاقه دیپلماتهای ایرانی بوده و کالاهای کمیاب در ایران را خریداری و به کشور ارسال میکنند.
سه سال پیش، تصاویر هیات ابراهیم رئیسی در نیویورک در شبکههای اجتماعی جنجالبرانگیز شد که نشان میداد دستیاران او حجم زیادی کالا با برچسب فروشگاههای آمریکایی را در کامیونی مقابل هتل بار میزنند.
این درخواست کنگره همزمان با آماده شدن هزاران رهبر و دیپلمات جهان برای حضور در هفتههای آغازین مجمع عمومی مطرح شده است.
وزارت خارجه آمریکا روز ۳۱ اوت اعلام کرد هنگام صدور ویزا برای هیاتهای خارجی، اطمینان حاصل خواهد کرد که این افراد تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد نکنند. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال گفته بود: «آمریکا در فرآیند صدور ویزا از قوانین کشور و بالاترین استانداردهای امنیت ملی و ایمنی عمومی عدول نخواهد کرد.»
او افزود: «اطمینان از اینکه بازدیدکنندگان خارجی تهدیدی برای امنیت ملی و ایمنی عمومی ایالات متحده نباشند، همچنان اولویت اصلی دولت آمریکاست.»
پیش از این مایک لاولر، عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا نیز، در نامهای به دونالد ترامپ خواستار محدودیت صدور ویزا و تردد برای مقامهای جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شد.
او با اشاره به سرکوب گسترده در دوره ریاستجمهوری مسعود پزشکیان نوشت که حکومت ایران اقلیتها، فعالان زنان و مخالفان را سرکوب کرده و حدود ۱۵۰۰ نفر را اعدام کرده است.
گزارشهای حقوق بشری نیز از اعدام دستکم ۱۵۲ زندانی در ماه اوت خبر دادهاند که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است. لاولر تاکید کرد حمایت از مردم ایران در مسیر آزادی و دموکراسی برای آمریکا هم ضرورتی اخلاقی و هم اولویت امنیت ملی است.
او نماینده حوزه هفدهم نیویورک و از دوحزبیترین و موثرترین تازهواردان کنگره در دوره صدوهجدهم به شمار میرود.
این اقدام در ادامه انتقادهای واشینگتن از جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز چنین رویهای ارزیابی میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ روز جمعه با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد بازیگرانی که بهعنوان «حامیان دولتی بازداشت ناعادلانه» شناخته شوند، با مجازاتهای شدید مواجه خواهند شد. این مجازاتها شامل تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای صدور ویزا، محدودیت در کمکهای خارجی و محدودیت سفر برای دارندگان گذرنامه آمریکایی است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در پی صدور این فرمان تاکید کرد: «پیام روشن است: هر کسی که از یک شهروند آمریکایی بهعنوان ابزار معامله استفاده کند، هزینهاش را خواهد پرداخت. این دولت نهتنها آمریکا را در اولویت قرار میدهد بلکه امنیت و منافع آمریکاییها را نیز مقدم میشمارد.»
کارشناسان این فرمان را مشابه قرار گرفتن کشورها در فهرست «حامیان تروریسم دولتی» توصیف میکنند؛ فهرستی که سالهاست یکی از ابزارهای فشار واشینگتن علیه دولتهایی چون جمهوری اسلامی ایران بوده است.
سابقه بازداشت آمریکاییها در ایران
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها متهم شده است که با بازداشت شهروندان آمریکایی یا افراد دوتابعیتی، از آنان بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات سیاسی و مالی استفاده کرده است. در چند نمونه، آزادی زندانیان آمریکایی با دریافت امتیازات مشخص از سوی واشینگتن یا آزادسازی داراییهای مسدودشده حکومت ایران همراه شد.
از جمله این موارد، آزادی جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتنپست در سال ۲۰۱۶، همزمان با اجرای توافق هستهای (برجام) بود. همچنین در سالهای بعد، پروندههایی چون بازداشت سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز بهطور مکرر در چارچوب مبادلات زندانیان مطرح شد.
منتقدان این سیاست در آمریکا بارها تاکید کردهاند که استفاده از بازداشت شهروندان بهعنوان ابزار معامله، امنیت اتباع آمریکایی را در خارج به خطر میاندازد و مشوق تکرار این رویه خواهد بود. فرمان تازه ترامپ به گفته مقامهای کاخ سفید، با هدف بازدارندگی و کاهش این نوع رفتارها صادر شده است.
