در پی تداوم محرومیت برخی زندانیان از درمان، گزارشها حاکی از آن است که جمیله عزیزی در زندان قرچک و محمد منقلی در زندان یزد بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند. همزمان وضعیت سمیه رشیدی، زندانی سیاسی منتقلشده از زندان قرچک به بیمارستان، وخیم گزارش شده است.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، جمیله عزیزی، زندانی جرائم مالی، عصر جمعه ۲۸ شهریور بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی در بند مشاوره دو زندان قرچک ورامین جان باخت.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانی به ایراناینترنشنال گفت: «عزیزی طی هفتههای گذشته چندین بار درخواست اعزام به بیمارستان داد و هر بار با بیتوجهی مسئولان زندان مواجه شد. نهایتا عصر جمعه با علائم سکته به بهداری مراجعه کرد، اما گفتند مشکلی ندارد و ساعاتی بعد در زندان جان باخت.»
کانون حقوق بشر ایران نیز در گزارشی دلیل مرگ عزیزی را محرومیت از رسیدگی درمانی عنوان کرد.
در گزارش این نهاد آمده است: «این در حالی بود که وثیقه آزادی او فراهم شده و قرار بود بهزودی آزاد شود. خانواده و نزدیکانش مسئولان زندان را مستقیما عامل این فاجعه میدانند.»
وخامت حال سمیه رشیدی
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، در بیمارستان همچنان وخیم است و پزشکان امیدی به نجات جان او ندارند.
رشیدی ۲۵ شهریور از زندان قرچک به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شد.
ایراناینترنشنال ۲۷ شهریور با اعلام خبر قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی نوشته بود در ماههای گذشته مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی این زندانی سیاسی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند.
بر اساس این گزارش، سطح هوشیاری رشیدی که نزدیک به پنج ماه از بازداشت او میگذرد، به پنج رسیده و پزشکان گفتهاند در صورتی ادامه این وضعیت و کاهش سطح هوشیاری به سه، او جان خود را از دست خواهد داد.
رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت در حال شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت و ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین برده شد.
این زندانی سیاسی پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
او در زمان بازداشت از سوی ماموران جمهوری اسلامی بهشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
یکی از زندانیانی که سابقه حبس در زندان قرچک را داشته، پیشتر به ایراناینترنشنال گفت: «مسئولان زندان و بهداریها در زندان قرچک ورامین و دیگر زندانهای ایران بدون تجویز و تشخیص پزشک متخصص به زندانیان هر دارویی میدهند که فقط آرامشان کنند و آنها را از سر باز کنند.»
او اضافه کرد: «به همین خاطر در بسیاری موارد این تجویز اشتباه دارو به بروز مشکلات بسیاری برای زندانیان و حتی در مواردی مرگ آنها منجر شده است.»
جان باختن یک زندانی در یزد بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد محمد منقلی، زندانی جرائم مالی که در زندان یزد محبوس بود، جمعه ۲۸ شهریور بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، منقلی پس از بروز علائم تنگی نفس به بهداری زندان منتقل شد، اما به علت کوتاهی در ارائه خدمات پزشکی جان باخت.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده او نوشت: «پزشک بهداری با وجود مشاهده علائم تنگی نفس، بدون توجه لازم او را به تمارض متهم کرده بود.»
پیشتر در ۲۱ شهریور، ایراناینترنشنال از جان باختن مریم شهرکی، زندانی محبوس در زندان کچویی کرج، در پی احساس درد شدید در قفسه سینه و تشخیص اشتباه پزشکی خبر داد و نوشت او پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، ۲۹ شهریور در نامهای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «حفظ جان زندانیان سیاسى و عموم زندانیان و توقف اعدام و آزاد کردن فوری زندانیان نیازمند درمان گام نخست برای شروع تغییرات اساسی در کشور است.»
حائری شهریور ۱۴۰۳ نیز در نامهای همراه با حمزه سواری و سعید ماسوری، دو زندانی سیاسی دیگر، نوشته بود که دادستانی تهران با محروم کردن زندانیان سیاسی از درمان زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آنها را فراهم میآورد.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
شرق شنبه ۲۹ شهریور گزارش داد تالارهای عروسی و پذیرایی که روزگاری هر هفته میزبان دهها مراسم بودند، اکنون با کاهش شدید تقاضا روبهرو شدهاند، به گونهای که بسیاری از آنها در طول ماه تنها چهار یا پنج مراسم برگزار میکنند.
آمار سازمان ثبت احوال نشان میدهد در هفتماهه نخست ۱۴۰۳، تنها ۲۷۴ هزار ازدواج ثبت شده، در حالی که بیش از ۱۰۸ هزار طلاق در همین بازه رخ داده است.
