شماری از خانوادههای جانباختگان و قربانیان خواستار مقابله فوری جهان با جمهوری اسلامی شدند
در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی خانوادههای بیش از ۱۰۰ تن از جانباختگان و همچنین شماری از آسیبدیدگان جنایات جمهوری اسلامی، در نامهای سرگشاده به رهبران جهان خواستار اقدام فوری برای مقابله با تشدید خشونت و سرکوب جمهوری اسلامی شدند.
مهسا (ژینا) امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضربوجرح قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری، در اثر شدت جراحات وارده، در بیمارستان کسری تهران جان باخت.
مرگ او بزرگترین اعتراضات سراسری در ایران را با شعار «زن، زندگی، آزادی» شکل داد که تغییراتی عمده در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران پدید آورد. در جریان این اعتراضات، جمهوری اسلامی دست به سرکوبهای خونین زد و تنها از اواخر شهریور تا آذرماه ۱۴۰۱ دستکم ۵۵۲ نفر را کشت، صدها نفر را مجروح ساخت و حداقل ۳۴ هزار نفر را بازداشت کرد.
خانوادههای جانباختگان و قربانیان جنایات جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده خود که سهشنبه ۲۵ شهریور از جامعه جهانی خواستهاند نه تنها برای حفاظت از مردم ایران بلکه برای حفظ امنیت و ثبات جهانی قاطعانه عمل کند.
در این نامه از دولتها خواسته شده که فورا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند و تمامی روابط دیپلماتیک و اقتصادی را که به مشروعیت جمهوری اسلامی و یا حمایت از آن میانجامد، قطع کنند.
در این نامه همچنین از دولتها خواسته شده که تحریمهایی جامع را بر شبکههای مالی، نظامی و سایبری سپاه اعمال کنند و از مردم ایران در گذار به حکومتی دموکراتیک بهشکلی حداکثری و عملی حمایت کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه ۲۴ شهریور با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.
امضاکنندگان این نامه هشدار دادهاند که کوتاهی در اقدام، تنها جمهوری اسلامی را بهعنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان جسورتر خواهد کرد و به بیثباتی بیشتر در منطقه منجر خواهد شد؛ امری که پیامدهایی جدی برای امنیت جهانی در پی دارد.
در این نامه که خطاب به رهبران و مردم جهان نوشته شدهَ آمده است: «ما امضاکنندگان، قربانیان و خانواده قربانیانی هستیم که همراه با عزیزانمان در جریان قیامهای سراسری، از جمله سه قیام بزرگ دی ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱، به خیابانها آمدیم تا علیه ماهیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی اعتراض کنیم و با سایر اقشار ملت همبستگی نشان دهیم. پاسخ رژیم به اعتراضات ما، وارد آوردن آسیبهای شدید جسمی، نابیناسازی یا قتل عزیزانمان با گلوله جنگی، و شکنجه و اعدام آنها با طناب دار در زندانهایش بود.»
همزمان با سومین سالگرد آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و جانباختن مهسا ژینا امینی، وبسایت حقوقبشری هرانا در بیانیهای اعلام کرد با وجود جمعبندی صریح کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره مسئولیت جمهوری اسلامی در مرگ او، هیچ پاسخگویی از سوی حکومت رخ نداده و سرکوب همچنان ادامه دارد.
در این بیانیه که دوشنبه ۲۴ شهریور صادر شد، «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» با ارائه دادههای مستند از کشتار، بازداشت، اعدام و فشار بر زنان، از جامعه جهانی خواست با استفاده از «صلاحیت جهانی»، تحریمهای هدفمند و پشتیبانی از سازوکارهای تحقیقاتی، به مصونیت مقامهای مسئول پایان دهد.
امضاکنندگان این نامه در ادامه افزودهاند: «از لحظه به قدرت رسیدن، جمهوری اسلامی منابع مالی و ظرفیتهای کشور را از رفاه و بهبود زندگی مردم منحرف کرده و در عوض صرف ایجاد زیرساختهای سرکوب و کشتار کرده است. در داخل، مردم را با اعدام و سرکوب خاموش میکند و در خارج، امنیت جهانی را با تروریسم دولتی، گروگانگیری، جنگهای نیابتی، تولید موشکهای دوربرد و پیگیری دستیابی به سلاح هستهای تهدید میکند.»