به گزارش رسانههای آمریکا، دونالد ترامپ عصر جمعه در دفتر بیضی کاخ سفید گفت مذاکرات جدی برای آزادی گروگانهای اسرائیلی در دست حماس جریان دارد. او خطاب به این گروه گفت: «همه را همین حالا آزاد کنید. اگر چنین کنید، شرایط برایتان بهتر خواهد شد. اما اگر این کار را نکنید، اوضاع دشوار خواهد بود. خیلی زننده خواهد بود.»
ترامپ افزود که تصور میکند برخی از ۲۰ گروگانی که گمان میرود زنده باشند، اخیراً جان باختهاند، هرچند این موضوع را تایید نکرد. او گفت: «این چیزی است که شنیدهام. امیدوارم اشتباه کنم.»
ساعاتی پیش نیز حماس ویدیویی جدید از گروگانهای اسرائیلی منتشر کرد که در اکتبر ۲۰۲۳ از یک جشنواره موسیقی در اسرائیل ربوده شده بودند. یکی از آنان گفت که در شهر غزه نگهداری میشود. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، انتشار این ویدیو را «تروریستی و بیرحمانه» خوانده است.
اوایل همین هفته، ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از حماس خواسته بود همه ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی را یکجا آزاد کند و وعده داد که در صورت تحقق این اقدام، جنگ به پایان خواهد رسید. ترامپ نوشته بود: «به حماس بگویید فوراً همه ۲۰ گروگان را پس بدهد (نه دو تا، نه پنج تا یا هفت تا!)، و اوضاع به سرعت تغییر خواهد کرد. جنگ تمام خواهد شد!»
روز گذشته نیز روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت که یک تاجر فلسطینی-آمریکایی که در تلاشها برای توافق جدید گروگانها نقش دارد، اعلام کرد پیشنهادی از سوی ایالات متحده را به حماس منتقل کرده که بر اساس آن در برابر آزادی همه گروگانهای اسرائیلی، جنگ غزه پایان یابد.
این اظهارات با واکنش «انجمن خانوادههای گروگانها» روبهرو شد. این انجمن در بیانیهای خطاب به رئیسجمهوری آمریکا تاکید کرد: «این کابوس برای ملت ما پایان نخواهد یافت تا زمانی که سرنوشت همه ۴۸ گروگان مشخص نشود؛ هم کسانی که زنده ماندهاند و هم آنانی که در این ۷۰۰ روز جهنمی به طرز وحشیانهای کشته شدند.» این انجمن از ترامپ خواست به وعدههای خود برای بازگرداندن همه گروگانها عمل کند.
همزمان، آدام بوهلر، فرستاده ویژه ترامپ در امور گروگانها، نیز به حماس هشدار داد. او پس از آنکه این گروه اعلام کرد به توافقی جامع با اسرائیل علاقه دارد اما همچنان بر پیششرطهای قبلی خود پای میفشارد، در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «بهتر است حماس به حرف رئیسجمهوری ترامپ توجه کند.» او تصویری از پست ترامپ را نیز ضمیمه این پیام کرد.
این تحولات در حالی روی میدهد که وزیر دفاع اسرائیل نیز اعلام کرد ارتش این کشور مرحله تازهای از عملیات را در نوار غزه آغاز کرده است و از صدور نخستین اخطار تخلیه پیش از حمله به یک ساختمان مرتفع وابسته به حماس در شهر غزه خبر داد.
او هنگام امضای این دستورالعمل به حمله موفق کشورش به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت فرماندهی عملیات علیه جمهوری اسلامی موفق و بدون نقص بود و این عملیات «فراتر از یک حمله بود.»
ترامپ افزود این حمله «کاملا بدون نقض بود و همانطور که شرکت سازنده بمبافکن بی۲ اشاره کرد این عملیات بدون حتی کوچکترین ایرادی انجام شد، نه یک پیچ شل شد و نه موتوری از کار افتاد.»
