یک زن ۳۸ ساله در مهاباد به دست همسر و برادر همسرش کشته شد
سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد که حدود ۱۵ روز پیش، زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود به شکل وحشیانهای خفه شد.
سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد که حدود ۱۵ روز پیش، زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود به شکل وحشیانهای خفه شد.
سازمان حقوق بشر هانا جمعه ۱۱ مهر در گزارشی نوشت عاملان قتل «احتمالا از روسری برای خفه کردن» او استفاده کردهاند.
بر اساس این گزارش، شهلا کریمانی، مادر دو فرزند، ناگهان ناپدید و در نهایت پیکر بیجان او از سوی خانوادهاش پیدا شده است. بر اساس اطلاعات موجود، همسر و برادر همسر او همزمان به قتل اعتراف کردهاند.
به گزاش هانا، قاتلان پس از این جنایت، جسد را بهطور پنهانی در قبرستان روستای «بفروان» از توابع شهرویران مهاباد دفن کردند که پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ کشف شد.
تحقیقات اولیه نشان میدهد فرد سومی نیز در این قتل مشارکت داشته، اما همسر و برادر همسر مقتول پس از بازداشت، بلافاصله به قتل اعتراف کردند و انگیزه خود را «مسائل ناموسی» عنوان کردند.
سازمان حقوق بشر هانا با محکوم کردن شدید این قتل، یکی از عوامل اصلی زنکشی در ایران را نبود قوانین حمایتی مؤثر از زنان دانست.
این سازمان تاکید کرد که در قوانین مدنی و خانواده جمهوری اسلامی، هیچ حمایتی از شخصیت حقوقی مستقل زنان وجود ندارد و قوانین شرعمحور اختیار تمامیت جسمی و روانی زنان را به مردان خانواده، از جمله پدر یا همسر، واگذار کرده است.
چنین ساختار قانونی، به گفته هانا، زمینهساز اعمال خشونت و حتی سلب حیات زنان توسط نزدیکترین مردان خانواده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۱۷ مرداد در گزارشی اعلام کرد در ماه ژوییه ۲۰۲۵ دستکم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدهاند که بیشتر آنها قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان، بودهاند.
بر اساس این آمار، سه زن به دست همسران و دو زن به دست همسران سابق کشته شدند.
همچنین دو زن به دست شوهر خواهر، سه زن به دست برادر، دو زن به دست دوستپسر و یک زن به دست عموی خود به قتل رسیدهاند. هویت قاتل یکی از قربانیان هنوز مشخص نشده است.
ههنگاو اعلام کرده است که دستکم چهار قتل با «انگیزه ناموسی»، پنج مورد به دلیل اختلافات خانوادگی و سه مورد به دلیل رد درخواست ازدواج رخ داده و انگیزه قتل دو زن دیگر تاکنون نامعلوم است.
بر پایه این گزارش، بیشترین موارد زنکشی در ماه گذشته در استانهای هرمزگان، ایلام و لرستان، هر کدام با دو مورد، ثبت شدهاند.
همچنین در استانهای خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، کردستان، فارس، تهران و آذربایجانغربی (ارومیه) نیز هر کدام یک مورد زنکشی گزارش شده است.
تنها در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند و بخش بزرگی از این احکام همچنان به جرایم مواد مخدر مربوط میشود.
موج بیسابقه اعدامها آشکار میکند که اصلاحات ۱۳۹۶ نه تنها پایدار نماند، بلکه بهسرعت فرسوده و معکوس شد. امروز با بازگشت «اعدامهای مواد مخدر» به بالاترین سطح، پرسش اصلی این است: چرا آن اصلاحات ناکام ماند و چه سازوکارهایی باعث شد امید به کاهش اعدام جای خود را به واقعیت تلخ «پسا فرسایش» بدهد؟
نوری که تابانده شد
ایران در کنار چین در زمره کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام را در جهان اجرا میکند. بخش بزرگی از این اعدامها نه به قتل عمد، بلکه به جرایم مواد مخدر مرتبط است.
