بیش از ۱۰۰ نهاد مدنی، جنبش اعتراضی و سازمان حقوق بشری، در بیانیهای مشترک، تصمیم طالبان برای قطع اینترنت فیبر نوری را «نقض حقوق بشر» خواندند. این نهادها تاکید کردند که طالبان با این اقدام تلاش میکند «جنایات، سرکوبها و تبعیض سیستماتیک» خود را از دید مردم پنهان کند.
امضاکنندگان این بیانیه بر این باورند که قطع اینترنت، نشاندهنده نقض تعهدات طالبان در برابر جامعه جهانی است.
به باور آنان، این اقدام میان مردم افغانستان و جهان شکاف ایجاد کرده و سلطه مطلق طالبان بر کشور را تحمیل میکند.
طالبان اینترنت فیبر نوری را در شماری از ولایتهای افغانستان قطع کرده است. این قطع اینترنت، دوشنبه ۲۴ شهریور از ولایت بلخ آغاز شد.
منابع درونگروهی طالبان تایید کردند که قطع اینترنت به دستور ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، اجرا شده است.
برخی مقامهای طالبان با تصمیم هبتالله مخالفت کردهاند و هیاتی از طالبان برای گفتوگو با رهبر این گروه به قندهار رفته است.
منابع مطلع در قندهار به افغانستاناینترنشنال گفتند تصمیم رهبر این گروه برای قطع اینترنت فیبر نوری، نهایی است.
فیبر نوری در قندهار، ارزگان، هلمند و نیمروز نیز قطع شده و اختلال اینترنت در ولایتهای بغلان، غزنی، پروان، ننگرهار و هرات هم گزارش شده است.
نهادهای حقوق بشری از جامعه جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی خواستهاند تا قطع اینترنت در افغانستان را بهعنوان «اقدامی ضدبشری و نقض سیستماتیک حقوق بشر»، بهگونهای فوری مورد بررسی قرار دهند.
آنان تاکید کردهاند که کشورهای جهان باید طالبان را بهدلیل محروم کردن مردم از حقوقشان بازخواست کرده و تحریمهایی را علیه این گروه وضع کنند.
نهادهای مدنی همچنین خواستهاند که راهکارهای عملی برای تضمین دسترسی آزاد شهروندان افغانستان به اینترنت در دستور کار جامعه جهانی قرار گیرد.
در بیانیه این نهادها آمده است: «سکوت جامعه جهانی در برابر این اقدام، به تداوم نقض حقوق بشر در افغانستان یاری میرساند. ما خواهان موضعگیری قاطع، اقدام هماهنگ و اعمال فشار موثر و دیپلماتیک برای پایان دادن به سیاست سرکوبگرانه طالبان هستیم.»
بهدنبال قطع اینترنت پرسرعت در افغانستان، اکنون هزاران دانشآموز از شرکت در کلاسهای آنلاین بازماندهاند.
قطع اینترنت همچنین باعث اختلالات جدی در بانکداری افغانستان شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده، ماموران پاسگاه مقصودبیک امینآباد، هشتم شهریور بدون هشدار ایست، خودروی او را هدف تیراندازی قرار دادند.
در نتیجه این تیراندازی، چند گلوله به لاستیک و بدنه خودرو اصابت کرد و سپس گلولهای به سر جهاندیده برخورد کرد و خودرو از جاده منحرف شد.
طبق همین گزارشها، ابتدا علت مرگ «تصادف» اعلام شده و تحویل پیکر با تاخیر انجام گرفته است.
پیکر این شهروند که پدر دو فرزند نوجوان است، ۱۱ شهریور و پس از انتقال به پزشکی قانونی شیراز به خانوادهاش تحویل داده شد و یک روز بعد به خاک سپرده شد.
به گفته منابع محلی، نزدیکان او موضوع را به دادگاه نظامی شیراز ارجاع دادهاند اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهاند.