ترامپ در مراسم امضای این فرمان با تاکید بر اینکه ماهها درباره تغییر این نام بحث شده گفت: «نام دفاع بیش از حد تدافعی است. ما میخواهیم تدافعی باشیم، اما اگر لازم شد باید تهاجمی هم عمل کنیم.» او همچنین نام پیشین وزارت دفاع را «بیدارمآبانه» توصیف کرد و افزود که بازگرداندن نام «وزارت جنگ» نه تنها تاریخی بلکه ضروری است.
بر اساس دستور جدید، پیت هگست، وزیر دفاع، و سایر مقامهای این وزارتخانه میتوانند در مکاتبات رسمی و ارتباطات عمومی از عناوین «وزارت جنگ»، «وزیر جنگ» و «معاون وزیر جنگ» استفاده کنند.
هگست نیز موظف است پیشنهادهای لازم برای دائمیکردن این تغییر از طریق اقدامات قانونی و اجرایی را به رئیسجمهوری ارائه دهد. او که در کنار ترامپ سخن میگفت تاکید کرد: «از زمان تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، آمریکا هیچ جنگ بزرگی را پیروز نشده است. اکنون وقت آن رسیده که دوباره رویه تهاجمی داشته باشیم.»
این تغییر با واکنش گسترده در کنگره مواجه شد. جمهوریخواهان نزدیک به ترامپ، از جمله گرگ استیوب، نماینده فلوریدا و کهنهسرباز ارتش، در بیانیهای گفتند: «از سال ۱۷۸۹ تا پایان جنگ جهانی دوم ارتش ایالات متحده زیر پرچم وزارت جنگ میجنگید. اکنون وقت آن است به میراث و تعهد همیشگی آنان به پیروزی ادای احترام کنیم.» سناتورها ریک اسکات و مایک لی نیز طرح مشابهی را در سنا ارائه کردهاند تا این تغییر نام به قانون تبدیل شود.
وزارت جنگ آمریکا در سال ۱۷۸۹ تاسیس شد و در سال ۱۹۴۷ با امضای هری ترومن، رئیسجمهوری وقت، پس از جنگ جهانی دوم به وزارت دفاع تغییر نام داد. هدف از این تغییر در آن زمان نشان دادن تمرکز آمریکا بر «جلوگیری از جنگ» در عصر هستهای بود. اکنون ترامپ معتقد است بازگرداندن نام سابق، هم صدای بهتری دارد و هم نشاندهنده قاطعیت بیشتر است.
این تغییر نام پرهزینه خواهد بود و نیازمند تغییر تابلوها، سربرگها و علائم در سراسر پایگاههای نظامی آمریکا و حتی در خارج از کشور است.
پولیتیکو به نقل از مقامهای پنتاگون نوشت که این تصمیم میتواند میلیاردها دلار هزینه در بر داشته باشد: «این تغییر شامل بازطراحی نشانها و اسناد رسمی بیش از ۷۰۰ هزار تاسیسات در ۴۰ کشور و همه ایالتهای آمریکا خواهد بود.»
نمونه مشابه این اقدام در دوران جو بایدن دیده شد؛ زمانی که او دستور تغییر نام ۹ پایگاه مرتبط با رهبران کنفدراسیون را صادر کرد، اقدامی که حدود ۳۹ میلیون دلار هزینه روی دست ارتش گذاشت. این تصمیم بایدن امسال توسط هگست لغو شد.
با این حال، منتقدان هشدار دادهاند که تغییر نام وزارت دفاع نه تنها پرهزینه بلکه غیرضروری و انحرافی است. سناتور دموکرات تامی داکوُرت، که خود از کهنهسربازان ارتش است، گفت: «چرا این پول صرف حمایت از خانوادههای نظامی یا استخدام دیپلماتهایی نمیشود که میتوانند جلوی آغاز درگیریها را بگیرند؟ ترامپ به جای تقویت امنیت ملی، ارتش را ابزاری برای کسب امتیاز سیاسی قرار داده است.»
ترامپ و هگست در ماههای اخیر روندی گسترده برای تغییر نامها در پنتاگون آغاز کردهاند. آنها حتی تلاش کردند نام پایگاههای نظامی که پس از اعتراضات عدالت نژادی تغییر کرده بودند دوباره به شکل قبلی بازگردانند. اما چون قانون اجازه نمیداد، هگست دستور داد پایگاهها با نام سربازان جدیدی دوباره نامگذاری شوند که نام خانوادگی مشابهی داشتند؛ اقدامی که برخی نمایندگان جمهوریخواه آن را «نادیده گرفتن کنگره» خواندهاند.