در دهه گذشته نیز تعداد ازدواجها حدود ۴۶ درصد کاهش یافته و بسیاری از زوجهای جوان توانایی مالی برگزاری جشنهای بزرگ را ندارند.
فشار اقتصادی و بیکاری گسترده
شرق در ادامه گزارش خود نوشت بیشتر مراسم به مهمانیهای کوچک خانوادگی تبدیل یا به باغهای ارزانقیمت منتقل شدهاند.
دو عروس جوان به نامهای سهیلا و زهرا به شرق گفتند تنها دلیل انصرافشان از برگزاری جشنهای مفصل، فشار اقتصادی بوده است.
یکی از آنها گفت: «اگر مساله اقتصادی نداشتیم، حتما جشن مفصلی میگرفتم.»
کاهش مراسم نهتنها تالارها، بلکه مشاغل مرتبط از قبیل فروشندگان مواد غذایی، هنرمندان و فیلمبرداران را هم دچار رکود کرده است.
جواد فرجی، مدیر یکی از تالارها در تهران، توضیح داد: «قبلا پنجشنبهها و جمعهها پر بود، اما حالا همین روزها هم اغلب خالی میماند. ظرفیت تالار ما هزار نفر است، اما اکنون مراسمهایی با ۲۵ مهمان برگزار میکنیم.»
او افزود بسیاری از کارکنان تالارها، بهویژه زنان سرپرست خانوار، شغل خود را از دست دادهاند.
بحرانهایی مانند کرونا و جنگ ۱۲ روزه
حسین تبریزی، از تالارداران قدیمی، در مصاحبه با شرق افزایش قیمت مواد غذایی و بیثباتیهای ناشی از جنگ اخیر را دلیل لغو بسیاری از مراسم عنوان کرد.
تبریزی گفت: «مرغ ۷۰ هزار تومانی به ۱۴۰ هزار تومان رسیده و زوجها سادهترین منو را انتخاب میکنند. در تالار هزار و ۵۰۰ نفری ما هفته گذشته تنها ۵۰ مهمان حضور داشتند.»
او افزود یکی از سه تالار خود را تعطیل و به باشگاه ورزشی تبدیل کرده است.
به گزارش شرق، مدیران تالارها بر این باورند که کرونا نقطه آغاز افول این صنف بود.
مجید صمدی، مدیر تالاری در تهران، در همین رابطه گفت: «بعد از کرونا کار تالارها حدود ۵۰ درصد افت کرد و امسال اوضاع بدتر شده است. بسیاری از تالارها عملا ورشکست شدهاند.»
او مالیات بر ارزش افزوده و رقابت نابرابر باغهای اطراف تهران را از بزرگترین چالشها دانست.
بیژن عبداللهی، رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران، نیز تاکید کرد صنف تالارداران از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بیش از دیگران آسیب دیده است.
او خواستار کاهش محدودیتهای قانونی مانند ممنوعیت موسیقی زنده در تالارها شد.
عبداللهی هشدار داد: «با هزینههای کنونی، دستکم هر مهمان ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان خرج دارد و بسیاری از خانوادهها توان پرداخت آن را ندارند. تالارها از دوران کرونا در کما بودند و هنوز نتوانستهاند روی پای خود بایستند.»
این تشکلها بر آزادی بیقیدوشرط همه زندانیان سیاسی تاکید کردند.
امضاکنندگان این بیانیه که شنبه ۲۹ شهریور منتشر شد، موج تازه سرکوب و صدور و تایید احکام اعدام پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل را محکوم کرده و نوشتند این احکام برای «تقلا جهت بقا» و ایجاد ترس در جامعه بهکار گرفته شدهاند.
نویسندگان این بیانیه، ضمن محکوم کردن کلیت مجازات اعدام و احکام صادر شده برای فعالان و دانشجویان، مطالبات خود را لغو فوری احکام اعدام محمدی، فریدی و دیگر محکومان سیاسی، آزادی بیقیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و گذار از سیاست سرکوب و توقف چرخه تهدید و اعدام علیه معترضان، عنوان کردند.
محمدی، فعال کارگری زندانی، ۱۴ تیر ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست درویشگفتار به اعدام محکوم و این حکم ۲۵ مرداد در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
فریدی، دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید دانشکده فنی دانشگاه تبریز نیز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ بازداشت و از سوی علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
تشکلها و جمعهای دانشجویی در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری اعدامهای اخیر در ایران، از خشم عمومی، اعتصاب در سمیرم و واکنشهای اعتراضی سخن گفته و یادآوری کردند که حمایت جهانی از محمدی رو به گسترش است.
