الیزابت تسورکوف، پژوهشگر روسی-اسرائیلی که در سال ۲۰۲۳ در عراق ربوده شده بود، پس از آزادی نخستین بیانیه عمومی خود را منتشر کرد. او با قدردانی از دولت آمریکا و دونالد ترامپ گفت پس از ۹۰۳ روز اسارت، بدون هیچ امتیازی به گروگانگیران به خانه بازگشته است.
تسورکوف جمعه ۱۱ مهر با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در ایکس از دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای نقشی که در آزادی او ایفا کردند، قدردانی کرد و گفت: «از اقدام قاطع رییسجمهوری ترامپ متشکرم که بدون هیچ امتیازی به گروگانگیران، مرا به خانه بازگرداند.»
تسورکوف همچنین از آدام بوهلر، فرستاده ویژه آمریکا در امور گروگانها، و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، به دلیل تلاشهایشان برای آزادی او «از صمیم قلب» تشکر کرد.
ترامپ ۱۸ شهریور خبر آزادی تسورکوف را اعلام کرد. تا پیش از اعلام ترامپ، تلاشهای مکرر آمریکا و اسرائیل برای آزادی او بینتیجه مانده بود و دولت عراق نیز از پیگیری مذاکرات با این گروه خبر داده بود.
دولت عراق در طول دوران اسارت او از سوی آمریکا تحت فشار بیسابقهای قرار گرفت.
آدام بوهلر، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور رسیدگی به گروگانها، ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ با انتقاد از محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق گفته بود او درباره آزادی این محقق «بهطور مداوم» به دولت جو بایدن «وعدههای دروغ داد».
بوهلر افزود: «اگر تسورکوف همین حالا آزاد نشود، یا نخستوزیر عراق ناتوان است و باید برکنار شود، یا حتی بدتر، همدست است.»
او خطاب به سودانی هشدار داد: «حواس دونالد ترامپ به شماست.»
تسورکوف که پس از آزادی در بیمارستان شیبا در تلهاشومر بستری شده بود، در گفتوگو با نتانیاهو، تاکید کرده بود که پرونده او نشاندهنده واقعیت امروز عراق است.
او گفته بود: «این کشور از نفوذ نیروهای نیابتی ایران رنج میبرد و زندگی هزاران بیگناه را نابود کرده است. من یکی از آنها هستم، اما افراد بسیاری دیگر هم وجود دارند. امیدوارم اسرائیل و جامعه بینالمللی برای پایان دادن به این وضعیت اقدام کنند.»
او همچنین با اشاره به دوران اسارت خود تاکید کرده بود: «چیزهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشتم، از جمله شکنجه در عراق. بهبودی زمان خواهد برد.»
نتانیاهو نیز در پاسخ به او گفته بود: «درست میگویی، این یک مشکل جدی است. ایران تلاش دارد کنترل کامل عراق را به دست بگیرد و علاوه بر رنجی که بر مردم آن کشور تحمیل میکند، از خاک عراق برای حمله به اسرائیل استفاده میکند.»
او که به زبان عربی مسلط است، پیشتر نیز برای پژوهش میدانی به کشورهای مختلف خاورمیانه سفر کرده و از جمله ۱۰ بار به عراق رفته بود.
تسورکوف پیش از ربوده شدن در آمریکا و در حال تکمیل دکترای خود در دانشگاه پرینستون بود.
بر اساس بیانیه مشترک این دو نهاد امنیتی اسرائیل، مظنون ۲۳ ساله است و در زمان جاسوسی در این هتل مشغول به کار بوده و طی این مدت از محوطه هتل و مناطق اطراف آن عکاسی کرده است.
جزئیات دقیق مربوط به نحوه بازداشت این مظنون هنوز روشن نیست و پلیس یادآور شده که تحقیقات همچنان ادامه دارد.
پرونده این مظنون یکی از دهها پرونده جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی است که طی دو سال گذشته به طور علنی گزارش شده است.
مقامهای اسرائیلی تلاشهای خود برای مقابله با جاسوسانی که به صورت آنلاین از سوی عوامل جمهوری اسلامی جذب شدهاند، شدت بخشیدهاند.