برخی تحلیلگران میگویند ترامپ با این اقدامات در پی احیای «روحیه جنگجویی» و بازگرداندن ارتش به سنتهای تاریخی است، اما این تصمیم میتواند پیامدهای سیاسی و مالی سنگینی داشته باشد. در عین حال، به دلیل اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، بعید به نظر میرسد این اقدام با مخالفت جدی روبهرو شود.
ترامپ که از ابتدای دوره دوم ریاستجمهوریاش تغییر نام برخی نهادها و اماکن را آغاز کرده، اکنون با بازگرداندن عنوان «وزارت جنگ» بر بزرگترین نهاد دولتی آمریکا، میکوشد میراثی متفاوت برای خود در تاریخ سیاسی و نظامی ایالات متحده ثبت کند؛ میراثی که به گفته او «بازتاب پیروزیهای گذشته» و به باور مخالفانش «نشانهای از سیاسیکاری و بیتوجهی به هزینههای واقعی کشور» است.
این گزارش که جمعه ۱۴ شهریور منتشر شد، بر اساس اطلاعات رسیده از چهار منبع آگاه و یک مقام آمریکایی تهیه شده است.
تفسیر تازه از معاهده کنترل تسلیحات، امکان فروش بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد «امکیو-۹ ریپر» به عربستان سعودی را فراهم میسازد.
این اقدام میتواند بخشی از قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۱۴۲ میلیارد دلار میان ریاض و واشینگتن باشد که در اردیبهشتماه در جریان سفر ترامپ به عربستان سعودی نهایی شد.
از این توافق بهعنوان «بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات در تاریخ» یاد شده است.
افزون بر عربستان سعودی، شماری از متحدان آمریکا در اروپا و منطقه اقیانوس آرام نیز تمایل خود را به خرید چنین تسلیحاتی ابراز داشتهاند.
تغییر در طبقهبندی پهپادهای آمریکایی
دولت ترامپ در نظر دارد بهصورت یکجانبه پهپادهای پیشرفته را در رده «هواپیما»، مشابه جنگندههای اف-۱۶، طبقهبندی کند و نه در زمره «سامانههای موشکی».
تغییر در طبقهبندی عملا به واشینگتن امکان میدهد تا از محدودیتهای ناشی از «رژیم کنترل فناوری موشکی» (امتیسیآر) که در سال ۱۹۸۷ با مشارکت ۳۴ کشور دیگر به امضا رسانده بود، عبور کند.
این رویکرد میتواند راه را برای گسترش صادرات پهپادهای آمریکایی به کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی دولتهای اروپای شرقی که پیشتر در دستیابی به فناوریهای پیشرفته هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده با محدودیت روبهرو بودند، هموار کند.
یک مقام آمریکایی در همین رابطه به رویترز گفت بر اساس سیاست جدید، شرکتهای «جنرال اتمیکس»، «کراتوس» و «اندوریل» بهعنوان تولیدکنندگان پهپادهای بزرگ قادر خواهند بود محصولات خود را در چارچوب «فروش نظامی خارجی» تحت نظارت وزارت امور خارجه آمریکا عرضه کنند.
چنین رویکردی فرایند صادرات و دسترسی بینالمللی به این تجهیزات را بهطور قابل توجهی تسهیل خواهد کرد.
او افزود این اقدام، نخستین مرحله از فرآیند بازنگری جامع در برنامه «فروش نظامی خارجی» آمریکا است که با هدف بازتعریف سیاستها و سازوکارهای مرتبط با صادرات تسلیحات انجام میشود.
طبق تفسیر موجود از «رژیم کنترل فناوری موشکی»، صادرات پهپادهای نظامی عمدتا با «اصل قوی منع فروش» مواجه است؛ مگر در شرایطی که توجیهات امنیتی قانعکننده ارائه شود و خریدار تعهد دهد این تسلیحات را منحصرا در چارچوب قواعد حقوق بینالملل به کار گیرد.
این توافق در اصل با هدف محدودسازی انتقال موشکهای دوربرد با قابلیت حمل سلاحهای کشتار جمعی ایجاد شد، اما بهواسطه قابلیت پهپادها در طی مسافتهای طولانی و امکان تجهیز به جنگافزار، دامنه شمول این توافق بعدها به این فناوری نیز گسترش یافت.
