دولت کانادا در پی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، اعلام کرد که تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بهدلیل تداوم فعالیتهای اشاعهای هستهای و نقض تعهدات بینالمللی بازاعمال کرده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، چهارشنبه ۹ مهر در بیانیهای از اصلاح مقررات اجرایی مربوط به قطعنامههای سازمان ملل درباره ایران خبر داد؛ مقرراتی که بر اساس آن، تحریمهای پیشین شورای امنیت که با امضای برجام لغو شده بودند، اکنون دوباره برقرار میشوند.
در بیانیه دولت کانادا آمده است: «با وجود درخواستهای مکرر جامعه جهانی، حکومت ایران همچنان از محدود کردن برنامه هستهای خود به اهداف صلحآمیز و همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خودداری میکند و این امر تهدیدی جدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی است.»
تحریمهای بازاعمالشده از سوی اتاوا شامل ممنوعیتهای گسترده در زمینه صادرات و واردات تجهیزات هستهای، موشکی و اقلام با کاربرد دوگانه، ممنوعیت ارائه کمکهای فنی و مالی در این حوزهها، تحریم کامل تسلیحاتی، و ممنوعیت خدماترسانی به کشتیهای ایرانی است.
دولت کانادا این اقدام را در چارچوب تعهدات خود ذیل ماده ۲۵ منشور سازمان ملل انجام داده و اعلام کرده است که تصمیم جدید در پی فعال شدن فرآیند بازگشت خودکار تحریمها در تاریخ ۲۸ اوت از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان صورت گرفته؛ اقدامی که نهایتاً به بازگشت کامل تحریمهای هستهای شورای امنیت در تاریخ ۲۸ سپتامبر منجر شد.
اتاوا تاکید کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام) پایبند نبوده است. این توافق که بهمنظور تضمین ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران میان تهران و قدرتهای جهانی منعقد شد، شامل سازوکار ماشه برای بازگشت تحریمهای بینالمللی در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی بود.
کانادا در پایان با حمایت از موضع گروه هفت و دیگر شرکای جهانی، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای (انپیتی) پایبند باشد، همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و با ایالات متحده وارد مذاکرات مستقیم برای دستیابی به توافقی قوی و پایدار شود که مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شود.
همزمان وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد در چارچوب فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریمها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز چهارشنبه اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
بهگفته آمریکا، این شبکهها در تهیه فناوریها و کالاهای حساس و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشتهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریمها قرار داده است. این نهاد به عنوان جانشین برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی پیش از ۲۰۰۴ معرفی شده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، که چهارشنبه ۹ مهر منتشر شد، این تحریمها شامل تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در زمینه انتقال سلاحهای متعارف به ایران و از ایران، ممنوعیت عرضه یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالا و فناوریهای مرتبط با غنیسازی، بازفرآوری یا آب سنگین و همچنین توسعه سامانههای پرتاب سلاح هستهای است.
علاوه بر این، محدودیتهای مالی و تجاری مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی نیز دوباره اجرایی شده است.
در میان افراد تحریمشده، نام مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله علیاکبر احمدیان، احمد وحیدی، محمد حجازی، محمدرضا نقدی، محمد اسلامی، یحیی رحیم صفوی و مرتضی صفاری دیده میشود.
همچنین چند نهاد کلیدی جمهوری اسلامی بار دیگر هدف تحریم قرار گرفتهاند؛ از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بانک سپه، مرکز تحقیقات فناوری و علوم دفاعی، شرکت الکتروصنعت صنام، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان و مرکز فناوری هستهای اصفهان، قرارگاه سازندگی قائم، مرکز تحقیقات هستهای کرج، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، صنایع شیمیایی پارچین و شرکت هواپیمایی یاس ایر.
به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، این اقدامات بخشی از روند بینالمللی بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بهدلیل «عدم پایبندی جدی» تهران به تعهدات هستهای خود است.
۸ مهر نیز بریتانیا بیش از ۷۰ فرد و سازمان ایرانی را بهدلیل نقش آنها در توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
در این فهرست نام بانکهای اصلی و بسیاری از صنایع نفت و گاز ایران دیده میشود.
این اقدام نیز در پی تصمیم مشترک بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شد.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیهای گفت برنامه هستهای تهران مدتهاست که نگرانی جدی جامعه بینالمللی را برانگیخته و «تهدیدی مهم برای صلح و امنیت جهانی» محسوب میشود.
