معاون نخستوزیر روسیه در دمشق: با قطر برای بازسازی سوریه مذاکره میکنیم
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، در جریان سفر به دمشق اعلام کرد که روسیه و قطر درباره کمکهای بشردوستانه به سوریه و بازسازی بخش انرژی این کشور در حال مذاکره هستند.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، در جریان سفر به دمشق اعلام کرد که روسیه و قطر درباره کمکهای بشردوستانه به سوریه و بازسازی بخش انرژی این کشور در حال مذاکره هستند.
هیئتی از روسیه به سرپرستی الکساندر نواک، معاون نخستوزیر این کشور، سهشنبه به دمشق سفر و با مقامات سوریه دیدار کرد.
روسیه در تلاش است تا روابط خود را با رهبری جدید سوریه که سال گذشته بشار اسد، متحد دیرینه مسکو را سرنگون کرد، تقویت کند.
تاکید مقام روسیه بر «حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه»
نواک که مسئول اصلی مسائل انرژی در دولت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، به شمار میرود، در جریان این سفر به مقامات سوری در دمشق گفت: «ما اینجا هستیم تا صفحهای تازه در روابط خود بگشاییم.»
او افزود: «روسیه و قطر درباره ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه و بازسازی بخش انرژی گفتوگو میکنند.»
این مقام روسیه همچنین خبر داد که احمد الشرع رئیسجمهوری موقت سوریه برای نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی به مسکو سفر خواهد کرد.
در حالی که در ماههای اخیر درگیریهای در شمال و جنوب سوریه صورت گرفته، او بر «حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» تاکید کرد.
پروندههای مربوط به سلاحهای شیمیایی
خبرگزاری دولتی سانا در سوریه نیز گزارش داد که اسعد حسن شعبانی، وزیر خارجه این کشور، در دیدار با نواک گفت که «حملات اسرائیل تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه است و ما پروندههای سنگینی را از رژیم پیشین سوریه به ارث بردهایم که در صدر آنها پروندههای مربوط به سلاحهای شیمیایی است که تصویر سوریه را در سطح بینالمللی خدشهدار کردهاند.»
او افزود: «سوریه جدید طفره رفتن و انکار را کنار گذاشته و با سازمان منع سلاحهای شیمیایی همکاری کرده است.»
این مقام دولت دمشق همچنین درباره روابط با مسکو گفت: «روابط ما با روسیه عمیق است و مراحل دوستی و همکاری را پشت سر گذاشته، اما در آن توازن وجود نداشت، و هرگونه حضور خارجی در سرزمین ما باید با هدف کمک به ملت سوریه برای ساختن آیندهشان باشد.»
شعبانی اضافه کرد که سوریه از «همکاری با روسیه در زمینههای بازسازی، انرژی، کشاورزی و بهداشت بر اساس عدالت و شفافیت» استقبال میکند.
سفر این هیئت روسیه به دمشق پس از آن صورت گرفت که در ۹ مرداد سال جاری، وزیر خارجه سوریه، در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. در جریان این دیدارها، اعلام شد که احمد الشرع رئیسجمهوری موقت سوریه به نشستی که قرار است در روسیه برگزار شود، دعوت شده است.
الشرع که پیشتر ریاست شاخه سوریه القاعده را بر عهده داشت، در ماه دسامبر گذشته با رهبری مخالفان مسلح وارد دمشق شد و دولت جدیدی را تشکیل داد. بشار اسد از پایتخت گریخت و در روسیه پناهندگی دریافت کرد.
از آن زمان، مسکو تلاش کرده روابط خود را با مقامات جدید سوریه از جمله ارائه حمایتهای دیپلماتیک در برابر حملات هوایی اسرائیل به خاک سوریه حفظ کند.
او سهشنبه ۱۸ شهریور در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، هفته گذشته طرحی پنجمرحلهای به دولت ارائه داد تا تضمین شود تمامی سلاحها در کشور در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
رجی افزود مرحله نخست طرح ارتش برای خلع سلاح در جنوب رودخانه لیتانی، ظرف سه ماه به اجرا درمیآید و تا پایان نوامبر (۹ آذر) تمامی سلاحها از این منطقه واقع در حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل جمعآوری خواهد شد.
به گفته وزیر خارجه لبنان، پس از اجرایی شدن طرح ارتش، «هیچ انبار، هیچ سلاح، هیچ انتقال سلاح، هیچ نیروی رزمی و هیچ نمایش عمومی سلاحی» در آن منطقه وجود نخواهد داشت.
در هفتههای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای حکومت ایران برانگیخته است.
هرچند حزبالله در پی جنگ اخیر با اسرائیل و همچنین سایر تحولات منطقهای بهشدت تضعیف شده است، اما جمهوری اسلامی بهعنوان مهمترین حامی مالی و تسلیحاتی این گروه میکوشد در جهت بازسازی توان نظامی آن گام بردارد.