شلیک بیدلیل نیروهای نظامی و امنیتی به خودروها و کشتن سرنشینان آنها پیش از این بارها رخ داده است.
در آخرین نمونه، ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور در گزارشی از کشتهشدن عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داد.
به گفته شاهدان عینی، ماموران در تعقیب خودروهای حامل دام بودند اما بدون اعلام هشدار ایست، بهطور مستقیم به سوی این شهروند که «ارتباطی با ماجرا نداشت» شلیک کردند و او در همان لحظه جان باخت و مامور، سریع محل را ترک کرد.
چهار شهروند، از جمله یک کودک خردسال و مادرش نیز شامگاه ۲۶ تیر با تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی در شهرستان خمین کشته شدند.
پروانه سلحشوری، فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس در واکنش به این رخداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شنیده بودم تفنگ دادهاند دست نابلدها، شنیده بودم بعضی ماموران پست ایست بازرسی، عقدهگشایی میکنند. در فیلمها هم دیده بودم اما اتفاق خمین، واقعیتی تلخ است. خانوادهای دیگر، قربانی خداپنداران زمینی.»
این اظهارات سلحشوری در حالی مطرح شد که تیراندازی «بدون دادن اخطار ایست» و به صورت «ناگهانی» که منجر به قتل مردم میشود بارها از سوی ماموران حکومتی تکرار شده است.
بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکانی هستند که در خودروی خانواده یا فامیلشان حضور داشتهاند. کیان پیرفلک ۱۰ ساله، یوسف شهلیبر پنج ساله، رها شیخی سه ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، صدرا نارویی پنج ساله و امیرعلی موسیکاظمی دو ساله، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش آماری سالانه سایت حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ شهروند جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ شهروند دیگر مجروح شدند.
به نوشته هرانا، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند.
از میان این افراد ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ شهروند در سال ۲۰۲۲ جان خود را از دست دادند.
در این ویدیو یک مرد خونآلود روی زمین دیده میشود و مامور حراست، اسپری فلفل در دست دارد.
به گفته شاهدان عینی، نیروهای حراست ضمن ضربوجرح، از اسپری فلفل علیه دختران استفاده کردند و باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در این مکان شدند.
سایت انصافنیوز به نقل از یک خبرنگار در رامسر نوشت افراد بازدیدکننده از مشهد آمده بودند و مامور حراست زمان ورود به موزه به خانمی در این جمع برای رعایت کردن حجاب اجباری تذکر داد.
این خبرنگار ادامه داد که وقتی این خانم وارد کاخ شد، شال از سرش افتاد و مامور حراست او را هل داد و گفت که «چرا رعایت نمیکنید» و به همین دلیل با هم درگیر شدند و در نهایت پای پلیس به موضوع باز شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در فضای مجازی، این ویدیو ۲۰ شهریور و در آستانه سومین سالگرد کشتهشدن مهسا ژینا امینی بهدست ماموران گشت ارشاد ضبط شده است.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در واکنش به این ویدیو در اینستاگرام خود نوشت این همان حکومتی است که شبها کنسرت نمایشی به راه میاندازد، روزها اعدام میکند و اینچنین مردم و زنان را به خاطر چند تار مو مورد توهین و ضربوشتم قرار میدهد.
انتشار این ویدیو بار دیگر موضوع برخوردهای خشونتبار ماموران جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری و لزوم پاسخگویی فوری، پیگرد عاملان و آمران و تضمین امنیت زنان در خیابانهای ایران را پررنگتر کرد.
بروز درگیری بهدلیل دخالت نیروهای انتظامی، لباس شخصیها و افراد عادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش شهروندان تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر»، پیش از این سابقه داشته است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی افراد میدانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار دادهاند.
از سوی دیگر، در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری و پلمب اماکن تجاری، مغازهها، هتلها و کتابفروشیها بهدلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری حکومت منتشر شده است.