کوپر اضافه کرد: «جهان بارها به ایران فرصت داد تا درباره اهداف این برنامه تضمینهای قابل اعتماد ارائه دهد، اما تهران بار دیگر از انجام این کار خودداری کرد.»
وزیر امور خارجه بریتانیا یادآوری کرد جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنیشده خود را پس از توافق برجام، به ۴۸ برابر حد مجاز رساند و علیرغم فرصتهای موجود، تصمیم گرفت وارد تعامل با اروپا نشود.
کوپر در عین حال تاکید کرد تروئیکای اروپایی «مسیر دیپلماسی و مذاکره» را ادامه خواهند داد و افزود لندن با تحریمهای جدید، پیامی روشن به تهران فرستاد که همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای انجام خواهد داد.
یک روز قبل از آن نیز شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد در پی فعالسازی مکانیسم ماشه، اجرای مجموعهای از تحریمهای هستهای تعلیقشده علیه جمهوری اسلامی بهطور رسمی آغاز شده است.
ظفرقندی در گفتوگویی تصویری که چهارشنبه ۹ مهر منتشر شد، تاکید کرد که روسیه در زمینه پزشکی «به هیچ وجه کمک نکرد» و در دیگر زمینهها نیز کمکی به جمهوری اسلامی نکرد.
او افزود که پیمانها، تفاهمنامههای راهبردی، نظامی یا امنیتی، هیچگاه در عمل به درد جمهوری اسلامی نخوردهاند.
در دیماه ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی و روسیه با هدف تقویت همکاریهای بلندمدت، یک تفاهمنامه جامع راهبردی دوجانبه به امضا رساندند.
به گفته ظفرقندی در جنگ هشت ساله جمهوری اسلامی و عراق، «شاید سوریه کمی کمک میکرد و کره شمالی هم اندکی»، اما در جنگ اخیر با اسرائیل هیچ کدام از کشورها به کمک جمهوری اسلامی نیامدند.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی درباره آمارهای تلفات انسانی در این جنگ نیز اضافه کرد: «بیشترین تعداد مجروحان در جنگ ۱۲ روزه مربوط به روز آخر بود، در حمله به زندان اوین حدود ۱۵۰ نفر مجروح شدند.»
انتقادها از عملکرد روسیه در جنگ ۱۲ روزه
این اولین بار نیست که مقامات یا رسانههای جمهوری اسلامی از کمک نکردن روسیه به جمهوری اسلامی در جریان جنگ با اسرائیل انتقاد میکنند.
پیشتر یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که منصوب علی خامنهای است حتی تاکید کرد که روسیه علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده و اطلاعات مربوط به پدافند هوایی ایران را در اختیار اسرائیل گذاشته است.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اوایل شهریورماه در گفتوگویی اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر و جنگ قبل از آن میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، این تردید به وجود آمده بود که چرا اسرائیل دقیقا از مکانهای تجهیزات پدافند هوایی ایران مطلع است.
او افزود که هم ارزیابیاش و هم اطلاعاتی که به او رسیده، حاکی است که «روسها اطلاعات تمام مراکز پدافندی را به اسرائیلیها داده بودند».
صدر با اشاره به «نامردی روسیه»، تاکید کرد: «روسها این جوری هستند.»
صدر تاکید کرد که در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، «مشخص شد که پیمان استراتژیک جمهوری اسلامی و روسیه کشک است».
پس از این اظهارات، مرکز رسانه قوه قضاییه بدون ذکر مستقیم نام صدر، اعلام کرد این نهاد علیه او اعلام جرم و او را به دادستانی احضار کرده است.
اما پیش از صدر نیز روزنامه اصولگرای فرهیختگان در مطلبی نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفری به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری این کشور، «پیام گلایهآمیز» علی خامنهای را به طرف روس منتقل کرد، زیرا روسیه در جریان جنگ ۱۲ روزه، انتظارات جمهوری اسلامی را برآورده نکرد.
این روزنامه سهشنبه ۲۴ تیر نوشت: «در ابتدای جنگ، روسها خواهان پایان درگیری بودند، اسرائیل را بهعنوان متجاوز شناختند و تهاجم اسرائیل را محکوم کردند، اما در مجموع، موضعگیریشان چندان قوی نبود یا دست کم موضعگیریای که در ایران انتظار میرفت به این معنی که روسها با شدت بیشتری در این قضیه ایستادگی کنند و مواضعشان را قویتر و جدیتر بیان کنند، دیده نشد.»
خبرگزاری رویترز دوم تیر به نقل از منابع ایرانی گزارش داد تهران از میزان حمایت مسکو در جریان جنگ اخیر رضایت نداشته است.
