محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران، با انتقاد از وضع معیشت و امنیت شغلی معلمان در ایران گفت در گزینش افراد برای این شغل، حجاب اجباری و مسائل عقیدتی بر سلامت روان آنان ارجح است.
داوری یکشنبه ۱۳ مهر به وبسایت دیدهبان ایران گفت بخش روانی و اجتماعی گزینش معلمان جدی گرفته نمیشود، در حالیکه سختگیریهای عقیدتی و سیاسی در این فرایند «بسیار زیاد» است.
او توضیح داد گزینش روانی چنان سطحی انجام میشود که روانشناسان با چهار تا پنج سوال ساده و مصاحبه ناچیز عبور میکنند و متوجه آسیبهای روانشناختی عمیق نمیشوند، در حالیکه فرد ممکن است دچار «خشونت پنهان یا گرایشهای انحرافی جنسی» باشد.
به گفته داوری، این بخش از گزینش حرفهای و عمیق انجام نمیشود و به نسبت گزینشهای عقیدتی و سیاسی جدی گرفته نمیشود.
در سالهای گذشته شیوه گزینش آموزگاران و دبیران مدارس و رد صلاحیتهای گسترده افراد به دلایل عقیدتی و سیاسی بسیار بحثبرانگیز بوده است.
به گفته فعالان صنفی، جمهوری اسلامی میکوشد با جذب روحانیون و افراد همسو نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
سخنگوی سازمان معلمان ایران به دیدهبان ایران گفت در حالیکه در بحث عقیدتی و سیاسی «به قول معروف مو را از ماست بیرون میکشند»، سلامت روان و اجتماعی معلمان کمتر از ۱۰ درصد اهمیت دارد.
داوری به نمونهای اشاره کرد که در آن فردی با رتبه برتر را بهدلیل آنچه «شل بودن حجابش در تحقیقات محلی» اعلام شد، حذف کردند.
محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیات عالی گزینش کشور، ۱۰ شهریور اعلام کرده بود برای گزینش عقیدتی افراد در سمتهای اداری و نهادهای عمومی، به صفحات آنها در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام رجوع میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز دیماه ۱۴۰۲ گزارش داد در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
داوری در مصاحبه خود به بحران کمبود معلم هم اشاره کرد و گفت: «این ادعا که امسال کلاسی بدون معلم نمیماند، مطلقا قابل پذیرش نیست. با فرستادن سربازمعلم و معلمان بازنشسته، یک بینیازی کاذب به وجود آوردهاند.»
به گفته سخنگوی سازمان معلمان، بازنشستهها برای هر ساعت تدریس ۱۰۰ هزار تومان میگیرند، در حالیکه هنوز بخشی از مطالبات و سهمشان از صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت نشده است.
او وضعیت امنیتی مدارس را نیز نگرانکننده دانست و گفت از سال ۱۴۰۱ فضای آموزشی «بهشدت امنیتی» شده و معلمان در صورت نقض محدودیتها احضار و ارجاع میشوند.
داوری افزود: «در شهریور امسال نیز شاهد افزایش احضار و بازداشت معلمان بودیم، حتی برخی بازداشتها بهانهجویانه است.»
کمپین حقوق بشر ایران ۳۱ شهریور گزارش داد در آستانه شروع سال تحصیلی جدید در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب معلمان و اعضای تشکلهای صنفی معلمان را تشدید کردهاند.
بر اساس این گزارش، از نیمه خرداد تا ۲۸ شهریور دستکم ۴۵ معلم و فعال صنفی فرهنگیان بهطور خودسرانه بازداشت، احضار، بازجویی یا محکوم شدهاند.
در جلسه یکشنبه ۱۳ مهر، مجلس لایحه تک مادهای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیر ۱۳۵۱ را که پیشتر مصوبه آن از سوی شورای نگهبانی تایید نشده بود، تصویب کرد. این لایحه مرداد ۱۳۹۸، در دوران تشدید مشکلات اقتصادی کشور در پی خروج آمریکا از برجام در دولت حسن روحانی تصویب شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ توسط مجلس مصوب شد، اما شورای نگهبان آن مصوبه را به مجلس بازگرداند.
