انتشار اعترافات اجباری امیرحسین موسوی از تلویزیون جمهوری اسلامی با واکنش نرگس محمدی و شیرین عبادی روبهرو شد. این دو برنده نوبل صلح در پیامهایی جداگانه، این اقدام را نشانهای از استیصال و فریبکاری نظام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دانستند.
در روزهای اخیر، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی از «اعترافات» امیرحسین موسوی، فعال سابق شبکههای اجتماعی، منتشر کرد که در آن او به همکاری با موساد متهم شده است. اما همزمان، موسوی در نامهای سرگشاده از زندان اوین این ادعاها را قاطعانه رد کرده و گفته است که اعترافاتش تحت شکنجه، تهدید و فشار روانی گرفته شده است.
موسوی در این نامه توضیح داده که ویدیوی مذکور در اردیبهشت ۱۴۰۴، یک ماه پیش از آغاز جنگ دوازدهروزه میان حکومت ایران و اسرائیل ضبط شده، در حالی که او از ۲۸ آذر ۱۴۰۳ در بازداشت بوده است. با وجود این، پرونده او را در پروژهای با عنوان «عوامل جنگ دوازدهروزه» گنجاندهاند. او نوشته است: «پس از ۱۴۸ روز انفرادی، بازداشت همسرم، ضربوشتم شدید و تهدید به تکرار شکنجهها، ناچار به انجام این مصاحبه شدم.»
این زندانی سیاسی که در شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بیدین» شناخته میشود، گفته است که تقریباً تمام جملات او در مصاحبه تلویزیونی، القای بازجویان بوده و نسخه پخششده در صداوسیما نیز با تحریف گسترده منتشر شده است.
در واکنش به این برنامه، نرگس محمدی در پیامی صوتی، نمایش اعترافات اجباری موسوی را «نشانهای آشکار از استیصال، فریبکاری، دروغگویی و بلاهت سیستم امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی» توصیف کرد. او هشدار داد که جمهوری اسلامی پیشتر نیز زندانیانی را با اتهامات ساختگی اعدام کرده که در زمان وقوع جرم در زندان به سر میبردند. محمدی تاکید کرد: «در نظام قضایی فاسد و وابسته جمهوری اسلامی، حتی تناقضهای آشکار پروندهها اهمیتی ندارد و تنها اراده نهادهای امنیتی تعیینکننده است.»
محمدی یادآور شد که موسوی ۱۴۸ روز در سلول انفرادی بوده و این نوع بازداشت، مصداق شکنجه سفید است. او افزود: «هرگونه اعترافی که در چنین شرایطی گرفته شود، از نظر قانونی بیاعتبار است.»
همزمان، شیرین عبادی در بیانیهای این اعترافات را «سلاح کهنه جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی» خواند و گفت: «حکومت با استفاده از رسانه رسمی، تلاش میکند شکستهای اطلاعاتی خود را با ساخت پروندههای جعلی و اعترافات زیر شکنجه پنهان کند.»
عبادی تاکید کرد که پخش چنین اعترافاتی نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است و بار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی از «اعترافات اجباری و تبلیغات تلویزیونی» بهعنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب استفاده میکند؛ روشی که سالهاست از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر محکوم شده است.
در پایان پیام خود، نرگس محمدی از جامعه مدنی و مردم ایران خواست در برابر این روند سکوت نکنند: «بیایید صدای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشیم؛ فریب، ظلم و دروغ نهادهای امنیتی و قضایی را افشا کنیم و فریاد بزنیم: نه به اعترافات اجباری، نه به شکنجه، نه به دروغ.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، چهارشنبه ۱۶ مهرماه با انتشار پستی در اینستاگرام درباره وضعیت این زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت جان او در خطر است.
عبادی با اشاره به روند رسیدگی پرونده شاهوزهی نوشت شش ماه نخست بازداشت «با شکنجه فیزیکی و روانیِ شدید» سپری شده و نتیجه آن «اعترافات تلویزیونی» بوده که بهگفته او «محصول فشار و اجبار است، نه حقیقت».
این فعال حقوق بشر اتهامهای امنیتیِ منتسب به شاهوزهی را ناروا دانست و تاکید کرد این پرونده مصداق تکرار همان فرایند ناعادلانه همیشگی بازداشت، شکنجه، اعتراف تلویزیونی، محاکمه نمایشی و حکم اعدام است.