آنها با بیان اینکه جامعه در سطحی کلان در حال رویارویی با حکومت است و اعتراضات ۲۵ شهریور به مناسبت سومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» نشانهای از تداوم همین رویارویی است، اعلام کردند تجربههای پیشین نشان داده اقدام هماهنگ توانسته جلوی اجرای برخی احکام از جمله پرونده «شهرک اکباتان» را بگیرد.
مطالبات و خواستهها
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه مخالفت با اعدام باید از سطح بیان موضع به «اقدام عملی و جمعی» ارتقا یابد، خواستار پیوند و همبستگی سراسری با خانوادههای محکومان به اعدام و زندانیان سیاسی، گسترش کنشهای اعتراضی کمهزینه مانند شعارنویسی، پخش تراکت و نصب پوستر شدند.
صدور بیانیهها و اعلام حمایتهای علنی از محکومان و زندانیان سیاسی، برگزاری تجمعات اعتراضی علیه اعدامها، سازماندهی اعتصابات دانشجویی با آغاز سال تحصیلی و پیوستن وسیعتر به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، بخش دیگری از اقدامات پیشنهادی این بیانیه است.
تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد دانشگاه آزاد تهران شمال، انجمن آزادیخواهان دانشگاه بهشتی، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا و صدای آزاد دانشگاه هنر اصفهان، تشکلها، نهادها و گروههای امضاکننده این بیانیه هستند.
این بیانیه از سوی جمعهای دانشجویی در دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، سنندج، دانشکده فنی یزدانپناه کردستان و دانشکده فنی دخترانه سنندج نیز به امضا رسیده است.
امضاکنندگان، ریشه «اعدام، زندان مخالفان و ابر بحرانهای آب، برق و فقر اقتصادی» را در ساختار سیاسی حاکم دانسته و بر «نیاز به رهبری سیاسی جمعی و سازمانیافته» برای تحقق اهداف جنبش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کردند.
آنان اعلام کردند راه رهایی جامعه اصلاح موقت یا عقبنشینیهای مقطعی حکومت نیست بلکه نابودی کامل آن است.
این بیانیه همچنین بر نقش محوری دانشجویان برای سازماندهی در دانشگاهها با پرچم «زن، زندگی، آزادی»، ایجاد همگرایی میان جنبشهای اعتراضی مختلف و نزدیکسازی جریانهای سیاسی همسو برای شکل دادن به رهبری جمعی و تضمین دموکراسی، تاکید کرده است.
طرح تشدید مجازات جاسوسی به مجلس برگشت
هادی طحان نظیف،، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم»، بهدلیل وجود یک ابهام به مجلس برگشت داده میشود.
پیش از این در ۱۱ تیرماه، ۵۷ نفر از استادان دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای با انتقاد از این طرح مجلس، آن را «فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کرده و خواستار کنار گذاشتن آن شده بودند.
بر اساس این طرح، هرگونه اقدام به نفع اسرائیل یا دولت «متخاصم»، مصداق «افساد فیالارض» شناخته میشود و فعالیتهای فرهنگی، سیاسی، تبلیغی یا رسانهای که باعث «ترس یا تفرقه» در جامعه شوند، جرم محسوب خواهند شد.
اتهام «افساد فیالارض» میتواند به صدور حکم اعدام برای شهروندان منجر شود.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
صالحیامیری، شنبه ۲۹ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به افزایش نگرانیها درباره فرونشست زمین و آسیب جدی این پدیده به بناهای تاریخی، گفت: «مدتی قبل یک گزارش در خصوص این موضوع در دولت ارائه دادم. فرونشست موضوع میراث فرهنگی نیست اما تاثیر فرونشست بر بناهای تاریخی و میراث فرهنگی مسئله ماست.»
او اضافه کرد که دولت تصویب کرده است ستادی برای مدیریت بحران فرونشست به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان و با حضور همه دستگاها از جمله وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی شکل بگیرد.
فرونشست زمین در ایران طی سالهای اخیر از «سطح هشدار» عبور کرده و به ابربحرانی خاموش و فرساینده بدل شده که سفرههای آب، زیرساختها، اراضی کشاورزی، آثار تاریخی و بافتهای ثبتشده ملی و امنیت زیستی شهرها و روستاها را تهدید میکند.
علی بیتاللهی، رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۲۰ شهریور خبر داد که با گسترش پدیده فرونشست زمین، یک شهرک و ۴۰ مدرسه در شمال اصفهان تخلیه شدهاند.