بند «الف» لایحه که اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب شده بود، پیشنهاد داده بود نام واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تغییر یابد و هر تومان جدید، برابر ۱۰۰ «پارسه» باشد. شورای نگهبان در اصلاح خود، عنوان «پارسه» در لایحه اولیه را به «قران» تغییر و نام واحد رسمی پول را همچنان «ریال» حفظ کرد.
با تصویب ایرادات شورای نگهبان، هر ریال جدید، برابر ۱۰,۰۰۰ ریال جاری، یا هزار تومان فعلی خواهد بود. در واقع ۴ صفر از واحد پولی فعلی کشور حذف خواهد شد. برای نمونه، در صورت اجرای این اصلاحات، یک میلیون تومان فعلی برابر هزار ریال جدید خواهد شد.
با وجود تصویب ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هنوز رسما قانونی مصوب نشده است. حتی در صورت تبدیل شدن آن به قانون، طبق تبصره ۲ لایحه، دوره گردش موازی که در آن پولهای قدیمی و جدید در جریان خواهند بود، ۳ سال تعیین شده است (در لایحه اول این مدت ۲ سال بود) و در این مدت بانک مرکزی ملزم شده تا اسکناس و سکههای قدیمی را جمعآوری و به مرور واحد جدید را به گردش بیندازد.
در تبصره ۴ این لایحه نیز به بانک مرکزی فرصت داده شده از زمان لازمالاجرا شدن قانون، تا ۲ سال مقدمات دوره گردش موازی را فراهم کند؛ به بیانی اگر مصوبه فعلی به قانون تبدیل و از طرف رییس جمهوری ابلاغ شود، پس از ۲ سال دوره گذار از واحد فعلی به واحد جدید آغاز خواهد شد.
آرزوی دیرین جمهوری اسلامی
مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی و عمدتا اصلاحطلبان همواره آرزوی حذف صفر از واحد پول کشور و تغییر نام آن را داشتند.
اولین بار در دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ بحث تغییر واحد پول و حذف صفر مطرح شد. در آن زمان، مدیران اقتصادی دولت بهخوبی میدانستند تغییرات اقتصادی مورد نظر هاشمی، تلاطمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، تغییراتی که به اوج تاریخی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ انجامید. با این حال، ایده سال ۱۳۷۲ مسکوت ماند.
در طول دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، در سخنرانیها و رسانهها، بارها موضوع تغییر نام واحد پول رسمی و حذف صفر مطرح شد. در دولت محمود احمدینژاد و درآمدهای سرشار نفتی، موضوع مسکوت ماند.
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ مطالعاتی راجع به آن انجام داد، تا سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، که بار دیگر تورم در کشور به خصوص پس از موج جدید تحریمها اوج گرفت، باز هم بحث تغییر نام و حذف صفر از پول رسمی مطرح شد. در بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ اما اقدام عملی درباره آن صورت نگرفت.
با خروج دونالد ترامپ از برجام، تورم که در دور اول ریاست جمهوری روحانی تک رقمی شده بود، دوباره شروع به افزایش کرد. دولت روحانی در مرداد سال ۱۳۹۸، لایحه فعلی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد را تهیه کرد. این اولین اقدام عملی در این موضوع بود. چندماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت روحانی رای مثبت داد، اما مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر موضوع به حاشیه رفت تا اینکه پس از مرگ ناگهانی رئیسی، دولت مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد و در دیماه ۱۴۰۳ موضوع را بار دیگر به جریان انداخت.
حذف صفر، برند اقتصادهای بحرانی
در طول تاریخ، حذف صفر از واحد پول تلاشی عمدتا ناموفق برای کاهش تبعات بحرانهای اقتصادی بوده است. لیر ترکیه پس از حدود ۲۰ سال بحران تورمی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، با کاهش ارزش چشمگیری مواجه شده بود، این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی دست به حذف ۶ صفر از واحد پول رسمی خود زد.