وبسایت هرانا پیشتر گزارش داد که در سال ۱۴۰۳ با بیش از ۳۰ هزار زن بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد شد و دستکم ۵۳۶ واحد تجاری و صنفی نیز به دلایل غیرصنفی از جمله این موضوع پلمب شد.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری، مقاومت زنان در برابر این اجبار همچنان ادامه دارد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۵ شهریور نشان داد که در گوهردشت کرج، یک زن معترض بدون حجاب اجباری روی مخزن زباله شهری ایستاد و فریاد زد: «ایران را تبدیل به زندان کردید.»
روسای پارلمان و کمیته سیاست خارجی گفتند پس از سه ماه بیخبری، نگرانیها درباره جلالی «بیش از هر زمان دیگری» است.
پس از دیدار روسای پارلمان بلژیک با ویدا مهرنیا، همسر جلالی، کمیته بهاتفاق آرا تصمیم به احضار سفیر جمهوری اسلامی گرفت تا درباره سرنوشت و سلامت جلالی توضیح رسمی ارائه شود.
جلالی، متخصص پزشکی بحران است.
پیش از این در ۱۸ مرداد، پس از آنکه نگرانیها درباره افزایش شمار اعدامها در ایران شدت گرفت، رسانههای سوئدی از ناپدید شدن جلالی خبر دادند.
۱۹ تیرماه نیز پارلمان اروپا با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت جلالی، خواستار آزادی فوری او و دیگر زندانیان سیاسی و تعلیق مجازات اعدام در ایران شد.
ایراناینترنشنال سوم تیرماه بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده، گزارش داد که جلالی دوم تیر ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد اما ساعاتی بعد او را به مکانی نامعلومی بردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرایط جلالی نمونهای از الگوی نگرانکنندهی وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی، اردیبهشت ۱۳۹۵ و پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، پنجشنبه ۲۷ شهریور گزارش داد که این احکام از سوی محمدرضا اکبریزاده درجوزی، رییس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان صادر و به این معلمان ابلاغ شده است.
بر اساس احکام صادر شده، مجید نادری، حسین رشیدی زرندی و محمدرضا بهزادپور بابت اتهامات «تشکیل، اداره و عضویت در گروههایی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، هر کدام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین فاطمه یزدانی، میترا نیکپور، زهرا عزیزی، لیلا افشار و شهناز رضائی شریفآبادی هر یک از بابت اتهامات «عضویت در گروه معاند و تبلیغ علیه نظام»، به ۱۰ ماه حبس محکوم شدند که این مجازات برای هرکدام از آنها به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت قاطع این احکام، آن را اقدامی آشکار در راستای سرکوب جنبش معلمان و محدودسازی فعالیتهای صنفی و مدنی دانست.
این شورا با تاکید بر اینکه صدور زندان و جریمههای سنگین علیه معلمان بهخاطر فعالیت صنفی و بیان آزادانه عقاید، نمونهای روشن از نقض حقوق بنیادین است، خواستار لغو فوری این احکام و آزادی بیقید و شرط تمامی معلمان شد.
این معلمان ۱۲ مرداد در مرحله بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست هادی آقائیپور محاکمه و به حبس محکوم شده بودند.
دادگاه همچنین بازگشت وسایل توقیفشده از جمله لپتاپ، تلفن همراه و مدارک شناسایی معلمان را بلامانع اعلام کرده است.
دادگاه مبنای صدور این احکام را گزارش اطلاعات سپاه پاسداران و استناد به فعالیتهای صنفی، برگزاری تجمعات مسالمتآمیز صنفی و اعتراضات این معلمان در فضای مجازی عنوان کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ضمن دفاع از حقوق قانونی معلمان، تاکید کرده بود که صدور چنین احکام ناعادلانهای، نمیتواند مانع مطالبهگری صنفی و مدنی معلمان در چارچوب کنشهای مسالمتآمیز شود.
