خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات متحده در حال بررسی اعمال تحریمهایی علیه کل دیوان کیفری بینالمللی است؛ اقدامی که میتواند فعالیتهای روزمره این دادگاه را مختل کند. این تصمیم در واکنش به تحقیقات دیوان درباره جنایات جنگی احتمالی اسرائیل مطرح شده است.
واشینگتن پیشتر تحریمهایی هدفمند علیه چند دادستان و قاضی دیوان اعمال کرده بود، اما قرار دادن کل نهاد در فهرست تحریمها به معنای تشدید جدی تحریمها علیه این نهاد بینالمللی خواهد بود.
شش منبع مطلع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفتند تصمیم درباره چنین «تحریمهای نهادی» به زودی گرفته خواهد شد.
یک منبع گفت مسئولان دیوان پیشاپیش جلسات اضطراری داخلی برگزار کردهاند تا تاثیر احتمالی تحریمهای فراگیر را بررسی کنند. دو منبع دیگر گفتند دیپلماتهای کشورهای عضو دیوان نیز نشستهایی برگزار کردهاند.
یک مقام آمریکایی که او هم به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، تایید کرد که تحریمهای کلی در دست بررسی است اما درباره زمان دقیق اعلام آن توضیحی نداد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیوان کیفری بینالمللی را متهم کرد که در حال اعمال «صلاحیت ادعایی» بر پرسنل آمریکایی و اسرائیلی است.
او گفت واشینگتن گامهای بیشتری برخواهد داشت، هرچند توضیح نداد این اقدامات دقیقا چه خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «دیوان این فرصت را دارد که مسیر خود را با ایجاد تغییرات ساختاری حیاتی و مناسب عوض کند. ایالات متحده تا زمانی که دیوان تهدیدی برای منافع ملی ما باشد، گامهای بیشتری برای حفاظت از نیروهای ما و دیگران برخواهد داشت.»
پرداخت حقوقها بهطور پیشاپیش
اعمال تحریمها علیه کل دیوان کیفری بینالمللی میتواند بر فعالیتهای ابتدایی و روزمره آن از توانایی پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا دسترسی به حسابهای بانکی و نرمافزارهای معمول اداری تاثیر بگذارد.
سه منبع به رویترز گفتند برای کاهش آسیب احتمالی، کارکنان دیوان حقوق ماه جاری خود را برای باقیمانده سال ۲۰۲۵ بهطور پیشاپیش دریافت کردهاند. هرچند این نخستین بار نیست که دیوان چنین اقدامی را برای محافظت از کارکنانش در برابر تحریمها انجام میدهد.
به گفته سه منبع، دیوان همچنین به دنبال تامینکنندگان جایگزین برای خدمات بانکی و نرمافزاری است.
دیوان کیفری بینالمللی که مقر آن در لاهه است، علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور، و همچنین چند تن از رهبران گروه حماس، به اتهام ارتکاب جنایات در جنگ غزه کیفرخواست صادر کرده است.
واشینگتن پیشتر مقامهای دیوان را به خاطر نقششان در این پروندهها و نیز تحقیق جداگانه درباره جنایات احتمالی در افغانستان – که در ابتدا شامل اقدامات نیروهای آمریکایی هم میشد – هدف تحریم قرار داده بود.
مخالفت کشورهای عضو دیوان در سازمان ملل
سه منبع دیپلماتیک گفتند برخی از ۱۲۵ کشور عضو دیوان کیفری بینالمللی تلاش خواهند کرد در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با تحریمهای بیشتر آمریکا مقابله کنند. با این حال، چهار منبع دیپلماتیک در لاهه و نیویورک به رویترز گفتند همه نشانهها حاکی از آن است که واشینگتن حملات خود به دیوان را تشدید خواهد کرد.
یک دیپلمات ارشد گفت: «مسیر تحریمهای فردی به پایان رسیده است. حالا بیشتر مسئله زمان است تا اینکه آیا آنها گام بعدی را برمیدارند یا نه.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیوان کیفری بینالمللی را «یک تهدید امنیت ملی و ابزاری برای جنگ حقوقی علیه ایالات متحده و متحدش اسرائیل» توصیف کرده است.