با وجود معدود تجربههای موفق، عموما حذف صفر در کشورهای توسعهنیافته تغییر چندانی در واقعیتهای اقتصادی ایجاد نکرده است. حذف صفر از واحد رسمی پول آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی و آشناترین نمونه زیمباوه، نتوانست شرایط اقتصادی این کشورها را بهبود ببخشید.
زیمبابوه در سه سال، چهار بار از واحد پول خود صفر حذف کرد و در مجموع، ۲۵ صفر واحد پول خود را حذف کرد. اما حذف ۲۵ صفر هم نتوانست اقتصاد این کشور را به مدار باز گرداند.
تغییر واحد رسمی پول و حذف صفر، صرفنظر از تاثیرگذاری یا بیاثر بودن، هزینههای بالایی نیز در پی خواهد داشت. با کاهش ارزش ریال، چاپ اسکناس و ضرب سکه در ایران کنونی، سالانه هزینه قابل توجهی برای بانک مرکزی در بردارد.
همچنین به دلیل کیفیت پایین اسکناسهای فعلی، هر ساله هزینههای جدیدی صرف امحاء اسکناسهای از رده خارج و چاپ اسکناسهای جدیدی میشود. چاپ اسکناس و چکپولهای درشت تا حدی این هزینهها را کاهش داده است. دو سال دوران گردش موازی، این هزینهها را تشدید میکند.
دیماه ۱۴۰۳، با داغ شدن مجدد بحث حذف صفر، طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی، در انتقاد از اجرای این طرح گفت: «با تورمهای بالایی که وجود دارد، حذف چهار صفر از پول ملی کارساز نیست و حداقل باید شش صفر را حذف کرد.»
او افزود: «اگر دولت تصمیم بگیرد اسکناس درشت چاپ نکند، ارزش اسکناسها کاهش پیدا میکند و ممکن است حتی بهاندازه هزینه چاپ آن هم نشود.»
شامگاه شنبه ۱۲ مهر چهارمین شب از اعتراضات شبانه دانشجویان خوابگاه «دانش» دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد.
دانشجویان این دانشگاه در تهران، در اعتراض به گرانی غذا، اخراج یکی از دانشجویان، حذف سرویس خوابگاه دخترانه و نابسامانیهای آموزشی، بار دیگر تجمع کردند و شعارهایی چون «دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد» سر دادند.
در روزهای گذشته همچنین انتشار ویدیویی از همزدن غذای دانشگاه با بیل فلزی، موجی از خشم و تمسخر در میان دانشجویان ایرانی به راه انداخته است.
در این ویدیو که برخی منابع آن را مربوط به یکی از دانشگاههای مشهد میدانند، آشپزان بدون توجه به دوربین، با بیلی بلند دیگ غذا را هم میزنند و با همان بیل، خوراک را در ظرف دیگری میریزند.
یک دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری با نام محمد، از مسمومیت پس از خوردن مرغ سرخشده در سلف خبر داد و به روزنامه پیام ما گفت: «نهار و شام معمولا زرشکپلو، قورمهسبزی یا قیمه میدهند، اما هیچکدام کیفیت ندارند.»
فرزاد رحمانی، دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف، نیز به غذاهای نیمپز و بوی «زهم» اشاره کرد و علی، دانشجوی کارشناسی ارشد همین دانشگاه گفت: «گاهی کرم هم در غذا دیدهایم.»
به گفته او، هر بار با افزایش مسمومیت یا اعتراضها، کیفیت غذا برای مدتی کوتاه بهتر میشود.
اواسط شهریور امسال رسانهها گزارش دادند دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه به دلیل اعتراض به کیفیت غذا تهدید به اخراج شدهاند.
از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون دستکم شش مورد اعتراض رسمی به کیفیت غذای سلف در دانشگاههای ایران ثبت شده است.
یکی از این تجمعها مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کاشان است که دانشجویان در فروردین و پس از پیدا کردن مارمولک در غذا، در حیاط دانشگاه جمع شدند.
دیگر تجمعها علاوه بر اعتراضات دامنهدار دانشجویان خواجه نصیر، مربوط به تربیت مدرس در شهریور، دانشگاه شریف در خرداد، علوم پزشکی زاهدان و علوم پزشکی شیراز در اردیبهشت است.