یک کیفرخواست جدی علیه دو شهروند اسرائیلی به نامهای مائور کرینگل و تال عمرام که هر دو ساکن حولون هستند و اواسط هفته بازداشت شده بودند، جمعه صادر شد. اتهامات این افراد مربوط به ارتکاب جرایم علیه امنیت دولت در طول جنگ جاری «شمشیرهای آهنین» است.
پیشتر، پلیس اعلام کرد که دو ساکن شهر حولون را به ظن عکسبرداری از پایگاههای نظامی و دیگر مکانها در اسرائیل برای ماموران جمهوری اسلامی، طی چندین ماه، بازداشت کرده است.
بازداشت این دو نفر بخشی از تحقیقات مشترک سازمان امنیت داخلی اسرائیل و واحد جنایات پلیس بود.
جزئیات اتهامات
مائور کرینگل که یک سرباز ذخیره ارتش است، با اتهامات سنگینی از جمله کمک به دشمن در زمان جنگ و ارائه اطلاعات به دشمن با قصد آسیب رساندن به امنیت دولت مواجه شده است.
تال عمرام نیز متهم به ارتکاب جرم تماس با یک عامل خارجی شده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی، کرینگل از اواسط سال ۲۰۲۴، دهها هدف مختلف را در سراسر اسرائیل به درخواست عوامل ایرانی مستندسازی کرده است. این اهداف شامل مکانهای امنیتی و استراتژیک، و همچنین مکانهای غیرنظامی مانند بنادر، فروشگاهها، مراکز خرید، خانههای شخصی، مراکز عمومی، ساختمانهای شهرداری و نهادهای دولتی و قضایی بوده است. مستندسازی بر اساس آدرسها یا مختصات مشخصی انجام شده که از عوامل خارجی دریافت کرده بود.
علاوه بر این، کرینگل یکی از عوامل ایرانی را در جریان خدمت ذخیره ارتش خود قرار داده و حتی آدرس پایگاههای مختلف ارتش که در آنها خدمت میکرد را به او منتقل کرده است.
بر اساس بیانیه دادستانی، او همچنین به دستور عامل خارجی، از مناطق مختلف داخل پایگاهها فیلمبرداری کرده و از دسترسی خود به عنوان یک سرباز فعال ذخیره سوءاستفاده کرده و حتی به درخواست آنها، از ستاد سرویس امنیت داخلی (شاباک) نیز تصویربرداری کرده است.
در ادامه این اتهامات، عوامل جمهوری اسلامی از این سرباز ذخیره خواستهاند تا فرمانده خود در ارتش را ترور کند، در ازای آن صد هزار شِکِل به او پیشنهاد داده بودند. همچنین، از او خواسته شده بود که برای ملاقات با عوامل ایرانی به ترکیه و آذربایجان سفر کند.
تهدیدهای مداوم امنیتی
این دستگیریها و صدور کیفرخواستهای امنیتی، که با توجه به شرایط جنگی موجود جدی تلقی میشوند، بار دیگر توجه را به تهدیدات مداوم امنیتی و تلاشهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم برای نفوذ به ساختارهای داخلی اسرائیل جلب میکند.
همچنین پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل سوم مهر اعلام کرده بودند یعقوب پرل ۴۹ ساله، با تابعیت اسرائیلی-آمریکایی، به اتهام جاسوسی برای تهران بازداشت شده است.
او متهم است اطلاعاتی درباره بن گویر و هرزی هالوی، فرمانده سابق ارتش اسرائیل، جمعآوری کرده است.
طبق گزارشها، طی دو سال اخیر حکومت ایران از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از شهروندان عادی اسرائیل را برای ماموریتهای اطلاعاتی و حتی طرحهای ترور جذب کند.
افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حيفا را به آنها اختصاص دهد.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرد اعدامهای سپتامبر ۲۰۲۵ «دستکم ۱۷۱ نفر» بود که «کمتر از ۶ درصد» آن (۱۰ مورد) در رسانههای رسمی اعلام شده است.
به گفته این سازمان ۹۰ نفر (۵۳ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۷۱ نفر (۴۶ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند؛ علاوه بر این، دو نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» (با عناوین افساد فیالارض و محاربه) و یک نفر در پیوند با اعتراضات ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پنج زن، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، چهار شهروند عرب و ۹ تبعه افغانستان (از جمله یک زن) در میان اعدامشدگان ماه سپتامبر قرار داشتند.
