روزنامه اعتماد گزارش داد با آغاز سال تحصیلی جدید، صدها کودک فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان از ثبتنام در مدارس بازماندهاند. بر اساس این گزارش، سختگیریها برای ثبتنام این گروه از کودکان پس از جنگ ۱۲ روزه نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
اعتماد شنبه ۱۲ مرداد نوشت سیاست تازه جمهوری اسلامی در محدود کردن حضور «اتباع غیرمجاز» افغانستانی باعث شده در سال جاری بسیاری از کودکان بیشناسنامهای که هویت ایرانی دارند نیز از تحصیل محروم شوند.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۶ با دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، کودکان فاقد شناسنامه میتوانستند با معرفینامه فرمانداری و دریافت نامه خوداظهاری، در مدارس ثبتنام کنند.
حسن بروشکی، مدیرکل پیشین آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، در مصاحبه با اعتماد گفت تا سال گذشته این کودکان با معرفینامه فرمانداری ثبتنام میشدند، اما امسال سختگیریها بیشتر شده است و برخی ادارات از معرفی آنها خودداری میکنند.
اسماعیل زهی، فعال اجتماعی، هم در همین زمینه گفت امسال بهطور کلی سامانه ثبتنام کودکان فاقد شناسنامه مسدود شده است.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، حدود یک میلیون نفر در کشور شناسنامه ندارند و بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آنان کودک هستند.
بیش از چهار هزار و ۵۰۰ کودک بیشناسنامه در سیستان و بلوچستان زندگی میکنند.
اعتماد در ادامه گزارش خود، با پدر دو کودک به نامهای عمر و عثمان گفتوگو کرد که متولد ۱۳۵۲ است، خودش را «خاک» مینامد و شناسنامه ندارد.
او از محرومیت نسلی گفت که «بیشناسنامگی» را به ارث برده است: «سه پسر بزرگم هم شناسنامه ندارند و درس نخواندند. اگر مدارک من را ندهند، بچههایشان هم همینطور میمانند. این چرخه همینطور نسل در نسل ادامه پیدا میکند.»
در روزهای گذشته تصاویر و ویدیوهایی از دانشآموزان سیستان و بلوچستان منتشر شد که از تحصیل محروم شده بودند و با کیفهایشان پشت در مدارس اشک میریختند.
دختر ۱۱ سالهای در یکی از این ویدیوها گفت: «۲۵۰ نفریم که بهخاطر شناسنامه نمیتوانیم درس بخوانیم... ما بلوچ هستیم و من میخواستم امسال به کلاس چهارم بروم.»
رضا بلوچ، فعال مدنی، به اعتماد گفت تاکنون هزار خانواده از زابل تا چابهار خبر دادهاند که فرزندانشان بهدلیل نداشتن شناسنامه از ادامه تحصیل بازماندهاند.
او افزود: «مسئولان برخی مدارس اجازه نمیدهند این کودکان سر کلاس بروند و آنها را از کلاس بیرون کردهاند.»
عظیم شهبخش، استاد دانشگاه، با اشاره به این بحران هشدار داد پیامدهای محرومیت از آموزش برای این کودکان، «دامن حاکمیت را هم خواهد گرفت» و نسل بیسواد در نهایت «چرخه فقر، ناآگاهی و آسیب» را تکرار خواهد کرد.
خبرنامه امیرکبیر شنبه ۱۲ مهر و همزمان با خاکسپاری این دانشجو، به نقل از دوستان و همکلاسیهای او، جزییات تازهای از حادثه انفجار منتشر کرد.
نزدیکان این دانشجو گفتند او بارها نسبت به «خطرناک بودن پروژه» هشدار داده و حتی اعلام کرده بود که تمایلی به کار روی این موضوع ندارد.
با این حال، محمود نیلی احمدآبادی، استاد راهنمای کلاته که از چهرههای جریان موسوم به اصلاحطلب و رییس دانشگاه تهران در دولت حسن روحانی بود، بر اجرای این پروژه اصرار داشت و آن را به این دانشجو تحمیل کرد.
یک منبع آگاه به خبرنامه امیرکبیر گفت: «این دانشجو پیشتر به دلیل ابراز عقاید میهنپرستانه مخالف جمهوری اسلامی، دو بار از سوی نهادهای اطلاعاتی احضار شده بود.»