خانوادههای عباسی شفیعی، پژمان قلیپور، امیر عطایی، جواد حیدری، نوید بهبودی، مجید کاظمی، آیدا رستمی، مینو مجیدی، بهنام لایقپور، امیر الوندیمهر، محمدحسین عرفان، آمنه شهبازی، حمیدرضا کرمی، عرقان دشتی و پویا بختیاری از جمله امضاکنندگان این نامه سرگشاده هستند.
همچنین حمید پارسا غلامی، علی زارعی، پوریا علیپور، مرسده شاهینکار، مجید موفق، علی مجیدی، حامد داوودی، حسین نورینیکو، مصطفی رحمانزاده، سامان پوریغما، پارسا قبادی، محمد فرزی، علی دلپسند، الهه توکلیان، عرفان شکوری، یاسر الوندیانی، میثم دهقانی، حمیدرضا حیدری، محسن عبدالرضا و حسین اشتری، از جمله مجروحان و بازداشتشدگانی هستند که این نامه را امضا کردهاند.
در این نامه گفته شده است: «این رژیم جنایتکار اکنون در تاریکترین نقطه تاریخ خود ایستاده است: زندگی روزمره مردم از هم پاشیده و هر روز بحرانهای تازهای از فروپاشی اقتصادی تا فاجعه زیستمحیطی سر برمیآورد. ایران بهسرعت به سوی خشکسالی میرود که به معنای موجهای تازه مهاجرت اجباری است؛ تهدیدی مستقیم برای کشورهایی که هماکنون نیز با چالش مهاجرت دستوپنجه نرم میکنند. رژیم نیروهای کلیدی سرکوب خود را از دست داده و پس از جنگ ۱۲ روزه و ناپدید شدن خامنهای از انظار عمومی، حتی دستگاه تبلیغاتیاش نیز بیاثر شده است.»
بهگفته نویسندگان نامه، جمهوری اسلامی «از طریق پیگیری دستیابی به سلاح هستهای، شبکههای تروریستی جهانی سپاه و نیروهای نیابتیاش که جنگها را در منطقه شعلهور میکنند، همچنان تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود. برقراری صلح و امنیت جهانی نیازمند اقدامی هماهنگ و جامع است. هرچند دیر، اما هنوز برای جلوگیری از خطرات بزرگتر فرصت وجود دارد.»
وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.
مهسا (ژینا) امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضربوجرح قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری، در اثر شدت جراحات وارده، در بیمارستان کسری تهران جان باخت.
مرگ او بزرگترین اعتراضات سراسری در ایران را با شعار «زن، زندگی، آزادی» شکل داد که تغییراتی عمده در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران پدید آورد. در جریان این اعتراضات، جمهوری اسلامی دست به سرکوبهای خونین زد و تنها از اواخر شهریور تا آذرماه ۱۴۰۱ دستکم ۵۵۲ نفر را کشت و حداقل ۳۴ هزار نفر را بازداشت کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که دوشنبه ۲۴ شهریور منتشر شد، آمده است: « جمهوری اسلامی به مدت ۴۶ سال با شکنجه و اعدام حکومت کرده و صدای مخالفان را با اعدامهای علنی و ضربو جرح خاموش ساخته است.»
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا بهمناسبت سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی گفته شده است: « در حالی که جمهوری اسلامی سرمایههای کشور را صرف صدور ترور میکند، مردم خود را در بیتوجهی رها کرده است؛ مردمی که با کمبود آب و برق، فقر و زیرساختهای رو به زوال دستوپنجه نرم میکنند. ایران باید یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان باشد، اما آینده آن به دست طبقهای فاسد از حاکمان بر باد رفته است.»
در این بیانیه گفته شده است: «ایالات متحده در کنار مردم ایران و خواست آنان برای کرامت و زندگی بهتر ایستاده است. ما به اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد تا این رژیم در قبال اقداماتش علیه مردم خود و علیه همسایگانش پاسخگو باشد و جنایاتش با عدالت و قاطعیت روبهرو شود.»
خیزش زن، زندگی، آزادی بازتابی گسترده در جهان یافت و همراهی افکار عمومی و بسیاری از سیاستمداران، هنرمندان و چهرههای پرنفوذ جهانی را برانگیخت.