گزارشهای سالانه نهادهای حقوق بشری نشان دادهاند در سال ۱۳۹۵ نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در ایران به پروندههای مواد مخدر مربوط بوده است. فشار بینالمللی، هزینههای سیاسی این روند و ناکارآمدی آشکار سیاست سرکوب شدید مواد مخدر، در آن زمان حکومت ایران را ناچار کرد به اصلاحات حقوقی تن دهد.
اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، آستانه کمّی لازم را برای صدور حکم اعدام بالا برد و راه را برای تخفیف یا تبدیل بسیاری از احکام اعدام باز کرد.
طبق این اصلاحیه، آستانه مواد مخدر برای صدور حکم اعدام از پنج کیلوگرم تریاک به ۵۰ کیلوگرم و از ۳۰ گرم هروئین به دو کیلوگرم افزایش یافت.
این تغییر طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی منجر به تخفیف یا تبدیل پنج تا شش هزار حکم اعدام شد و میانگین اعدامهای مواد مخدر از ۴۰۳ نفر در سال به ۲۶ نفر در سال کاهش یافت.
فشارهای بینالمللی مانند قطع بودجه حمایتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در کنار ناکارآمدی سیاستهای اعمال شده بهدلیل هزینههای اقتصادی و کاهش نیافتن قاچاق مواد مخدر با وجود حکم اعدام، عوامل اصلی این موفقیت بودند: هرچند مجازات اعدام برای جرایم مسلحانه یا تکرار جرم حفظ شد.
در ماههای نخست پس از این اصلاح، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به شکلی محسوس کاهش یافت. این اتفاق را بسیاری بهعنوان نشانهای از امکان «سازگاری محدود» جمهوری اسلامی با استانداردهای بینالمللی تلقی کردند اما این روند چندان دوام نیافت.
اصلاحات ناقص؛ چرا ۱۳۹۶ نقطه عطف نشد؟
برای درک دلایل شکست «اصلاحات سال ۱۳۹۶» باید توجه کرد که این تغییرات صرفا در سطح قانون رخ داد، بیآنکه ساختارهای نهادی و قضایی لازم برای اجرای پایدار آن شکل بگیرد.
نخست، اصلاحات بدون سازوکار بازنگری موثر در احکام پیشین اجرا شد. بسیاری از زندانیانی که پیش از اصلاحیه محکوم شده بودند، همچنان در صف اعدام باقی ماندند و پروندههایشان بهطور سیستماتیک بازنگری نشد. حتی در پروندههای جدید، دادستانها و قاضیها با تفسیر سختگیرانه از قانون، همچنان زمینه صدور حکم مرگ را حفظ کردند.
دوم، پروندههای مواد مخدر همچنان در صلاحیت دادگاههای انقلاب باقی ماندند. این دادگاهها که وابستگی شدید به نهادهای امنیتی دارند، همواره بستر اصلی صدور احکام غیرشفاف و غیرمنصفانه هستند. از این رو نبود تضمینهای دادرسی عادلانه، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و اتکای گسترده به اعترافات تحت فشار، باعث شد اصلاحات قانونی تاثیر ملموسی بر کیفیت دادرسی نگذارد.
سوم، اصلاحات بدون نهاد نظارتی مستقل و الزام به شفافیت اجرایی شد. جمهوری اسلامی هیچ سازوکار کارآمدی برای گزارشدهی، ثبت علنی احکام و ارائه آمار شفاف ایجاد نکرد و همین خلاء، در عمل راه را برای بیاثر کردن اصلاحات باز گذاشت.
در نهایت کمبود اراده سیاسی بهویژه پس از تغییر توازن قدرت در قوه قضاییه و ریاستجمهوری، روند اصلاح را متوقف کرد.
با روی کار آمدن جریانهای تندرو و امنیتیتر در ساختار قدرت، سیاست کیفری جمهوری اسلامی بهسمت سختگیری بیشتر بازگشت.
برگشت موج اعدام
دادههای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که از حدود سال ۱۴۰۰ تعداد اعدامها دوباره رو به افزایش گذاشته است.