عبادی در پایان از افکار عمومی خواست به حمایت از این زندانی بپیوندند و نوشت: «او امروز تنها یک سلاح دارد: جانش؛ آگاهانه آن را در کف دست گرفته تا بگوید من بیگناهم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بهگزارش وبسایت رسانک، شاهوزهی ۱۹ آذر ۱۴۰۱ بهدست نیروهای لباسشخصی وابسته به اطلاعات سپاه در ترمینال مشهد بازداشت و حدود شش ماه تحت «شکنجه شدید و ضربوجرح» و محروم از تماس و ملاقات با خانواده نگهداری شده است.
رسانههای حکومتی بعدتر ویدیویی از «اعترافات» او و یک شهروند دیگر منتشر و آنها را از اعضای جیشالعدل معرفی کردند؛ گروه جیشالعدل در بیانیهای این روایت حکومتی را «دروغ آشکار» خواند.
رسانک به نقل از منابع خود نوشت اتهامهای امنیتی مطرحشده علیه شاهوزهی شامل «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد» و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» بوده است.
پرونده این زندانی سیاسی پس از رسیدگی در دادگاه انقلاب به حکم اعدام انجامیده و دیوان عالی کشور این حکم را عینا تایید کرده است.
نزدیکان این زندانی با ابراز نگرانی از وضعیت او از نهادهای حقوقبشری داخلی و بینالمللی خواستهاند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدام کنند.
بهگفته آنان، ماموران امنیتی هنگام بازداشت «با گذاشتن دست بر قرآن» به شاهوزهی وعده دادهاند که در صورت پذیرش اعتراف تلویزیونی در مقابل دوربین آزاد میشود؛ خانواده او نیز گفتهاند در شرایط «فشار و شکنجه» فریب نیروهای امنیتی را خورده است.
رسانک همچنین در گزارش خود نوشت شاهوزهی همزمان با شهروند دیگری به نام یوسف محمدحسنی، ۲۵ ساله و اهل میرجاوه، بازداشت شده اما از سرنوشت محمدحسنی خبری در دست نیست.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
کارشناسان سازمان ملل هفتم مهرماه اعلام کردند جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه بیش از هزار نفر را اعدام کرده که «جهشی چشمگیر» و نقض جدی حقوق بینالملل بشر است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
این نامه سهشنبه ۱۵ مهر در صفحه اینستاگرام مهدی محمودیان، دیگر زندانی سیاسی محبوس در ایران، منتشر شد.
موسوی که از آذر ۱۴۰۳ در «بازداشت موقت» به سر میبرد، در این نامه تاکید کرد ویدیوی اعترافات اجباری اردیبهشتماه و یک ماه پیش از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل ضبط شده و حکومت اکنون میکوشد با تحریف وقایع، او را بهعنوان «جاسوس» موساد معرفی کند.
این زندانی سیاسی که در شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بیدین» شناخته میشد، گفت: «بعد از ۱۴۸ روز تحمل سلول انفرادی، بازداشت همسرم، ضرب و شتمهای شدید اولیه و فشار جانکاه انفرادی و بلاتکلیفی، با تهدید به بازداشت مجدد همسرم و تکرار و تجدید تمام آنچه بر من گذشته بود، این مصاحبه اجباری که پایه گزارش ۲۰:۳۰ بود، از من گرفته شد.»
موسوی افزود: «در آن مصاحبه تقریبا تمامی جملاتی که گفتم، حاصل القای بازجو و تحمیل وی بود. همان گفتهها نیز با تقطیع و تحریف بسیار از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.»
بخش خبری ۲۰:۳۰ تلویزیون جمهوری اسلامی ۱۴ مهر اعترافات اجباری موسوی را پخش کرد.
اقدام نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در گرفتن اعتراف از زندانیان سیاسی سابقهای طولانی دارد.
در سالهای گذشته نیز صداوسیما بارها اعترافات اجباری شماری از فعالان، از جمله روحالله زم، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان و نوید افکاری را پخش کرده بود.