رقابت آمریکا، چین، ترکیه و اسرائیل برای فروش پهپاد
شرکتهای آمریکایی تولیدکننده پهپاد در بازار جهانی با رقابت شدیدی روبهرو هستند، چرا که رقبای آنها در اسرائیل، چین و ترکیه این فناوری را با محدودیتهای کمتری عرضه میکنند و همین امر موقعیت ایالات متحده را در عرصه صادرات پهپاد تضعیف کرده است.
چین و اسرائیل بهدلیل عدم عضویت در «رژیم کنترل فناوری موشکی»، قراردادهای قابل توجهی در خاورمیانه برای فروش پهپاد به امضا رساندهاند.
در همین حال، ترکیه که از سال ۱۹۹۷ به این توافق پیوسته است، با تکیه بر تفاوتهای فنی و طبقهبندی معاهده، توانسته پهپادهای «بیرقدارتیبی۲» را که برد و وزن کمتری نسبت به مدلهای سنگینی چون «ریپر» دارند، در اختیار اوکراین قرار دهد تا علیه نیروهای روسیه به کار گرفته شوند.
رویترز جمعه ۱۴ شهریور به نقل از دو منبع آگاه نوشت احتمال میرود این اقدام ایالات متحده آتش تنشها در منطقه را بیش از پیش شعلهور کند.
استقرار این جنگندههای پیشرفته به تقویت حضور نظامی گسترده آمریکا در جنوب دریای کارائیب منجر میشود.
این اقدامات در راستای تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، صورت میگیرد. وعدهای که بر مقابله با کارتلها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده متمرکز بود.
ترامپ ۱۱ شهریور از حمله ارتش آمریکا به یک شناور ونزوئلایی حامل محموله مواد مخدر در آبهای منطقه خبر داد و گفت در این عملیات ۱۱ عضو گروه «ترن د آراگوا» کشته شدند.
او افزود این گروه که از سوی آمریکا بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقهبندی شده و زیر نظر نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا فعالیت میکند، در «قتلعام، قاچاق مواد مخدر، قاچاق جنسی و اقدامات خشونتآمیز و تروریستی در آمریکا و نیمکره غربی» دست داشته است.
این نخستین عملیات نظامی از این دست در منطقه به شمار میرفت.
جنگندههای آمریکایی تا میانه شهریور در پورتوریکو مستقر میشوند
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت جنگندههای اف-۳۵ آمریکایی تا اواسط شهریورماه در پورتوریکو مستقر خواهند شد.
این در حالی است که دولت ترامپ برای تحقق وعده خود مبنی بر تشدید مقابله با کارتلهای مواد مخدر، تاکنون چندین ناو را به جنوب دریای کارائیب اعزام کرده است.
به گزارش رویترز، در حال حاضر هفت ناو جنگی ایالات متحده به همراه یک زیردریایی تهاجمی هستهای در منطقه حضور دارند یا بهزودی مستقر خواهند شد؛ مجموعهای که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی را در بر میگیرد.
افزون بر این، نیروهای واحد اعزامی بیست و دوم تفنگداران دریایی آمریکا در جنوب پورتوریکو مشغول انجام تمرینهای آبیـخاکی و عملیات پروازی هستند.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، ۱۲ شهریور در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز وعده داد عملیات علیه کارتلهای مواد مخدر در منطقه ادامه خواهد یافت.
او تاکید کرد: «داراییهای ما در آسمان، آب و روی کشتیها فعال هستند. این ماموریتی بسیار جدی است.»
هگست همچنین رییسجمهوری ونزوئلا را عملا «سرکرده یک حکومت [قاچاق] مواد مخدر» توصیف کرد.
۱۰ شهریور، مادورو آمریکا را متهم کرد که با اعزام ناوهای جنگی به دریای کارائیب، در پی تغییر رژیم ونزوئلا است: «ونزوئلا با بزرگترین تهدیدی روبهرو است که در ۱۰۰ سال گذشته در قاره ما دیده شده است. وضعیتی مانند این هرگز تجربه نشده بود.»
او همچنین از بسیج ۴.۵ میلیون نیروی شبهنظامی برای مقابله با اقدامات آمریکا خبر داد.