فراز ارده، دبیر شورای صنفی دانشگاه بهشتی، به پیام ما گفت سال گذشته دو مورد مسمومیت نسبتا گسترده در این دانشگاه رخ داد.
همزمان با پایین بودن کیفیت، افزایش ۴۷ درصدی قیمت غذا نیز اعتراضهایی برانگیخته است.
یکی از کارزارهای دانشجویی با عنوان «غذا حق دانشجو است» در نامهای به مسعود پزشکیان نوشت: «این افزایش قیمت فشار مالی سنگینی وارد کرده و مستقیما بر سلامت و آموزش ما اثر گذاشته است.»
در واکنش، مقامهای وزارت علوم ضمن پذیرش نارضایتی دانشجویان، از طرحی آزمایشی با عنوان «الگوی نوین تغذیه» خبر دادهاند.
حسین امامعلیپور، مدیرکل سازمان امور دانشجویان، گفته است در این طرح «در کنار رستوران دولتی، بخش خصوصی رستورانهای مکمل ایجاد میکند تا کیفیت و نظارت افزایش یابد».
با این حال، فعالان صنفی دانشجویی تاکید دارند تا زمانی که نظارت موثر و شفافسازی قراردادها صورت نگیرد، وعدههای وزارت علوم هم سرنوشت همان دیگهای همخورده با «بیل» را پیدا خواهد کرد.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد در شش ماهه سال تحصیلی گذشته دستکم ۳۰۰ دانشجو در پی مسمومیت در دانشگاههای مختلف به بیمارستان منتقل یا سرپایی درمان شدهاند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۲۲ شهریور در گزارشی نوشت پس از جنگ ۱۲ روزه، ادامه همکاری تهران و آژانس بر پایه ترتیبات سابق، «دیگر نه واقعبینانه بود و نه عملی» و همچنین انپیتی «دیگر کافی نبود».
بر اساس این گزارش، تفاهم تهران و آژانس مشهور به «توافق قاهره» در حقیقت یک سازوکار عملی برای همکاری ایجاد میکند که بازتاب «شرایط استثنائی» ایجاد شده در نتیجه حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و تهدیدهای ادامهدار نسبت به آنهاست.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت بازگشت تحریمها، سطح همکاری با آژانس کاهش خواهد یافت و محدودیتها بر بازرسیها بیشتر میشود.
پس از حملات اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که هرگونه بازرسی را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی میکند. توافق اخیر ایران و آژانس برای ازسرگیری بازرسیها نیز تاکنون پیشرفتی عملی نداشته است.
گفتوگوی غیرمستقیم تهران با آمریکا
وزیر خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۳ مهر در دیدارش با سفرا گفت در دو ماه اخیر فقط در موضوعات هستهای با آمریکا به طور غیرمستقیم گفتوگو کردیم.
او افزود شرایط با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و حمله نظامی به ایران، سختتر شده، ولی وزارت خارجه به تلاشهای خودش برای اعمال دیپلماسی ادامه خواهد داد.
طی تابستان گذشته، نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا پنج دور مذاکره برگزار کردند، اما هیچکدام به نتیجه نرسیدند.
یک مقام آمریکایی به روزنامه واشینگتنپست گفت دلیل این ناکامی، نبود اختیار کافی برای تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی بوده است.
پس از حمله اسرائیل به ایران در خرداد ماه، مذاکرات به حالت تعلیق درآمد و پس از آن، فضای بیاعتمادی تشدید شد. ایران نیز در پاسخ به حمله آمریکا، یک پایگاه آمریکایی در قطر را هدف قرار داد.
در طی تحولات پیشآمده بعد از جنگ و با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره برقرار شد.
عراقچی با انتقاد از غرب گفت کشورهای غربی به دلیل «زیادهخواهی» به پیشنهادهای ما پاسخ منفی دادند. او افزود سه کشور اروپایی وجاهت خود را برای مذاکره مستقیم با تهران از دست دادهاند.