در سالهای بعد و در اوج اعتراضات اجتماعی پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی بار دیگر برای نمایش اقتدار به ابزار اعدام متوسل شد و نه فقط معترضان سیاسی، بلکه متهمان مواد مخدر نیز دوباره هدف گسترده احکام مرگ قرار گرفتند.
این روند در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به اوج رسید و حدود نیمی از اعدامها در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اجرا درآمدند. جرایمی که بر اساس معیارهای بینالمللی، در زمره «جدیترین جرایم» (قتل عمد) قرار نمیگیرند و بنابراین نباید مجازات مرگ داشته باشند.
اکنون کارشناسان سازمان ملل تاکید میکنند که بازگشت ایران به اعدامهای گسترده مواد مخدر، عملا اصلاحات ۱۳۹۶ را «معکوس» کرده است.
همزمان، سهم اقلیتهای قومی و اتباع خارجی در این اعدامها برجسته است. گزارشگران حقوق بشر از اعدام دهها شهروند افغانستان خبر دادهاند و نهادهای مستقل میگویند بلوچها نیز سهم نامتناسبی در میان اعدامشدگان دارند.
این امر نشان میدهد اعدام نهفقط یک ابزار کیفری، بلکه وسیلهای برای کنترل اقلیتهای به حاشیه رانده شده است.
مکانیسمهای پسا فرسایش
برای فهم چرایی این بازگشت باید به لایههای عمیقتر نگاه کرد: از نقش دادگاههای انقلاب و تفسیرهای سختگیرانه قضات گرفته تا فقدان نظارت شفاف و سیاستهای امنیتی.
این همان مکانیسمهای «پسا فرسایش» است که اصلاحات را به نقطه صفر بازگرداند.
اعدام در ایران نه فقط به عنوان مجازات، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس جمعی به کار میرود. در شرایطی که مشروعیت سیاسی حکومت با بحران روبهروست، افزایش اعدامها میتواند پیامی آشکار به جامعه باشد: هر مخالفت یا خروج از چارچوب، هزینه مرگ دارد.
در ایران، قانون زمانی معنا دارد که نهادهای امنیتی و قضایی بخواهند به آن تن دهند.
اصلاحات ۱۳۹۶ بدون اراده پایدار سیاسی برای اجرا، به سرعت قربانی ساختار اقتدارگرا شد.
از آنجا که تهران از همکاری کامل با سازوکارهای سازمان ملل خودداری میکند و امکان دسترسی گزارشگران مستقل را فراهم نمیکند، نظارت موثر خارجی وجود ندارد. در غیاب این نظارت، حکومت توانسته است سیاستهای اعدام را در خلاء شفافیت ادامه دهد و حتی تشدید کند.
جرایم مواد مخدر بهدلیل دامنه وسیع و تعاریف مبهم در قانون، بهترین ابزار برای دستگاه امنیتی محسوب میشوند. از یک سو میتوان با توسل به آنها به آمار بالای اعدام مشروعیت «حقوقی» داد و از سوی دیگر بهطور خاص اقلیتها و مهاجران را هدف گرفت.
پیامدهای داخلی و بینالمللی
شکست اصلاحات ۱۳۹۶ نشان میدهد تغییرات ظاهری در قوانین، بدون بازسازی نهادی و نظارتی، هیچ ضمانتی برای پایدار ماندن ندارند.
از منظر داخلی، بازگشت به سیاست اعدام گسترده، بحران مشروعیت حکومت را عمیقتر میکند. اعدامهای مواد مخدر نه تنها نتوانستهاند مصرف و قاچاق را کاهش دهند، بلکه به تولید چرخه خشونت و فساد در مناطق مرزی دامن زدهاند.
اکنون پیام برای جامعه بینالمللی روشن است: اگر خواهان محدود شدن اعدام در ایران هستند نباید به اصلاحات شکلی دل خوش کنند، بلکه باید بر پاسخگویی، شفافیت و فشار مستمر برای تغییر ساختار پای بفشارند.