در سالهای گذشته صدها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی زندانی شده و یا با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
در آخرین نمونه، ۲۶ فروردینماه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که در نخستین روز برگزاری مجمع فوقالعاده این شورا در شهرضا، دستکم ۱۸ معلم بازداشت شدهاند.
بنا بر این اطلاعات که پنجشنبه ۲۷ شهریور به دست ایران اینترنشنال رسیده است، در ماههای گذشته مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات درمانی به او خودداری کرده بودند.
این زندانی سیاسی طی روزهای گذشته و پس از آنکه چند بار دچار تشنج شد، به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شده و خانوادهاش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردهاند.
سمیه رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲ است و چهارم اردیبهشت در حال شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت و شش اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین برده شد.
این زندانی سیاسی که پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد در زمان بازداشت از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها در ساعتهای گذشته کوشیدهاند با فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیم به وجود آمده برای او شانه خالی کنند.
یک منبع مطلع از وضعیت رشیدی در خصوص وضعیت او به ایراناینترنشنال گفت: «سمیه رشیدی در ماههای گذشته چندینبار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزاماش به بیمارستان جلوگیری میکردند. او نهایتا از اوایل این هفته چند بار دچار تشنج شد هر چه میخورد را بالا میآورد و مسئولان زندان ناچار شدند او را به بیمارستان منتقل کنند.»
این منبع آگاه ادامه داد: «رشیدی وقتی به بیمارستان منتقل شد که وضعیتش وخیم شده بود. حالا پزشکان با بیان اینکه از او قطع امید کرده و گفتهاند بهدلیل رسیدگی نشدن به وضعیتش، فشارهای عصبی وارده در زندان و داروهایی که به اشتباه برایش در زندان تجویز کردند، حالش وخیم شده و سطح هوشیاریاش به سطح پنج رسیده و در صورتی این وضعیت ادامه پیدا کند و سطح هوشیاریاش به سه برسد جانش را از دست خواهد داد.»
پیش از این در ۳۱ مرداد، شماری از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشتند تنها بهدلیل «تفاوت در نظر سیاسی»، حقوق شهروندی و انسانیشان پایمال شده است.
۲۷ مرداد هم ایراناینترنشنال گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماههای گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری کرده و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول میکنند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمانهای حقوقبشری، یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
یک منبع نزدیک به رشیدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه این زندانی سیاسی سالها پیش دچار تشنج شده بود ولی طی چند سال گذشته بیماریاش رفع شده بود، گفت او پس از بازداشت و در زندان مجددا با این مشکلات مواجه شد اما با هر بار تشنج به وضعیتش رسیدگی نشد و نهایتا وقتی کار از کار گذشت به بیمارستان منتقل شد.»
یکی از زندانیانی که سابقه حبس در زندان قرچک را داشته نیز به ایراناینترنشنال گفت: «مسئولان زندان و بهداریها در زندان قرچک ورامین و دیگر زندانهای ایران بدون تجویز و تشخیص پزشک متخصص به زندانیان هر دارویی میدهند که فقط آرامشان کنند و آنها را از سر باز کنند. به همین خاطر در بسیاری موارد این تجویز اشتباه دارو به بروز مشکلات بسیاری برای زندانیان و حتی در مواردی مرگ آنها منجر شده است.»
یک منبع مطلع با بیان اینکه رشیدی مدتها پیش از ماموران بهدلیل ضربوشتم خود شکایت کرده بود، به ایراناینترنشنال گفت ماموران در زمان بازداشت سر او را به دیوار کوبیده و بر روی سینهاش نشستند و ضربات متعددی نیز به صورت، شکم و پاهایش زدند.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داده بود که جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان، بهویژه در مورد زندانیان سیاسی را برای «مجازات و وادار کردن به سکوت» پیش گرفته است.
این نهاد تاکید کرده بود که طبق حداقل معیارهای سازمان ملل، جلوگیری از ارائه مراقبت درمانی به افراد تحت بازداشت میتواند «مصداق شکنجه و دیگر بدرفتاریها» باشد.