این نهاد با هشدار نسبت به «بیسابقهبودن» روند اعدامها در سی سال اخیر یادآور شد که در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی «دستکم ۱۰۴۲» اعدام را ثبت کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابرِ «۵۱۶» مورد در بازه مشابه سال گذشته است.
از این ۱۰۴۲ نفر، ۵۱۷ تن با اتهامات مواد مخدر، ۴۵۷ تن با اتهام قتل عمد، ۴۲ نفر با اتهامات امنیتی نظیر محاربه، بغی، افساد فیالارض و ۲۶ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند.
تنها ۷۰ مورد (کمتر از ۷ درصد) از این احکام در منابع رسمی داخل کشور اعلام شد و در میان اعدامها ۲۹ زن، ۵۸ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، یک مورد با عنوان کلی اتباع بیگانه و هفت اعدام در ملا عام دیده میشود.
سازمان عفو بینالملل نیز پنجم مهر در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کردند. رقمی که بالاترین تعداد سالانه اعدام در ۱۵ سال اخیر محسوب میشود.
بالاترین آمار اعدام ماهانه در دو دهه اخیر
در گزارشی دیگر، بهگفته ههنگاو، آمار ۱۸۷ اعدامی در سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به ماه مشابه سال گذشته (۷۸ نفر) جهشی ۱۴۰ درصدی داشت و بالاترین سطح ماهانه در دو دهه اخیر است.
هویت ۱۸۱ نفر از اعدامشدگان بهصورت مستقل نزد این نهاد احراز شد و هویت شش نفر دیگر در دست بررسی است.
بر اساس گزارش این نهاد تنها «هشت مورد (حدود چهار درصد)» از کل اعدامها در منابع رسمی ایران اعلام شد و دستکم «۱۴ حکم» نیز «مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر» اجرا شده است.
ههنگاو همچنین از اجرای حکم سه زندانی سیاسی و دو زندانی عقیدتیـمذهبی در این ماه خبر داد و گفت دستکم شش زن در زندانهای چند استان اعدام شدند.
بر پایه تفکیک قومیِ همین گزارش، ۳۵ زندانی کُرد، ۲۳ لُر، ۱۵ تُرک، ۱۴ بلوچ، هشت گیلک، چهار عرب، ۱۰ تبعه افغانستان و ۵۷ فارس در میان اعدامشدگان بودند و هویت قومی ۲۱ تن دیگر هنوز نزد این سازمان قطعی نشده است.
از حیث اتهام، ۹۲ نفر به جرایم مواد مخدر و ۹۰ نفر به قتل عمد اعدام شدند.
ههنگاو بیشترین اجرای احکام را در استان البرز (۲۲ مورد) ثبت کرده و پس از آن فارس (۱۷) و اصفهان (۱۶) قرار دارند؛ در مجموع، در ۲۶ استان اجرای حکم گزارش شده است.
تفاوت در آمار، نتیجه پنهانکاری جمهوری اسلامی
تفاوت ارقام ارائهشده از سوی این دو نهاد (۱۸۷ در برابر ۱۷۱) بازتابدهنده دشواریهای ذاتی مستندسازی در شرایط نبود شفافیت و اعلام رسمی است؛ بسیاری از خانوادهها و وکلا بهدلیل فشارهای امنیتی یا محدودیت دسترسی، امکان اطلاعرسانی ندارند و بخش بزرگی از اجراها در سکوت خبری یا خارج از استانداردهای دادرسی عادلانه انجام میشود.
با این همه، هر دو مجموعه بر یک روند واحد انگشت گذاشتهاند: «شتاب گرفتن اعدامها»، «غلبه جرایم مواد مخدر و قتل عمد در سبد اتهامی»، «سهم قابلتوجه اقلیتهای قومی و اتباع خارجی» و «سهم اندک اطلاعرسانی رسمی».
در کنار این همگرایی، گزارشها بر مواردی چون اجرای «مخفیانه»، «محرومیت از ملاقات آخر»، و استفاده از عناوین امنیتی سنگین برای برخی پروندهها تاکید دارند.
شاهین فتحی، رییس جمعیت هلال احمر، جمعه ۱۱ مهر گفت: «حوالی ساعت هشت صبح امروز، سقوط یک اتوبوس مسافربری به ته دره در جاده دماوند به فیروزکوه مقابل یک مجتمع (دهکده سیب لند)، به هلال احمر اعلام شد.»