پیشتر نیز در ۲۰ شهریور امسال استرالیا و نیوزیلند بهمناسبت سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر حمایت خود از زنان و دختران ایرانی و نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران تاکید کردند.
وزارت امور خارجه استرالیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این کشور در کنار زنان و دختران ایران ایستاده و از مبارزه آنان برای برابری حمایت میکند.
در این پیام با تاکید بر نگرانی شدید استرالیا نسبت به آزار و خشونت علیه زنان و تحمیل حجاب اجباری در ایران، تاکید شده بو د که این کشور به فشارها بر جمهوری اسلامی برای پایبندی به تعهدات حقوق بشری و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد.
وزارت امور خارجه نیوزیلند نیز در بیانیهای خود اعلام کرد که همچنان نگرانی عمیقی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران دارد و این نگرانیها شامل محدودیت آزادی بیان، خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران، و سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی میشود.
وزارت امور خارجه نیوزیلند تاکید کرد که در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر، سیاست تعامل محدود با تهران ادامه خواهد داشت و این کشور نگرانیهای خود را هم در مجامع بینالمللی و هم در تماسهای دوجانبه مطرح خواهد کرد.
درگیری مسلحانه ماموران حکومتی جمهوری اسلامی با مردم در معدن طلای «قلقله» در نزدیکی روستای پیرعمرانِ سقز به کشتهشدن یک شهروند انجامید. منابع رسمی و محلی همچنین از زخمی شدن دستکم سه نفر دیگر در این درگیری خبر دادهاند.
محمدصادق پیروزی، فرمانده انتظامی سقز، دوشنبه ۲۴ شهریور با اعلام این خبر که دو نفر از عوامل معدن با استفاده از سلاح گرم به سمت عدهای تیراندازی کردند، گفت که در نتیجه این رخداد یک نفر در بیمارستان جان باخت و سه نفر زخمی شدند.
خبرگزاری مرکز کردستان صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد تعدادی از اهالی روستای پیرعمران در نزدیکی معدن طلای قلقله با حضور در محل کارخانه خواستار طرح مشکلات بهوجود آمده ناشی از این معدن با مسئولان آن بودهاند که با اعضای حفاظت خصوصی معدن درگیر شدند.
بنابر این گزارش، در جریان این رخداد، محمد رشیدی جان خود را از دست داد و سه شهروند به نامهای «هیمن، رامیار و محمدامین» نیز زخمی شدند.
با این حال، شبکه حقوق بشر کردستان از زخمی شدن چهار نفر به نامهای هیمن رشیدی، عادل رشیدی، محمدامین رشیدی و رامیار رشیدی زخمی شدند.
همزمان، نهادهای حقوقبشری گزارش دادند که تیراندازی به دستور مسئول حراست شرکت بهرهبردار و یا نیروهای حکومتی انجام شده است.
سازمان حقوق بشر هانا نوشت نگهبانان و پرسنل حفاظتی معدن به دستور مستقیم «سعید بابامرادی»، مدیر حراست «شرکت توسعه معادن طلای کردستان» (وابسته به شستا)، شلیک کردهاند.
این سازمان حقوق بشری در ادامه خواستار تعقیب قضایی فوری او و مجموعه تحتتصدیاش به اتهام «آمریت و مباشرت در قتل» شد و نوشت بابامرادی از «نیروهای وزارت اطلاعاتِ مامور به خدمت در شستا» است.
هانا با اشاره به اینکه با وجود فشارها و تهدیدات نهادهای امنیتی، پیکر محمد رشیدی، جوان ۲۲ ساله، به خانوادهاش تحویل داده شد تا به صورت مخفیانه و شبانه دفن شود، نوشت این اقدامات، نقض آشکار حقوق اولیه یک خانواده برای عزاداری و یک مراسم خاکسپاری شرافتمندانه است.
اعتراض به جادهکشی بدون مجوز
شبکه حقوق بشر کردستان در روایت خود از این رخداد اعلام کرد گروهی از کشاورزان روستای پیرعمران که در اعتراض به جادهکشی بدون مجوز از میان زمینهایشان به سوی معدن طلا تجمع کرده بودند، با تیراندازی نیروهای مسلح مستقر در نگهبانی معدن مواجه شدند.