تسورکوف جمعه ۱۱ مهر با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در ایکس از دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای نقشی که در آزادی او ایفا کردند، قدردانی کرد و گفت: «از اقدام قاطع رییسجمهوری ترامپ متشکرم که بدون هیچ امتیازی به گروگانگیران، مرا به خانه بازگرداند.»
تسورکوف همچنین از آدام بوهلر، فرستاده ویژه آمریکا در امور گروگانها، و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، به دلیل تلاشهایشان برای آزادی او «از صمیم قلب» تشکر کرد.
ترامپ ۱۸ شهریور خبر آزادی تسورکوف را اعلام کرد. تا پیش از اعلام ترامپ، تلاشهای مکرر آمریکا و اسرائیل برای آزادی او بینتیجه مانده بود و دولت عراق نیز از پیگیری مذاکرات با این گروه خبر داده بود.
دولت عراق در طول دوران اسارت او از سوی آمریکا تحت فشار بیسابقهای قرار گرفت.
آدام بوهلر، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور رسیدگی به گروگانها، ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ با انتقاد از محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق گفته بود او درباره آزادی این محقق «بهطور مداوم» به دولت جو بایدن «وعدههای دروغ داد».
بوهلر افزود: «اگر تسورکوف همین حالا آزاد نشود، یا نخستوزیر عراق ناتوان است و باید برکنار شود، یا حتی بدتر، همدست است.»
او خطاب به سودانی هشدار داد: «حواس دونالد ترامپ به شماست.»
تسورکوف که پس از آزادی در بیمارستان شیبا در تلهاشومر بستری شده بود، در گفتوگو با نتانیاهو، تاکید کرده بود که پرونده او نشاندهنده واقعیت امروز عراق است.
او گفته بود: «این کشور از نفوذ نیروهای نیابتی ایران رنج میبرد و زندگی هزاران بیگناه را نابود کرده است. من یکی از آنها هستم، اما افراد بسیاری دیگر هم وجود دارند. امیدوارم اسرائیل و جامعه بینالمللی برای پایان دادن به این وضعیت اقدام کنند.»
او همچنین با اشاره به دوران اسارت خود تاکید کرده بود: «چیزهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشتم، از جمله شکنجه در عراق. بهبودی زمان خواهد برد.»
نتانیاهو نیز در پاسخ به او گفته بود: «درست میگویی، این یک مشکل جدی است. ایران تلاش دارد کنترل کامل عراق را به دست بگیرد و علاوه بر رنجی که بر مردم آن کشور تحمیل میکند، از خاک عراق برای حمله به اسرائیل استفاده میکند.»
او که به زبان عربی مسلط است، پیشتر نیز برای پژوهش میدانی به کشورهای مختلف خاورمیانه سفر کرده و از جمله ۱۰ بار به عراق رفته بود.
تسورکوف پیش از ربوده شدن در آمریکا و در حال تکمیل دکترای خود در دانشگاه پرینستون بود.
بر اساس بیانیه مشترک این دو نهاد امنیتی اسرائیل، مظنون ۲۳ ساله است و در زمان جاسوسی در این هتل مشغول به کار بوده و طی این مدت از محوطه هتل و مناطق اطراف آن عکاسی کرده است.
جزئیات دقیق مربوط به نحوه بازداشت این مظنون هنوز روشن نیست و پلیس یادآور شده که تحقیقات همچنان ادامه دارد.
پرونده این مظنون یکی از دهها پرونده جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی است که طی دو سال گذشته به طور علنی گزارش شده است.
مقامهای اسرائیلی تلاشهای خود برای مقابله با جاسوسانی که به صورت آنلاین از سوی عوامل جمهوری اسلامی جذب شدهاند، شدت بخشیدهاند.
یک کیفرخواست جدی علیه دو شهروند اسرائیلی به نامهای مائور کرینگل و تال عمرام که هر دو ساکن حولون هستند و اواسط هفته بازداشت شده بودند، جمعه صادر شد. اتهامات این افراد مربوط به ارتکاب جرایم علیه امنیت دولت در طول جنگ جاری «شمشیرهای آهنین» است.