احمد کرمیاسد، رییس پلیس راه راهور فراجا، دلیل احتمالی این سانحه را «خستگی و خوابآلودگی راننده» عنوان کرد.
به گفته او، این اتوبوس اسکانیا حامل ۳۳ مسافر بود که در محدوده امینآباد در محور فیروزکوه واژگون شد.
همزمان، ابوالفضل زمانینژاد، فرماندار فیروزکوه، شمار مسافران را ۳۴ نفر اعلام کرد.
در سالهای اخیر شمار بالای تلفات ناشی از سوانح رانندگی در ایران به یکی از دغدغههای جدی افکار عمومی تبدیل شده است.
اعزام ۲۷ مصدوم به مراکز درمانی
رسانهها در ایران گزارش دادند اتوبوس حادثهدیده در جاده دماوند از قزوین عازم مازندران بود.
فرماندار فیروزکوه در ادامه اظهارات خود گفت این حادثه ۳۰ مصدوم داشت که از میان آنها ۲۷ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و درمان سه تن دیگر به صورت سرپایی انجام گرفت.
زمانینژاد افزود: «خوشبختانه احتمال افزایش تعداد فوتیها پایین است.»
پیشتر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد پس از سقوط اتوبوس به دره، تعدادی از مسافران در آن محبوس شده بودند.
سازمان پزشکی قانونی کشور ۲۲ اردیبهشت گزارش داد ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۳ جان خود را از دست دادند.
نزدیک به ۷۰ درصد سوانح رانندگی منجر به مرگ در سال گذشته، در محورهای برونشهری اتفاق افتادند.
در سال ۱۴۰۲، ثبت بیش از ۲۰ هزار مورد تلفات رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جادهای را شکست.
بسیاری از کارشناسان و شهروندان جادهها و خودروهای ناایمن را از مهمترین عوامل بروز بحران تصادفات برشمردهاند.
کمپین فعالین بلوچ با اعلام این خبر گزارش داد محمودزهی در طول مدت حبس به بیماریهای کلیوی مبتلا شده بود اما مسئولان زندان از دسترسی او به خدمات پزشکی و اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری میکردند که این وضع موجب از کار افتادن کامل کلیههایش شد.
طبق این گزارش، محمودزهی نهایتا ۹ مهرماه و پس از انتقال از زندان به بیمارستان برای انجام دیالیز، جان خود را از دست داد.
محمودزهی اهل روستای پیگل از توابع شهرستان خاش بود و به مدت هشت سال با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در زندان ایرانشهر حبس کشید.
مرگ چند زندانی در هفتههای گذشته بار دیگر مسئله دیرینه محرومیت درمانی در زندانهای ایران را برجسته کرد.
از ۲۱ شهریور تاکنون، سمیه رشیدی، جمیله عزیزی، مریم شهرکی، سودابه اسدی، محمد منقلی، آرمان دهمرده و یوسف محمودزهی، بهدلیل خودداری مسئولان زندانهای قرچک ورامین، کچوئی کرج، یزد و زابل از ارائه خدمات درمانی به آنان، جان خود را از دست داد.
مرگ این زندانیان با اعتراضهای گسترده شهروندان در شبکههای اجتماعی همراه شد و بسیاری از کاربران با هشتگ «محرومیت از درمان» به این موضوع واکنش نشان دادند.
هفتم مهرماه نیز ۱۵۰ زندانی سیاسی سابق با انتشار بیانیهای، مرگ سمیه رشیدی، زندانی سیاسی را که بهدلیل ماهها محرومیت از درمان در زندان قرچک و تعلل در اعزام به بیمارستان جان باخت، «مرگی سیستماتیک» و حاصل «بیتوجهی عامدانه، ناکارآمدی ساختاری و سیاست سرکوب» خواندند.
سوم مهرماه هم ۴۵ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین در بیانیهای روایتهای جمهوری اسلامی درباره علت مرگ رشیدی را «تحریفآمیز» خواندند و اعلام کردند او مدتها از رسیدگی پزشکی محروم بود.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محروم ماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنج سال گذشته نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن، هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد، مقامهای زندان از ارائه خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