این خبرگزاری نوشت در پی انجام گستردهترین عملیات نظامی آمریکا در ایران از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، رهبر جمهوری اسلامی عراقچی را راهی مسکو کرد تا از پوتین برای حمایت بیشتر از تهران در برابر ایالات متحده و اسرائیل کمک بخواهد.
پیشتر تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بینالمللی تاریخ اجتماعی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «پوتین در آغاز تلاش میکرد در جنگ ایران و اسرائیل نقش میانجی را ایفا کند و از این طریق، حمایت آمریکا را به نفع خود در جنگ روسیه و اوکراین جلب کند. اما اکنون به نظر میرسد که آمریکا دیگر نیازی به نقشآفرینی روسیه نمیبیند. در نتیجه، شانس موفقیت دیپلماتهایی مانند عراقچی در سفر به مسکو و دیدار با پوتین بسیار پایین است.»
وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۹ مهر تاکید کرد این تحریمها نشاندهنده تلاشهای مداوم جمهوری اسلامی برای تامین فناوریهای حساس در راستای برنامههای اشاعهای سلاح هستهای است که امنیت منطقه و ایالات متحده را تهدید میکند.
رضا مظفرینیا، مدیر سپند، یکی از افراد تحریمشده است. او بر توسعه فناوریهای حساس با کاربردهای احتمالی در تسلیحات هستهای و نیز بر خرید تجهیزات دوکاربردی برای این سازمان نظارت داشته است.
نام علی فولادوند، رییس اداره تحقیقات سپند، نیز در فهرست دیده میشود. او بهطور مستقیم در روند تامین و پیشبرد فناوریهای دوکاربردی حساس و انتقال دانش فنی مورد نیاز برای توسعه برنامههای هستهای مشارکت داشته است.
محمدرضا قدیر زارع زغالچی، از مقامهای باسابقه سپند، بهتازگی به ریاست گروه «شهید فخار مقدم» منصوب شده است.
این گروه زیرمجموعه سپند محسوب میشود و در زمینه شناسایی پرتو و رفتار نوترونی تخصص دارد. زغالچی نیز به دلیل نقش خود در تلاش برای دستیابی به تجهیزات و فناوریهای حساس هدف تحریم قرار گرفته است.
در کنار این افراد، شرکت بینالمللی فناوریهای اندیشه دماوند (دماوندتک) نیز در فهرست تحریمهای قرار گرفته است.
این شرکت متهم است که سفر کارشناسان هستهای ایران به روسیه را برای پیگیری فناوریهای دوکاربردی تسهیل کرده و همچنین در تامین تجهیزات پیشرفته مشارکت داشته است.
فایننشالتایمز ۱۴ مرداد خبر داد یک هیات ایرانی از موسسههای علمی روسیه بازدید کرده است. این موسسهها، فناوریها و قطعاتی دومنظوره تولید میکنند که میتوانند در تحقیقات تسلیحات هستهای نیز به کار روند.
بر اساس گزارش این نشریه، این سفر چهارم اوت سال گذشته و با پرواز ماهانایر انجام شده است.
بر اساس این گزارش، این افراد با گذرنامههای دیپلماتیک سفر کردهاند، برخی از گذرنامهها شمارههای متوالی داشتهاند و همه در یک روز، فقط چند هفته پیش از سفر، صادر شده بودهاند.
فایننشالتایمز افزود که یکی از اعضای هیئت، عامل برنامه هستهای ایران بوده که به گفته مقامات غربی، برای «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» (سپند) کار میکند.
علی کلوند، مدیرعامل شرکت دماوندتک، دیگر فرد تحریم شده از سوی وزارتخارجه آمریکا متهم است به نمایندگی از سپند برای خرید اقلام مورد استفاده در توسعه ادوات انفجاری هستهای از تامینکنندگان خارجی تلاش کرده است.
همچنین علی باکویی، رییس بخش فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه تربیت مدرس و رییس هیاتمدیره دماوندتک، به دلیل نقش خود در تامین تجهیزات حساس مرتبط با برنامههای هستهای تحت تحریم قرار گرفته است.
روبیو: ۴۴ فرد و نهاد را تحریم کردیم
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد آمریکا در حمایت از فعالسازی «اسنپبک» تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، تحریمهای تازهای را علیه ۴۴ فرد و نهاد مرتبط با برنامه هستهای و شبکههای تسلیحاتی این کشور اعمال میکند.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: «ایران همچنان در تلاش است برای برنامههای اشاعهای خود اجزا و فناوریهای حساس تامین کند.»