«میخواهند ناکامی در شناسایی جاسوسان اسرائیل را به گردن دیگری بیندازند»
موسوی در ادامه نامه خود نوشت: «برآیند کلی این گزارش و اعترافات اجباری این است که به مخاطب القا کنند سربازان گمنام امام زمان بعد از جنگ ۱۲ روزه یک "جاسوس موساد" را گرفتهاند و ناکامی خود در شناسایی جاسوسان واقعی اسرائیل را به گردن شخصی بیندازند که قریب به یک سال است که بلاتکلیف در زندان است.»
او اتهام منتسب به خود مبنی بر «تامین اطلاعات مراکز حساس نظامی» برای اسرائیل را نادرست خواند و تاکید کرد: «من اساسا به اطلاعات و عکسهای محرمانه دسترسی نداشتهام... من که یک شغل آزاد ساده داشتم، اصولا اطلاعاتی نداشتم که بخواهم با ارائه آنها به میهنم خیانت کنم. من تنها یک شهروند عادی معترض و آزادیخواهم.»
این زندانی سیاسی همچنین اتهام ارتباط با عوامل موساد در فضای مجازی را رد کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست در صورت در اختیار داشتن هرگونه مدرک در این زمینه، آن را بهصورت علنی منتشر کنند.
موسوی افزود: «من اعتقاد دارم تصمیم اسرائیل برای هدف گرفتن نقاطی در ایران حاصل تحقیقات طولانی و مستقل آنهاست، نه اینکه یک کاربر توییتری از یک کاربر دیگر نظری بپرسد و این نظر تبدیل به تصمیم راهبردی و نظامی یک کشور بشود.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
او سهشنبه ۱۵ مهر در بیانیهای تشکیل این سازوکار را گام مهم دیگری در جهت «تحقق عدالت برای جرائم بینالمللی و موارد نقض حقوق بینالملل» دانست که طی دهههای گذشته در افغانستان رخ دادهاند.
در این بیانیه آمده است: «ایجاد سازوکار جدید نقطه عطف مهمی در مسیر جستوجوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی در قبال مردم افغانستان به شمار میرود.»
بنت افزود: «با گردآوری، مستندسازی، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جرائم و موارد جدی نقض [حقوق بشر]، و همچنین تهیه پروندههای قضایی برای تسهیل پیگردهای آتی، شورای حقوق بشر گامی قاطع در جهت تضمین پاسخگویی عاملان جرائم جدی بینالمللی برداشته است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۴ مهر به اتفاق آرا تشکیل سازوکاری مستقل را برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر گذشته و جاری در افغانستان تصویب کرد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۱۴ مهر این تصمیم را «سرنوشتساز» خواند و در بیانیهای نوشت این قطعنامه به طالبان و دیگر عاملان جرائم جدی در افغانستان هشدار میدهد که روند «گردآوری و آمادهسازی شواهد» آغاز شده است تا آنان روزی در برابر عدالت قرار گیرند.
سازوکار جدید مکمل اقدامات دیوان کیفری بینالمللی است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در ادامه بیانیه خود، ایجاد سازوکار جدید را مکمل فعالیتهای دیوان کیفری بینالمللی دانست و گفت: «تحقق پاسخگویی، بخشی اساسی از روند ساخت آیندهای مبتنی بر عدالت، برابری و حاکمیت قانون برای افغانستان است.»
بنت در عین حال تاکید کرد این سازوکار بهتنهایی قادر به پاسخگویی به همه ابعاد بحران افغانستان نیست و بر همین اساس، اتخاذ رویکردی جامع ضرورت دارد؛ رویکردی که «ابتکارات عدالت کیفری را با تلاشهای گستردهتر برای احیای حقوق زنان و دختران، افزایش کمکهای بشردوستانه و حمایت از جامعه مدنی افغانستان، بهویژه مدافعان زن حقوق بشر، در هم پیوند دهد».
او خاطرنشان کرد مشارکت «ایمن و معنادار» مردم افغانستان، بهخصوص زنان و جوانان، باید محور تمام گفتوگوها و تصمیمهایی قرار گیرد که آینده این کشور را رقم میزند.
پیشتر در ۱۷ تیر، دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان را به اتهام آزار و سرکوب نظاممند زنان و دختران در افغانستان صادر کرد.
طبق بیانیه این نهاد، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دستگاه قضایی این گروه، به «جنایت علیه بشریت» متهم هستند.
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان تاکنون، موارد گستردهای از نقض حقوق بشر در افغانستان گزارش شده است که تازهترین آن، تصمیم اخیر طالبان برای قطع دسترسی به اینترنت در این کشور بود.