این سایت حقوقبشری به نقل از یک منبع مطلع در سقز نوشت مقامات دولتی از مدتی پیش بدون مجوز قانونی از میان مزارعِ اهالی برای معدن جاده کشیدهاند و اعتراض روستاییان علاوه بر جادهکشی، به آلودگیهای خودِ معدن نیز مربوط بوده اما از سوی نیروهای مسلح مستقر در نگهبانی این معدن به گلوله بسته شدند.
همزمان با سومین سالگرد آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و جانباختن مهسا ژینا امینی، وبسایت حقوقبشری هرانا در بیانیهای اعلام کرد با وجود جمعبندی صریح کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره مسئولیت جمهوری اسلامی در مرگ او، هیچ پاسخگویی از سوی حکومت رخ نداده و سرکوب همچنان ادامه دارد.
در این بیانیه که دوشنبه ۲۴ شهریور صادر شد، «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» با ارائه دادههای مستند از کشتار، بازداشت، اعدام و فشار بر زنان، از جامعه جهانی خواست با استفاده از «صلاحیت جهانی»، تحریمهای هدفمند و پشتیبانی از سازوکارهای تحقیقاتی، به مصونیت مقامهای مسئول پایان دهد.
این بیانیه که به مناسبت سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در هرانا منتشر شده، کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را نقطه آغاز بزرگترین موج اعتراضی دهههای اخیر توصیف کرده و افزوده است با وجود تداوم سرکوب، جنبش «زن، زندگی، آزادی» متوقف نشده و به اشکال نوین کنشگری منتقل شده است
در این بیانیه تاکید شده که کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، با اتکا به شواهد و الگوی خشونت در اجرای حجاب اجباری، جمهوری اسلامی را «مسئول مرگِ غیرقانونی» مهسا امینی دانسته؛ با این حال «عدالت و پاسخگویی محقق نشده و عاملان از مصونیت برخوردارند».
مهسا (ژینا) امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضربوجرح قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری، در اثر شدت جراحات وارده، در بیمارستان کسری تهران جان باخت.
مرگ او جرقه موجی از اعتراضهای سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی» شد که بهسرعت به محور مطالبهگری در سراسر ایران بدل شد.
روند سرکوب و جابهجایی عرصه اعتراض
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت پس از عقبنشینی اجباری اعتراضات از خیابان، کنشگری به فضای دیجیتال و زندگی روزمره زنان منتقل شده است.
این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت همزمان با «نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، بازگشت گشتهای موسوم به ارشاد، پلمب واحدهای صنفی و پیگیری لایحه حجاب و عفاف» تلاش کرده کنترل را حفظ کند، تعویق اجرای این لایحه در آذر ۱۴۰۳ را نشانه فشار اجتماعی و استمرار جنبش دانسته است.
در این بیانیه آمده است که در اوج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بین شهریور تا آذر ۱۴۰۱، دستکم ۵۵۲ نفر کشته و حداقل ۳۴ هزار نفر بازداشت شدهاند.
بهنوشته این نهاد، پس از فروکش کردن تجمعات خیابانی نیز روند سرکوب متوقف نشده و دستکم ۱۲ نفر از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات اعدام و هشت نفر دیگر در صف اعدام قرار دارند.
در حوزه کنترل اجباری حجاب، ۳۳ هزار و ٬۸۱ مورد هشدار حکومتی ثبت شده، ۶۵۴ زن به اتهام مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شده و هزار و ۳۸۶ واحد صنفی بهدلیل ارائه خدمت به زنان بدون حجاب پلمب موقت یا دائم شده است.
همچنین موارد ممنوعالخروجی احضار، شکنجههای جسمی و روانی و اعترافات اجباری ادامه دارد؛ بیانیه برای نشاندادن پیامدهای انسانی، به یک نمونه اشاره کرده است: «مادر ۳۱ سالهای که پس از شلیک ماموران به خودرو توقیفشده بهدلیل حجاب اجباری، دچار معلولیت دائمی شده است.»
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «الگوی فشار و سرکوب علیه خانوادههای دادخواه تکرار میشود؛ از احضار به نهادهای امنیتی و تماسهای تهدیدآمیز که در روزهای آخر شهریور بهطور واضح برای خاموشکردن صدای دادخواهی اعمال شده است.»
خواستههای هرانا از جامعه جهانی
هرانا از دولتها و نهادهای بینالمللی خواسته با اقدام «فوری و هماهنگ» به مصونیت پایان جمهوری اسلامی دهند.