او گفت: «ایالات متحده متعهد است تمام مسیرهای ایران برای دستیابی به سلاح هستهای را مسدود کند و هیچ تردیدی در پاسخگو کردن کسانی که از فعالیتهای اشاعهای تهران حمایت کنند، نخواهد داشت.»
در همین رابطه، وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. به گفته آمریکا، این شبکهها در تهیه فناوریها و کالاهای حساس و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشتهاند.
وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در این بیانیه نوشتند که دیپلماسی همچنان ضروری است و جمهوری اسلامی باید فورا وارد گفتوگوی مستقیم با ایالات متحده شود و در مسیر پایبندی کامل به تعهدات هستهای خود پیشرفت قابلسنجشی نشان دهد.
در بخشی از این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی باید بدون تاخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد، بازرسیها را از سر گیرد و موجودی مواد هستهای خود بهویژه اورانیوم با غنای بالا را شفافسازی کند.
کشورهای گروه هفت همچنین متعهد شدند به تلاشهای دیپلماتیک ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
مکانیسم ماشه چرا فعال شد؟
بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه شش شهریور ماه روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران را آغاز کردند.
در سالهای گذشته کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم کردهاند که به دلیل سالها پنهانکاری بهدنبال تولید سلاح هستهای است؛ اگرچه تهران این موضوع را همواره رد کرده است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ با بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین توافقی موسوم به «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) را امضا کرد که بهموجب آن تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اروپا به حالت تعلیق درآمد و در مقابل، تهران پذیرفت برنامه هستهای خود را محدود کند.
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این توافق را در ژوئیه ۲۰۱۵ تایید کرد. با این حال، در این قطعنامه امکان استفاده از سازوکاری موسوم به «اسنپبک» یا «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریمهای تعلیقشده در نظر گرفته شده است. اعتبار این قطعنامه ۲۸ مهرماه امسال ( ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان میرسد.
براساس برجام، اگر طرفها نتوانند اختلافات مربوط به «عدم پایبندی اساسی ایران» را حل کنند، هر عضو توافق میتواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل روند بازگشت تحریمها را آغاز کند.
با اجرای مکانیسم ماشه، تمام تحریمهای مصوب شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در شش قطعنامه سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ احیا شد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) و اجرای توصیههای آن از سال ۱۳۹۵ یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی کشور بوده است. ایران در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه افایتیاف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سیافتی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سالهای بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بیتصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و برای سالها در مجمع تشخیص مصلحت معطل ماند، در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ۱۷ مرداد اعلام کرد: «پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از هفت سال گره افایتیاف باز شده است و برای گفتوگو از ایران دعوت کردهاند.»
با تصمیم تازه مجمع تشخیص مصلحت که لایحه سیافتی را هم تایید کرد به نظر میرسد مسیر بررسی دوباره پرونده جمهوری اسلامی در افایتیاف باز شده است.
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت خود بر ضرورت پیگیری دوباره این لوایح تاکید کرده بود. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نخستین نشست خبریاش وعده داد که تسهیل روابط مالی و تجاری با جهان از اولویتهای دولت خواهد بود و درخواست بررسی مجدد لوایح مرتبط با افایتیاف را به مجلس و مجمع ارسال کرد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیماه ۱۴۰۳ از بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در این مجمع با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، بنا به درخواست مسعود پزشکیان خبر داد.
موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با سیافتی میتواند گامی برای خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف تلقی شود، هرچند سرنوشت نهایی این پرونده همچنان به تصمیمات بعدی نهادهای حاکمیتی و چگونگی اجرای شروط تعیینشده بستگی دارد.
به گفته کارشناسان حقوق بینالملل، پیوستن کشورها به کنوانسیونها میتواند همراه با «حق شرط» باشد، اما این شرط نباید با هدف و موضوع اصلی معاهده در تضاد قرار گیرد. طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹، اگر کشوری شرطی بگذارد که عملاً روح کنوانسیون را خنثی کند ــ مانند تعریف متفاوت از تروریسم در سیافتی ــ آن شرط غیرقابل قبول است. در نتیجه، الحاق مشروطی که با اهداف اصلی مغایر باشد بیشتر جنبه نمادین دارد تا واقعی، اعتمادسازی نمیکند و عملاً مانع دستیابی به آثار عملی کنوانسیونها، از جمله خروج از لیست سیاه افایتیاف، خواهد شد.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده و میکند.