دانشگاه تهران ۱۰ مهر با انتشار اطلاعیهای خبر داد بر اثر انفجار یک کپسول هیدروژن در زمان تعویض در آزمایشگاه، یک دانشجو کشته و دو دانشجوی دیگر زخمی شدند.
به گفته منابع آگاه دانشجویی، حادثه در ساعت ۱۴:۳۰ رخ داد، اما تا ساعتها پس از آن، نه نیلی احمدآبادی و نه رییس دانشکده، به بیمارستان یا محل حادثه نرفتند.
خبرنامه امیرکبیر به نقل از یکی از همکلاسیهای کلاته نوشت هیچکدام از مسئولان دانشگاه تهران «کوچکترین مسئولیتی» را در این زمینه بر عهده نگرفتند.
به گفته دانشجویان، چند ماه پیش در آزمایشگاهی زیر نظر نیلی احمدآبادی، دست یکی از دانشجویان زیر دستگاه نورد آسیب دید، اما در این مدت هیچگونه اقدامی برای افزایش ایمنی از سوی مسئولان انجام نگرفت.
این اولین بار نیست که حوادثی از این دست در آزمایشگاههای دانشگاههای ایران گزارش میشود.
در اردیبهشت ۱۴۰۲ آزمایشگاه مهندسی خاک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف بهدلیل آنچه «اتصال جریان برق روشنایی سقف آزمایشگاه» اعلام شد، آتش گرفت.
فروردین ۱۴۰۱ نیز بر اثر وقوع آتشسوزی در آزمایشگاه پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، یک دانشجو و کارشناس آزمایشگاه دچار سوختگی شدند.
با وجود تاکید دانشجویان بر ناکافی بودن ایمنی آزمایشگاه، مسئولان دانشگاه تهران دانشجو و کارشناس آزمایشگاه را بهعنوان مقصران حادثه معرفی کردند.
دانشجویان دانشگاه تهران در پی مرگ کلاته، به وضعیت فرسوده و ناایمن تجهیزات آزمایشگاهی اشاره کردند و گفتند بسیاری از دستگاهها و امکانات آزمایشگاه دهههاست بهروزرسانی نشده است.
خبرنامه امیرکبیر تاکید کرد جان باختن کلاته و رویکرد مسئولان دانشگاه تهران موجی از خشم و اعتراض را در گروههای دانشجویی دانشگاه تهران به راه انداخته است.
دانشجویان خواستار پاسخگویی فوری مسئولان درباره نقش مستقیم نیلی احمدآبادی و «بیتوجهی سیستماتیک» مدیریت دانشکده در وقوع این فاجعه شدهاند.
وفایی ثانی به اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شده است.
پاکنیا شنبه ۱۲ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در خصوص «ایرادات و دخالت اشخاص ثالث در روند دادرسی» به پرونده وفایی ثانی، با غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، مکاتبه کرده است.
او افزود: «امیدوارم قبل از آنکه دیر شود، بازرسان ویژه ایشان به موضوع ورود کنند.»
پیشتر حکم اعدام این بوکسور ۲۹ ساله چندین بار از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود.
خرداد سال گذشته پاکنیا خبر داده بود شعبه نهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را «اصراری تلقی نکرده» و ضمن مخالفت با حکم اعدام، پرونده وفایی ثانی را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده است.
نیروهای امنیتی وفایی ثانی را اسفند ۹۸ و متعاقب اعتراضات آبان خونین در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل کردند.
حدود دو سال بعد و در دی ۱۴۰۰، وفایی ثانی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.
حکم دادگاه بدوی برای اعدام پس از فرجامخواهی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده وفایی ثانی به شعبه همعرض ارجاع شد.
شعبه دو دادگاه انقلاب مشهد اوایل آبان ۱۴۰۲ در محاکمهای مجدد، این ورزشکار معترض را به اعدام محکوم کرد که این حکم ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ برای بار دوم از سوی دیوان عالی کشور نقض شد.
پیشتر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفایی ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
اعتراضات سال ۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان آغاز شد، اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی پیدا کرد و ظرف یک هفته، موج تجمعات علیه جمهوری اسلامی ۲۹ استان و صدها شهر را دربر گرفت.
همان زمان، برخی منابع از کشته شدن هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات خبر دادند.
نیروهای امنیتی همچنین دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر را در استانهای مختلف کشور دستگیر کردند.
در جریان دادرسیهای ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی از بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
برخی معترضان بازداشتی نیز مانند وفایی ثانی، بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند، به اعدام محکوم شدند.
