حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران، درباره احتمال وقوع مجدد جنگ گفت: «آنها برای جنگیدن با ایران، نیازی به هیچ بهانهای ندارند، اگر تصمیم بگیرند و فکر کنند که با جنگ میتوانند به تعبیر خودشان مسئله ایران را حل کنند، هیچگاه از جنگ فاصله نخواهند گرفت.»
او افزود: «بیشترین و کشندهترین موشک ها و پهپادها را اسرائیل و آمریکا در منطقه خاورمیانه گسترش دادهاند.»
علایی گفت: «اگر آنها حس کنند با جنگ میتوانند به ایران ضربه وارد کنند، هیچگاه جنگ را رها نخواهد کرد.»
این مقام پیشین سپاه اضافه کرد: «الان آمریکا و اسرائیل هیچ بهانهای برای جنگ ندارند، زیرا معتقدند که تمام تأسیسات هستهای ایران را منهدم کردهاند و امکان غنیسازی را از ایران گرفتهاند. بنابراین امیدواریم که آمریکا واسرائیل به دنبال برپایی یک جنگ جدید نباشند و به دنبال صلح باشند.»
ایلنا چهارشنبه ۱۶ مهر درباره روستاهای اطراف دریاچه ارومیه نوشت: «... روستاهایی که خانههای کاهگلیشان یکییکی در حال خالی شدن است، اهالی که روزگاری کنار هم با خوبی و خوشی زندگی میکردند و زمینهایشان را سبز میکردند، حالا در دو راهی سختی ایستادهاند: رفتن به جایی که نشانی از آشنا نیست، یا ماندن در جایی که هر نفس کشیدن در هوای پر از نمک با درد همراه است.»
یک کشاورز در این زمینه گفت: «چند نفر از همسایگان ما به دلیل طوفانهای نمکی با بیماریهای تنفسی و مزمن درگیر شدهاند.»
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، محمدرضا عارف، معاون اول دولت مسعود پزشکیان، «احیا و زنده ماندن دریاچه ارومیه را مهمترین مساله کشور» خواند.
او ۱۵ مهر گفت: «راهی جز اجماع نخبگانی، بهرهگیری از نظرات دانشگاهیان و ورود تشکلهای مردمی و محیط زیستی برای نجات این دریاچه نداریم.»
۹ مهر، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب در ایران هشدار داد وضعیت دریاچه ارومیه به «بدبینانهترین شرایط آن» نزدیک و اکنون طوفان نمک متاثر از آن، شروع شده است.
رضا حاجیکریم خبر داد که تخلیه استانهای مجاور دریاچه ارومیه آغاز شده است.
او این طوفان و افزایش درجه حرارت بهخاطر انعکاس نور خورشید را از پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه خواند که زندگی و زیستپذیری در منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد و از بین میبرد.
این مقام صنعت آب، چنین پیامدهایی را تنها «شروع ماجرا» دانست.
او گفت: «امروز دریاچه ارومیه مانند یک بیمار اورژانسی رو به اغماست.»
معاون اول پزشکیان: باید مسئولیتمان را در قبال دریاچه ارومیه بهطور کامل انجام دهیم
بهدنبال حاکم شدن این شرایط، معاون اول رییسجمهوری گفت: «باید مسئولیت خودمان را در برابر مساله مهم و ملی نجات دریاچه ارومیه بهطور کامل انجام دهیم.»
عارف گفت: «تشکلهای محیط زیستی بهدلیل برخی برخوردهای امنیتی که در گذشته با آنها شد، شاید انگیزهای برای ورود به حل مسائل محیط زیستی و بهویژه نجات این دریاچه نداشته باشند.»
او اضافه کرد: «تغییر اقلیم، برداشت بیرویه آب بالادست و پاییندست سدها و مخازن آبی حوضه آبریز دریاچه، توسعه بیرویه زمینهای کشاورزی و حفر چاههای غیرمجاز از مهمترین عوامل دامن زدن به خشکی دریاچه هستند.»
در هفتههای گذشته تصاویر ماهوارهای و دادههایی علمی منتشر شد که حاکی از کاهش بیش از ۹۸ درصدی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال ۱۳۷۴ بود و نشان میداد پیشبینی «دریاچه در حال مرگ» اکنون اتفاق افتاده است.
خشک شدن پیکرههای آبی از دریاچه ارومیه تا زایندهرود و هورالعظیم و انزلی، نمونهای از تهدیدهای زیستمحیطی، بحران آب و فقدان مدیریت علمی در جمهوری اسلامی است.
۱۶ مرداد، هشت فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ اعلام کردند در اعتراض به «خشکانده شدن تعمدی دریاچه ارومیه بهدست جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر» دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
دوم مرداد، محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیست، با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: «وقتی كه ۱۴ درصد بيشتر بارندگی داريم اما درياچه اروميه همچنان خشک است، يعنی اینکه چه باران ببارد و چه نبارد، اجازه ورود یک قطره آب را به آن نمیدهند.»
دریاچه ارومیه از دهه ۱۳۵۰ بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو شناخته میشد و بهعنوان زیستگاه گونههای منحصر به فرد پرندگان، نقشی کلیدی در تنظیم اقلیم منطقهای داشت.
طی سه دهه گذشته مساحت آب دریاچه ارومیه از شش هزار کیلومتر مربع به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر مربع کاهش یافت و اکنون به کمتر از یک درصد حجم اولیه رسیده است.
میشل رولند، دادستانکل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافتههای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام میشود که نشان میدهد سپاه پاسداران در دستکم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت میتواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد؛ امری که پیشتر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولتهای حامی تروریسم، چالشهای امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربهفردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمینهای مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت میکند و محیطی ایجاد میکند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیبرساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقبنشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستکم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزشهای مشترک جامعه استرالیایی انجام شدهاند.»
او این حملات را «فوقالعاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیاییها محسوب میشوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بیپاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی بهوجود میآید و بر امنیت ملی، روابط بینالمللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر میگذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازهای شدهاند. به گفته رولند، «چارچوبهای امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بودهاند، اما تا پیش از این، این چارچوبها شامل نهادهای دولتی نمیشدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه میشود که به دولت امکان میدهد نهادهای دولتی خارجی را بهعنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشتهاند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعهای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گستردهتری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا بهروز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سختتر و هزینههای بیشتری روبهرو خواهند شد.»