پیشتر، پلیس اعلام کرد که دو ساکن شهر حولون را به ظن عکسبرداری از پایگاههای نظامی و دیگر مکانها در اسرائیل برای ماموران جمهوری اسلامی، طی چندین ماه، بازداشت کرده است.
بازداشت این دو نفر بخشی از تحقیقات مشترک سازمان امنیت داخلی اسرائیل و واحد جنایات پلیس بود.
جزئیات اتهامات
مائور کرینگل که یک سرباز ذخیره ارتش است، با اتهامات سنگینی از جمله کمک به دشمن در زمان جنگ و ارائه اطلاعات به دشمن با قصد آسیب رساندن به امنیت دولت مواجه شده است.
تال عمرام نیز متهم به ارتکاب جرم تماس با یک عامل خارجی شده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی، کرینگل از اواسط سال ۲۰۲۴، دهها هدف مختلف را در سراسر اسرائیل به درخواست عوامل ایرانی مستندسازی کرده است. این اهداف شامل مکانهای امنیتی و استراتژیک، و همچنین مکانهای غیرنظامی مانند بنادر، فروشگاهها، مراکز خرید، خانههای شخصی، مراکز عمومی، ساختمانهای شهرداری و نهادهای دولتی و قضایی بوده است. مستندسازی بر اساس آدرسها یا مختصات مشخصی انجام شده که از عوامل خارجی دریافت کرده بود.
علاوه بر این، کرینگل یکی از عوامل ایرانی را در جریان خدمت ذخیره ارتش خود قرار داده و حتی آدرس پایگاههای مختلف ارتش که در آنها خدمت میکرد را به او منتقل کرده است.
بر اساس بیانیه دادستانی، او همچنین به دستور عامل خارجی، از مناطق مختلف داخل پایگاهها فیلمبرداری کرده و از دسترسی خود به عنوان یک سرباز فعال ذخیره سوءاستفاده کرده و حتی به درخواست آنها، از ستاد سرویس امنیت داخلی (شاباک) نیز تصویربرداری کرده است.
در ادامه این اتهامات، عوامل جمهوری اسلامی از این سرباز ذخیره خواستهاند تا فرمانده خود در ارتش را ترور کند، در ازای آن صد هزار شِکِل به او پیشنهاد داده بودند. همچنین، از او خواسته شده بود که برای ملاقات با عوامل ایرانی به ترکیه و آذربایجان سفر کند.
تهدیدهای مداوم امنیتی
این دستگیریها و صدور کیفرخواستهای امنیتی، که با توجه به شرایط جنگی موجود جدی تلقی میشوند، بار دیگر توجه را به تهدیدات مداوم امنیتی و تلاشهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم برای نفوذ به ساختارهای داخلی اسرائیل جلب میکند.
همچنین پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل سوم مهر اعلام کرده بودند یعقوب پرل ۴۹ ساله، با تابعیت اسرائیلی-آمریکایی، به اتهام جاسوسی برای تهران بازداشت شده است.
او متهم است اطلاعاتی درباره بن گویر و هرزی هالوی، فرمانده سابق ارتش اسرائیل، جمعآوری کرده است.
طبق گزارشها، طی دو سال اخیر حکومت ایران از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از شهروندان عادی اسرائیل را برای ماموریتهای اطلاعاتی و حتی طرحهای ترور جذب کند.
افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حيفا را به آنها اختصاص دهد.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرد اعدامهای سپتامبر ۲۰۲۵ «دستکم ۱۷۱ نفر» بود که «کمتر از ۶ درصد» آن (۱۰ مورد) در رسانههای رسمی اعلام شده است.
به گفته این سازمان ۹۰ نفر (۵۳ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۷۱ نفر (۴۶ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند؛ علاوه بر این، دو نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» (با عناوین افساد فیالارض و محاربه) و یک نفر در پیوند با اعتراضات ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پنج زن، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، چهار شهروند عرب و ۹ تبعه افغانستان (از جمله یک زن) در میان اعدامشدگان ماه سپتامبر قرار داشتند.