افغانستاناینترنشنال هشتم مهر به نقل از منابع آگاه امنیتی گزارش داد رهبر طالبان با مشورت جمهوری اسلامی و روسیه تصمیم به قطع اینترنت افغانستان گرفته است.
حساب کاربری ایکس مهدی محمودیان، زندانی سیاسی در اوین، نوشت که سهشنبه ۱۵ مهرماه ماموران این زندان قصد انتقال احسان افراشته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را برای اجرای حکم داشتند که با مقاومت زندانیان سالن ۱۲ بند هفت روبهرو شدند.
به نوشته این حساب، زندانیان با بستن درهای بند مانع انتقال او به زندان قزلحصار کرج شدند و فضای زندان «بهشدت متشنج» گزارش شده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
کانال خبری «تحکیم ملت» نیز گزارش داد که در واکنش به این اقدام، زندانیان سایر سالنها با سردادن شعارهایی علیه اجرای حکم اعدام، به درهای بندهای خود فشار آوردهاند.
کانال تلگرام محمودیان در خصوص این زندانی سیاسی محکوم به اعدام نوشت: «احسان افراشته پیشتر پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت. اما پس از بازگشت، در روندی قضایی به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، پدر او نیز پس از صدور حکم و در پی فشارهای ناشی از این روند، دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
تا زمان تنظیم این گزارش، زمان دقیق بازداشت، عنوان اتهامی و شعبه صادرکننده حکم افراشته روشن نیست؛ بااینحال، احکام اعدام در پروندههای سیاسی در تهران عموما در دادگاه انقلاب صادر میشود.
طی ماههای گذشته روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران شدت گرفته است. بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
پیش از این در هفتم مهرماه، کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته، بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدامها و نقض حقوق بینالملل بشر» دانستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
در این بیانیه که سهشنبه ۱۵ مهرماه منتشر شده است، تاکید شده که اعدام این زندانیان «بهصورت پنهانی و بدون اطلاع خانوادهها و وکلای تسخیری» آنها انجام شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه پیکر این زندانیان تاکنون به خانوادههای داغدارشان تحویل داده نشده و محل دفن آنان همچنان نامعلوم است، اعلام کردند که این امر «نقض مضاعف کرامت انسانی و حقوق خانوادهها» محسوب میشود.
آنها اضافه کردند: «نیروهای امنیتی با تهدید و ارعاب خانوادهها و بزرگان قبایل محلی، آنان را از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری، ختم یا تعزیه منع کردهاند. در برخی موارد، حتی پخش قرآن و برگزاری شعائر مذهبی در روستاها و مساجد محل زندگی قربانیان نیز ممنوع اعلام شده است.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر از اعدام شش زندانی سیاسی در استان خوزستان خبر داد و از ذکر نام اعدامشدهها خودداری کرد؛ اقدامی که آن را در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار میدهد.
در پی انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدامشده علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
۱۳ سازمان حقوقبشری در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کردهاند این شش زندانی پس از سالها شکنجه، حبس طولانیمدت و محرومیت از وکیل مستقل اعدام شدهاند و این اعدامها در غیاب هرگونه دادرسی عادلانه انجام گرفته است.
این بیانیه همچنین اتهامهای رسانههای حکومتی درباره «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی» را رد و تاکید کرده این زندانیان از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازداشت بودهاند و «هیچیک از این اتهامات هرگز در پروندههای رسمی آنان مطرح نشده است».
امضاکنندگان طرح این ادعاها را بهویژه «پس از جنگ ۱۲ روزه و در فضای سیاسی متشنج منطقهای»، تلاشی برای مشروعیتبخشی به اعدامهای سیاسی و منحرف کردن افکار عمومی دانستند.
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، سازمان حقوق بشری هانا، رسانک، مرکز حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشری کردپا، کمپین حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) و مرکز مبارزه با نژادپرستی در ایران، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در پایان ضمن محکومکردن این اعدامهای دستهجمعی، از جامعه بینالمللی و نهادهای ذیربط خواستند: «با اعمال فشار مؤثر بر دولت جمهوری اسلامی ایران، به روند اعدامهای سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق ملت عرب اهواز پایان داده شود.»
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