این مقام وزارت راه و شهرسازی اول شهریور نیز خبر داده بود ایران از نظر گستردگی فرونشست زمین در رتبه سوم جهان قرار دارد.
پیش از این مهدی زارع، استاد زمینشناسی، در گفتوگو با سایت رکنا درباره بحران فرونشست در ایران هشدار داد که برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی، شبکههای فرسوده آب و فاضلاب و حفاریهای مترو، تهران و اصفهان را به یک بمب ساعتی محیط زیستی تبدیل کرده است.
زارع با بیان اینکه در دشتهای جنوبی تهران، نرخ فرونشست زمین از ۳۰ سانتیمتر در سال فراتر رفته و مناطق حساس اصفهان، بهویژه حاشیه خشک زایندهرود، با هر لرزش تونل مترو در معرض فروچالههای ناگهانی قرار دارند، گفت فروچالهها دیگر یک تهدید ساده نیستند و نشانه مرگ خاموش کلانشهرها در قلب ایراناند.
او اضافه کرد که شهرهای بزرگی مانند اصفهان، تهران، شیراز، کرمان و مشهد، بر روی دشتهایی با نرخ فرونشست بسیار بالا (گاهی بیش از ۲۵ سانتیمتر در سال) قرار گرفتهاند.
این استاد پژوهشگاه زلزلهشناسی، هشتم شهریور نیز هشدار داده بود تخلیه آبهای زیرزمینی علاوه بر فرونشست زمین میتواند به «تغییر تنش بر گسلهای فعال» بینجامد.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران هم ۲۱ مرداد هشدار داد ۷۰ درصد دشتهای ایران در وضعیت «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» قرار دارند و بیش از ۳۰۰ دشت، از جمله تهران، با خطر جدی فرونشست زمین مواجه هستند.
طبق اعلام این وزارتخانه، در هفتههای اخیر شمار فزایندهای از شهروندان هندی با وعده فرصتهای شغلی یا امکان مهاجرت به کشورهای ثالث فریب خورده و به ایران سفر کردهاند، اما پس از ورود به ایران، به دست باندهای جنایتکار ربوده شده و خانوادههایشان با درخواست پرداخت باج برای آزادی روبهرو شدهاند.
در این هشدار تاکید شده است ورود بدون ویزا برای شهروندان هندی در ایران تنها بهمنظور گردشگری مجاز است و هرگونه ادعای آژانسها مبنی بر تسهیل سفر بدون ویزا برای اشتغال یا مقاصد غیرگردشگری بهاحتمال زیاد در تبانی با شبکههای جنایتکار صورت میگیرد.
وزارت خارجه هند از همه شهروندان خواست در مواجهه با پیشنهادهای شغلی در خارج، نهایت هوشیاری را به خرج دهند و هرگونه فعالیت مشکوک را فوراً به مقامات گزارش کنند. در این بیانیه آمده است: «همه شهروندان هندی قویاً هشدار داده میشوند که در برابر چنین وعدههایی بیشترین احتیاط را داشته باشند.»
ربایش و اخاذی از اتباع هندی در ایران
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از ناپدید شدن و ربوده شدن شهروندان هندی در ایران منتشر شده است. سفارت هند در تهران خردادماه سال جاری اعلام کرد سه شهروند هندی به نامهای هوشانپریت سینگ، جاسپال سینگ و امریتپال سینگ پس از ورود به ایران مفقود شدند.
به گفته خانوادههایشان، این افراد با پروازی از دهلی وارد تهران شده بودند و قرار بود با ویزای کاری به استرالیا سفر کنند، اما بهدست دلالان و قاچاقچیان انسان ربوده شدند.
سفارت هند ضمن طرح موضوع با مقامهای جمهوری اسلامی، خواستار تضمین امنیت آنها شد، اما پاسخ روشنی از سوی تهران داده نشد.
پیشتر نیز رسانههای هند گزارش داده بودند که شماری دیگر از شهروندان این کشور در ایران قربانی باندهای قاچاق شدهاند. از جمله هیمنشو ماتور، جوان ۲۶ سالهای از دهلی، که به امید کار در استرالیا به ایران سفر کرده بود.
او و همراهش در چابهار بهدست آدمربایان به شدت شکنجه شدند. آدمربایان برای آزادی او ویدیوهای خشونتآمیز برای خانوادهاش ارسال کردند و خواستار ۱۰ میلیون روپیه شدند. پس از پرداخت دو میلیون روپیه در ایالت پنجاب، این فرد آزاد و به هند بازگردانده شد.
این رویدادها نگرانی دهلینو درباره امنیت شهروندان هندی در ایران را دوچندان کرده است.