در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، گروهی از نمایندگان مجلس در ایران خواستار خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) و حتی ساخت بمب اتم شدند.
او در نشستی با عنوان «حقوق هستهای در دوران صلح، جنگ و پساجنگ»، غنیسازی را یک دستاورد «بسیار مهم» توصیف کرد که «با ما خواهد بود».
بعیدینژاد گفت تا زمانی که غنیسازی وجود دارد، باید بدانیم که بحث، مذاکره، بررسی و قرار گرفتن این موضوع در دستور کار بینالمللی ادامه خواهد داشت.
این عضو پیشین تیم مذاکرهکننده هستهای جمهوری اسلامی دستیابی به یک توافق بینالمللی را «دشوار» خواند و گفت «مذاکرات طاقتفرسایی برای رسیدن به آن لازم است».
طی تابستان گذشته، نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا پنج دور مذاکره برگزار کردند، اما هیچکدام به نتیجه نرسیدند.
یک مقام آمریکایی به روزنامه واشینگتنپست گفت دلیل این ناکامی، نبود اختیار کافی برای تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی بوده است.
پس از حمله اسرائیل به ایران در خرداد ماه، مذاکرات به حالت تعلیق درآمد و پس از آن، فضای بیاعتمادی تشدید شد. ایران نیز در پاسخ به حمله آمریکا، یک پایگاه آمریکایی در قطر را هدف قرار داد.
درخواست ممنوع شدن حمله به تاسیسات اتمی
بعیدینژاد در این نشست به حملات چند ماه پیش آمریکا و اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «در ایران هیچکس تردیدی ندارد که حمله به تاسیسات هستهای باید بهعنوان یک امر مسلم ممنوع شود و مجازاتهای بینالمللی برای آن در نظر گرفته شود. اما اگر بخواهیم همین موضوع را در سطح جهانی به یک توافق مورد پذیرش تبدیل کنیم، کار بسیار دشواری پیش رو داریم.»
او همچنین با دفاع تلویحی از عملکرد تیم مذاکرهکننده وقت درباره مکانیسم ماشه گفت فرایند اسنپبک از همان روز نخست در پاسخ به خواسته تهران مطرح شد چرا که موضع جمهوری اسلامی این بود که شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت باید از روز اول لغو شود.
بعیدننژاد افزود: «ما هرگز ادعا نکردهایم که این یک فرآیند صددرصد درست، بینقص و غیرقابلسوءاستفاده از سوی طرف مقابل بوده است، اما اگر به روند مذاکرات مراجعه کنید خواهید دید که شاید بیش از هزار ساعت از گفتوگوهای ایران و کشورهای ۱+۵ به بررسی همین موضوع اختصاص یافت.»
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره برقرار شد.
احتمال وقوع دوباره جنگ بین ایران و اسرائیل
روزنامه واشینگتنپست ۱۰ مهر در گزارشی نوشت بازگرداندن تحریمهای موسوم به اسنپبک از سوی دولت دونالد ترامپ، فضای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را مسدود کرده و همزمان نشانههایی از تحرکات نظامی جدید اسرائیل در منطقه به چشم میخورد.
در حالیکه مقامهای آمریکایی این تحریمها را اهرمی برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مذاکره توصیف میکنند، متحدان آمریکا در منطقه هشدار دادهاند که ادامه این روند ممکن است به درگیری مستقیم نظامی منجر شود.
تحریمهای اسنپبک که شامل ممنوعیت غنیسازی اورانیوم، محدودیت بر برنامه موشکی ایران، ممنوعیت فروش تسلیحات و مسدودسازی داراییهاست، عملا آخرین نشانههای باقیمانده از توافق هستهای ۲۰۱۵ را نیز از بین برده است. این تحریمها با رأیگیری اخیر شورای امنیت و با همراهی اروپا، اجرایی شدهاند.
در حالیکه تهران این تحریمها را بیاثر جلوه میدهد، اما شواهد میدانی حکایت از افزایش فشار بر اقتصاد ایران دارد. نرخ ارز در بازار آزاد ایران بار دیگر رکورد شکسته و تورم شتاب گرفته است.