این نهاد با هشدار نسبت به «بیسابقهبودن» روند اعدامها در سی سال اخیر یادآور شد که در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی «دستکم ۱۰۴۲» اعدام را ثبت کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابرِ «۵۱۶» مورد در بازه مشابه سال گذشته است.
از این ۱۰۴۲ نفر، ۵۱۷ تن با اتهامات مواد مخدر، ۴۵۷ تن با اتهام قتل عمد، ۴۲ نفر با اتهامات امنیتی نظیر محاربه، بغی، افساد فیالارض و ۲۶ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند.
تنها ۷۰ مورد (کمتر از ۷ درصد) از این احکام در منابع رسمی داخل کشور اعلام شد و در میان اعدامها ۲۹ زن، ۵۸ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، یک مورد با عنوان کلی اتباع بیگانه و هفت اعدام در ملا عام دیده میشود.
سازمان عفو بینالملل نیز پنجم مهر در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کردند. رقمی که بالاترین تعداد سالانه اعدام در ۱۵ سال اخیر محسوب میشود.
بالاترین آمار اعدام ماهانه در دو دهه اخیر
در گزارشی دیگر، بهگفته ههنگاو، آمار ۱۸۷ اعدامی در سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به ماه مشابه سال گذشته (۷۸ نفر) جهشی ۱۴۰ درصدی داشت و بالاترین سطح ماهانه در دو دهه اخیر است.
هویت ۱۸۱ نفر از اعدامشدگان بهصورت مستقل نزد این نهاد احراز شد و هویت شش نفر دیگر در دست بررسی است.
بر اساس گزارش این نهاد تنها «هشت مورد (حدود چهار درصد)» از کل اعدامها در منابع رسمی ایران اعلام شد و دستکم «۱۴ حکم» نیز «مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر» اجرا شده است.
ههنگاو همچنین از اجرای حکم سه زندانی سیاسی و دو زندانی عقیدتیـمذهبی در این ماه خبر داد و گفت دستکم شش زن در زندانهای چند استان اعدام شدند.
بر پایه تفکیک قومیِ همین گزارش، ۳۵ زندانی کُرد، ۲۳ لُر، ۱۵ تُرک، ۱۴ بلوچ، هشت گیلک، چهار عرب، ۱۰ تبعه افغانستان و ۵۷ فارس در میان اعدامشدگان بودند و هویت قومی ۲۱ تن دیگر هنوز نزد این سازمان قطعی نشده است.
از حیث اتهام، ۹۲ نفر به جرایم مواد مخدر و ۹۰ نفر به قتل عمد اعدام شدند.
ههنگاو بیشترین اجرای احکام را در استان البرز (۲۲ مورد) ثبت کرده و پس از آن فارس (۱۷) و اصفهان (۱۶) قرار دارند؛ در مجموع، در ۲۶ استان اجرای حکم گزارش شده است.
تفاوت در آمار، نتیجه پنهانکاری جمهوری اسلامی
تفاوت ارقام ارائهشده از سوی این دو نهاد (۱۸۷ در برابر ۱۷۱) بازتابدهنده دشواریهای ذاتی مستندسازی در شرایط نبود شفافیت و اعلام رسمی است؛ بسیاری از خانوادهها و وکلا بهدلیل فشارهای امنیتی یا محدودیت دسترسی، امکان اطلاعرسانی ندارند و بخش بزرگی از اجراها در سکوت خبری یا خارج از استانداردهای دادرسی عادلانه انجام میشود.
با این همه، هر دو مجموعه بر یک روند واحد انگشت گذاشتهاند: «شتاب گرفتن اعدامها»، «غلبه جرایم مواد مخدر و قتل عمد در سبد اتهامی»، «سهم قابلتوجه اقلیتهای قومی و اتباع خارجی» و «سهم اندک اطلاعرسانی رسمی».
در کنار این همگرایی، گزارشها بر مواردی چون اجرای «مخفیانه»، «محرومیت از ملاقات آخر»، و استفاده از عناوین امنیتی سنگین برای برخی پروندهها تاکید دارند.