آغاز پیگرد کیفری بر پایه صلاحیت جهانی درباره جنایات بینالمللی، اعمال تحریمهای هدفمند حقوقبشری علیه آمران و عاملان، تقویت سازوکارهای تحقیقاتی و پشتیبانی موثر از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، حمایت عملی از بازماندگان و خانوادهها و فشار دیپلماتیک مستمر برای واداشتن مقامات جمهوری اسلامی به پاسخگویی، از جمله اقداماتی است که در این بیانیه به آنها اشاره شده است.
به نوشته هرانا، این مطالبات در امتداد یافتههای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و با هدف حرکت از انکار و بیعملی به سمت سازوکارهای موثر عدالتخواهی طرح شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که همزمان با سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، شماری از خانوادههای جانباختگان و قربانیان سرکوب در جنبش «زن، زندگی، آزادی» احضار و تهدید شدهاند.
رضا خندان، زندانی سیاسی، در نامهای با استناد به مواضع نهادهای حقوقبشری، حمله اسرائیل به زندان اوین را مصداق روشن «جنایت جنگی» خواند و روایتی از موجهای انفجار، دیوارهای فروریخته، زندانیان محبوس پشت درهای قفلشده، کشته و زخمیشدن دهها نفر و انتقال بازماندگان را ارائه کرده است.
خندان در این نامه که دوشنبه ۲۴ شهریور منتشر شد، نوشت با آغاز موج انفجار، زندانیان «در بیپناهیِ مطلق» رها شدند و آژیر خطر و پناهگاهی برای پناهگیری وجود نداشت و هیچ پدافندی کار نمیکرد.
او با بیان اینکه راهپلههای تنگ بندها با دود و آوار پر شد، درهای ورود و خروج قفل ماند و انتقال مجروحان به بهداری بهتعویق افتاد، صحنههایی از هراس جمعی از جمله کوبیدن بیثمر بر درهای بسته، موج انفجار که شیشهها و سقف سالن ورزشی را فرو ریخت و زندانیانی که زیر باران ترکش و سنگ زخمی شدند را توصیف کرده است.
این فعال حقوق بشر با تاکید بر اینکه بخشی از زندانیان ناچار شدند در اضطراریِ حیاط را بشکنند تا مجروحان را به بهداری برسانند، از اعزامنشدن برخی مصدومان بدحال، مرگ یک زندانی مالی بهدلیل «رسیدگینشدن بهموقع» و تیراندازی به زندانیانی که برای نجات جانشان به محوطه گریخته بودند نوشته است.
زندان اوین دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت و جمهوری اسلامی مانع از دسترسی خبرنگاران و شهروندان به محل این رخداد شد.
با این حال، طی نزدیک به سه ماه گذشته شماری از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان به بیان مشاهدات خود پس از بمباران اوین پرداختند و اعلام کردند مسئولان زندان از صدها زندانی سیاسی به عنوان «سپر انسانی» بهره بردند.
خندان در بخش دیگری از نامه خود مسئولان قضایی و سازمان زندانها را به «قرار دادن عامدانه شمار زیادی از زندانیان و کارکنان در معرض حمله»، فقدان زیرساختهای پدافندی و قفلکردن درهای خروجی متهم کرد.
این زندانی سیاسی، شمار قربانیان این حمله را بیش از ۱۱۹ نفر و تعداد مجروحان را دهها نفر عنوان کرد و نوشت نام زندانیان جانباخته اعلام نشده است.
او افزود دو بمب عملنکرده در نزدیکی دادسرای اوین و مجتمع کچویی باقی مانده بود که در صورت انفجار، تلفات بیشتر میشد.
خندان با بیان اینکه ۴۰ نفر کادر رسمی زندان جزو کشتهشدگانند و آمار دقیقی از نیروهای انتظامی، پرسنل قراردادی و غیره اعلام نشده است، نوشت برخی از بازجویان و پرسنل وزارتِ اطلاعات نیز جزو کشتهشدگان هستند و سرپرست دادسرای اوین بالاترین و امنیتیترین مقامی است که در این حمله کشته شد.