دیوان در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و طبق معاهدهای اختیار یافت که به جنایات نسلکشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی رسیدگی کند؛ مشروط بر آنکه این جرائم بهدست شهروند یک کشور عضو انجام شده باشد یا در قلمرو یکی از اعضا رخ داده باشد.
اسرائیل و ایالات متحده عضو این دادگاه نیستند. اما دیوان، دولت فلسطین را بهعنوان عضو به رسمیت شناخته و اعلام کرده است که این امر به آن صلاحیت میدهد تا درباره اقدامات انجامشده در قلمرو فلسطین رسیدگی کند. اسرائیل و آمریکا این موضوع را رد میکنند.
در ماه فوریه، کاخ سفید تحریمهایی علیه کریم خان، دادستان ارشد دیوان، اعمال کرد. او درخواست صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت را داده بود. خان در حال حاضر بهدلیل تحقیقات جاری درباره اتهامات سوءرفتار جنسی – که او آنها را رد میکند – در مرخصی به سر میبرد.
پس از طرح اتهام تجاوز جنسی از سوی دومین زن علیه کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی که حکم بازداشت نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل را صادر کرده، بنیامین نتانیاهو در پیامی ویدیویی خواستار آن شد که احکام بازداشت و «اتهامات دروغین» او علیه اسرائیل در زمینه جنگ غزه لغو شود.
در این بیانیه که دوشنبه ۳۱ شهریور منتشر شد، به اعمال محدودیتهایی در تردد و جابهجایی این هیات نیز اشاره شده و آمده است: «در حالی که مردم ایران در فقر به سر میبرند و با کمبود شدید آب و برق و زیرساختهای در حال فروپاشی مواجهند، ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ایران به کارگزاران خود امکان دهد در نیویورک خرید و ولخرجی کنند.»
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، دیپلماتهای جمهوری اسلامی را که در نیویورک مستقر هستند یا برای بازدید و بهطور موقت به این شهر میآیند، از خرید در فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو» و تهیه کالاهای لوکس، بدون مجوز مشخص وزارت خارجه آمریکا، منع کرده است.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا تردد هیات اعزامی جمهوری اسلامی به نیویورک به مناطقی محدود شده که برای رفت و آمد آنها به مقر سازمان ملل و انجام امور رسمی «ضروری» است.
این بیانیه میافزاید: «ایالات متحده اجازه نخواهد داد رژیم ایران از مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان بهانهای برای گشتوگذار آزادانه در نیویورک برای پیشبرد دستورکار تروریستی خود استفاده کند.»
گزارش آسوشیتدپرس نسبت به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا حاوی جزئیات بیشتری از اعمال محدودیتها است.
بر اساس این گزارش، عضویت دیپلماتهای ایرانی در فروشگاههای عمدهفروشی و همچنین توانایی آنها برای خرید کالاهایی نظیر ساعت، خز، جواهرات، کیفهای دستی، عطر، دخانیات، الکل و خودرو «امتیاز» به شمار میآید و نیاز به تایید دولت آمریکا دارد.
آسوشیتدپرس افزود فروشگاههایی مانند کاستکو برای دیپلماتهای جمهوری اسلامی مقیم یا بازدیدکننده نیویورک محبوباند، زیرا میتوانند حجم زیادی از کالاهایی را که بهدلیل انزوای اقتصادی در کشورشان در دسترس نیست، با قیمت نسبتا پایین خریداری کنند و به ایران بفرستند.
به نوشته آسوشیتدپرس، طبق دستورالعمل جدید، دیپلماتهای جمهوری اسلامی و خانوادههایشان برای عضویت در فروشگاههای عمدهفروشی و خرید کالاهای لوکس بالای هزار دلار یا خودروهای بیش از ۶۰ هزار دلار، به تایید وزارت خارجه آمریکا نیاز دارند.