روزنامه الشرق الاوسط پیشتر گزارش داد جمهوری اسلامی اوایل شهریورماه از یک مقام بلندپایه عراقی خواسته بود برای انتقال محمولههای مالی از خاک سوریه به حزبالله، تسهیلاتی در یک گذرگاه در غرب عراق فراهم آورد، اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
جابهجایی سلاح ممنوع میشود
وزیر امور خارجه لبنان در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاری فرانسه گفت همزمان با اجرای مرحله اول طرح ارتش برای جمعآوری سلاح، «تدابیر امنیتی» در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.
رجی افزود ارتش لبنان «تعداد ایستهای بازرسی را افزایش میدهد، کنترلها را شدت میبخشد، از جابهجایی و حمل سلاح جلوگیری میکند، اما بدون یورش بردن، بازداشت افراد یا ضبط سلاحها از انبارها».
او تاکید کرد: «دستکم جابهجایی سلاح از منطقهای به منطقه دیگر ممنوع خواهد بود.»
به گفته وزیر خارجه لبنان، چهار مرحله بعدی طرح ارتش به فرآیند خلع سلاح در سایر مناطق کشور، از جمله بیروت و بقاع شرقی، اختصاص یافته است؛ با این حال، برای اجرای این مراحل جدول زمانی مشخصی در نظر گرفته نشده است.
روزنامه نیویورکتایمز ۱۴ شهریور گزارش داد واشینگتن به بیروت هشدار داده تعلل در خلع سلاح حزبالله میتواند به از دست رفتن حمایتهای مالی آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بینجامد و خطر حمله مجدد اسرائیل به خاک لبنان را افزایش دهد.
این در حالی است که اسرائیل همچنان به حملات خود به اهداف حزبالله در لبنان ادامه میدهد. در آخرین مورد، ارتش اسرائیل ۱۷ شهریور مواضع نیروهای رضوان حزبالله را در کوهستانهای شرق لبنان بمباران کرد.
شبکه العربیه سهشنبه ۱۸ شهریور گزارش داد طالبان برای تقویت سلطه ایدئولوژیک خود بر دانشگاهها، مجموعهای از اقدامات تازه مانند حذف برخی دروس، ممنوعیت کتابهای دانشگاهی و بازنویسی برنامههای آموزشی بر اساس برداشت خاص این گروه از شریعت اسلامی را به اجرا گذاشته است.
وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان اعلام کرده که ۱۸ درس دانشگاهی بهطور کامل لغو میشود و ۲۰۱ عنوان دیگر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. همچنین تدریس ۶۷۹ کتاب دانشگاهی ممنوع شده است.
این طرح با عنوان «پاکسازی برنامههای درسی دانشگاهی مطابق با شریعت اسلامی و سیاستهای امارت اسلامی» معرفی شده است.
العربیه با استناد به نامههای رسمی وزارت تحصیلات عالی، نوشت دروس حذفشده حوزههای مختلف بهویژه علوم سیاسی و حقوق را دربر میگیرد.
این دروس شامل «حقوق اساسی»، «جنبشهای اسلام سیاسی»، «حقوق بشر»، «دموکراسی»، بخشهایی از «قانون اساسی افغانستان»، «جامعهشناسی زنان»، «نقش زنان در روابط عمومی»، «نظام سیاسی»، «جامعهشناسی سیاسی افغانستان» و همچنین موضوع «آزار جنسی» هستند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته این حذفیات بر اساس گزارش گروهی از علما و متخصصان شرعی پس از بررسی و ارزیابی دروس اتخاذ شده است.
همچنین این وزارتخانه دستور داده که ۲۰۱ درس دیگر بهصورت نسبی تدریس و همراه با نقد و اصلاح ارائه شود، زیرا «دارای برخی موارد مغایر با شریعت» است.
با این حال، فهرست ارائهشده نشان میدهد جهتگیری اصلی، جلوگیری از تدریس هر درسی است که با دیدگاه طالبان سازگار نیست.
این محدودیت نه فقط علوم سیاسی و حقوقی، بلکه بخشی از منابع فقهی اسلامی که با تفسیر ویژه طالبان همخوانی ندارند را هم دربر میگیرد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان در اقدامی همزمان، تدریس ۶۷۹ کتاب دانشگاهی را ممنوع کرد و استفاده یا استناد به محتوای آنها در کلاسهای درس را نیز قدغن ساخت.
این فهرست ممنوعیت شامل کتابهایی در حوزههای حقوق، روابط بینالملل، اندیشه سیاسی، فلسفه، جامعهشناسی، مدیریت و حتی تفسیر، عقاید و علوم اسلامی میشود.
به گفته دولت طالبان، کمیتهای متشکل از «روحانیون، اعضای طالبان و برخی استادان دانشگاه» محتوای این کتابها را بررسی کرده و آنها را «ناسازگار با ارزشهای اسلامی» تشخیص داده است.
با این حال، فهرست منابع جایگزین تاکنون اعلام نشده است.