خندان با اشاره به اینکه موج انفجار دوستش را از تخت سهطبقه به کف اتاق پرتاب کرد و زندانی اهل نیجریه که در آشپزخانه بود، هراسان ظرف غذای داغ را روی نیمتنه زندانی دیگری خالی کرد و او از گردن تا کمر سوخت، نوشت چند نفر لحظاتی بیهوش شدند و بسیاری زیر باران شیشه و در اثر کوبیدهشدن به دیوار و نردهها بهشدت زخمی شدند.
این فعال حقوق بشر با اشاره به بازگرداندن زندانیان به اوین پس از ۴۵ روز نوشت از کل زندان اوین تماما ویران، تنها بخشی از بند هفت را جارو کردهاند و کتابخانه و سالن ورزش تعطیل ماند، کیفیت نان نامطلوب بود و اداره زندان در آشفتگی و بیبرنامگی میچرخید؛ بااینحال، بازگرداندن زندانیان قرار بود «نشانه تعطیلنشدن نماد سرکوب» باشد.
او در پایان نوشت: «اوین امروز نماد و الگوی کوچکتر کشوری است که میتوانست آباد و آزاد با مردمانی خوشبخت مهد صلح و آرامش و رفاه باشد.»
دیدهبان حقوق بشر پیش از این در ۲۳ مرداد در گزارشی اعلام کرد حمله اسرائیل به زندان اوین «غیرقانونی» بوده و یک «جنایت جنگی مشهود» به شمار میرود.
۳۱ تیر نیز سازمان عفو بینالملل اعلام کرد حملات ارتش اسرائیل به زندان اوین نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و باید بهعنوان جنایت جنگی مورد تحقیقات کیفری قرار گیرد.
دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل فهرست ۱۸۷ آدرس رمزارزی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را منتشر کرد. به گزارش الیپتیک، شرکت بریتانیایی در حوزه تحلیل بلاکچین، آدرسهای اعلامشده در مجموع ۱.۵ میلیارد دلار تتر دریافت کردهاند.
بر اساس این گزارش، شرکت تتر ۳۹ آدرس از این فهرست را در روز سیزدهم سپتامبر مسدود کرد.
این امر مانع میشود که این کیفپولها در هرگونه تراکنش بیشتر با تتر مشارکت کنند و عملا ۱.۵ میلیون دلار تتر موجود در این آدرسها مسدود میشود.
استفاده سپاه پاسداران از رمزارزها
سپاه پاسداران در سالهای اخیر از رمزارزها برای تامین مالی خود استفاده کرده است؛ از جمله در همکاری با حوثیها در یمن و ارتباط با صرافی ایرانی نوبیتکس.
وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته ۵۸۴ هزار دلار تتر متعلق به یک شهروند ایرانی مرتبط با برنامه پهپادی سپاه پاسداران را ضبط کرد.
۳۰ تیر ۱۴۰۴، روزنامه والاستریتژورنال در گزارشی نوشت که گروه هکری «گنجشک درنده»، در یک عملیات سایبری علیه زیرساختهای مالی جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه توانست کیفپولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران را که حاوی رمزارزهایی به ارزش ۹۰ میلیون دلار بودند، از دسترس مالکانشان خارج کند و بسوزاند.
این گزارش با اشاره به از کار افتادن دستگاههای خودپرداز حین جنگ ۱۲ روزه، آن را بخشی از «یک کارزار بیسابقه سایبری علیه سیستم مالی جمهوری اسلامی» با هدف «نابود کردن داراییهای دیجیتال و سوابق بانکی برای تضعیف حکومت ایران» عنوان کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، گروه هکری گنجشک درنده که گفته میشود با اسرائیل در ارتباط است، در قدم نخست این کارزار با نفوذ به زیرساختهای اطلاعاتی بانک سپه، به عنوان نهاد مالی مرکزی سپاه پاسداران، دادههای آن را حذف کرد و سیستمهای آن را از کار انداخت.
او افزود این بزرگترین توقیف ارز دیجیتال از این گروهها تا به امروز بوده است.
گالانت در یک سخنرانی گفت که از آغاز سال ۲۰۲۳، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران، حزبالله لبنان و «عوامل سوریهای»، برای تامین مالی فعالیتهای روزمره خود به رمزارزها روی آوردهاند.
او گفت این گونه تامین مالی از سوی یک شخص سوم انجام شده و از طریق صرافیها «بهدست گروههای تروریستی» میرسد.