کالاهای لوکس شامل ساعت، جواهرات، کیف، عطر، فرش، آثار هنری، لوازم الکترونیک و مشروبات الکلی است.
این محدودیتها که بهطور دائمی برای نمایندگان ایران در سازمان ملل اعمال میشود، بخشی از سختگیریهای تازه دولت ترامپ علیه دیپلماتها و ویزاهای خارجی است.
۱۳ شهریور، آسوشیتدپرس گزارش داد که وزارت خارجه ایالات متحده در حال بررسی محدودیتهای ویژهای برای سفر هیات جمهوری اسلامی به سازمان ملل در ماه جاری است.
عمدهفروشی چیست و چرا مقامهای جمهوری اسلامی به آن علاقه دارند؟
در ایالات متحده، مفهوم عمدهفروشی به مدلی از کسبوکار اشاره دارد که در آن کالاها در حجم بالا و با قیمت پایینتر عرضه میشوند.
عمدهفروشی در بیشتر کشورها مورد توجه خردهفروشان، رستورانها یا کسبوکارهای کوچکتری است که کالا را با تغییری اندک، ماننده بستهبندی در تعداد کمتر، به مشتری نهایی میفروشند، اما در آمریکا فروشگاههای بزرگی مانند کاستکو یا سَمزکلاب به مصرفکنندگان عادی هم امکان خریده عمده با قیمت پایینتر میدهند.
در این فروشگاهها که به بخشی از فرهنگ خرید خانوار آمریکایی تبدیل شده است، مشتریان با پرداخت حق عضویت سالانه میتوانند اجناس را در بستهبندیهای بزرگ و با صرفهجویی قابل توجه نسبت به خرید خُرده تهیه کنند.
فروشگاهی مانند کاستکو علاوه بر خوراکی و کالاهای ضروری، باقی ملزومات مورد نیاز خانوار مانند مبلمان، انواع لباس و منسوجات، وسایل سفر و کمپینگ، وسایل باغبانی و طلا و جواهر هم عرضه میکند و با بسیاری از برندهای شناختهشده قراردادهایی دارد که به سبب میشود قیمت عرضه محصولات آنها در این فروشگاهها بسیار ارزانتر از نمونههای مشابه در فروشگاههای دیگر باشد.
همین اختلاف قیمت توجه مقامها و دیپلماتهای مقیم و مسافر جمهوری اسلامی را به مفهوم عمدهفروشی جلب کرد.
دو سال پیش، انتشار ویدیویی از هیات جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بارگیری و جابهجایی انبوهی از کالاهای خریداری شده با برچسب شرکتها و فروشگاههای آمریکایی در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
این ویدیو تیم همراه ابراهیم رئیسی، رییس دولت وقت جمهوری اسلامی را نشان میداد که در حال بار زدن بستههای بزرگ در کامیونی در مقابل در هتل محل اقامتشان در نیویورک بودند.
همان روزها، تصاویر دیگری نیز از جابهجایی چمدانها و بستههای متعدد در مقابل هتل محل اقامت هیات جمهوری اسلامی در رسانههای اجتماعی بازتابهای فراوانی در پی داشت.
سال گذشته نیز ویدیوی دیگری از خردی هیات اعزامی دولت پزشکیان مورد توجه قرار گرفت.
۱۵ شهریور، ۴۰ نماینده کنگره آمریکا از رییسجمهوری آمریکا خواستند تا مانع ورود آزادانه مقامات جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
آنان در نامهای به کاخ سفید، با اشاره به «نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم»، خواستار محدودیت صدور ویزا و محدودسازی تردد اعضای هیات ایرانی شدند.
وزارت خارجه آمریکا، بیش از سه هفته پیش اعلام کرد هنگام صدور ویزا برای هیاتهای خارجی، اطمینان حاصل خواهد کرد این افراد تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد نکنند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال گفته بود: «آمریکا در فرآیند صدور ویزا از قوانین کشور و بالاترین استانداردهای امنیت ملی و ایمنی عمومی عدول نخواهد کرد.»