برخی استادان دانشگاه به العربیه گفتند تعدادی از این کتابها پیشتر در دانشکدههای شریعت و زیر نظر استادان فقه تدریس میشده است.
این موضوع نشان میدهد تصمیم طالبان صرفا متوجه علوم مدرن نیست و حتی متون اسلامی خارج از قرائت این گروه را نیز در بر میگیرد.
یکی از استادان دانشگاه گفت برخی منابع حذفشده به مسائل پیچیده فقهی پرداخته یا تفسیرهای متفاوتی از متون دینی ارائه کردهاند که با روایت طالبان سازگار نیست.
به گفته او، این کتابها گاهی در کنار استناد به آیات و احادیث، آنها را محل پرسش یا بازخوانی قرار میدادند؛ رویکردی که وزارت تحصیلات عالی آن را «تشکیک در مرجعیت و تهدیدی برای وحدت فهم شرعی» توصیف کرده است.
موسسات آموزشی نیز هشدار دادهاند که این سیاستها میتواند به انزوای فکری خطرناک بینجامد، اعتبار جهانی مدارک دانشگاهی افغانستان را کاهش دهد و زمینه مهاجرت یا روی آوردن نخبگان علمی به آموزشهای موازی و غیررسمی را فراهم کند.
پیشتر رسانهها گزارش داده بودند وزارت تحصیلات عالی طالبان دهها استاد دانشگاه، بهویژه در دانشکدههای شریعت و حقوق را برکنار کرده و به جای آنها روحانیونی را گمارده که مدرک دانشگاهی ندارند و صرفا گواهی مدارس دینیشان معادل کارشناسی ارشد و دکترا محسوب شده است.
این وزارتخانه همچنین آزمونهای صوری برای ارزیابی استادان برگزار کرد تا کسانی را که با ایدئولوژی طالبان همسو نیستند، بهویژه افراد «مخالف مذهبی یا عقیدتی»، کنار بگذارد.
العربیه نوشت تمام این اقدامات بخشی از طرح طالبان برای ایجاد آنچه «نظام آموزشی اسلامی خالص» مینامد، تلقی میشود.
نخستوزیر نپال سهشنبه ۱۸ شهریور در نامه استعفای خود خطاب به رییسجمهوری نوشت: «با توجه به وضعیت نامطلوب کشور، از امروز استعفای خود را تقدیم میکنم تا روند حل مشکل تسهیل و این موضوع طبق قانون اساسی از مسیر سیاسی حلوفصل شود.»
همزمان با این کنارهگیری، تظاهرکنندگان با بیاعتنایی به حکومت نظامی نامحدود در نپال، با پلیس درگیر شدند.
در جریان اعتراضات هفدهم شهریور «نسل زد» نپال علیه فساد گسترده و ممنوعیت یادشده، ۱۹ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
لغو ممنوعیت شبکههای اجتماعی
دولت پس از شدت گرفتن اعتراضات، ممنوعیت شبکههای اجتماعی را لغو کرد.
وزیر ارتباطات نپال به خبرگزاری رویترز گفت دولت محدودیت شبکههای اجتماعی را که هفته گذشته اعمال کرده بود، لغو کرده است و اکنون این شبکهها «فعال هستند».
تصمیم دولت برای مسدود کردن دسترسی به چندین شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک، از هفته گذشته خشم جوانان را برانگیخت.
هزاران جوان، از جمله دانشآموزان و دانشجویان که بسیاری از آنان با لباس فرم مدرسه یا دانشگاه بودند، ۱۷ شهریور به اعتراض پیوستند.
سهشنبه ۱۸ شهریور نیز اعتراضات فروکش نکرد و با کنارهگیری نخستوزیر، نپال در وضعیت تازهای از بیثباتی سیاسی فرو رفت.
این ناآرامیها بدترین بحران سیاسی چند دهه اخیر در این کشور فقیر کوهستانی است که میان هند و چین قرار دارد.
نپال از زمان اعتراضاتی که در سال ۲۰۰۸ به لغو نظام پادشاهی انجامید، همواره با بیثباتی سیاسی و نااطمینانی اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است.
در جریان اعتراضات اخیر، اقامتگاه شخصی مقامها از جمله خانه وزیر ارتباطات به آتش کشیده شد.
معترضان به ساختمان پارلمان نپال یورش بردند، جادهها را بستند و لاستیک آتش زدند.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکآور استفاده کرد که منجر به درگیری شدید شد.
پس از استعفای نخستوزیر نپال، ارتش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم خواست «خویشتنداری» به خرج دهند زیرا استعفای او پذیرفته شده است.
اولی ۷۳ ساله تابستان سال گذشته برای چهارمین بار بهعنوان چهاردهمین نخستوزیر نپال از زمان لغو سلطنت سوگند یاد کرده بود.
دو تن از وزیران کابینهاش نیز شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور استعفا دادند و اعلام کردند که از نظر اخلاقی نمیخواهند در دولت باقی بمانند.