اتحادیههای صنفی ایتالیا که صدها هزار نفر از جمله معلمان و کارگران صنایع فلزی را نمایندگی میکنند، دوشنبه ۳۱ شهریور اعتصابی عمومی را در هر دو بخش دولتی و خصوصی، از جمله حملونقل عمومی، قطارها، مدارس و بنادر برگزار کردند.
این اعتصاب باعث اختلالاتی در سراسر کشور شد؛ از جمله تاخیرهای طولانی برای قطارهای سراسری و محدود شدن حملونقل عمومی در شهرهای بزرگی چون رم.
در میلان، تنشها زمانی بالا گرفت که دهها معترض با لباس سیاه و مسلح به چوبدست و باتوم، تلاش کردند ورودی اصلی ایستگاه مرکزی قطار شهر را بشکنند.
آنها با بمبهای دودزا، بطری و سنگ به سوی پلیس حمله کردند و پلیس نیز با اسپری فلفل واکنش نشان داد.
در بولونیا، پلیس از ماشینهای آبپاش برای متفرق کردن جمعیت معترضانی استفاده کرد که یک بزرگراه را مسدود کرده بودند.
از سوی دیگر عبور و مرور کالاها در بنادر اصلی ایتالیا مانند جنوا و لیورنو بهدلیل تحصنها و تجمعهای کارگران کند یا بهطور جزئی مسدود شد.
بیش از ۲۰ هزار نفر هم در مقابل ایستگاه مرکزی رم گرد آمدند تا علیه بحران انسانی رو به وخامت در غزه تظاهرات کنند.
اتحادیهها و سازمانهای دانشجویی «بیعملی دولتهای ایتالیا و اتحادیه اروپا» را محکوم کردند.
والتر مونتاگنولی، دبیر ملی اتحادیه CUB که در راهپیمایی میلان شرکت کرده بود، گفت: «اگر جلوی کارهایی را که اسرائیل انجام میدهد نگیریم، اگر جلوی تجارت، توزیع سلاح و هر چیز دیگری با اسرائیل را مسدود نکنیم، هرگز به هیچ چیز دست نخواهیم یافت.»
واکنش نخستوزیر ایتالیا
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، درگیریهای خشونتآمیز ایجادشده بهوسیله برخی معترضان را «شرمآور» خواند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خشونت و تخریب هیچ ارتباطی با همبستگی ندارند و هیچ تغییری در زندگی مردم غزه ایجاد نخواهند کرد.»
دولت محافظهکار تحت رهبری ملونی که از نزدیکترین متحدان اسرائیل در اتحادیه اروپاست، اخیرا تحت فشارهای داخلی لحن سختگیرانهتری در قبال سیاستهای اسرائیل پیدا کرده است.
با این حال، ایتالیا در میان کشورهایی نیست که قرار است این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل رسما دولت فلسطین را بهرسمیت بشناسند.
ایجاد یک دولت فلسطینی در اورشلیم شرقی، کرانه باختری و غزه مدتهاست که در سطح بینالمللی تنها راهحل مناقشه اسرائیل و فلسطینیان دانسته میشود.
حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل جنگ کنونی در غزه را شعلهور کرد.
در آن حمله، شبهنظامیان تحت رهبری حماس حدود هزار و ۲۰۰ نفر، عمدتا غیرنظامی را کشتند و ۲۵۱ نفر را ربودند. هنوز ۴۸ گروگان در غزه باقی ماندهاند که اسرائیل معتقد است ۲۰ نفر از آنها زنده هستند.
حملات تلافیجویانه اسرائیل طی ۲۳ ماه گذشته، بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، بیش از ۶۵ هزار و ۵۰۰ نفر را در غزه کشته، مناطق وسیعی از این نوار را ویران کرده، حدود ۹۰ درصد جمعیت را آواره ساخته و یک بحران انسانی فاجعهبار به وجود آورده است؛ بهطوری که کارشناسان میگویند شهر غزه اکنون دچار قحطی است.
وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس است.
این وزارتخانه مشخص نمیکند چه تعداد از کشتهشدگان غیرنظامی یا عضو گروههای مسلح بودهاند.
